
رئيس الاتحاد: العمالة غير المنتظمة تحدٍ كبير وتأهيل الحرفيين ضرورة عاجلة(فيديو)
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ملف العمالة غير المنتظمة يُعد من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل المصري، مشددًا على أهمية حصر هذه الفئة وتأهيلها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة لها.
وقال "الجمل"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، إن هناك تحوّلًا ملموسًا بدأ يظهر في هذا الملف من خلال مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة العمل وبرامج تدريبية متخصصة ومبادرة مراكز التدريب المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من العمال في مختلف المناطق.
الصنايعي الحقيقي
وشدد على أن التأهيل الحقيقي للعمال هو حجر الأساس لبناء سوق عمل منظم، مضيفًا: "الصنايعي الحقيقي لسه موجود في المجتمع، لكن محتاج دعم ومساندة عشان يرجع لمكانته اللي يستحقها".
وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن السوق يشهد نقصًا واضحًا في عدد من التخصصات الحرفية الأساسية مثل: الكهرباء، السباكة والميكانيكا.
وهو ما يعكس ضرورة تطوير التعليم الفني والمهني بشكل عاجل، لتلبية احتياجات السوق والحد من الاعتماد على العمالة غير المؤهلة.
مدارس متخصصة
ونوه الجمل إلى أن هناك تجارب جيدة بدأت تظهر، مثل: مدارس المجوهرات، المدرسة النووية والمدرسة الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تزال بحاجة إلى التوسع والاستمرارية.
ودعا إلى تكامل الجهود بين وزارات القوى العاملة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة لتفعيل هذا التوجه على نطاق أوسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 3 أيام
- النبأ
رئيس اتحاد العمال عن الحد الأدنى للأجور: محدش بياخد 7 آلاف جنيه صافي
علق عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، على موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأحد، نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقال «الجمل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن الحد الأدنى للأجور المقدر بـ7 آلاف جنيه يشمل الكثير من البنود مثل؛ الأجر والحوافز والأرباح. وأوضح أن الحد الأدنى للأجر المقدر بـ7 آلاف جنيه يصل في النهاية إلى 6300 جنيه أو 6400 جنيه (صافي)، معقبًا: «محدش بياخد 7 آلاف جنيه». وبين أن العلاوة الدورية والخاصة المشمولة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا تحتسب وفقًا لقيمة الحد الأدنى المقدر بـ7 آلاف جنيه، لكنها تُحتسب من الأجر الأساسي. وأضاف أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، البالغة نسبتها 15% هي أشبه بعلاوة غلاء المعيشة لتحسين الأجر نوعًا ما، وهي في الأغلب تكون مقطوعة وليس لها تأثير على حوافز أو بنود أخرى. وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أن تحديد العلاوة الخاصة في القطاع الخاص يكون وفقًا لما سيحدده المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.


أهل مصر
منذ 3 أيام
- أهل مصر
رئيس اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور
كشف عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الزيادة الجديدة للأجور التي أقرها مجلس النواب اليوم. وأضاف 'الجمل' خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم' الفضائية، أن الحد الأدني للأجور 7000 جنيها يكون شاملا لأشياء عديدة مثل الحوافز والأرباح والأجر، ويحصل العامل في النهاية على 6300 أو 6400 بسبب التأمينات. وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تم إقرار العلاوة الدورية بنسبة 10% على الراتب الأساسي للعامل أو الموظف.


24 القاهرة
منذ 3 أيام
- 24 القاهرة
رئيس اتحاد العمال: الـ7000 جنيه الحد الأدنى للأجور يمثل إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي فقط
قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية خطوة إيجابية، خاصة بعد ضم قطاع الأعمال العام للعلاوات، إلا أن مسألة الحد الأدنى للأجر تحتاج إلى توضيح. نقابات عمال مصر: ننتظر قرار القومي للأجور بشأن تطبيق زيادات العلاوة وأضاف الجمل في تصريحات تليفزيونية: الحد الأدنى للأجور الـ 7000 جنيه تمثل إجمالي الدخل، وليس الأجر الأساسي فقط، وتشمل الحوافز والأرباح والمكافآت، لذلك في الواقع قد لا يحصل العامل على هذا الرقم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود تشوش لدى بعض الفئات بسبب الفارق بين النص القانوني والتطبيق العملي. وأشار إلى أن بعض العلاوات، مثل العلاوة الخاصة تُحسب كمبالغ مقطوعة لا تدخل ضمن أساس الأجر، وبالتالي لا تؤثر على باقي المزايا مثل الحوافز والبدلات، مضيفًا أن القطاع الخاص لا يزال في انتظار قرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق زيادات العلاوة الخاصة. وفي ذات السياق، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. إسكان النواب تبحث مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هدف مشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية ومن المقرر أن تجهز اللجنة البرلمانية، تقريرا عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل.