
"قمة المشاريع العملاقة السعودية لعام 2025" تنطلق قريباً
تنطلق فعاليات النسخة الجديدة من قمة المشاريع العملاقة السعودية قريباً في الـفترة الممتدة بين 12 و14 مايو 2025 بمشاركة نخبة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار، وذلك لاستعراض أبرز مستجدات وأحدث تطورات المشاريع الضخمة بالمملكة العربية السعودية والتي تغطي القطاعات السياحية والسكنية والتجارية والصناعية وغيرها من المشاريع الانشائية.
مشاريع سعودية رائدة
وستعقد القمة التي تنظمها "ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد)" على مدار ثلاثة أيام في منطقة "ذا ڤينيو من روشن" بمدينة الرياض، وتُعد بمثابة محطة هامة ضمن جهود المملكة في تحقيق خططها التنموية الطموحة ومستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، وترمي إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، لاسيما عن تعزيز التنوع الاقتصادي بالمملكة.
وستركّز القمة في نسختها الجديدة على استعراض مستجدات مجموعة من المشاريع المحورية، منها: "السودة للتطوير، مجموعة بوتيك، روشن، البحر الأحمر الدولية، الدرعية، العُلا، نيوم، حديقة الملك سلمان، ومدينة المربّع الجديد، إلى جانب مشاريع نوعية أخرى تُسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني والاستثماري في المملكة. كما ستتيح للمشاركين رؤى متعمقة حول سلاسل التوريد، مؤشرات الطلب، تقنيات التصنيع المتقدمة، وأحدث الابتكارات التي تعزز الكفاءة والجودة في قطاع البناء.
وتحظى نسخة هذا العام بدعم قوي من الجهات الرائدة في القطاع، حيث تنضم كل من: "البداد العالمية، صادرات قطر، ومجموعة بن لادن السعودية إلى قائمة الرعاة البلاتينيين". في حين، تشمل قائمة الرعاة الذهبيين كلاً من: "أوتوديسك، نيمتشِك، بروكور تكنولوجيز، ويونيماك".
السعودية في المقدمة
وتجدر الإشارة إلى أن القمة تأتي في ضوء التقدم اللافت الذي تشهده المملكة في قطاع المشاريع والبناء، حيث نجحت السعودية في تسجيل أعلى قيمة من العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، بإجمالي بلغ نحو 148 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالتقدم السريع في تنفيذ برنامج المشاريع العملاقة ضمن رؤية السعودية 2030. وقد تجاوزت قيمة العقود المبرمة في المملكة ضعف إجمالي العقود في المنطقة، والتي بلغت مجتمعة 287 مليار دولار أمريكي خلال العام ذاته. ويُعزى هذا النمو اللافت إلى النشاط المتسارع في قطاعي البناء والبنية التحتية، واللذين شهدا إبرام عقود بقيمة 49 مليار دولار أمريكي، فيما استحوذت المشاريع العملاقة على النصيب الأكبر منها.
ويذكر أن بيانات "مشاريع ميد" تُظهر أنه تم حتى الآن توقيع عقود بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي ضمن برنامج المشاريع العملاقة، الذي تُقدّر قيمته الإجمالية بأكثر من 870 مليار دولار أمريكي، مما يدل على أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع ما يزال قيد التنفيذ، مع فرص نمو واعدة في السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 14 دقائق
- Independent عربية
محللون يحذرون من ارتفاعات مبالغ بها في "وول ستريت"
ظهرت إشارات تحذيرية في "وول ستريت" مفادها أن ارتفاع سوق الأسهم مدفوع بـ"تفاؤل غير مبرر"، وسط تزايد أخطار الرسوم الجمركية التي تهدد انتعاشاً في مؤشرات البورصات الأميركية وصلت قيمته إلى 9 تريليونات دولار. بعد الانخفاض الحاد الذي أعقب إعلان الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية، عادت المؤشرات الرئيسة في سوق الأسهم إلى الارتفاع بقوة، إذ أضاف مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" نحو 9 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية في غضون أكثر من شهر بقليل، لكن بعد ستة أيام متتالية من المكاسب دفعت المؤشر ليقترب بنسبة ثلاثة في المئة من أعلى مستوى له على الإطلاق، بدأ بعض المحللين في "وول ستريت" يحذرون من أن هذا الارتفاع قد يكون مبالغاً فيه، حتى مع تراجع احتمالات حدوث ركود اقتصادي خلال الأيام الأخيرة. تحذيرات واجبة كتب كبير الاقتصاديين في شركة "غريغوري داكو" ضمن مذكرة بحثية إن "أسواق الأسهم استجابت بتفاؤل غير مبرر، متجاهلة التأثير الاقتصادي