احجز شقتك.. خطوات إنشاء حساب على موقع بنك الإسكان والتعمير

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي 2025، الذي أطلقته وزارة الإسكان المصرية، واحدًا من أكبر المشاريع السكنية في تاريخ الوزارة.
يهدف المشروع إلى توفير ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي هذا السياق، يتزايد البحث بين المواطنين عن كيفية حجز شقة في هذا المشروع الضخم، وتعد منصة بنك الإسكان والتعمير هي المنصة الرسمية لتقديم الطلبات وحجز الوحدات السكنية.
الخطوة الأولى: التسجيل على موقع بنك الإسكان والتعمير
أول خطوة للتمكن من حجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي هي إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير. من خلال هذا الحساب، سيتمكن المتقدمون من تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وتقديم طلبات الحجز. وفيما يلي خطوات إنشاء حساب على الموقع:
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني
أولًا، قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير عبر الرابط https://www.hdb-reservation.com/hdb/
2. التسجيل كمستخدم جديد
بمجرد دخولك إلى الموقع، ستجد خيار "تسجيل مستخدم جديد". قم بالضغط عليه للبدء في عملية التسجيل.
3. إدخال البيانات الأساسية
سيُطلب منك إدخال بعض البيانات الأساسية مثل اسمك الكامل، العنوان، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول. تأكد من صحة هذه البيانات حيث ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.
4. تحميل صورة بطاقة الرقم القومي
بعد إدخال البيانات، ستحتاج إلى تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة إذا كانت موجودة. يجب أن تكون الصور واضحة وأن تحتوي على الوجهين (أمام وظهر) في صورة واحدة.
5. استلام كلمة المرور المؤقتة
بعد التسجيل بنجاح، سيقوم الموقع بإرسال كلمة مرور مؤقتة إلى البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله. ستكون كلمة المرور صالحة لمدة خمس دقائق فقط، لذا يجب استخدامها في أسرع وقت.
6. إنشاء كلمة مرور دائمة
استخدم كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها لك لتسجيل الدخول إلى الموقع، ثم قم بإنشاء كلمة مرور جديدة دائمة. تأكد من أن الكلمة تتكون من 8 أحرف على الأقل، وتحتوي على حرف كبير ورقم ورمز خاص.
7. تسجيل الدخول
بعد إنشاء كلمة المرور الدائمة، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الجديدة. بعد ذلك، ستكون قد أكملت عملية التسجيل بنجاح ويمكنك متابعة باقي الإجراءات المتعلقة بحجز شقتك.
الخطوة الثانية: تحميل كراسة الشروط والبدء في التقديم
بعد أن قمت بإنشاء حساب على الموقع، يصبح بإمكانك تحميل كراسة الشروط الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي. الكراسة تحتوي على كافة التفاصيل حول شروط التقديم ومتطلبات التقديم على الوحدات السكنية. تأكد من قراءة الكراسة بعناية قبل الشروع في تقديم طلبك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصباح العربي

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الصباح العربي

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في البنية التحتية الرياضية المحلية

