
حماية المنافسة يستقبل وفدا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية
علاء أحمد
استقبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، حيث تم اطلاعهم على مستجدات الأعمال بشأن تطبيق سياسات المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
ترأس الوفد أنيكا إريكسجارد -رئيسة المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، كما رافقه ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترأستهم الدكتورة سمر الأهدل - المشرف على قطاع التعاون الأوروبي ومسؤول ملف التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما حضر اللقاء سارة عبد الحميد - رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تم اطلاع الوفد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم الجهاز والحياد التنافسي، ونتائج أعمال الجهاز بشأن سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وهو الاختصاص الذي تم منحه للجهاز نتيجة التعديلات القانونية التي أجريت على القانون رقم 3 لسنة 2005، كما تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون وسياسات المنافسة في مصر، في مختلف القطاعات والأسواق.
شهد اللقاء كذلك استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في ذلك الشأن وتأثيرها الإيجابي على مستوى مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
كما تم اطلاع الوفد على نتائج أعمال مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودوره في تدريب عناصر أجهزة المنافسة بدول المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام
منذ 25 دقائق
- بوابة الأهرام
الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة ثابتة على السلع الصغيرة المطلوبة عبر الإنترنت
أ ش أ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة المشتراة عبر الإنترنت التي تدخل الاتحاد، ومعظمها من الصين. موضوعات مقترحة وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة مقترح بشأن رسوم المناولة، يوم أمس، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تعاني سلطاتها الجمركية من ضغط 4.6 مليار سلعة تُستورد سنويًا مباشرةً إلى منازل المواطنين. ولا يحدد المقترح مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت أنه سيكون حوالي 2 يورو (2.25 دولار)، نقلاً عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية. وأعربت الصين عن أملها في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتزامه بالانفتاح وأن "يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج، ردًا على سؤال حول خطة الاتحاد الأوروبي الضريبية: "لطالما آمنت الصين بأن خلق بيئة تجارية دولية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".


أموال الغد
منذ 40 دقائق
- أموال الغد
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعلن البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاتفاق بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليارات يورو. وستُمنح مصر فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا لسداد هذه القروض. ووفقًا للاتفاق، فإن صرف التمويل الإضافي مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات التي سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم بين الجانبين. وأكدت المقررة البرلمانية سيلين إيمار (حزب الشعب الأوروبي – فرنسا) أن الاتفاق 'يُعد نصًا متوازنًا يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت ذاته خصوصية الشريك المصري الرئيسي'. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ومدى تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التزام القاهرة بتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتنتظر حزمة المساعدات الجديدة موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، بالإضافة إلى المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي. ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، يأتي هذا الدعم في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في منطقة تشهد تقلبات متزايدة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.


الطريق
منذ 43 دقائق
- الطريق
وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية 'بريما'
الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.