المملكة تتصدر إقليميا وتقفز للمركز التاسع عالميًا في المجال الجيومكاني

حققت المملكة ممثلة- بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- مرتبةً متقدمة في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025م، وتقدمت المملكة في التصنيف من (المرتبة 32) عام 2022م إلى (المرتبة 9) على مستوى دول العالم، (الأولى على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والسادسة على دول مجموعة العشرين 'G20')، إذ جاء الإعلان عن ذلك خلال اليوم الأول من المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 (Geospatial World Forum) المنعقد في العاصمة الأسبانية مدريد خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري.
ويعد مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية، الذي طورته منظمة (Geospatial World)، إطارًا إستراتيجيًا يحظى بدعم من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة؛ ويهدف لمقارنة جاهزية الدول في تبني المعرفة الجيومكانية وما يعكسه تقدمها في المؤشر من تعزيز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وبُني مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية على عدة محاور؛ إذ حصلت المملكة في محور السياسات على المركز السادس عالميًا من خلال تجربتها الرائدة في حوكمة منظومة البيانات الجيومكانية الوطنية وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بينما حصلت على المركز السابع عالميًا في محور البنية التحتية؛ نظير دورها المحوري في توحيد الجهود الوطنية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية ومن ذلك بناء المنصة الجيومكانية الوطنية التي تمثل نافذة البنية التحتية الجيومكانية الوطنية المتاحة ليستفيد منها القطاعان العام والخاص إضافةً إلى القطاع الأكاديمي وغير الربحي والأفراد، فيما جاءت في المركز الثامن عالميًا في محور الصناعة الجيومكانية، الذي يوضح دورها البناء في إنشاء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات.
ويأتي تقدم المملكة- ممثلة بالجيومكانية- في هذا المؤشر انعكاسًا للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى دعم وتمكين سمو وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الجيومكانية وتوجيهاته الإستراتيجية السديدة؛ الدعم الذي أفضى بدوره لتضطلع المملكة بمكانةٍ ريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في مقدمة نظيراتها من الدول المتقدمة في المجال الجيومكاني، وهو الأمر ذاته الذي هيأها لتحظى بموافقة الأمم المتحدة على استضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز في المنظومة المستقبلية للمعلومات الجيومكانية ‏(The Global Geospatial Ecosystem Center of Excellence) لتكون الرياض مقرًا له، ولتصبح المملكة- بمشيئة الله- منارة للعالم في استشراف مستقبل إدارة المعلومات الجيومكانية بأساليب نوعية ومبتكرة.
يذكر أن الجيومكانية تعمل- وفق تنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة؛ بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 8 ساعات

• صحيفة عاجل

جامعة الملك فيصل تحصد المركز الأول بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية بالبحرين

حققت جامعة الملك فيصل إنجازا علميًا جديدًا بفوزها بالمركز الأول في فئة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، ضمن جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتنمية الزراعية في دورتها الخامسة، التي تنظمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالبحرين. وبهذه المناسبة، عبر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زناده عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعات السعودية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - مما يمكنها من بناء منظومة أكاديمية وبحثية محفزة على التميز والابتكار، تساهم في ريادة الجامعات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جهته، أوضح مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور (نخلتي) الدكتور ناشي القحطاني أن الفوز جاء عن بحث بعنوان: تأثير جدولة الري الناقص على استخدام المياه وتبادل الغازات وجودة ثمار نخيل التمر" ، أعده فريق علمي من المركز يضم الدكتور ماجد السيد محمد، الدكتور عبد القادر سلام، الدكتور حسن مزمل، والدكتور محمد منير. وقد جرى الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بحضور المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، وسعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للجائزة.

رواتب السعودية

منذ 8 ساعات

• رواتب السعودية

جامعة الملك فيصل تحصد المركز الأول بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية بالبحرين

نشر في: 23 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي حققت جامعة الملك فيصل إنجازا علميًا جديدًا بفوزها بالمركز الأول في فئة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية، ضمن جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتنمية الزراعية في دورتها الخامسة، التي تنظمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالبحرين. وبهذه المناسبة، عبر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زناده عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تحظى به الجامعات السعودية من القيادة الرشيدة .. أيدها الله .. مما يمكنها من بناء منظومة أكاديمية وبحثية محفزة على التميز والابتكار، تساهم في ريادة الجامعات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جهته، أوضح مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور (نخلتي) الدكتور ناشي القحطاني أن الفوز جاء عن بحث بعنوان: تأثير جدولة الري الناقص على استخدام المياه وتبادل الغازات وجودة ثمار نخيل التمر.. ، أعده فريق علمي من المركز يضم الدكتور ماجد السيد محمد، الدكتور عبد القادر سلام، الدكتور حسن مزمل، والدكتور محمد منير. وقد جرى الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بحضور المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة بمملكة البحرين، وسعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للجائزة. ..أخبار_كفو ..جامعة_الملك_فيصل تحصد المركز الأول في جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية بمملكة البحرين. جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) May 23, 2025 المصدر: عاجل