تُظهر الدراسات الاقتصادية أن الاستثمار في المحلية يؤدي إلى عوائد مالية متعددة للمجتمعات، عند تطوير المرافق الرياضية المحلية، تزداد قيمة العقارات المحيطة بنسبة تتراوح بين 5٪ و15٪، مما يعزز الإيرادات الضريبية المحلية، المتابعون الرياضيون المهتمون بالأندية المحلية يتابعون أداء فرقهم عبر منصات مختلفة مثل حيث يمكنهم الاطلاع على آخر التطورات الرياضية. يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تشير الأرقام إلى أن كل مليون دينار يُستثمر في المرافق الرياضية يخلق ما بين 8 إلى 12 وظيفة جديدة، بدءًا من الإدارة والصيانة وصولاً إلى التدريب والخدمات المساندة، هذه الوظائف تسهم في تخفيض معدلات البطالة المحلية وزيادة متوسط دخل الأسرة في المناطق المحيطة. ترتبط المرافق الرياضية الجيدة بمعدلات سياحة محلية أعلى، المدن التي تستضيف البطولات الرياضية المحلية تشهد زيادة في الإنفاق السياحي بنسبة 20٪ خلال أيام المباريات، ما يدعم المطاعم والفنادق والمتاجر المحلية، تشير دراسات السياحة الرياضية إلى أن المشجعين ينفقون في المتوسط 4-6 ساعات في المنطقة المحيطة بالمرافق الرياضية، مما يزيد من فرص الإنفاق المحلي. البيانات الاقتصادية تظهر أن المجتمعات ذات المرافق الرياضية المتطورة تتمتع بمعدلات أعلى من إنشاء الشركات الصغيرة، الأعمال التجارية المرتبطة بالرياضة — من متاجر المعدات الرياضية إلى مراكز التغذية واللياقة البدنية — تشكل قطاعًا اقتصاديًا متناميًا في هذه المناطق. التأثير الاجتماعي للبنية التحتية الرياضية تساهم المرافق الرياضية في تعزيز الصحة العامة بطرق متعددة، تُظهر دراسات الصحة العامة والرياضة أن المجتمعات التي تمتلك مرافق رياضية متطورة تسجل انخفاضًا في معدلات السمنة بنسبة تصل إلى 15٪ وتحسنًا في المؤشرات الصحية العامة. تعمل المراكز الرياضية المحلية كنقاط التقاء اجتماعية تقوي الروابط المجتمعية، تشير الدراسات إلى أن الشباب الذين يشاركون في الأنشطة الرياضية المنظمة يظهرون معدلات أقل من السلوك المعادي للمجتمع بنسبة 30٪، ويطورون مهارات قيادية أفضل، كما تظهر الإحصاءات أن المدارس القريبة من المرافق الرياضية الحديثة تسجل معدلات حضور أعلى وتحصيل دراسي أفضل. المناطق ذات البنية التحتية الرياضية المتطورة تنتج عادة فرقًا محلية أكثر تنافسية، مما يخلق سوقًا رياضيًا محليًا نشطًا، يمكن للمتابعين المحليين توظيف معرفتهم بجودة المرافق المحلية وتأثيرها على أداء اللاعبين عند متابعة المباريات، هذه المعرفة المحلية تعزز الارتباط بالمجتمع والفخر المحلي. الاستثمار في المرافق الرياضية النسائية يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين. المجتمعات التي تخصص موارد متساوية للرياضة النسائية تشهد زيادة بنسبة 40٪ في مشاركة الفتيات والنساء في الأنشطة الرياضية، مما يؤدي إلى تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية. التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الرياضة الاستثمار في البنية التحتية الرياضية يمثل استراتيجية طويلة المدى للتنمية المستدامة "تقارير التنمية المستدامة" تظهر أن المجتمعات التي تستثمر 5٪ من ميزانيتها في المرافق الرياضية تحقق عوائد اقتصادية تتجاوز 12٪ على المدى الطويل. الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن كل دينار يستثمر في البنية التحتية الرياضية يولد ما بين 2.5 إلى 3.5 دينار في الاقتصاد المحلي من خلال التأثيرات المضاعفة، هذا يجعل الاستثمار الرياضي من أكثر أشكال الاستثمار العام كفاءة من حيث العائد الاقتصادي. هذه النسب أعلى بشكل خاص في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة. المرافق الرياضية الحديثة تساهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين، مما يجعل المناطق أكثر جاذبية للسكان الجدد والشركات، المدن التي طورت بنيتها التحتية الرياضية سجلت زيادة في معدلات الهجرة الداخلية بنسبة 8٪، خاصة بين الشباب والعائلات، هذا يعزز النمو السكاني ويوسع القاعدة الضريبية. التجارب العالمية تؤكد أن المدن التي استثمرت في المراكز الرياضية المتكاملة شهدت انخفاضًا في معدلات الجريمة بنسبة تصل إلى 25٪ في المناطق المحيطة، هذا التأثير الإيجابي يمتد ليشمل تحسينات في نظام التعليم وزيادة في الإنتاجية الاقتصادية، انخفاض معدلات الجريمة يؤدي أيضًا إلى تقليل الإنفاق على الأمن والخدمات الإصلاحية. لقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن المناطق ذات البنية التحتية الرياضية المتطورة تجذب استثمارات أكبر من القطاع الخاص، تشير البيانات إلى أن الشركات تفضل المواقع التي توفر خيارات ترفيهية ورياضية لموظفيها، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الرياضة تميل أيضًا إلى التجمع حول هذه المرافق. الاستثمار في المرافق الرياضية يخلق أيضًا فرصًا للابتكار التكنولوجي، المراكز الرياضية الحديثة تستخدم تقنيات متقدمة لإدارة الطاقة والمياه، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويعزز الاستدامة البيئية، هذه التطبيقات يمكن نقلها لاحقًا إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي. تجربة المدن التي استضافت أحداثًا رياضية كبرى تظهر أن الاستثمار المخطط جيدًا في البنية التحتية الرياضية يمكن أن يحول المناطق الأقل تطورًا إلى مراكز اقتصادية نشطة، هذا النموذج يمكن تطبيقه على نطاق أصغر في المجتمعات المحلية لتحقيق نتائج مماثلة. النجاح يعتمد على التخطيط الدقيق والمشاركة المجتمعية في عملية التطوير.

بلدنا اليوم

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• بلدنا اليوم

الإمارات تشارك في اجتماعات البنك الدولي

صرّح رئيس دائرة الثقافة والسياحة بإمارة أبو ظبي، معالي محمد خليفة المبارك بزيادة مشاركة القطاع السياحي في اقتصاد إمارة أبو ظبي خلال العام الجاري. نمو القطاع السياحي الإماراتي وقد توقّع معاليه بأن تبلغ مشاركة المداخيل السياحية لإمارة أبو ظبي 62 مليار درهمًا إماراتيًا لتحقق نموًا قدره 13% مقارنة بمداخيل العام الماضي والتي بلغت 55 مليار درهمًا. كما صرّح معاليه بأن هذا النمو متوقع له أن يستمر وصولًا للعام 2030، إذ يتوقع أن تبلغ مشاركة القطاع السياحي حينها في اقتصاد الإمارة بمقدار 90 مليار درهمًا إماراتيًا. وأدلى معاليه ببعض البيانات التفصيلية للقطاع السياحي داخل الإمارة، إذ أشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بالإمارة إلى 8.6 مليار درهم. وقد كانت الإيرادات الفندقية في العام الفائت بلغت 7.6 مليار درهم، وهذا يعني أن النمو المتوقّع في هذا القطاع قد يبلغ 13% أيضًا. ويُعد هذا النمو تراجعًا عن نمو العام الفائت، إذ تشير الإحصائيات إلى نمو القطاع بنسبة 22% عام 2024 مقارنة بعام 2023. واسترسل معاليه مشيرًا إلى زيادة عدد النزلاء الدوليين بإمارة أبو ظبي والذي ارتفع بنسبة بلغت 4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي. وأشار معاليه إلى أن أبرز الأسواق المورّده للسياح للإمارة لازالت هي الهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة بريطانيا. الإقبال السياحي للإمارات العربية المتحدة تتعدد اهتمامته، وأبرزها الترفيه والتسوق وحتى الاستثمار، في ظل تغطية بعض المواقع الأجنبية لبعض القطاعات التي قد لا تكون متاحة داخل الدولة، مثل قطاع المراهنات عبر مواقع مثل واستكمالًا للحديث عن النمو في القطاع الفندقي داخل الإمارة، أشار سيادته إلى أن متوسط نسبة الإشغال في فنادق الإمارة عمومًا بلغت 79% في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت هذه النسبة 82% في مدينة أبو ظبي. الإمارات العربية حاضرة في اجتماعات الربيع نشرت صحيفة العين الإخبارية تقريرًا تناولت فيه مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتمعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن. وسوف تبدأ الاجتماعات في الانعقاد من الغد، وتستمر حتى يوم 26 من إبريل الجاري. وسوف يترأس وفد دولة الإمارات السيد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشئون المالية. ويضم الوفد الإماراتي عددًا من الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة في القطاع المصرفي أبرزها محافظ مصرف الإمارات العربية المركزي السيد خالد محمد بالعمي، والسيد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري. كما يضم الوفد مساعد محافظ المصرف المركزي لشئون الرقابة على البنوك والتأمين السيد أحمد سعيد القمزي، ووكيل مساعد شئون العلاقات المالية الدولية بالإانبة السيد علي عبد الله شرفي. وسوف يتم مناقشة عددًا من القضايا المحورية للاقتصاد العالمي في هذا الاجتماع أبرزها السياسات المالية المستقبلية للاقتصاد العالمي، وكيفية تعزيز مختلف الدول على مواجهة التحديات الدولية، وفرص النمو الاقتصادية الجديدة وضرروة التعاون الدولي للوقوف في وجه المتغيرات الاقتصادية السريعة. وقد صرّح السيد محد بن هادي رئيس الوفد بأن هذه الاجتماعات تشكّل فرصة كبيرة لتوحيد جهود المجتمع الدولي وتدعيم التعاون الدولي المشترك في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية. وأشار سيادته إلى أنه يأمل في أن تكون مساهمة الوفد فعّالة وضرورية لتطوير سياسات اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي الشامل للدول بشكل مستدام. وأكد سيادته على اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات العالمية المالية، للاستمرار في تقديم دورًا إيجابيًا لدعم مبادرات التنمية الكليّة. ونوّه إلى أن حرص الإمارات على هذا الدور يأتي من التزام الدولة بالمسؤولية الإقليمية والدولية، وإيمانها بأن التعاون والتنسيق بين الدول هو الطريق الأمثل للوصول إلى استقرار اقتصادي عالمي. وسوف يشارك الوفد في عدد كبير من الفعاليات أبرزها الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي. كما يشارك الوفد كذلك في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاجتماع الآخر لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين. 5.23 حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات أظهرت البيانات الصادرة والتي تناولها تقريرًا منشورًا عبر موقع البيان، إلى نمو كبير في حجم التجارة الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024. إذ أظهر التقرير أن قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغ 5.23 تريليون درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 3.5 تريليون درهم في العام 2021. وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن هذه الأرقام والتي وثّقتها منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر تشير إلى أن دولة الإمارات لها دور كبير كمحفّز لحركة التجارة الدولية العالمية. وقد أظهر التقرير أن دولة الإمارات تقدّمت للمرتبة 11 عالميًا في صادرات السلع والمنتجات، بينما وصلت للمرتبة 13 عالميًا في صادرات الخدمات. أظهر التقرير إلى أن دولة الإمارات صدّرت خدمات قيمتها 650 مليار درهم في العام الماضي، 30% منها تندرج تحت فئة الخدمات الرقمية. بينما صدّرت الدولة سلعًا بقيمة 2.2 تريليون درهم إماراتي بنمو قدره 6% عن العام السابق. وفي إضاءة مميزة، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات نجحت في تصدير 41% من إجمالي الصادرات السلعية من الشرق الأوسط! وتشير هذه الإضاءة الأخيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا هي المحور التجاري والمركز الرئيسي الأكبر في المنطقة العربية وشمال أفريقيا.

مصراوي

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• مصراوي

رئيسة رئيس صندوق الإسكان: 48% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص

شاركت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدعوة من آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي". وقدمت مي عبد الحميد، خلال المؤتمر، عرضًا منفردًا استعرضت خلاله ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، أعقبه مشاركتها في جلسة حوارية للإجابة عن استفسارات الحضور. وقد شاركها في الجلسة كل من أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، ولويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، بحضور عدد كبير من المسؤولين البحرينيين والخليجيين والدوليين، على رأسهم الوزيرة آمنة الرميحي، وعبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان البحريني، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. واستعرضت الرئيس التنفيذي، أبرز إنجازات برنامج الإسكان الاجتماعي بمصر، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و33 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، مما أسهم في توفير سكن لائق لنحو 650 ألف مستفيد، بما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، من خلال آليات تمويلية مبتكرة ودعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة. وأكدت مي عبد الحميد، حرص الصندوق على قياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية لا تبعد أكثر من 45 دقيقة عن أماكن العمل والخدمات الحيوية، مما يقلل أعباء التنقل على المواطنين. كما يتبنى الصندوق نهجًا تشاركيًا عبر تنظيم زيارات ميدانية واستقبال الشكاوى والملاحظات لضمان جودة تنفيذ المشروعات وتلبيتها للاحتياجات الحقيقية. وأشارت إلى أن نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغت 48%، بينما جاءت نسبة العاملين بالحكومة 29%، والمهن الحرة 23%، مع ارتفاع نسبة المستفيدات من النساء إلى 24%، حيث ساهم البرنامج في خفض نسبة العشوائيات بنسبة 85%. ولفتت إلى أن 85% من الوحدات السكنية أنشئت في المدن الجديدة، مقابل 15% بالمحافظات، منذ انطلاق برنامج "سكن لكل المصريين" عام 2014. واستعرضت "عبد الحميد"، جهود الصندوق في تلقي الشكاوى وتعاملاته مع المواطنين، حيث استقبل 117,744 شكوى خلال عام 2024 تم الرد عليها بالكامل، كما تلقى مركز الاتصالات التابع للصندوق أكثر من 13 مليون مكالمة منذ 2015، وبلغت نسبة الردود على الشكاوى والاستفسارات 99% منذ أواخر عام 2020. وأوضحت أن الصندوق يعتمد تحليل البيانات الصادرة عن قنوات التواصل المختلفة لتحديد المشكلات المرتبطة بالسكن أو الخدمات المجتمعية المحيطة، ويتم عرض هذه البيانات دورياً على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما يضمن استدامة البرنامج وتحقيق أفضل استفادة للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما المرأة والعاملين بالمهن الحرة. وأكدت مي عبد الحميد، أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً بالاستدامة البيئية، إذ يسعى لبناء 80 ألف وحدة سكنية خضراء بحلول 2028، تحقق خفضًا في استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل الكهرباء بنسبة تتراوح بين 24% إلى 27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 39%، وتقليل المخلفات الصلبة بنسبة 70%. وقد حصل الصندوق على اعتماد "الهرم الأخضر" لـ 25,494 وحدة، ويسعى للحصول على شهادة EDGE الدولية لـ30,000 وحدة أخرى. وفي ختام كلمتها، أكدت الرئيس التنفيذي، أهمية تبادل الخبرات الإقليمية، معتبرة أن التجربة المصرية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي. وأعلنت استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى الدول الراغبة. وعقب العرض، شاركت مي عبد الحميد، في جلسة نقاشية موسعة بحضور كبار المسؤولين من الدول العربية والغربية، حيث أجابت على استفسارات تتعلق بمبادرة "سكن لكل المصريين"، وأبرزت نقاط التميز في التجربة المصرية. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البحرين وعدد من الدول، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين. كما تضمن المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 30 جناحًا للجهات الحكومية والبنوك وشركات التطوير العقاري. وفي ختام الفعاليات، تم تكريم مي عبد الحميد لدورها البارز في نقل التجربة المصرية ومساهمتها الفعالة في إثراء جلسات المؤتمر.