فضيحة جزائرية أخلاقية في فرنسا: إدانة إمام جزائري سرق أموال مسجد، ب9 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة أكثر من 33 ألف أورو
فضيحة جزائرية أخلاقية في فرنسا: إدانة إمام جزائري سرق أموال مسجد، ب9 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة أكثر من 33 ألف أورو
عبدالقادر كتـــرة
أصدر القضاء الفرنسي حكمه القاضي في حق الإمام الجزائرب 'كريم دجرماني'، الأمين العام السابق لمسجد مدينة 'كليرمون فيران' بفرنسا، ب9 أشهر سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 33,075 يورو كتعويضات ومنعه من الانتماء إلى أي جمعية، بتهم إساءة استعمال الثقة، تزوير وثائق محاسبية، محاولة نصب.
ورغم ذلك، لا يزال يمارس الدعوة كإمام مُتلقٍّ راتبًا، وهو وضع يُثير تساؤلات حادة حول التناقض الأخلاقي في هذا القرار وقبوله من قبل المجتمع.
في 4 أبريل الجاري، صُدِمَ الكثيرون برؤيته يصعد على المنبر، وهو الوضع الذي ولد شعورًا بعدم الارتياح لدى العديد من المصلين، الذين غالبًا ما يكونون 'غير مُطّلعين' على ماضيه.
واعتبر المصلون الغاضبون من هذا الإمام الجزائري عديم الإيمان والأخلاق : 'إيماننا يستحق ممثلين قدوة على المستويين الأخلاقي والروحي'.
وشددوا على أنه 'إذا كانت توجد أموال متاحة لدفع راتب إمام، فيجب تخصيصها لشخص نزيه، غير مُدان، يحظى باحترام الجميع'.
وجه آلاف المصلين من المدينة الفرنسية الذين اعتمدوا الارتياء على المسجد ضحية الإمام الجزائري اللص عريضة موقعة بأسمائهم إلى
كل من وزارة الداخلية الفرنسية وعمدة 'كليرمون فيران' والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) والمسجد الكبير في باريس والهيئات القضائية المختصة تحت موضوع 'مطالبة بإقصاء 'كريم دجرماني' فورًا من جميع المهام الدينية أو الجمعوية، وتحذير من تعريض المجتمع الإسلامي في فرنسا للخطر'.
العريضة أشارت إلى أن المدعو 'كريم دجرماني هو واعظ مُتلقٍّ راتبًا، ومُحاضر نشط، وإمام 'مُتسَلِّط' في المسجد الكبير بكليرمون فيراند.
'أدين جنائيًا' بتهم إساءة استعمال الثقة وتزوير وثائق مالية ومحاولة نصب وتدمير أدلة مرتبطة بجريمة وعرقلة سير العدالة رغم عدم شغله رسميًا لمنصب رئيس الجمعية الدينية، إلا أنه يسيطر عليها فعليًا، مما يسمح له بالتحرك دون رقابة:.
واعتبر المصلون المحتجون استمرار هذا الوضع خطر أخلاقي والمتمثل في استمرار شخص مُدان في توجيه المصلين روحانيًا، دون إطلاعهم على خلفيته، مما يعرضهم لـتلاعب مزدوج (الدعوة للدين مع انتهاك مبادئه)، وتفكيك المجتمع.
من جهة أخرى، تسبّب هذا الامام الجزائري المتسلط المدعو 'دجرماني' في انقسامات داخل المجتمع الإسلامي المحلي، وحرمه من قيادة نزيهة وشفافة.
من جهة ثانية يعطي هذا السلوك صورة مشوهة للإسلام ويُرسخ صورة سلبية عن الإسلام في فرنسا، قد تُغذي الشكوك تجاه المؤسسات الدينية أو حتى 'التطرّف' وأي انحراف طائفي أو سلطوي في جماعة دينية يُهدد 'التماسك الاجتماعي'.
ومن المطالب الرئيسية للعريضة منع 'دجرماني' نهائيًا من ممارسة أي دور ديني أو إداري وتحقيق مالي وإداري في إدارة الجمعية الدينية ووضع المسجد تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان حوكمة شفافة وتقييم الآثار النفسية على المصلين وتقديم دعم لهم والتشديد بعدم السماح لأشخاص مُدانين أخلاقيًا بقيادة الجماعات الدينية.
وتُسلّط العريضة الضوء على 'التناقض الصارخ' بين الإدانة الجنائية لجرماني واستمراره في دور قيادي ديني، مما يُشكك في التزام المؤسسات الدينية بمعايير النزاهة.
كما تُظهر كيفية استغلال الثغرات القانونية (كالسيطرة 'غير الرسمية' على الجمعية) لتحقيق نفوذ مستمر رغم الإدانة.
وتَكشف العريضة عن انهيار الثقة بين المصلين وقادتهم الدينيين، مع إبراز شعور بالخيانة خصوصًا لدى الشباب الذين يُعتبرون الأكثر عرضة للتأثر وتُحذّر من تحوّل المسجد إلى بيئة طاردة أو حتى مساهمة في 'التطرف' بسبب فقدان المصداقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
دول أوروبية تستدعي سفراء إسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي في جنين
إيطاليا وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إنه وجه السكرتير العام لوزارة الخارجية باستدعاء سفير إسرائيل لدى روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين. واعتبر تاياني، في منشور عبر منصة إكس، أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتّجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات "غير مقبولة". وكتب: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأضاف تاياني أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي أليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحاً أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين". فرنسا من جهته، أعلن وزير خارجية فرنسا ، جان نويل بارو، أنه سيجري استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس لتقديم توضيحاته بشأن ما حصل. وكتب عبر منصة إكس: "تعرضت زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال. هذا أمر غير مقبول. سيُستدعى السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحاته"، مبدياً الدعم الكامل لوكلاء فرنسا في الموقع، وعملهم الرائع في ظل الظروف الصعبة، وفق قوله. إسبانيا أفادت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية، بأن مدريد استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من تنديد مدريد"بشدّة" بإطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية باتّجاه دبلوماسيين أجانب كانوا يشاركون في زيارة من تنظيم السلطة الفلسطينية في جنين. وجاء في بيان مقتضب نشرته "فرانس برس"، أن "الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنيّة بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدّة". بلجيكا من جهته، طالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل، ب"توضيحات مقنعة" بعد عيارات نارية تحذيرية أطلقها جنود إسرائيليون، واستهدفت بحسب قوله "عشرين دبلوماسياً" في الضفة الغربية المحتلة ، بينهم بلجيكي. وقال بريفو عبر منصة إكس، إن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، مؤكداً أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية إلى جنين تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي، ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". الأردن إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ، بأشدّ العبارات، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الوفد الذي ضمّ السفير الأردني في رام الله عصام البدور، معتبرة أنه انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاستهداف الذي يُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي، وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية. ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة ، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها. مساعدات إنسانية أوروبية إضافية لغزة والضفة وفي سياق منفصل، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 50 مليون يورو (7 .56 مليون دولار) لغزة والضفة الغربية ضمن حزمة مساعدات أكبر للمنطقة. وقالت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب إن الأموال، التي سيتم توفيرها لمنظمات المساعدات في المنطقة، تهدف "للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتخفيف معاناة الفلسطينيين". وأضافت: "ولكن لا يمكن أن تصل المساعدات للذين يحتاجونها بدون دخول آمن وبدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة الانسانية. يجب ضمان ذلك". وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة والضفة الغربية خلال العام الحالي 170 مليون يورو. وأعلنت المفوضية كذلك، أنها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو لسورية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية، ليبلغ الإجمالي هذا العام 202.5 مليون يورو. وقالت لحبيب "في سورية، نحن نعزز التمويل لمنطقة شمال شرقي البلاد، حيث يحتاج المواطنون بشدة الرعاية الصحية والحماية، ونحن نقوم بذلك بحيادية وبدون أي تمييز". وسيتم تخصيص 13 مليون يورو إضافية للبنان. الأخبار
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
إسبانيا: إدانة 5 أشخاص على خلفية إهانات عنصرية ضد فينيسيوس
وفي ديسمبر 2022، تعرض الدولي البرازيلي لإساءة في فوز ريال مدريد 2-صفر خارج ملعبه على ريال بلد الوليد أثناء مروره بين المشجعين بعد استبداله في ملعب خوسيه زوريا. وقضت محكمة في بلد الوليد بسجن خمسة أشخاص لمدة عام ووقعت عليهم غرامات تتراوح بين 1080 يورو (1226.12 دولار) و1620 يورو. وتم تعليق عقوبة السجن بشرط عدم ارتكابهم أي مخالفة في السنوات الثلاث المقبلة مع عدم السماح لهم بحضور أي مباراة في نفس الفترة. وقالت رابطة البطولة الإسبانية في بيان "بفضل جهود رابطة البطولة الإسبانية لكرة القدم التي تقدمت بالشكوى وتصرفت في البداية كجهة ادعاء خاصة وانضم إليها لاحقا اللاعب فينيسيوس وريال مدريد وكذلك مكتب المدعي العام ظهر هذا الحكم التاريخي للنور". وأضافت "يمثل هذا الحكم علامة فارقة لا سابق لها في جهود مكافحة العنصرية في الرياضة في إسبانيا". وتابعت "حقيقة أن هذا الحكم يشير صراحة إلى جرائم الكراهية المرتبطة بالإهانات العنصرية يبعث رسالة مفادها أن التعصب لا مكان له في كرة القدم".
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph القضاء اليوناني يبقي على الدفعة الأولى من التونسيين بحالة سراح
أبقى القضاء اليوناني ظهر اليوم المجموعة الأولى من التونسيين بحالة سراح وتتوقع هيئة الدفاع أن يكون مصير البقية مشابها . وينتظر ان تمثل الدفعة الثانية يوم غد والدفعة الثالثة بعد غد ومجموعهم 34 تونسيا . وتعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة protothema اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
