بومرداس.. حريق ببناية سكنية وسط أولاد موسى

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ بثلاث محلات لبناية سكنية بوسط مدينة أولاد موسى، دائرة خميس الخشنة، ولاية بومرداس.
وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت مصالحها على الساعة 20:34، من أجل إخماد حريق شبّ بثلاث محلات بالطابق الأرضي لبناية سكنية تتكون من (ط أ + 3) بوسط مدينة أولاد موسى.
ومكّن التدخل السريع للحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي الطوابق الأخرى. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

منذ 22 دقائق

• البلاد الجزائرية

وهران: توقيف مؤثرة سيبرانية تنشر محتويات منافية للأخلاق والآداب العامة - الوطني : البلاد

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية وهران ، من توقيف صاحبة الحساب، عبر تطبيق تيك توك tiktok، يتضمن عرض على الجمهور ، فيديوهات ، بث مباشر لمحتويات تمس بلآداب العامة وقيم المجتمع مع التلفظ بعبارات نابية خادشة للحياء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما المتعلقة بالمساس بالآداب العامة. وحسب بيان ذات المصالح، القضية نفذت بعد الرصد والاستغلال التقني لذات الحساب الالكتروني عبر تطبيق tiktok، أين كانت صاحبة الحساب تقوم بنشر وترويج مضمون يحرض على الفسق وفساد الأخلاق بعبارات منافية للآداب والاخلاق العامة ، لتتمكن مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيها،مكان تواجدها مع توقيفها ، وحجز الوسيلة المستعملة في الجريمة . وقد تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن .

النهار

منذ 34 دقائق

• النهار

البليدة: إحباط عملية ترويج أوراق نقدية مزورة بقيمة تفوق 1.3 مليار سنتيم

تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للشرطة القضائية بالبليدة.من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج الأوراق النقدية المزورة. العملية النوعية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و45 سنة كانوا بصدد طرح و تداول أوراق نقدية مزورة في الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى. مستغلين تزايد الإقبال على الأسواق لتمرير العملة المزورة. وبحسب ما كشفه بيان مصالح الأمن تم حجز مبلغ مالي مزور يقدر بـ 1.346.000 دج من فئة 2000 دج بالإضافة إلى مبلغ مالي آخر غير مصرح به قدره 100.000 دج كما تم حجز دراجة نارية دراجة كهربائية ومركبتين سياحيتين استخدمت في تنقلات المتهمين. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة البليدة لمتابعتهم في قضايا تتعلق بترويج أوراق نقدية مزورة و طرحها للتداول مع وجود شبهة في تبييض الأموال. وتأتي هذه العملية في إطار المساعي الأمنية لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن المالي خاصة خلال المناسبات الدينية و الإجتماعية.

الخبر

منذ 37 دقائق

• الخبر

أحكام قضائية ثقيلة في "قضيتي فساد لاناب ووكالة الترفيه"

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين البراءة والسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في ملفين تم دمجهما في ملف واحد، يتعلقان بالفساد في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والوكالة الوطنية للترفيه عن الشباب، حسب مصادر صحفية ومحامين حضروا جلسة النطق بالأحكام. وقضت المحكمة أقصى عقوبة بحق وزير الشباب والرياضة سابقا، عبد القادر خمري، وهي 8 سنوات سجنا مرفقة بغرامة مالية قدرها مليون دينار. وأدانت المحكمة أيضا أحمد بوسنة، المدير العام سابقا للوكالة الوطنية للنشر والإشهار (لاناب)، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار. وصدر الحكم نفسه على الكاتب لزهاري لبتر، بوصفه مدير النشر سابقا بـ"لاناب"، وعلى (ع. مراد)، مدير المالية والمحاسبة سابقا بنفس الجهاز الحكومي. وفيما يخص ملف وكالة الترفيه، كانت العقوبات كالآتي: 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد محمد خميستي، مدير الوكالة سابقا، و3 سنوات سجنا نافذا مع نفس قيمة الغرامة ضد (م. رشيد)، وهو مدير سابق لها أيضا. كما شملت الأحكام مديرة الشباب سابقا بوزارة الشباب والرياضة، حيث قضت المحكمة ضدها عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار. وصدرت عقوبات أخرى بحق مقاولين وموظفين في وكالة الترفيه، تراوحت بين 18 شهرا و5 سنوات سجنا نافذا. والتمست النيابة، خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 10 ماي الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا ضد عبد القادر خمري، فيما تراوحت باقي طلباتها بشأن المتهمين الآخرين بين 06 سنوات و08 سنوات. وتضمنت لائحة الاتهام "استغلال الوظيفة بغرض التربّح غير المشروع" و"تبديد أموال عمومية" و"خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية"، و"منح امتيازات غير مبررة للغير". وتعود الوقائع المرتبطة بالتهم إلى عامي 2014 و2015. وأثناء المرافعات، ذكر ممثل النيابة أنه تم دمج ملفي وكالة الترفيه عن الشباب و"لاناب" في قضية واحدة، لوجود عبد القادر خمري أولا كوزير للشباب والرياضة في القضية الأولى، وكمدير عام لمجمع النشر والإشهار في القضية الثانية. وبخصوص التحقيق في الملفين، فقد كشفت خبرة أجرتها المفتشية العامة للمالية عن "تبديد خطير للأموال العمومية، وخروقات جسيمة في إجراءات إبرام الصفقات". كما أكدت أن مخطط إعادة هيكلة "لاناب"، الذي تم تنفيذه في تلك الفترة والشراكات التي أنجزتها الإدارة، "كانت فاشلة وتسببت في خسائر مالية كبيرة. وباستثناء هذه القضية، فتح القضاء تحقيقا آخر في ممارسات فساد تخص وكالة النشر والإشهار، أفضى في مارس 2023 إلى إيداع مديريها السابقين، جمال كعوان وأمين شيكر الحبس المؤقت، في حين تم وضع وزير الاتصال سابقا، حميد ڤرين، رهن الرقابة القضائية.