السلبي المستمر الناتج من الرسوم الجمركية المرتفعة". وأشار داكو إلى أن التأجيل الأخير للرسوم الجمركية، وهو وقف موقت لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، أدى إلى خفض متوسط الرسوم الجمركية الفعلية من نحو 25 إلى 14 في المئة، مما أسهم في دفع الأسهم للارتفاع أخيراً. لكن الآن ومع عودة الأسواق إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، يحذر المحللون من أن المستثمرين قد يتجاهلون حقيقة أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي داخل الولايات المتحدة لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عام 1939. وعلى رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية فإن التوقعات لا تشير إلى نمو متسارع، فيما ترجح التوقعات اقتراب النمو الاقتصادي الأميركي من "مرحلة الركود" بحلول الربع الرابع، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة فقط مقارنة بالعام السابق خلال الربع الأخير من عام 2025. تأثير الرسوم ويتوقع المحللون أن تؤدي الرسوم الجمركية في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب من قبل الأسر إلى جانب نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2025، قبل أن يتباطأ أكثر إلى 1.1 في المئة عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8 في المئة عام 2024. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين يأملون في أن تنخفض الرسوم الجمركية الفعلية أكثر، مما يحد من تأثيرها في الاقتصاد. ففي مذكرة بحثية للعملاء، أشار استراتيجي الأسهم في "بنك دويتشه" باراج ذاتي إلى أن المستثمرين ذوي القرارات التقديرية عادوا إلى وضعية الوزن الزائد في الأسهم، مما يعكس عدم وجود تباطؤ متوقع في نمو الأرباح أو الناتج المحلي الإجمالي. صورة قاتمة ورسوم محللون صورة قاتمة، إذ أكدوا أن الزيادة في معدلات الرسوم الجمركية بهذا الحجم ستؤثر سلباً في النمو، لكن من المرجح أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفوضاً إضافية أو إعفاءات لاحقة عندما تبدأ الآثار الفعلية بالظهور. وخلال أبريل (نيسان) الماضي، أظهر تقرير عن التضخم في أسعار الجملة أن أسعار المنتجين الأساس –التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة– انخفضت بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق، وتبع ذلك تقرير منفصل من مكتب إحصاءات العمل أظهر تراجع أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أعوام خلال أبريل الماضي. الأثر اللاحق وأشارت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب" ليز آن سوندرز إلى أن تلك الاستطلاعات أجريت بداية أبريل الماضي، ولا تعكس فترة استقرار الرسوم الجمركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت سوندرز "إذا بدأنا نرى مؤشرات إلى عودة التضخم، فقد يكون ذلك بمثابة محفز سلبي يدفع الاحتياط الفيدرالي إلى التراجع، وعلى رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على تسارع التباطؤ في سوق العمل، فإن ذلك لا يزال يمثل مخاطرة رئيسة يجب متابعتها في السرد الاقتصادي العام". تحذيرات أكبر بنك وحذر الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في العالم "جيه بي مورغان" جيمي ديمون من وجود "قدر هائل من التراخي" في الأسواق، بعدما استعاد المستثمرون خسائر "يوم التحرير". وأضاف ديمون أن أخطار "الركود التضخمي" –أي تباطؤ النمو الاقتصادي مع تسارع التضخم– لا تزال قائمة. وأشارت سوندرز إلى أنه عند أدنى مستويات الانخفاض في السوق وصل شعور المستثمرين إلى مستويات متدنية تاريخياً، ومنذ ذلك الحين حدث تحول كبير في المعنويات مدفوعاً بانتعاش كبير في أسهم التكنولوجيا. وقالت سوندرز "قد نكون الآن عند نقطة تشير فيها المعنويات إلى احتمال وجود هبوط في السوق إذا واجهنا محفزاً سلبياً"، ويعني ذلك أن أية شرارة سلبية قد تفجر الأوضاع مجدداً. وتعتقد سوندرز أن أي تحول في البيانات الاقتصادية قد يكون المحفز السلبي الرئيس، إذ تراجعت ثقة المستهلكين واستطلاعات الأعمال في أعقاب الرسوم الجمركية، فيما يستعد كل من المستهلكين والشركات لارتفاع الأسعار، لكن هذا لم ينعكس بعد في البيانات الفعلية التي تقيس النشاط الاقتصادي حتى الآن.


