توقيف مواطن نرويجي مطلوب دوليًا بالدار البيضاء في قضية تهرب ضريبي

أكادير24 | Agadir24/ومع
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 17 أبريل 2025، مواطنًا نرويجيًا يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في بلاده، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وحسب مصدر أمني، جرى توقيف المعني بالأمر بناء على عملية تنقيط عبر قاعدة بيانات منظمة الإنتربول، كشفت أنه مطلوب دوليًا بموجب أمر اعتقال صادر عن المكتب المركزي الوطني في أوسلو، للاشتباه في استيلائه على مبالغ مالية ضخمة مملوكة للحكومة النرويجية.
وأظهرت المعلومات الأولية أن المشتبه فيه قام، عبر مجموعة من شركاته الخاصة، بتقديم فواتير وهمية للحصول على تعويضات غير مستحقة عن الضريبة على القيمة المضافة، ما مكنه من الاستيلاء على ما يناهز 500 مليون كرونة نرويجية.
وقد تم إخضاع المواطن النرويجي للإجراءات القانونية المعمول بها في إطار مسطرة التسليم، في انتظار اتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلطات القضائية المختصة. كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني 'أنتربول الرباط'، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره بالنرويج بعملية التوقيف.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي، والجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية من أجل ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، والمتورطين في قضايا الجريمة العابرة للحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

على غرار 'فيلا السبوعة'.. مطالب بهدم مزرعة عشوائية لرئيس جماعة باشتوكة أيت باها

agadir24 – أكادير24 تجددت الدعوات الحقوقية باشتوكة أيت باها، للمطالبة بتطبيق القانون وهدم ما يُعرف بـ'المزرعة المعلمة'، الواقعة عند مدخل مدينة بيوكرى، في أعقاب تنفيذ قرار هدم 'فيلا السبوعة' الشهيرة بمدينة سلا يوم أمس. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت على نطاق واسع صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظة تدخل السلطات المحلية بسلا، مدعومة بجرافات، لتنفيذ قرار هدم الفيلا المثيرة للجدل، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من طرف المتابعين، معتبرين إياها تطبيقًا صارمًا للقانون في مواجهة البناء غير المرخص. وفي سياق متصل، أثارت فعاليات حقوقية محلية ملف المزرعة العشوائية التي تعود لرئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة أيت باها، والتي ظلت لعدة أشهر تثير استغراب الساكنة بسبب حجمها الكبير وإحاطتها بسور إسمنتي ضخم، إلى جانب ربطها بشكل مثير بعدادات وأعمدة كهربائية، رغم أن المشروع الكهربائي الذي استفادت منه استثنى مئات المنازل المجاورة المبرمجة سلفًا في إطار التمديد الكهربائي. وتساءلت مصادر محلية عن الجهة التي سمحت بربط هذه المزرعة بالكهرباء دون ترخيص واضح، داعية السلطات إلى فتح تحقيق شفاف وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، انسجامًا مع التوجه العام للدولة في محاربة كل أشكال التسيب العمراني. يُشار إلى أن سلطات اشتوكة أيت باها كانت قد شنت قبل أسابيع حملة هدم طالت محطة تلفيف فلاحية في ملكية أحد الأعيان المعروفين بالمنطقة، بعدما تبين أنها شُيّدت خارج الضوابط القانونية، حيث استُخدمت الجرافات لإزالة البناية، في إشارة قوية إلى عزم السلطات المحلية على وضع حد للبناء العشوائي الذي يشوه جمالية الفضاءات العمرانية بالإقليم.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

شرطي يطلق النار على مختل عقليًا، وسائح أجنبي يُصاب

agadir24 – أكادير24 اضطر شرطي من فرقة الدراجين بولاية أمن مراكش إلى استخدام سلاحه الوظيفي ظهر اليوم الخميس، لتفادي خطر جسيم صدر عن شخص يعاني من اضطرابات عقلية. كان المشتبه به في حالة هيجان شديد، مُعرّضًا حياة المواطنين والممتلكات للخطر. قام الشخص المذكور بتهديد الأمن العام مستخدمًا الحجارة وسكينًا، مما أسفر عن إصابة سائح أجنبي بجرح في وجهه. وعلى إثر ذلك، تدخل الشرطي وأطلق النار على المشتبه به، ما أدى إلى إصابته في أطرافه السفلية وشل حركته. تم نقل المشتبه به إلى المستشفى حيث يخضع للحراسة الطبية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث. وقد تلقى السائح المصاب الإسعافات الأولية الضرورية في إحدى المؤسسات الاستشفائية.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

ثورة العدالة: المغرب يفتح آفاقاً جديدة للعقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 في خطوة تاريخية نحو تحديث المنظومة القضائية، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق المرحلة النهائية لتطبيق قانون العقوبات البديلة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الحكومي، حيث وجه أخنوش شكره الخاص لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على جهوده الحثيثة في تنسيق هذا المشروع الهام. لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، بل هي ثمرة جهود مشتركة ومكثفة لعدة قطاعات حكومية وغير حكومية، يتقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الشراكة الفاعلة تؤكد الالتزام الجماعي بإصلاح جذري لمنظومة العدالة. رؤية ملكية وإصلاح شامل أكد أخنوش أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد آليات تطبيق العقوبات البديلة، الذي نوقش في المجلس، يندرج في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بـاهتمام ملكي كبير. فلطالما دعا الملك محمد السادس في خطبه وتوجيهاته إلى تبني سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وتكييف القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات المتسارعة. وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لمواكبة تنفيذ هذا الإصلاح، حاثاً جميع أعضاء حكومته والقطاعات التابعة لهم على تكثيف التعبئة والانخراط الأمثل لضمان نجاح مسار تطبيق قانون العقوبات البديلة. آفاق جديدة للاندماج وتقليل الاكتظاظ يعول رئيس الحكومة بشكل كبير على النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية. الهدف الأسمى هو تبني مقاربات جديدة تساهم في تعزيز تأهيل المدانين وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلاً عن معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. يأتي هذا التطور بعد مصادقة الحكومة مسبقاً على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت القادم. هذا القانون يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العدالة المغربية، واعداً بمستقبل أفضل يسوده العدل والاندماج المجتمعي.