«أبو النجا» تنطلق في دبي بثلاثة مشاريع كبرى
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«أبو النجا» تنطلق في دبي بثلاثة مشاريع كبرى - بلد نيوز, اليوم الأحد 20 أبريل 2025 07:58 مساءً
أطلقت شركة أبو النجا للتطوير العقاري أعمالها رسمياً في دبي، من خلال ثلاثة مشاريع سكنية كبرى في مناطق «دبي لاند»، و«بوكدرة (نيو هورايزون)»، و«الفرجان»، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة.
وأكد محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن اختيار دبي نقطة انطلاق لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعاً بمعطيات واقعية ومؤشرات تؤكد أنها باتت مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، بفضل التشريعات المحفزة، والطلب المستقر، والشفافية العالية في الإجراءات، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال أبو النجا: «السوق العقاري في دبي يتمتع بنمو متسارع، مدعوماً بثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنوّع شرائح الطلب، سواء من السكان أو المقيمين والمستثمرين الأجانب، وهذا ما يجعل دبي وجهة مثالية لمطورين يسعون إلى تقديم منتج عقاري عالي الجودة بسعر منافس.»
وأضاف أن الشركة تسعى من خلال المشاريع الجديدة إلى تقديم وحدات سكنية تتماشى مع إيقاع الحياة العصرية في دبي، سواء من حيث التصميم، أو الخدمات، أو الموقع، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، توفر بيئة حياة راقية تناسب كافة فئات المجتمع.
وتسعى الشركة من خلال توسعها في السوق الإماراتي إلى ترسيخ مكانتها كمطور عقاري يعتمد على الابتكار والجودة والتخطيط بعيد المدى، مع تركيز واضح على دبي باعتبارها منصة انطلاق لمشاريع مستقبلية، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو مستدام واستقرار اقتصادي وسياسي.
وأكد محمد أبو النجا مواصلة شركته استكشاف الفرص في دبي، وتقديم حلول عقارية تواكب تطلعات جيل جديد من المشترين والمستثمرين الباحثين عن القيمة، والموقع، والاستدامة، متوقعاً استمرار الزخم القوي في السوق العقارية، وذلك بفضل الطلب المتنامي من شرائح متعددة، بالإضافة العديد من العوامل المتمثلة الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية.
وذكر أبو النجا أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دوراً كبيراً في دعم السوق، لاسيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أبو النجا للتطوير العقاري، على أنه من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أبو النجا للتطوير العقاري، على أنه من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها لتحقيق مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 3 أيام
- جزايرس
كلمة رئيس الجمهورية خلال الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. "بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمينأصحاب الفخامة والسمو,أصحاب المعالي والسعادة, ترحب الجزائر بانعقاد هذه القمة التي تعنى بأمور لا تقل أهمية عما يتصدر العمل العربي المشترك من أولويات سياسية ودبلوماسية وأمنية في المرحلة الراهنة. فأهداف البناء الاقتصادي والتنمية المستدامة ليست من قبيل الترف العرضي أو الكمالي بقدر ما هي أهداف ترتبط تمام الارتباط بمقتضيات الأمن القومي العربي وبما يقع علينا من مسؤولية تثمين مقدرات الشعوب العربية, بأجيالها الحالية والمستقبلية على حد سواء. من هذا المنظور, وإذ تجدد الجزائر انخراطها والتزامها بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي, فإنها تحرص على التأكيد على ثلاث اعتبارات رئيسية من وجهة نظرها : أولا, أن الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن مع الأقطار الجريحة من أمتنا, بدءا بفلسطين المحتلة ومرورا بباقي الدول العربية الشقيقة التي تعاني من ويلات الأزمات والنزاعات والحروب. فأمن وازدهار منطقتنا العربية لن يتحقق إلا بتعافي هذه الأقطار وزوال الغبن والظلم المسلط عليها وعودتها إلى مسار الاستقرار والنماء والرخاء. ثانيا, أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجب ألا يظل حلما مؤجلا تتوارثه الأجيال العربية, جيلا عن جيل. فالتجارة البينية العربية, وبالرغم من النمو الذي حققته في السنوات الأخيرة إلا أنها لا تتجاوز نسبة 8 بالمائة من إجمالي تجارة الدول العربية مع بقية دول العالم. وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمارات البينية التي تشهد هي الأخرى بأرقامها المتدنية