الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لـ 3 مصريين ومواطن أقدموا على تهريب المخدرات

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أربعة جناة، ثلاثة منهم مصريو الجنسية، في منطقة تبوك، جراء تهريبهم المخدرات.
وذكر بيان الداخلية السعودية أن سعيد سليمان صالح دخيل، مصري الجنسية، أقدم بالاشتراك مع أحمد غريب سليمان محمد، مصري الجنسية، وخالد صالح سالم، مصري الجنسية على تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدرين إلى المملكة، فيما تلقى عواد بن مسلم بن سليمان الذيباني (سعودي الجنسية) الكمية المهربة.
وقبضت الجهات الأمنية على الجناة المذكورين، ليسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

لماذا تتكرر حوادث الطرق المفجعة بمصر؟

رغم تقدم مصر إلى المرتبة الـ18 لمؤشر «جودة الطرق العالمي» في 2024 - (متقدمة مائة مركز على المؤشر مقارنة بعام 2017) - فإن هذا الأمر لم يمنع وقوع العديد من حوادث الطرق المفجعة، في وقت تسبق مصر بحسب المؤشر دولاً عدة توجد في قائمة الـ50 الأُول. ونفذت مصر خلال العقد الماضي «المشروع القومي للطرق» وهو المشروع الذي استهدف تنفيذ 6300 كم من الطرق والمحاور بتكلفة وصلت إلى 155 مليار جنيه (الدولار يساوي 49.8 في البنوك) مما أدى لزيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8 في المائة لتصل إلى 30.5 ألف كم بنهاية العام الماضي، فيما جرى استهداف رفع كفاءة 10 آلاف كم خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات رسمية لمجلس الوزراء المصري. وشهدت مصر عدة حوادث مفجعة بالطرق خلال الفترة الأخيرة، كان أحدثها واقعة اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ركاب تحمل عاملات في المزارع مما أدى لمقتل 19 فتاة وإصابة 3 آخرين وهي الحادثة التي جددت الجدل بشأن الحوادث المفجعة. وشهدت عدة طرق سريعة من بينها طرق جرى تطويرها مؤخراً منها «الدائري الإقليمي» وطريق «القاهرة – أسيوط» الشرقي، وطرق قديمة على غرار طريق «أسيوط – ديروط» بصعيد مصر، حوادث عدة راح ضحيتها العشرات، وهي حوادث متكررة بين الحين والآخر. شكاوى من ضعف المراقبة على الطرق المصرية (الشرق الأوسط) وانخفضت نسبة الوفيات في حوادث السيارات من 8211 حالة وفاة في 2016 إلى 5260 عام 2024، فيما تراجع عدد المصابين إلى 76362 إصابة في 2024 مقارنة بـ86.5 ألف مصاب في 2016 وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». وأرجع أستاذ النقل والطرق بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، محمد الصادق عوف، استمرار حوادث الطرق بشكل يومي إلى «الأخطاء البشرية» في الأغلب، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «غالبية الطرق سواء المصممة حديثاً أو المطورة جرى تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية المعمول بها». وأضاف أن كثافة الحركة المرورية وعدم الالتزام بالحارات المخصصة للنقل الثقيل على الطرق السريعة من أبرز الأسباب التي تؤدي لقصر العمر الافتراضي للطرق السريعة وإجراء صيانات مستمرة لإصلاحها، لافتاً إلى أن عمليات الصيانة لا تتم بشكل عشوائي، ولكن وفق معايير مرتبطة بالسلامة وتتضمن إغلاق المناطق التي سيتم العمل بها، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وإلزام السيارات بتخفيض السرعة في مناطق الأعمال. ولا يخفي عوف إمكانية وجود بعض الأخطاء في تنفيذ أو تصميم الطرق، لكنها لا تزيد على نسبة 10 في المائة ويجري العمل على معالجتها بالفعل عبر آليات عدة. وبلغ معـدل قســوة حـوادث السيارات «عدد المتوفين لكــل 100 مصاب» 6.9 عــام 2024، مقابــل 8.3 عــام 2023، بنسبة انخفاض 16.9في المائة، وفق بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»، التي وضعت «العنصر البشري» سبباً رئيسياً لأكثر من 70 في المائة من الحوادث. وتعدّ عضو لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب (البرلمان)، فريدة الشوباشي، أن التراجع في الانضباط المروري أصبح السبب الرئيسي في الحوادث نتيجة غياب الرادع للمخالفات التي ترتكب من السائقين وعدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل كامل فيما يتعلق بأهلية حاملي رخص القيادة سواء لسيارات الأجرة أو النقل. وأضافت الشوباشي لـ«الشرق الأوسط» أن اكتفاء «المرور» بالرادارات الثابتة، ومحدودية الكمائن المتحركة، جعلا المخالفات ترتكب على الطرق، لافتة إلى أن تعاطي المواد المخدرة المنتشر بين عدد ليس بالقليل من السائقين سبب رئيسي على الأرجح لغالبية الحوادث. وهنا يشير أستاذ هندسة الطرق إلى وجود مشكلة مرتبطة بصلاحية المركبات أيضاً يجب الالتفات لها، سواء فيما يتعلق بموديلات السيارات أو بتغيير طبيعة استخدامها مع السماح بوجود ركاب في سيارات النقل داخل الكبائن بالمخالفة للقانون. وتطالب الشوباشي بضرورة عودة «الكومستبل» المروري للحركة على الطرق والمحاور المختلفة من أجل رصد المخالفات وتسجيلها، وهي المهمة التي يتولاها ضابط شرطة يقود دراجة بخارية تتحرك على الطرق المختلفة، لافتة إلى أن منظومة «المرور» بحاجة لإعادة نظر في آليات العمل باعتبار أن الأعمال الإنشائية وحدها للطرق ليست كافية للحد من الحوادث. توسعت الدولة المصرية في إنشاء الطرق والمحاور الجديدة (وزارة النقل) وشهد الطريق الإقليمي شكاوى عدة يتركز أغلبها في عدم توافر الإضاءة والعلامات الإرشادية وضعف المراقبة، وبعض المشكلات في تصميم الطريق نفسه. وبحسب بيانات «وزارة النقل» يصل طول الطريق الإقليمي إلى 400 كم ويربط بين 13 محوراً رئيسياً، ويمر بين عدة محافظات وتكلف إنشاؤه في 2018 نحو 9.5 مليار جنيه. ورصد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح (السبت) استمرار وجود مخالفات سير عكس الاتجاه لبعض سيارات الأجرة نتيجة الازدحام في مناطق إصلاح وتوسعة الطريق، بعد يوم واحد من حادث «فتيات المنوفية». ومن بين الحوادث المفجعة التي شهدها الطريق خلال عيد الأضحى الماضي حادثة اصطدام سيارة نقل بسيارة ملاكي تقل أسرة طبيب، ما أسفر عن وفاة العائلة بالكامل.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

30 ألف ريال غرامة المخالفات البلدية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

دعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، قطاع الهيئات الملكية إلى المشاركة في رفع الملاحظات بخصوص مشروع «لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية». وألزم المشروع مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه، والتظلم أمام صاحب الصلاحية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، ويجوز التظلم من قرار صاحب الصلاحية أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. وصنف المشروع المخالفات إلى خمس مجموعات تتوزع على مخالفة الصحة العامة، مخالفات الذبح والمواشي السائبة، مخالفات البيع، مخالفات البناء ومخالفات الطرق. وضمت مخالفات الصحة العامة 60 مخالفة، تتراوح قيمة الغرامة بين 100 ريال- 20 ألف ريال، منها فضلات الطعام من المنازل بقيمة 100 ريال، فيما تراوح مخالفات النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه بين 1000- خمسة آلاف ريال، والنفايات الخطرة من المصانع بين 10 آلاف ريال- 20 ألف ريال، ومخالفة وجود عمال تظهر عليهم اعراض مرضية 1000 ريال- 2000 ريال، ومخالفة إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع بين أربعة آلاف- ستة آلاف ريال، ومخالفة سوء النقل وبخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة تتراوح بين 2000 ريال- خمسة آلاف ريال. وحددت مخالفات الذبح والمواشي السائبة خمس مخالفات والغرامة بين 100 ريال- خمسة آلاف ريال، منها ذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها غرامة 500- 1000 ريال، والذبح في المطابخ الشعبية 1000- خمسة آلاف ريال، وغرامة ترك المواشي تبلغ 100 ريال. أما مخالفات البيع فتتوزع إلى 10 مخالفات، وتراوح الغرامة بين 100 ريال- 10 آلاف ريال، منها فتح محلات ذات العلاقة بالصحة العامة دون رخصة الغرامة بين 2000- 10 آلاف ريال؛ غرامة الامتناع عن البيع او الامتناع عن إعطاء فاتورة 1000- خمسة آلاف ريال، وغرامة البسطة غير المرخص لها 200- 500 ريال، بينما تبلغ غرامة استخدام المركبات غير المرخصة من الهيئة كمعارض للبيع 1000- خمسة آلاف ريال. وتتوزع مخالفات البناء على 25 مخالفة، وتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال- 30 ألف ريال، منها زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به وغرامته 2000- خمسة آلاف ريال، وغرامة الاعتداء على خطوط التنظيم بين خمسة آلاف- 10 آلاف ريال، وغرامة البناء بدون رخصة ثلاثة آلاف- خمسة آلاف ريال، وغرامة البناء في أرض حكومية غير مخططة بين 10 آلاف- 30 ألف ريال. ومخالفات الطرق تتوزع على 23 مخالفة، وتراوح بين 200 ريال- 30 ألف ريال، منها الحفر دون ترخيص بغرامة بين 10 آلاف ريال- 30 ألف ريال، غرامة عدم إزالة مخلفات الحفر بعد الانتهاء من العمل بين خمسة آلاف ريال- 10 آلاف ريال، وغرامة عدم صيانة السياج او اللوحات الارشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل بين ثلاثة آلاف- خمسة آلاف ريال، وغرامة قفل الشوارع دون تصريح بين خمسة آلاف- 10 آلاف ريال، وغرامة تشويه جدران الأبنية أو الأسوار بالكتابة أو الرسم للأغراض الإعلانية بين 200 ريال- 500 ريال. وأكد المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، أن الغرامات تهدف إلى ردع المخالفين ومنعهم من ارتكاب المخالفات، وتختلف قيمة الغرامات بناءً على نوع المخالفة ومدى تكرارها، وقد تصل إلى مبالغ كبيرة، وإيقاف الترخيص أو التصريح. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

النيابة العامة: الإبلاغ عن جرائم المخدرات يُعفيك من العقوبة

أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات. وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة: الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها. الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً. وتأتي هذه الرسالة التوعوية في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات. أخبار ذات صلة