نمو: القيمة السوقية تتراجع بنحو 0.8 % نهاية الأسبوع الماضي.. و1.43% ملكية المستثمر الأجنبي

شاشة تداول سوق نمو
أعلنت تداول التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية للسوق الموازية نمو، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.
وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نمو، نحو 52.08 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2025، بانخفاض نسبته 0.77 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
أما بالنسبة لقيمة ملكية المستثمر الأجنبي، فقد شكّلت ما نسبته 1.43% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 15 مايو 2025، كما يتضح أدناه:
قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال)
نوع المستثمر
8 مايو 2025
15 مايو 2025
التغير
المستثمرون السعوديون
المستثمرون الأفراد
34345.05
34202.29
(142.76)
الشركات
15525.66
15256.51
(269.15)
المؤسسات
1653.41
1658.10
4.69
مجموع السعوديين
51524.12
51116.90
(407.22)
المستثمر الخليجي
الأفراد الخليجيون
109.45
109.77
0.32
المؤسسات الخليجية
118.24
115.64
(2.60)
إجمالي الخليجيين
227.70
225.41
(2.29)
المستثمر الأجنبي
اتفاقيات المبادلة
2.55
2.54
(0.01)
المستثمرون المقيمون
498.83
493.75
(5.08)
المستثمرون المؤهلون
233.18
246.25
13.07
إجمالي الأجانب
734.56
742.53
7.97
المجموع الكلي
52486.37
52084.84
(401.53)
نسبة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
نوع المستثمر
8 مايو 2025
15 مايو 2025
أسهم مصدرة
أسهم حرة
أسهم مصدرة
أسهم حرة
المستثمرون السعوديون
المستثمرون الأفراد
65.44 %
64.19 %
65.44 %
64.44 %
الشركات
29.58 %
29.79 %
29.29 %
29.43 %
المؤسسات
3.15 %
2.46 %
3.18 %
2.52 %
مجموع السعوديين
98.17 %
96.44 %
98.14 %
96.39 %
المستثمر الخليجي
الأفراد الخليجيون
0.21 %
0.39 %
0.21 %
0.39 %
المؤسسات الخليجية
0.23 %
0.43 %
0.22 %
0.43 %
إجمالي الخليجيين
0.43 %
0.82 %
0.43 %
0.81 %
المستثمر الأجنبي
اتفاقيات المبادلة
--
0.01 %
--
0.01 %
المستثمرون المقيمون
0.95 %
1.87 %
0.95 %
1.87 %
المستثمرون المؤهلون
0.44 %
0.86 %
0.47 %
0.92 %
إجمالي الأجانب
1.40 %
2.74 %
1.43 %
2.80 %
قيمة ونسبة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري (مليار ريال)
نوع المستثمر
8 مايو 2025
15 مايو 2025
التغير في الملكية
الملكية
أسهم مصدرة
أسهم حرة
الملكية
أسهم مصدرة
أسهم حرة
مستثمر مؤسسي
17.53
33.40 %
33.12 %
17.28
33.17 %
33.30 %
(0.25)
مستثمر غير مؤسسي
34.95
66.60 %
66.45 %
34.81
66.83 %
66.70 %
(0.14)
المجموع الكلي
52.49
100 %
100 %
52.08
100 %
100 %
(0.41)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.