وزيرة البيئة تستعرض آليات تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملاً لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار ، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وضوح

منذ 28 دقائق

• وضوح

أبو الغيط يفتتح مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط ٢٠٢٥

كتب- إبراهيم عوف شارك السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٥ فى افتتاح اعمال مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط ٢٠٢٥، والذي يعقد خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ مايو ٢٠٢٥ بدبي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أكد الامين العام لجامعة الدول العربية خلال افتتاح المؤتمر على أهمية تضافر الجهود من اجل تجاوز التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الابتكارات التكنولوجية فى العمل المصرفي والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي بشكل عام، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والطاقات الغير مستغلة فى العديد من الدول العربية. مضيفا ان احد اكبر التحديات، هي تفاوت مستوي البنية التحتية الرقمية، و نسبة الوعي الرقمي للمواطنين فى كيفية التعامل مع أدوات العصر الحديث. وفى هذا الإطار، أشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم السيد الامين العام، إلى ان السيد احمد ابو الغيط قد أعرب عن التقدير لحهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي اعتمدها القادة العرب، وأسهمت فى إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية، من بينها الأجندة الرقمية. كما ثمن سيادته حرص الامارات الدائم على بناء شراكة قوية مع جامعة الدول العربية فى مجال الاقتصاد الرقمي. أضاف رشدي ان الامين العام دائما ما يحرص على دعم ورعاية مثل تلك الفعاليات الرامية إلى مواكبة متطلبات وتطورات العصر الحديث، والي تأهيل الشباب العربي والاستثمار في امكانياتهم وتعزيز روح التنافس الشريف وتحفيز هذا القطاع العريض والهام على الاداء الناجز ، خاصة وان 'سيملس الشرق الأوسط' يعتبر احدي اكبر الفعاليات والمنصات بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تتعامل مع موضوعات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي. وفى هذا الإطار، لفت رشدي إلى ان السيد الامين العام قد أعرب عن ترحيبه بجهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لمواكبة المتغيرات المستمرة على الساحة التكنولوجية، ومن بينها إطلاق استراتيجية الاتحاد الجديدة للأعوام ٢٠٢٥ -٢٠٣٠، ومبادرات الاتحاد فى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية فى مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي. —————

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر وفقًا لآخر تحديث

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية تحركات متباينة حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعًا طفيفًا بينما سجلت بنوك أخرى انخفاضًا طفيفًا. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 سعر اليورو اليوم مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء: 56.12 جنيهًا سعر البيع: 56.42 جنيهًا سعر اليورو اليوم البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء: 56.10 جنيهًا سعر البيع: 56.50 جنيهًا سعر اليورو اليوم البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء: 56.07 جنيهًا سعر البيع: 56.38 جنيهًا سعر اليورو اليوم البنك الأهلي الكويتي - مصر: سعر الشراء: 55.99 جنيهًا سعر البيع: 56.38 جنيهًا سعر اليورو اليوم بنك نكست: سعر الشراء: 55.98 جنيهًا سعر البيع: 56.40 جنيهًا سعر اليورو اليوم ميد بنك: سعر الشراء: 55.98 جنيهًا سعر البيع: 56.31 جنيهًا بنك التعمير والإسكان: سعر الشراء: 55.98 جنيهًا سعر البيع: 56.32 جنيهًا بنك مصر: سعر الشراء: 55.98 جنيهًا سعر البيع: 56.38 جنيهًا البنك العقاري المصري العربي: سعر الشراء: 55.95 جنيهًا سعر البيع: 56.35 جنيهًا سعر اليورو مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 55.94 جنيهًا سعر البيع: 56.34 جنيهًا البنك التجاري الدولي: سعر الشراء: 55.94 جنيهًا سعر البيع: 56.35 جنيهًا بنك القاهرة: سعر الشراء: 55.94 جنيهًا سعر البيع: 56.34 جنيهًا المصرف العربي الدولي: سعر الشراء: 55.94 جنيهًا سعر البيع: 56.34 جنيهًا اقرأ أيضًا: سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 18 مايو 2025 سعر الذهب عيار 21 لحظة بلحظة| أسعار الذهب اليوم الأحد 18 مايو 2025 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 18 مايو 2025 في الأسواق أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والساسو اليوم الأحد 18 مايو 2025.. تحديثات بورصة الدواجن