الوطن
منذ 32 دقائق
- الوطن
مقابلة مع معتز المزاري مدير الفعاليات في دي إم جي إيفنتس
1. يعود معرض Saudi Signage Expo 2025 إلى الرياض في شهر مايو. ماهو المتوقع من نسخة 2025؟ نحن فخورون بإحضار النسخة الثانية من معرض Saudi Signage Expo والنسخة الأولى من معرض Saudi Paper & Packaging Expo الذي يقام في موقع مشتركإلى الرياض كأكبر تجمع في المملكة للمختصين في صناعة اللافتات والملصقاتوالطباعة والتغليف في الشرق الأوسط. منذ إطلاقه، نما الحدث بشكل كبير لتلبية الطلب على قطاع اللافتات سريع النمو في المملكة. يعتبر الحدث الجديد بمثابة منصة شاملة تعرض سلسلة القيمة الكاملة من الابتكارات الرقمية والرسومات والطباعةواللافتات وابتكارات التغليف والتعبئة المستدامة والملصقات. مع مساحة أكبر للمعرض وأكثر من 150 عارضاً من أكثر من 15 دولة، توفر نسخة2025 فرصاً للمشترين للتواصل المباشر مع الموردين والمصنعين ومزودي الحلول فيصناعات اللافتات والملصقات والتغليف المزدهرة في المملكة العربية السعودية، ممايدعم رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي وأنظمة الاستدامة. كما يدعم الحدث أيضاً طموحات المنطقة الأوسع نطاقاً من خلال تشجيع تبادل المعرفة وتعزيز قدرات الإنتاجالمحلية وتمكين الشراكات التجارية الجديدة. 2. ما نوع الفرص التي سيتمكن الزوار من اكتشافها، خاصة عبر القطاعات الناشئة؟ سيتمكن زوار المعرض هذا العام من اكتشاف مجموعة واسعة من الحلول المصممةخصيصاً للقطاعات سريعة النمو في المملكة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعايةالصحية والترفيه وغيرها. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق اللافتات الإعلانية في المملكة العربية السعودية إلى 492 مليون دولار بحلول عام 2027 (المصدر: 360iResearch)، مما يعني أن الطلب على أدوات الاتصال المرئي عالية الجودةوالجاهزة للمستقبل لم يكن أكبر من أي وقت مضى. من المتخصصين في المشتريات إلى شركات تكامل الأنظمة وأصحاب الأعمال، يوفر المعرض وصولاً مباشراً إلى أحدث أنظمة اللوحات الإعلانية الرقمية وحلول الملصقات وتقنيات الطباعة التي يمكن أن تساعد في تلبية السوق المتنامية واحتياجات المستهلكين المتطورة. كما يمكن للحاضرين الحصول على رؤى قيمة من خلال العروضالتوضيحية الحية، والتفاعل مع المنتجات والخدمات الجديدة، بالإضافة إلى التعرفعلى الأنظمة والحلول التي من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة للمشاريع القادمة والاستثمارات المستقبلية، وكل ذلك يتماشى مع أهداف رؤية المملكة2030 الأوسع نطاقاً. 3. ما الذي يمكن أن يتوقعه الزوار من نسخة 2025 فيما يتعلق بالحجم والميزات والتجارب في الموقع؟ ستكون نسخة 2025 أكبر بكثير من حجم دورة عام 2025، وستقدم أرضية عرض ديناميكية وتفاعلية. يمكن للزوار أن يتوقعوا التفاعل مع أكثر من 150 علامة تجارية رائدة مثل CMYK وAce Packaging وDesert Sign Arabia وSeSert Sign Arabia وSeSudi Foam Trays Manufacturing وغيرها، حيث سيسلط المعرض الضوء على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطباعة المستدامة وشاشات العرض التفاعلية وأنظمة الملصقات والورق والتغليف القابل لإعادة التدوير. بناءً على الانطباعات الإيجابية على نسخة العام الماضي، ستلعب العروض الحية دوراً رئيسياً في المعرض. وبالإضافة إلى ذلك، توفر بعضالفعاليات مثل تغليف السيارات والظهور الأول لمسابقة 'Label It'، وهي مسابقة سريعة الوتيرة لوضع الملصقات، تجارب عملية وفرصاً للتواصل المصممة خصيصاً لتجاوز المعارض التقليدية. يسلط الحدث الضوء على الحلول الآلية والصديقة للبيئة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم أهدافالاستدامة في المملكة، مما يوفر بيئة عملية ومركزة للحصول على المعدات واستكشاف الاتجاهات واستكشاف شراكات جديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. 4. كيف يدعم الحدث أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لا سيما في مجالات مثل التنويع الاقتصادي والإنتاج المحلي والتنمية المستدامة؟ ستعمل المعارض المشتركة على تسهيل نمو قطاع اللوحات الإعلانية والطباعة المحلية لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030. وتربط الفعاليتان مزودي الحلول الدوليين بالمصنعين والموزعين والمستخدمين النهائيين المحليينالذين يسعون إلى توطين سلاسل التوريد وتوسيع نطاق خدماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الحدث الضوء على الابتكارات في مجال الطباعة المستدامة والتغليف القابل لإعادة التدوير وأنظمة اللافتات الموفرة للطاقة، وكلها تتماشى مع الأهداف البيئية طويلة الأجل للبلاد. يسلط بعض العارضين، بما في ذلك شركة ديجيتال ستار للآلات والمعدات وشركة ويل كير للتجارة وشركة جلف سيزون للتجارة وغيرها، الضوء على الحلول الخاصة بالطباعة المستدامة والتغليف القابل لإعادةالتدوير وأنظمة كفاءة الطاقة. مع تسريع رؤية 2030 للاستثمارات في المدن الذكيةوالبنية التحتية لتجارة التجزئة والوجهات السياحية، ستساعد التقنيات المعروضة فيالمعرض الشركات على تلبية معايير التصميم والاتصالات الحديثة مع خفض بصمتها البيئية. 5. الحلول الصديقة للبيئة والأتمتة في طليعة الصناعة. كيف يتم التعامل مع الاستدامة من خلال المنتجات والابتكارات المعروضة في المعرض؟ الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية لحدث هذا العام. في كل من قطاعي اللافتات والتغليف، يكشف العارضون عن منتجات مصممة مع مراعاة مبادئ كفاءة استخدام الموارد وقابلية إعادة التدوير والاقتصاد الدائري. مع التركيز بشكل رئيسي على إعادة تدوير الورق ومعدات النفايات، تسلط قطاعات المنتجات الضوء على التحول نحو إنتاج أكثر مراعاة للبيئة وأكثر ذكاءً. كما نشهد أيضاً تحولاً ملحوظاً نحو أنظمة اللافتات الرقمية التي تقلل من استخدام المواد وتزيد من قيمة دورة حياة المنتج، وهي خطوة مهمة للشركات التي تهدف إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الطباعة. وهذا يعكس توجهاً أوسع نطاقاً في الصناعة نحو الحلولالواعية بيئياً والفعالة من حيث التكلفة. ويستجيب العارضون مثل شركة كارافان وشركة الينابيع لصناعة الإعلانات، وشركة سباروز الخليجية للتجارة - بلو راين والشركة الوطنية للافتات الصناعية للإعلانات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة لهذا الطلب من خلال عرض التقنيات التيتجمع بين الاستدامة والأداء طويل الأجل، مما يساعد الشركات علىمواكبة اللوائح التنظيمية المتطورة وتوقعات العملاء. 6. كيف يستند نمو الحدث في نسخته الثانية إلى حضور 'دي إم جيللفعاليات' على مدى عقد من الزمن في المملكة العربية السعودية؟ إن التوسع بنسبة 80٪ في المعرض السعودي للافتات والملصقات في عام 2025 هوانعكاس مباشر للطلب القوي من كل من العارضين والمشترين في المملكة. كجزء من التزام دي إم جي للفعاليات الأوسع نطاقًا بدعم التنمية الصناعية في المملكة العربيةالسعودية، يوضح هذا النمو قدرتنا على تحديد احتياجات السوق الناشئة وتقديم منصات خاصة بالصناعة التي تفتح القيمة لجميع المشاركين. ينشط فريقنا في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث أطلقناونمّينا فعاليات في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه واللافتات والتغليف. تسمح لنا هذه الخبرة الواسعة بتكييف كل فعالية مع السياق المحلي، وبناء علاقاتعمل هادفة والعمل عن كثب مع جمعيات الصناعة مثل التحالف العالمي للافتات الإعلانية الذي يجلب المعرفة القيمة والخبرة الرقمية إلى معرضنا. لا ترفع النسخة الموسّعة من الحدث من مستوى الجودة والحجم فحسب، بل تؤكد أيضاً على استثمارنا طويل الأمد في مجال فعاليات الأعمال بين الشركات في المملكة.


مباشر
منذ 39 دقائق
- مباشر
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع
مباشر- صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعا شاملا للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو أيار، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط.