بقيمة 495 مليار ريال.. السعودية في صدارة الاقتصاد الرقمي والاتصالات

الوئام – خاص
قفزات نوعية حققتها السعودية في العديد من القطاعات مدفوعة برؤية طموحة صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتابع بنفسه تنفيذ برامجها والتقدم في المؤشرات التي حققتها، الأمر الذي ساهم في تجاوز المستهدفات والوصول إلى أرقام غير مسبوقة في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد نجاح التجربة التنموية السعودية باعتبارها نموذجًا يحتذى في المنطقة والعالم.
تصدر الاقتصاد الرقمي
ولم يكن الاقتصاد الرقمي، بعيدًا عن هذه الرؤية بل كان في مقدمة أولوياتها، حيث أصبحت المملكة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 495 مليار ريال، ما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التحول يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة الاقتصاد الذكي، بما يتماشى مع رؤية 2030، حيث تجاوزت المملكة المستهدفات في العديد من القطاعات في مقدمتها الاقتصاد الرقمي.
حجم الاقتصاد الرقمي
وتوضح الأرقام التطور الكبير الذي يشهده القطاع الرقمي في المملكة، مما يعزز مكانتها كقوة رقمية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويسهم في تحقيق رؤية 2030 لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.
وبحسب الإحصائيات الحديثة فإن حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يتجاوز 180 مليار ريال، الأمر الذي يعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، فهو يشير إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مجالات مختلفة داخل القطاع مثل البنية التحتية، البرمجيات، الخدمات السحابية، الأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة.
وتعزز هذه الأرقام توجه المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي ومعرفي متنوع، ويؤكد أن القطاع الرقمي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من النصف لأول مرة في التاريخ.
توليد الوظائف
وقد ساهم القطاع في توليد أكثر من 381 ألف وظيفة رقمية، خاصة الوظائف النوعية التي تتطلب مهارات تقنية متخصصة، ما يمثل أكبر تكتل للمواهب الرقمية في الشرق الأوسط، وبما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتقليل معدلات البطالة، إلى أدنى مستوى لها في التاريخ لتحقق مستهدفات الرؤية عند 7% خلال ست سنوات فقط.
حجم سوق التقنية والابتكار
وساهمت هذه المعطيات في توسع سوق التقنية والابتكار ليكون الأكبر على الإطلاق في المنطقة ليسجل 166 مليار ريال في عام 2023، ثم يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 180 مليار دولار في العام الماضي، ما يؤكد أن القطاع الرقمي يخلق فرصاً استثمارية ووظائف جديدة في مجالات متنوعة مثل تقنية المعلومات والاتصالات، التجارة الإلكترونية، الحكومة الرقمية، والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد وغيرها.
رأس المال الجريء
تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استقطاب رأس المال الجريء بما يعادل 40%، وكان لقطاع التقنية دور كبير في هذه الصدارة حيث استقطبت السعودية أكثر من 55 مليار ريال خلال مؤتمر ليب 2025، للاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وغيرها.
وتصدرت المملكة بهذه الأرقام العديد من المؤشرات العالمية حيث احتلت المركز الأول على مستوى العالم في الخدمات الحكومية الإلكترونية وكذلك المركز الرابع عالميًا، في مؤشر الخدمات الرقمية المحلية ضمن مؤشرات الأمم المتحدة لعام 2024.
ممكنات النجاح
وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة العديد من عوامل التمكين والنجاح والتي في مقدمتها رؤية 2030 الطموحة التي تعد الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يوجه عملية التحول الرقمي في المملكة، من خلال تحديد أهداف واضحة ومبادرات نوعية تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الحكومة الرقمية، وتحفيز الابتكار، وتنمية القدرات البشرية في مجالات التقنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 39 دقائق

• سعورس

هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم إلى تحالف الحياد الكربوني

وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى تحالف الحياد الكربوني يعكس التزامها الراسخ بحماية البيئة وتطوير الطاقة المستدامة، مضيفا، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي إلى UNEZA يشكل دليلاً على التزامها بأهدافها الاستراتيجية في دعم الاستدامة البيئية وتطوير بنية الطاقة التحتية في الخليج، ومن خلال هذه العضوية، تعزز الهيئة دورها في تسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التعاون الإقليمي والابتكار والتقنيات المتقدمة. وأضاف، تفتح هذه الشراكة المجال أمام الهيئة للتعاون مع قادة قطاع الطاقة عالميًا، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حلول فعّالة تعزز من كفاءة وموثوقية واستدامة أنظمة الطاقة، كما تُعزز من موقعها كأحد المساهمين الرئيسيين في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتأسس تحالف UNEZA خلال مؤتمر الأطراف COP28، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجدد (IRENA) وبالتعاون مع المبعوثين رفيعي المستوى لتغير المناخ التابعين للأمم المتحدة ، ويضم هذا التحالف العالمي نخبة من شركات المرافق والطاقة الرائدة، ويهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات وزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع هدف جماعي يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويضم التحالف أكثر من 50 جهة عضو، بإجمالي قيمة سوقية تقارب تريليون دولار أمريكي، ويخدم أكثر من 340 مليون مستهلك حول العالم، ويركز UNEZA على محاور رئيسية تشمل: تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، دعم الأطر التنظيمية والسياسات، وتعبئة التمويل لتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية ودمج مصادر الطاقة المتجددة.

سعورس

منذ 39 دقائق

• سعورس

فيصل بن مشعل: الإسكان يشهد ثمرات الرؤية الطموحة

وفي مستهل الاجتماع، أكد سموه أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من تحولات نوعية يعد ثمرة للرؤية الطموحة والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وقال سموه: "إن ما يحظى به قطاع الإسكان التنموي من عناية واهتمام من سمو ولي العهد -أيده الله- يعكس حرصه الكبير على تعزيز برامج الإسكان من خلال مشاريع نوعية تحقق الاستقرار السكني". وقال سموه: إن الدعم السخي الذي قدّمه سمو ولي العهد -حفظه الله- بمبلغ مليار ريال للإسكان التنموي، يجسد عنايته المباشرة واهتمامه بتأمين السكن الكريم للمستفيدين، وله دور كبير في دعم مشاريع الإسكان التنموي وتحقيق مستهدفاتها. وأضاف سموه: "إننا في منطقة القصيم ، وبتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، نسعى لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتكامل التنموي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة". وشهد الاجتماع استعراض منجزات الإسكان التنموي في المنطقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 4,000 وحدة سكنية تمثل 20 مشروعاً إسكانياً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز الاستقرار السكني وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة وفق آلية تكاملية ومستدامة.

سعورس

منذ 39 دقائق

• سعورس

العوهلي ل"الرياض": منظومة توطين متقدمة في الصناعات العسكرية

وأضاف في تصريحات صحافية - عقب حفل تدشين معاليه اليوم شركة "بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة"، أقيم في مقر الشركة الجديد بالرياض ، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية- أن تدشين الشركة الجديدة جاء نتاجاً لعملية اندماج شركتين وطنيتين رائدتين، هما "بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب" المتخصصة في بناء وتوفير القدرات، و"الشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد" الرائدة في مجال إدارة سلاسل الإمداد والخدمات الفنية، واصفاً تلك الخطوة، بالمحورية في مسار توطين الصناعات العسكرية، ضمن الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في توطين 50% من الإنفاق العسكري المحلي. وأشار معاليه أن نسبة التوطين المحلي الخاصة بعام 2024م سيتم الإعلان عنها قريباً. وأضاف أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقدم العديد من الحوافز للشركات، وأهم هذه الحوافز ما يتعلق بالسياسات والتنظيمات والتشريعات، إضافة للاتفاقيات الإطارية التي بموجبها، تقوم الجهات العسكرية والأمنية بالشراء من المصانع المحلية فقط دون الرجوع إلى الهيئة. وشدد على أن هناك حافز كبير تم تقديمه للشركات المحلية والعالمية، يتمثل في الضريبة الصفرية لما يتم تصنيعه داخل المملكة، إضافة إلى دعم خاص يتعلق بالحصول على تقنيات نوعية خارجية، وكذلك التيسير باستقدام الكوادر البشرية المؤهلة من الخارج. مختتماً تصريحه بالقول: " إن دعم القيادة الرشيدة، ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائبه الأمير خالد – يحفظهم الله – ستكون نسبة التوطين بنهاية 2030 أكبر من 50%". وفي تصريحه لوسائل الاعلام أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، أن إطلاق هذا الكيان المتكامل يمثل تحولًا نوعيًا في مسار دعم وتطوير الصناعة الوطنية، قائلاً: " إننا نطلق اليوم منصة وطنية متكاملة تهدف إلى التنمية الصناعية، ونقل المعرفة، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في المجال الدفاعي، مستعينين بخبراتنا وتاريخنا الذي يمتد لأكثر من ربع قرن في تطوير الكوادر الوطنية وضمان سلاسل الامداد في هذا القطاع الحيوي والهام." وفي إطار دعمها لمجتمعها المحلي، تطبق الشركة عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها برنامج سفير STEM الذي يهدف إلى تنمية مهارات طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ، إلى جانب برنامج "مُلهمة" (AGDAR) لتمكين القيادات النسائية، ولجنة ABLE التي تُعنى بتطوير بيئة العمل لذوي الإعاقة. وتقدم الشركة خدماتها عبر ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، تشمل سلسلة الإمداد التي تدير أكثر من 110,000 قطعة ضمن المنصات الدفاعية المختلفة، وتتعامل مع أكثر من 13,000 طلب شراء سنويًا، بدقة وموثوقية عالية. كما توفر الشركة خدمات فنية ولوجستية متقدمة تدعم ست منصات دفاعية رئيسية. أما على صعيد تمكين القدرات، فتعمل الشركة على نشر أكثر من 5,000 متخصص بأعلى مستويات التدريب لدعم المنظومات الجوية والبحرية وغالبيتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة عبر أكاديميات الشركة. وفي مجال التدريب، تُعد الشركة من الجهات الرائدة في تقديم برامج تدريبية معتمدة دوليًا من هيئات مثل EASA، وGACA، وCity & Guilds، وBTEC، وتشمل مجالات الطيران والعمليات البحرية والسلامة والمعايرة، وتُخرّج الشركة سنويًا أكثر من 1,400 متدرب جاهزين للمشاركة الفاعلة في دعم القطاع. إن إطلاق الشركة الجديدة يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة التطوير في قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث تمثل بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الخبرات الدولية والتوجهات الوطنية، واستثمارًا مباشرًا في بناء مستقبل صناعي مستدام يقوده أبناء وبنات الوطن. هذا وتُوظف الشركة أكثر من 5,500 موظف يعملون في 12 موقعًا داخل المملكة تشمل الرياض ، الظهران ، الجبيل ، جدة ، تبوك ، الطائف ، خميس مشيط ، الخرج ، المجمعة وغيرها، إضافة إلى موقعين في المملكة المتحدة ، وتبلغ نسبة التوطين في الشركة 83%، ما يعكس التزامها الجاد ببناء قاعدة وطنية من الكفاءات والقيادات في القطاع الدفاعي.