مصرس

منذ 43 دقائق

• مصرس

مصر للتأمين الراعي الماسي لمنتدى «أفريقيا تنمو خضراء» للتمويل المناخي

شاركت شركة مصر للتأمين كراعٍ ماسي في فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" للتمويل المناخي Africa Grows Green، في إطار دورها الريادي ومسؤوليتها المجتمعية، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من القيادات الحكومية وصناع القرار. وشهد المنتدى حضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة.وأوضحت الشركة، في بيان، أن المنتدى يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، لتوفير التمويل اللازم للمبادرات المناخية، خصوصًا في ظل التحديات الحرجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل وفعال. كما سعى المنتدى إلى خلق مساحة حوار جادة تضم كافة الأطراف المعنية من وزارات وهيئات مالية ومصرفية وشركات ومؤسسات تأمين، بالإضافة إلى دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت مشاركة شركة مصر للتأمين في هذا الحدث، إيمانها بأهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات المناخية في مصر والقارة الأفريقية، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا من موارد وفرص استثمارية وبنية تحتية واعدة.وشارك عمر جوده عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان: "إطلاق التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – Unlocking Green Finance for SMEs".وقال جوده، إن أولى خطواتنا في قطاع التأمين هي دراسة المخاطر بدقة، وهو ما يمكّننا من تسعير القسط التأميني للعميل بشكل عادل، وأن التأمين هو الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة، بما يوفّره من حماية في حالة حدوث خسائر، وتعويض المتضررين، وهو بذلك يعد من أقدم الأدوات الداعمة للاستدامة.وأضاف، أن المشروعات الصغيرة تُعد من أكثر الكيانات الاقتصادية عرضة للمخاطر بسبب محدودية مواردها وقدرتها على مواجهة المخاطر ، سواء كانت تلك المخاطر مناخية أو اقتصادية أو تشغيلية. ومن هنا، يظهر دور التأمين كأداة استراتيجية لتمكين هذه المشروعات من مواجهة التحديات والاستمرار في العمل دون توقف.وتابع، أن التأمين لا يقتصر فقط على تعويض الخسائر، بل يُمثل أداة وقائية واستباقية، تساعد أصحاب المشروعات على تقييم المخاطر وتخطيط الموارد المالية والإدارية بكفاءة. كما أنه يُحسن من قدرتهم على الوصول إلى التمويل، مما يعزز من فرص نموهم ويزيد من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.وأضاف، من هذا المنطلق، فإن تعزيز ثقافة التأمين لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة، وهو ما يجب أن يبدأ من داخل سوق التأمين نفسه من خلال تصميم منتجات مرنة وملائمة، وتقديم التوعية اللازمة بلغة مبسطة وعملية.وكانت رؤية شركة مصر للتأمين سبّاقة في هذا الاتجاه، حيث أدركت مبكرًا أهمية تطوير منتجات تأمينية تخاطب احتياجات هذه الفئات وتوفر لها الحماية الملائمة، بما يواكب التحديات التنموية والبيئية المتزايدة.وترجمةً لهذه الرؤية إلى خطوات عملية، أطلقت الشركة عددًا من المبادرات الرائدة، من أبرزها:وثيقة "عمال مصر": منتج تأميني مبتكر يستهدف العمالة غير المنتظمة ويوفر تغطية تأمينية مرنة بتكلفة رمزية تبدأ من جنيه واحد فقط، ما يعكس التزام الشركة بالوصول إلى الفئات الأقل حظًا.تصميم باقات تأمين مرنة تغطي أنشطة اقتصادية متنوعة، خاصة في القطاعات عالية المخاطر مثل الزراعة والمشروعات متناهية الصغر.فعاليات منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي