حبس لاعب الأهلي السابق 30 يومًا لامتناعه عن سداد نفقة طليقته

قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بحبس لاعب الأهلي السابق صالح جمعة لمدة 30 يومًا، وذلك لامتناعه عن سداد مبلغ 507 آلاف جنيه لطليقته، في الدعوى المقامة بشأن مستحقات نفقتي العدة والمتعة.
كانت المحكمة قد أصدرت في يناير الماضي حكمًا سابقًا بحبس اللاعب لمدة شهر أيضًا، بعد امتناعه عن سداد 420 ألف جنيه كمستحقات نفقة، وهو ما ترتب عليه صدور قرار بمنعه من السفر.
وتعود وقائع النزاع إلى عام 2020، حين أقامت طليقة اللاعب دعوى للمطالبة بالنفقات، مؤكدة توقفه عن سداد المستحقات منذ عام 2019. وفي المرحلة الابتدائية، ألزمت المحكمة صالح جمعة بسداد 3 ملايين جنيه كنفقة زوجية، إلا أن دفاعه طعن على الحكم، ما أدى إلى تعديله في مرحلة الاستئناف.
وفي حكم الاستئناف، خفّضت المحكمة المبلغ، وألزمت اللاعب بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية شاملة، اعتبارًا من تاريخ الامتناع وحتى انتهاء فترة العدة، مع إلزامه أيضًا بسداد المصاريف القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

حبس وغرامة، عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وفق القانون

في إطار التصدي للجرائم الإلكترونية المتزايدة، شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العقوبات المقررة على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك. وباتت العقوبات تشمل الحبس والغرامة، في محاولة لحماية بيانات المواطنين ومصالحهم المالية من الاستغلال الإلكتروني، وضمان أمن المعاملات المصرفية في الفضاء الرقمي. قانون جرائم الإنترنت، حسب المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. وحسب المادة 22 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون. وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء. وحسب المادة 13، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي. قانون جرائم الإنترنت الجديد وحسب المادة (9)، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. جرائم الإنترنت في القانون جرائم الإنترنت، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن. ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار مصر

منذ ساعة واحدة

• أخبار مصر

سيد علي عن سرقة منزل نوال الدجوي: ال200 مليون جنيه يجيبوا فيلا في كومباوند

علق الإعلامي سيد علي، على واقعة سرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون.وتقدر المسروقات بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني وفق التحقيقات.وقال علي خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن واقعة الدجوي أصبحت عنوانًا للتريند على مدار الساعات الماضية.وأضاف أن الدجوي تعمل منذ أكثر من 60 سنة في التعليم الخاص، وهو النشاط الوحيد الذي ليس عليه ضرائب، معقبا: «المدارس الخاصة والجامعات الخاصة في مصر هي حنفية مفتوحة للفلوس».وأوضح أن هناك مؤسسات كبرى كانت أن تتعرض للإفلاس لكنها أنشأت جامعات فأصبحت هذه الجامعات تنفق على هذه المؤسسات والمنشآت الكبيرة، رافضًا ذكر أسماء من بين هذه المؤسسات.وتابع: «نوال الدجوي علّمت عندها أمراء وأميرات وملوك وقادة من الدول العربية الآن وعملت فلوس وطورت نفسها وعملت جامعة كبيرة بكليات عديدة مصرفاتها كبيرة بجانب أنها امرأة ثرية».ولفت إلى أن هذه السيدة فقدت زوجها وابنها الذي كان أستاذ قلب في قصر العيني وابنتها التي كانت تدير الجامعة، مؤكدا أن هناك مشكلة تجمع بين الدجوي وحفيدها على الميراث منذ عدة أشهر.ونوه بأن الدجوي التي تجاوزت الـ90 سنة، كانت قد حررت محضرًا أمس، فيما تواصل مباحث الجيزة التحري حول الواقعة.ولفت إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من التعليقات التي تشمت في الدجوي وبخاصة لأنها تحتفظ في منزلها بثلاثة ملايين دولار و50 مليون جنيه و15 كيلو ذهب.واعتبر أن حجم ما سماه التدني على مواقع التواصل الاجتماعي في التعامل مع هذه الواقعة يفوق كل وصف،…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

اليوم، استكمال محاكمة 12 متهما في قضية "رشوة وزارة الري"

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المتهمين جميعًا إلى محكمة الجنايات القاهرة مرفق بإقرارات واعترافات المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية وما آلت إليه التحقيقات في القضية: المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًّا - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية - قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. وكشف أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًّا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة للشركة بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًّا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًّا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات تسلم أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.