الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل ضبط بحوزته بندقية آلية دون ترخيص في سوهاج

أصدرت مكمة جنايات
سوهاج
منذ قليل حكما يقضي بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، للمتهم المدعو "ط ع" لاتهامه بإحراز سلاح ناري دون تراخيص في مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى بداية هذا العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز جرجا معلومات تفيد بإحراز المتهم لسلاح ناري، بندقية آلية، دون ترخيص بدائرة المركز.
وتم تقنين الإجراءات، وعمل التحريات اللازمة وتأكدت صحة المعلومات الواردة من المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت مصادرة السلاح الناري، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها على المتهم بالغرامة 10 آلاف جنيه والحبس 5 سنوات.
مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج
وفي سياق آخر، لقي سائق في نهاية العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب 2 آخرين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالسيراميك في مركز البلينا بمحافظة
سوهاج
.
وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بناحية الطريق الصحراوي الغربي في مركز البلينا، ووجود متوفي ومصابان.
وانتقلت على الفور الجهات المعنية وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالسيراميك، نتيجة خلل في إطار السيارة الأمامي أدى لانقلابها على جانب الطريق.
وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة حمدي ع ع م – 49 عاما، وإصابة كل من رشاد ا ر – 27 عاما، ومحمود م ع – 32 عاما، والجميع من ناحية مركز جهينة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، ونقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الكوامل بسوهاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 28 دقائق

• مستقبل وطن

الداخلية: ضبط 6 متهمين بغسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 6 أشخاص – من بينهم 4 لهم معلومات جنائية – لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وذلك بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من تلك الأنشطة الإجرامية بحوالي 100 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

ضبط 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجمهورية

منذ 33 دقائق

• الجمهورية

"النواب" يحذرون من إتلاف الرقم القومي للعقارات

وقالت اللجنة ان قانون الرقم القومي الموحد للعقارات نص علي أنه يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد. أو عبث بها. أو غير فيها أو في بياناتها. بغير تصريح خاص بذلك. بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها. أو العبث بها. أو التغيير فيها أو في بياناتها. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر. وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقويتين. وتنص مادة (10) علي أنه يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار. أو عبث بها. أو غيَّر فيها أو في بياناتها. بغير تصريح خاص بذلك. بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنيه مصري. إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها. أو العبث بها. أو التغيير فيها أو في بياناتها. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر. وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه مصري. أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلي تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة. كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.