تفاوتا مجحفا من بلد عربي لآخر. ثالثا وأخيرا, أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود على المستوى العربي يبقى رهينا بمدى سعينا المشترك لتوفير مقوماته الأساسية, خاصة عبر التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية وعبر تطوير شبكات النقل البيني وكذا عبر إحداث الآليات البنكية والمصرفية والتأمينية, وهي الآليات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي من شأنها تعزيز الاستثمار البيني وتقوية المبادلات التجارية. من جانبها, فإن الجزائر تحرص كل الحرص على أن تكون طرفا فاعلا في مختلف المبادرات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التقارب والتفاعل والتعاون بين الدول العربية. فقد انضمت بلادي الى منطقة التجارة الحرة العربية منذ سنة 2009, مثلما ساهمت في بناء مختلف مؤسسات التمويل والاستثمار العربية, إلى جانب دعمها لمشاريع الربط البري والبحري والجوي, بل وحتى الطاقوي. في ذات السياق, تشدد بلادي على ضرورة ألا تتخلف الدول العربية مجتمعة عن ركب الثورات المشهودة راهنا, لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والروبوتية وكذا في مجال النانوتكنولوجيا. فالعمل العربي المشترك يجب أن يخصص حيزا هاما لهذه المجالات المستقبلية الحيوية التي تقتضي تضافر جهودنا وحشد قدراتنا وضم إمكانياتنا حتى لا نصير من الأمم المهمشة والمتروكة على رصيف هذه التحولات الجذرية التي ستحدد مصير الحضارة الإنسانية للعقود الآتية. وستظل الجزائر, بما حباها الله من مقدرات, مناصرة لكل الجهود التي تضع نصب أولوياتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولنا لتنال نصيبها المشروع من التنمية ولتتبوأ المواقع اللائقة بها في منظومة العلاقات الاقتصادية العالمية ولتساهم, بالقدر الممكن, في تحقيق تطلعات شعوبنا وفي بناء مستقبل ملؤه الأمن والتنمية والرخاء مع باقي شعوب المعمورة. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
جزايرس
منذ 3 أيام
- جزايرس
والي تندوف يشهر سيف العقاب ضد مقاولات الإنجاز
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأمام هذا الوضع، أشهر والي الولاية، سيف الحجاج، في وجه هذه الممارسات التي تتنافى مع العمل النزيه، وأعطى تعليمات صارمة في معاقبة المقاولات التي تغش في الإنجاز ووضعها في القائمة السوداء، نظير عدم امتثالها لمعايير الإنجاز وقيامها بالغش وعدم الاتقان، مؤكدا على ضرورة إنجاز المشاريع التي خصصت لها مبالغ ضخمة ضمن البرنامج التكميلي.وقال الوالي في هذا الصدد:« أنه يجب أن تكون عمليات الإنجاز صالحة ووفق المعايير المعمول بها، ليستفيد منها المواطن الذي ينتظرها بفارغ الصبر، لاسيما وأنها موجهة لتحسين إطاره المعيشي...". وأمر مصالحه التقنية، بعدم التعامل مع مثل تلك المقاولات، وطالب بفسخ التعاقد معها واختيار مقاولات أخرى "تخاف الله ولا تغش"- على حد تعبيره-. وختم حديثه بنرفزة حادة مضيفا "من غشنا فليس منا.في جولة قادت "المساء" لأسواق تندوفوفرة غير مسبوقة في المواد الأكثر استهلاكالاحظت "المساء"، عبر جولة قادتها لبعض محلات بيع المواد الغذائية، ببعض أحياء مدينة تندوف، وفرة غير مسبوقة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، كالدقيق وزيت المائدة، اللذين أصبحا متوفرين في كل حين للمواطن.وحدثنا أحد تجار الجملة والتجزئة، أن مادة الفرينة متوفرة بشكل كبير، حيث بلغ سعر الكيس بوزن 25 كلغ للنوعية الممتازة 700 دج، في حين يقدر كيس 10 كلغ 600 دج للنوعية الممتازة، أما مادة السميد فبلغ سعرها 500 دج، والزيت 650 دج، والقهوة 250 دج للعلبة. وأخبرنا هذا التاجر، بأن الإقبال كبير من قبل المواطنين القادمين من مختلف المناطق والأحياء بالمدينة، مشيرا، إلى أنه يتم جلب المواد الغذائية إلى تندوف من الشمال، وأحيانا من موريتانيا، وهذا رغم التكاليف المالية المرتفعة، الخاصة بالنقل، وبعد المسافات، حيث تلقى إقبالا كبيرا من قبل مواطني المنطقة. كما يتم جلب الأسماك هي الأخرى من الشمال، وفي بعض الأحيان من موريتانيا كذلك، حيث تلقى هي الأخرى إقبالا كبيرا من قبل السكان، الذين يفضلون اقتناء حوت موريتانيا لإعداد أطباق تقليدية بالأرز تسمى "مارو حوت". ويعرف سوق المواشي هو الآخر، هذه الأيام، حركة غير عادية للمواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد، حيث تتراوح أسعار الخرفان بين 30 ألف دج فما فوق، وتبقى الأنظار متجهة صوب ما يأتي من أغنام من خارج الولاية، لعلها تكون في متناول المواطنين البسطاء.
