الأوقاف اليمنية تُعيد أجور خدمات غير منفذة لـ 15 ألف حاج من الموسم الماضي

يمن ديلي نيوز
: أفادت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بأنها أعادت أجور خدمات غير منفذة لنحو 15 ألف حاج حتى اليوم من إجمالي 24 ألفًا و225، أدوا المناسك العام المنصرم 1445هـ.
والمبالغ التي أعادتها وزارة الأوقاف اليمنية كانت مقابل تطوير وتوسيع دورات المياه في مخيمات منى، والتي لم يتم الموافقة على تطويرها من قبل الجهات المعنية لضيق الوقت، وبعض الخدمات التي تعذر تنفيذها أثناء موسم الحج الماضي.
وذكر مدير عام التنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة، عبدالجبار المزلم، أن إجمالي المبالغ المستردة من موسم الحج الماضي بلغت أكثر من 15 مليون ريال سعودي.
وأوضح المزلم، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'، أن عملية صرف المبالغ بدأت الأربعاء الماضي عبر بنك القطيبي الإسلامي، وتتم وفق آلية منظمة وشفافة تستند إلى الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة.
وأشار إلى أن المبلغ المستحق لكل حاج من الموسم الماضي هو 645 ريالًا سعوديًا، وأن الوزارة تكفلت بدفع رسوم التحويل كاملة دون أي خصومات أو استقطاعات.
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تعمل حاليًا على إعداد آلية مناسبة لتحويل مبالغ الحجاج المتواجدين في الخارج، أو المتوفين.
ودعا المزلم جميع المستفيدين إلى سرعة التوجه إلى فروع بنك القطيبي أو أحد وكلائه في المحافظات لاستلام مبالغهم، والإبلاغ عن أي خصومات تُجرى على المبلغ.
مرتبط

وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية
إعادة 15 مليون ريال سعودي
حجاج موسم 1445هـ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 23 دقائق

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.

اليمن الآن

منذ 33 دقائق

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 21 مايو 2025

سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2522ريال يمني للشراء 2535ريال يمني للبيع الريال السعودي 663ريال يمني للشراء 665ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، بواقع ريال يمني واحد في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الثلاثاء.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن

"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الأربعاء، من تداعيات خطيرة نتيجة التوجه نحو طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، واصفًا الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية" التي قد تفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي في اليمن . وقال المركز في بيان إن سعر صرف الريال اليمني تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا للدولار في عام 2015، أي بانخفاض يتجاوز 1,000%، ما يعكس حجم الانهيار النقدي غير المسبوق. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل تفاقم الأزمات، أبرزها توقف صادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز خطة الاستجابة الإنسانية 9% من تمويلها المطلوب حتى مايو 2025. واعتبر المركز أن طباعة عملة جديدة لتغطية العجز المالي دون وجود احتياطيات أو أصول مقابلة سيؤدي إلى تضخم متسارع وارتفاع كبير في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انهيار الثقة بالعملة الوطنية والنظام المصرفي. واعتبر المركز الى ان ذلك من شانه ان يفجّر احتجاجات قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة. ودعا المركز إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تشمل توحيد الأوعية الإيرادية وإدارتها بشفافية وتحسين الحوكمة والرقابة المالية واستئناف تصدير النفط وتوجيه عوائده لخدمة المواطن، إلى جانب حشد المساعدات الدولية نحو التنمية المستدامة وعودة القيادات الحكومية للعمل من الداخل والتفاعل مع معاناة الشعب. وحمّل المركز جميع الأطراف اليمنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية للمواطنين ووقف السياسات التي تعمّق معاناتهم. وتشهد اليمن منذ انقلاب عصابة الحوثي واعلانها الحرب على اليمنيين، أزمة اقتصادية خانقة ، أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتوقف تصدير النفط، وتراجع المساعدات الخارجية، وانقسام المؤسسات المالية، ما تسبب في ارتفاع حاد للأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.