إقتصاد : إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يتراجع إلى 12.39 مليار ريال في أسبوع

الأربعاء 21 مايو 2025 12:00 مساءً
نافذة على العالم - الرياض – مباشر: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضاً بنحو 5.5% خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو/ أيَّار 2025م، مقارنةً مع الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة المبيعات الأسبوعية؛ وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، 12.39 مليار ريال؛ ليتراجع للأسبوع الثاني مقارنةً بـ 13.1 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي يوم 10 مايو/ أيار الجاري، ومقابل 15.48 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في يوم 3 مايو/ أيار 2025م.
وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.6% إلى 217.62 مليون عملية، مقابل 221.1 مليون عملية في الأسبوع السابق.
وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.8 مليار ريال عبر تنفيذ 51.04 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.76 مليار ريال عبر تنفيذ 59.33 مليون عملية.
وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بـ 1.53 مليار ريال بعد تنفيذ 22.72 مليون عملية، ثم قطاع محطات الوقود رابعاً بحجم إنفاق بلغ 929.74 مليون ريال بعد تنفيذ 16.76 مليون عملية.
وبلغ الإنفاق في قطاع الصحة 790.2 مليون ريال عبر تنفيذ 7.83 مليون عملية، فيما بلغ 703.76 مليون ريال في قطاع النقل عبر تنفيذ 2.82 مليون عملية، ثم قطاع الملابس والأحذية بإنفاق 688.29 مليون ريال بعد تنفيذ 5.49 مليون عملية.
وتصدرت مدينة الرياض حجم الإنفاق خلال الأسبوع، بقيمة 4.5 مليار ريال (مسجلةً تراجعاً نسبته 3.4% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 70.56 مليون عملية.
وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.75 مليار ريال (بانخفاض نسبته 7%) من خلال تنفيذ 25.85 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 640.6 مليون ريال من خلال 9.07 مليون عملية تم تنفيذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

خطوات سداد رسوم المرافقين 1446 في السعودية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا شاملًا في تقديم خدماتها الحكومية، حيث أصبحت معظم هذه الخدمات إلكترونية بالكامل، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية المملكة الطموحة نحو التطوير والتحول الرقمي. وفي هذا السياق، تعتبر خدمة سداد رسوم المرافقين من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تحظى باهتمام كبير، نظرًا لأهميتها للمقيمين داخل المملكة. وفيما يلي نُقدم شرحًا مفصلًا لخطوات سداد رسوم المرافقين لعام 1446هـ عبر المنصات المعتمدة. خطوات سداد رسوم المرافقين إلكترونيًا لإتمام عملية سداد رسوم المرافقين بطريقة إلكترونية سلسة، يُرجى اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى المنصة الرسمية لأبشر عبر الرابط: منصة أبشر للدخول اضغط هنا اختيار "أبشر أفراد". إدخال رقم الإقامة أو الهوية الوطنية مع كلمة المرور في الخانات المخصصة. الضغط على زر "تسجيل الدخول". التوجه إلى قائمة "الخدمات الإلكترونية". اختيار خدمة "إدارة المرافقين". استعراض قائمة المرافقين المرتبطين بك. الضغط على "عرض المعلومات" الخاصة بالمرافقين. اختيار خيار "سداد رسوم المرافقين". ستظهر تفاصيل الرسوم المطلوبة وعدد المرافقين وأعمارهم. الضغط على زر "تسديد الرسوم". اختيار وسيلة الدفع المناسبة (بطاقة ائتمانية، حساب بنكي... إلخ). إدخال بيانات البطاقة بشكل صحيح. تأكيد العملية عبر الضغط على زر "تأكيد". سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل تؤكد إتمام عملية السداد. قيمة رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446هـ تختلف قيمة رسوم المرافقين وفقًا لنوع التابع، وقد تم تحديدها على النحو التالي: الزوجة: 400 ريال سعودي شهريًا. الأبناء المعالون دون سن 18 عامًا: 200 ريال سعودي لكل طفل شهريًا. الوالدان (الأب والأم): 200 ريال سعودي لكل فرد شهريًا. الإخوة والأخوات المرافقون: 200 ريال سعودي لكل شخص شهريًا.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : منتدى قطر الاقتصادي.. وزير الاقتصاد السعودي: دول الخليج تشكل محاور مضيئة للاقتصاد العالمي

الأربعاء 21 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 122 21 مايو 2025 , 07:00ص وزير الاقتصاد السعودي ❖ الدوحة - الشرق قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

اقتصاد قطر : وكالة ترويج الاستثمار تطلق حزمة حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار

الأربعاء 21 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 496 21 مايو 2025 , 02:12م الدوحة – موقع الشرق في خطوة إستراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. جاء الإعلان عن البرنامج على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المُصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40 % من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميًا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج الحزم التالية: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المُضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتُركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تُعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. تبسيط الإجراءات ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال "بوابة استثمر قطر"، وهي أول منصة رقمية في الدولة مُصممة خصيصًا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمُستثمرين. وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: "تؤكد هذه المبادرة مجددًا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر". نقلة نوعية ومن جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يُمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صُممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر". خدمات رقمية يتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكّل امتدادًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات إستراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعًا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميًا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميًا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميًا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.