الخبر
منذ 5 أيام
- الخبر
أثر الضرر في التصرفات الشرعية
لقد ذهب العلماء إلى اعتبار نفي الضرر علة في تشريع عدد من الأبواب الفقهية كالعرية، حيث قالوا في علة جوازها أنها جوزت لرفع الضرر وكذلك الشفعة، حيث جعلوا الأخذ بها من باب دفع الضرر عن الشريك، حتى قالوا: يجبر المشتري على تسليم الحصة (المستشفع فيها)، وذكروا في علة مشروعية القسمة بأنها شرعت لدفع ضرر التشاجر الواقع بين الشركاء. وبناء عليه، ذهب الجمهور من أصحاب مالك من المدنيين والمصريين إلى مخالفته في قوله: بقسم البيت الصغير والحمام إذا دعا إلى ذلك أحد الشركاء فيه إلى القسمة، سواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أم لا، وقالوا: إنه لا يقسم حمام، ولا فرن، ولا رحى، ولا بيت صغير، ولا بئر، ولا عين، حتى يصير منه لأقلهم نصيب ينتفع به ما لا ضرر فيه، معللين ذلك بأن ما لا ينتفع به عند القسمة فالقسمة فيه ضرر، ومحتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: 'لا ضرر ولا ضرار'. واعتمادا على علة دفع الضرر، ذهب الحنفية في الصحيح من أقوالهم إلى الحكم بالقسمة إذا دعا إليها صاحب الأكثر، وإن تضرر بها شريكه، معللين ذلك بأن ضرر صاحب الأكثر بعدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها. وانطلاقا من هذا، جعل الإمام مالك من أصوله في البيوع رعاية المقاصد والمصالح؛ لما يعود من الضرر على المتابعين في مخالفتها، قال ابن العربي وهو يتحدث عن أصول مالك في البيوع: (وأما المقاصد والمصالح فهي أيضا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء، ولابد منها لما يعود من الضرر في مخالفتها، ويدخل من الجهالة). واعتبارا لمقصد الشريعة في نفي الضرر عن الأموال، أسس الشيرازي قاعدته في الخيارات وهي: (كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور). واعتمادا على النصوص النافية للضرر عن أموال الغير، بنى الحنابلة قاعدتهم الفقهية القائلة: (من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشريك ضرر، ولم يفعله مالكه، فلمالك الأصل أن يمتلكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره). ولما كان إجراء العقود على أصولها التي شرعت لها يؤدي في بعض الحالات والوقائع إلى لحوق ضرر بأحد طرفي العقد، عمد الفقهاء إلى إدخال استثناءات على تلك الأصول لجعلها متفقة ومقصد نفي الضرر عن الأموال كالعارية مثلا، فإن الأصل فيها عدم اللزوم، إلا أنهم قالوا باللزوم فيها في بعض الحالات، منها لو أن رجلا استعار جدار غيره لموضع جذوعه ووضعها، ثم باع المعير الجدار، فإن المشتري لا يمكن من رفعها، وقيل: لا بد من شرط ذلك وقت البيع. ويندرج في هذا المعنى ما ذكره المازري في علة جواز العرية، حيث قال: (وعلة جوازها رفع الضرر، وذلك أن صاحب الحائط لا ينفك غالبا من دخوله لحائطه يجني ثمرته، وقد يؤذيه بإكثار المسير والمرور والرجو فسامح الشرع في هذه المحرمات لدفع هذا الضرر وصيانة المال، ودفع الضرر عنه يوجب الترخيص فيما الأصل فيه المنع). ولما كانت حاجات الإنسان الكثيرة ومصالحه المتعددة تجعل من المتعذر عليه القيام بعدد منها في آن واحد، شرع له باب الوكالة ودعي إلى تعيين من ينويه في بعضها، ولما كان الإضرار من الوكيل بأموال موكله أمرا وارد الوقوع، لأن قيام الإنسان بمصالحه ليس كقيام وكيله بها، كان الوكيل معزولا عن غير المصلحة، ولا يمضي من تصرفاته كل ما فيه ضرر محض بأموال موكله، حيث قال الفقهاء في ذلك: (كل وكيل فهو معزول عن غير المصلحة الراجحة فلا يمضي من أفعاله إلا ما فيه مصلحة لموكله، إلا إذا وقع التنصيص على المصلحة وغيرها، وإذ ذاك يفعل ما فيه مصلحة مرجوحة. وأما الضرر المحض والعبث المحض، فلا يمضي من أفعال الوكيل شيء منها، ولو كانت ألفاظ الوكالة ما عسى أن تكون، لأنه لو فعل ذلك الموكل بنفسه لصار سفيها يجب تحجيره، وكل ما لا يفعله الإنسان بنفسه لا يفعله وكيله). ولهذا، لو قال الموكل للوكيل: بع مطلقا، فلا يبع بالعرض ولا بالنسيئة ولا بما دون ثمن المثل إلا قدرا يتغابن الناس بمثله. * رئيس الهيئة الشرعية بمصرف السلام الجزائر
