هجوم سيبراني مفاجئ على ميناء الحديدة.. ماذا نعرف حتى الآن؟

في حدث غير متوقع، تعرض ميناء الحديدة في اليمن لهجوم سيبراني مساء الثلاثاء 11 مارس 2025.
واستهدف الهجوم منظومة الرادار البحرية للميناء، مما أثار تساؤلات حول الدوافع والأهداف وراء هذا العمل السيبراني في منطقة تشهد توترات متزايدة.
ووفقًا لمصادر المحلية، فإن الهجوم السيبراني استهدف بشكل مباشر منظومة الرادار البحرية في ميناء الحديدة، مما أدى إلى تعطيلها بشكل مؤقت.
قد يعجبك أيضا :
هجوم سيبراني مفاجئ على ميناء الحديدة.. ماذا نعرف حتى الآن؟
البنك المركزي اليمني بصنعاء يفاجئ الجميع ويعلن عن إتلاف كميات ضخمة "13 مليار ريال" من أوراق هذه الفئة النقدية القديمة !
الآثار اليمنية في خطر.. سر اختفاء عُقد ملكي من الذهب عمره 2700 سنة بعد سرقة عشرات القطع الأثرية النادرة من متحف حضرموت !
ويُعتقد أن الهدف من الهجوم هو منع استخدام هذه المنظومة في تتبع السفن في البحر الأحمر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية القائمة.
وتشهد المنطقة توترات متزايدة، خاصة بين اليمن وبعض الدول الإقليمية، وهو ما قد يزيد من احتمالية وقوع مثل هذه الهجمات.
قد يعجبك أيضا :
جريمة مروعه تهز حي السنينة بصنعاء.. شاب يمني حاول التدخل لفضّ النزاع فانتهت شهامته بطريقة مأساوية محزنه !
شاهد بالصور: ظاهرة جوية نادرة في شمال صنعاء.. إعصار ترابي عملاق "المُزن الركامي" يضرب منطقة همدان بسرعة دوامة شديدة
تفاوت أسعار الذهب بين عدن وصنعاء يُربك السوق اليمني والمواطنين.. جرام عيار 21 في صنعاء ب44000 ريال.. فكم قيمته في عدن؟
يُشار إلى أن هذه التوترات قد تكون مرتبطة بمحاولات تتبع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مما يعكس تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 25 دقائق

• اليمن الآن

محكمة رُصـد تصدر حكمها في قضية مقتل مواطنة بأبين.. المتهم يُعدم قصاصاً

في جلسة علنية تاريخية، أصدرت محكمة رُصـد الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 23 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 21 مايو 2025م ، حكمها النهائي في القضية الجنائية الجسيمة رقم (6) لسنة 1445هـ، والتي تعود وقائعها إلى حادثة قتل مأساوية شهدتها مديرية سرار بمحافظة أبين، وأودت بحياة المواطنة رقية مراد أحمد يسلم على يد المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي . وترأس جلسة المحكمة القاضي فارس عبده محمد صالح ، رئيس محكمة رُصـد الابتدائية، وبمشاركة المدعي العام صدام حمود صايل من النيابة الجزائية، وبحضور أمين سر المحكمة فضل زيد علي بن صفر ، حيث تم خلال الجلسة استعراض الأدلة والشهادات والإفادات المتعلقة بالقضية التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي. تفاصيل الحكم القضائي: بعد انتهاء التحقيقات واستعراض الأدلة الجنائية والشهود والمرافعات القانونية من قبل الطرفين، قضت المحكمة بما يلي: براءة كل من "أحمد فضل عبد شيخ البنكعي" و"رقية مراد أحمد يسلم" من تهمة الزنا ، التي كانت موجهة إليهما كسبب للجريمة، وذلك لعدم ثبوت أي دليل قاطع أو قانوني يثبت تورطهما في هذه الجريمة الأخلاقية. تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي ، من جريمة القتل حال التلبس بالزنا إلى جريمة القتل العمد والعنصري، وهو ما يُعد تحولاً مهماً في تصنيف الجريمة وتوصيفها القانوني. إدانة المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي بجريمة القتل العمد ، بعدما ثبت لدى المحكمة توفر النية الجرمية لديه، وارتكابه الجريمة بشكل متعمد وعدواني، مما يستوجب العقوبة الرادعة. حكمت المحكمة بإدانة المتهم ومحاكمته بالإعدام قصاصاً ، تنفيذاً لحق القصاص الشرعي والقانوني لأولياء الدم، كما قضت بمصادرة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، باعتباره أدلة جزائية وجريمة في ذاته. براءة المتهم من تهمة الشروع في قتل مواطن آخر هو محمد فضل عبد شيخ البنكعي ، لعدم كفاية الأدلة وإثبات العلاقة المباشرة بين المتهم والمحاولة المزعومة. رفض الدعوى المدنية التبعية شكلاً ، نظراً لعدم استيفائها للإجراءات والمتطلبات القانونية المقررة نظاماً، وهو ما يعني عدم إمكانية المطالبة بتعويضات مدنية في إطار هذه القضية الجنائية. إحالة المتهم محمد فضل عبد شيخ البنكعي إلى النيابة العامة ، للتحقيق معه بتهمة الاشتراك الفعلي في ارتكاب جريمة القتل، وهو ما قد يؤدي إلى محاكمته لاحقاً في قضية منفصلة أو ضمن تعديلات على القضية الأصلية. إلزام المدان بدفع مبلغ 8 ملايين ريال يمني كمخاسير تقاضي ، لصالح أولياء الدم، كتعويض عن المصروفات القضائية والنفقات المرتبطة بالقضية. ردود الأفعال: الحكم لاقى اهتماماً واسعاً من قبل أهالي الضحية ومندوبي عدد من المنظمات الحقوقية المحلية، الذين أعربوا عن ترحيبهم بحسم القضية وتطبيق العدالة، مؤكدين أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة العنف والجرائم البشعة التي تستهدف النساء. في المقابل، أعرب بعض النشطاء الحقوقيين عن قلقهم من استمرار ظاهرة "جرائم الشرف" في بعض المناطق، داعين إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية وتفعيل آليات حماية المرأة وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية. الخلفيات: تتعلق القضية بجريمة قتل بشعة وقعت في مديرية سرار بأبين، حيث تم العثور على المجني عليها رقية مراد مقتولة بطريقة وحشية، في ظروف تشير إلى وجود دوافع شخصية واجتماعية، وقد أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار واسعة، ودفعت الجهات الأمنية إلى التحرك السريع لكشف ملابساتها. وقد تم تسجيل القضية تحت الرقم (6/1445هـ)، وباشرت المحكمة النظر فيها بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة، التي استمرت لعدة أشهر، شملت سماع إفادات الشهود وتحليل الأدلة الجنائية والطب الشرعي. ومن المنتظر أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة في النظام القضائي اليمني.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الإعدام قصاصاً بحق متهم بقتل امرأة في يافع

أصدرت محكمة رُصد الابتدائية بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام قصاصاً بحق المتهم أحمد فضل عبد شيخ البنكعي، بعد إدانته بقتل المجني عليها رقية مراد أحمد يسلم، في واقعة شهدتها مديرية سرار مؤخراً. وترأس الجلسة القاضي فارس عبده محمد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة صدام حمود صايل، وأمين السر فضل زيد بن صفر. وأعلنت المحكمة تعديل التوصيف القانوني للتهمة من القتل أثناء التلبس بالزنا إلى القتل العمد والعدوان، مع مصادرة أداة الجريمة، وحكمت ببراءة المتهم من تهمة الشروع في القتل في واقعة أخرى. كما قررت المحكمة إحالة محمد فضل عبد شيخ البنكعي إلى النيابة العامة للتحقيق معه في شبهة اشتراكه في الجريمة، وألزمت المحكوم عليه بدفع مبلغ ثمانية ملايين ريال كتعويض عن تكاليف التقاضي لأولياء الدم. يأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطة القضائية في أبين لتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم الجسيمة بما يضمن تحقيق العدالة والردع العام.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

الداخلية السعودية تحذر: غرامة مالية كبيرة لمخالفين أنظمة الحج

حذرت وزارة الداخلية السعودية من محاولة أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح نظامي، مؤكدة أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح رسمي. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شددت الوزارة على أن العقوبات تشمل أيضاً ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان تأدية المناسك بسهولة ويسر، مطالبة بالتبليغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة.