المحكمة الاقتصادية تغرم 5 متهمين بتهمة سب وقذف مُدرسة في واقعة الطفل ياسين

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، تغريم 5 متهمين مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بسبّ وقذف مُدرسة على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الطفل ياسين" بمحافظة البحيرة.
وجاء الحكم ضد كل من "ا.س.ف"، "ا.ا.ص"، "ا.ع.ح"، "م.ع.ا"، و"ا.ه.ع"، وذلك في القضية المُقيدة برقم 130 لسنة 2025 جنح اقتصادية البحيرة، والمرفوعة من المُدرسة التي تعمل بإحدى مدارس مركز الدلنجات، والتي تعرضت لحملة تشهير واتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول قضية الطالب ياسين.
وتضمن البلاغ المقدم للنيابة الاقتصادية، أن المتهمين قاموا بسبّ المُدرسة وقذفها علنًا عبر حساباتهم الشخصية، ونشروا عبارات تمس بسمعتها ومكانتها الوظيفية. وبعد تحقيقات النيابة، تقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت قرارها بتغريم المتهمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

إحالة المتهمين بالاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر للجنايات

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، إحالة متهمين بالاتجار في مخدر الاستروكس والبودر، بقيمة 16 مليون جنيه، لمحكمة الجنايات بتهمة جلب المواد المخدرة والاتجار بها. كانت النيابة قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية والتحفظ علي المضبوطات وأخذ عينات منها؛ لفحصها بمعرفة خبراء المعمل الكيميائي بالطب الشرعي، ثم إعدامها. وتبين من تحقيقات النيابة قيام عنصرين إجراميين بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدا للاتجار بها، وتم رصدهم وضبطهم متلبسين، وبحوزتهما أكثر من 30 كيلوجرامًا من المواد المخدرة "إستروكس، بودر"، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات، مبلغ مالي"، من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

خبير بترول يؤكد أن مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تعود للمحطة نفسها

في أعقاب الحادث المؤسف الذي وقع في إحدى محطات الوقود بالعاشر من رمضان، حيث اشتعلت النيران في سيارة 'صهريجية' أثناء تفريغ شحنة الوقود، خرج المهندس مدحت يوسف، خبير في قطاع البترول، بتصريح مهم يوضح فيه المسؤوليات الحقيقية وراء هذا الحادث، وينفي بشكل قاطع أي تقصير من جانب شركات تسويق الوقود أو معامل التكرير المصرية. خبير بترول يؤكد أن مسؤولية حريق محطة وقود العاشر تعود للمحطة نفسها ممكن يعجبك: السفير علاء موسى يؤكد استعدادنا للتعاون الاقتصادي مع لبنان والفرص عديدة مسئولية الحريق أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن المسؤولية عن حادث احتراق سيارة 'صهريجية' أثناء عملية التفريغ تقع على عاتق مسؤولي المحطة، مشدداً على أهمية التزام المحطات بتعليمات الحماية المدنية لضمان سلامة إجراءات التفريغ. وأوضح 'يوسف' في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أن جميع السيارات 'الصهريجية' تحمل تصاريح سير صادرة من إدارات المرور المختصة، التي تتحقق من صلاحية وسلامة هذه السيارات للعمل في نقل الوقود، كما أكد أن محطات الوقود تحصل على تصريح تفريغ الوقود من الحماية المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد السلامة في محطات التموين. ممكن يعجبك: سعر المتر يبلغ 200 ألف جنيه مع ارتفاع 200% في أسعار العقارات بمصر رخصة المرور وأضاف أن شركات التسويق لا يمكنها الامتناع عن شحن السيارات 'الصهريجية' المصرح لها طالما كانت تحمل تراخيص سارية من الحماية المدنية والمرور. وأشار إلى أن مستودعات البنزين في معامل التكرير تصدر شهادة مطابقة للمواصفات، وتتم مراقبة جودة الوقود من خلال اختبارات معملية دقيقة، تُوثق وتتابع حتى وصول الوقود لمحطات الخدمة. غش البنزين وأردف: 'ما زلت عند قناعتي أن معامل التكرير المصرية لا يمكن أن تتجه لغش البنزين، والمشكلة جاءت من بيان صدر ممن ليس لديهم خبرة كافية في كيفية تداول البنزين، وأصرّ أن الغش يتم فقط في محطات الوقود التي لا ضمير لها، وهم قلة قليلة، لذلك أسرعت بكتابة هذا التصريح حتى لا يقع مسؤول من وزارة البترول في خطأ اتهام شركاته دون معرفة حقيقية' وختم تصريحاته بالدعوة إلى عدم تحميل مسؤولي قطاع البترول وشركات التسويق مسؤولية الحوادث التي تقع خلال عمليات التفريغ داخل المحطات، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الأمنية داخل المحطات هو الضامن الحقيقي للسلامة.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

لاجئ فلسطيني يعتدي على سيدة مصرية بسلاح أبيض في مدينة نصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لاجئًا فلسطينيًا يعمل في محل 'بوظة وبراد' بمدينة نصر، حيث قام بتهديد سيدة مصرية بسلاح أبيض نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب امتناعها عن إخراج سيارتها من أمام المحل، وقد أثار هذا المقطع تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين استنكروا تصرف الشاب وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضده. لاجئ فلسطيني يعتدي على سيدة مصرية بسلاح أبيض في مدينة نصر مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يزور مشروع كومبوند «صبا» السكني في أكتوبر عقوبة حيازة السلاح الأبيض في القانون المصري، تُعتبر حيازة أو حمل سلاح أبيض دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، وهي تندرج تحت قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، حيث إن مجرد حيازة أو حمل السلاح في الأماكن العامة دون سبب مشروع، مثل المهن التي تتطلب ذلك، قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية. تتفاوت العقوبة وفقًا لنوع السلاح وظروف الحيازة، لكن بشكل عام: • يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 'يحوز أو يحمل سلاحًا أبيضًا، مثل السكاكين والسيوف والمطاوي، بدون مبرر قانوني أو ترخيص'، وقد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد في حال اقترن حمل السلاح بجريمة أخرى، مثل التهديد أو السرقة أو المشاجرة أو الترويع. قانون الأسلحة والذخائر تنص المادة (25 مكرر) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المذكورة في البنود (1)، (2)، (3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بالمصادرة في الحكم. إذا كان الجاني معتادًا على ارتكاب مثل هذه الجرائم أو كان السلاح المضبوط قد استُخدم في جريمة أو كان الغرض منه التهديد أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، مع مصادرة السلاح. تشمل الأسلحة البيضاء: 1. السيوف والخناجر والمطاوي التي تُفتح بزناد أو نابض. 2. السكاكين التي يزيد نصلها عن حجم معين وتُستخدم للاعتداء. ممكن يعجبك: وزير العمل يقود الوفد المصري الثلاثي في مؤتمر العمل الدولي غداً 3. أي أداة حادة أو جارحة يُقصد بها الاعتداء على النفس.