صحيفة عاجل

منذ 13 ساعات

• صحيفة عاجل

«أم القرى» تنشر بنود الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها

نشرت صحيفة «أم القرى»، تفاصيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/‏11‏/1441هـ، المُصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/‏11‏/1441هـ. وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه بالإشارة إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/‏11‏/1441هـ، المُصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/‏11‏/1441هـ، والذي نص في البند (ثالثاً) على أن «تُعِدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة ‏-خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام‏- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تُسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة»؛ فقد قامت الوزارة على ضوء ذلك بمراجعة التقارير التفصيلية لمصادر المياه المختلفة، التي أجرتها سابقاً، وهي مادة الكود، ومستهدف إعداده، وكذلك مراجعة أكواد المياه العالمية المتعلقة بمصادر المياه، مثل الولايات الأمريكية التي تقع في منطقة ذات مناخ جاف مشابه للمملكة، وأكواد الدول التي تقع في المناطق شبه الجافة في أفريقيا، وآسيا، والمماثلة لبعض الأجزاء من مناطق المملكة خاصة المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية. وبحسب الوزارة، تُعَدُّ هذه الأكواد تشريعات منظِّمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه، من خلال آليات وأدوات صِيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقاً في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية. اتضح من خلال الدراسة لهذه الأكواد أنَّ من أكثرها تقدماً ونضوجاً هي تلك الصادرة من الولايات ذات المناخ الجاف في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية تطور الأكواد المتعلقة بمصادر المياه، لأنَّ الإصدار الأول من بعضها كان في أوائل أو منتصف القرن الميلادي المنصرم، كذلك فإنَّ الكود النموذجي الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين يُعدّ نموذجاً عالميّاً لكود تنظيمي رُوجعت فيه أكواد جميع الولايات الأمريكية سواء الجافة أو شبه الجافة والرطبة. وفي ضوء البيئة التنظيمية للمياه في المملكة فإنَّ نظام المياه ولائحته التنفيذية، وما أصدرته الوزارة من الشروط والضوابط المتعلقة بمصادر المياه، قد أوفت بالأمور التنظيمية الداعمة لإدارة مستدامة لمصادر المياه؛ من خلال إسناد المهام، وتفصيل شروط الاستخدام والرخص. وتكاملاً مع ما أُنجز يأتي الكود السعودي مفصِّلاً لآليات محددة في معظمها بزمن، تقوم من خلالها الوزارة ‏-وبمرجعية تشريعية‏- بتنظيم أعمالها الفنية، التي من خلالها يُتَّخذ القرار على أسس علمية، وبآليات للإشراك المجتمعي، وأُطر تضمن سلامة البيانات ودقتها. وإذا كانت القرارات تتطلب منظومة من الأسس الاقتصادية والمجتمعية والبيئية؛ فقد كان لكل هذه النواحي طيفٌ من المبادئ الأساسية التي بُني عليها الكود وصولاً إلى آليات صناعة القرار. وعلاوةً على أن الكود قد بُني على توافق مع نظام المياه ولائحته التنفيذية؛ فإنَّه بُني أيضاً على مواد محددة من النظام الأساسي للحكم، ومثال ذلك ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام: «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقاً لما يبيّنه النظام، ويبيّن النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها». وقد أورد نظام المياه في مواده الأحكام العامة ووسائل استغلال الثروة المائية، وتنظيم استخداماتها المختلفة، وصدر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة عددٌ من الضوابط والشروط المنظِّمة للاستخدامات المختلفة، كما جاءت اللائحة التنفيذية بمواد تنفيذية تتعلق بمصادر المياه، غير أن الحاجة بقيت قائمة إلى أدوات معيارية بحسب الممارسات العالمية والاستراتيجيات المحلية تنظِّم آليات فنية لوسائل استغلال الثروة المائية وحمايتها وتنميتها، لما فيه المصلحة العامة للدولة وأمنها واقتصادها، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بأن تكون هناك آلية تحدد مخرجات داعمة لاتخاذ القرار، ومحددة بزمن، وتحمل الصبغة التشريعية التي تسير على نهجها السلطة التنفيذية والإدارة الفنية للثروات المائية المتمثلة في مصادر المياه، ويأتي الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها والأدلة الفنية والاسترشادية التي ستصدر معه ليقوم بهذا الدور.