نجاح إتمام الخدمات الاستشارية لاكتتاب «أسياد للنقل البحري» بـ333 مليون دولار
عواصم - الوكالات
أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» بقيمة 333 مليون دولار، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري العميق ومزود الخدمات البحرية المتنوعة، في بورصة مسقط.
وقد شهد الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» عرض 20% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع 1,041,748,856 سهمًا من الأسهم الحالية بسعر 123 بيسة للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 641 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار أمريكي).
بدأت الشركة التداول اليوم تحت رمز السهم ASCO.
وفي هذا السياق، صرّح
كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس
: "يواصل الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» على بورصة مسقط شراكتنا مع سلطنة عمان، ونحن فخورون بكوننا البنك الأكثر نشاطًا والشريك الرئيسي لبرنامج خصخصة الطروحات الأولية للصندوق العماني للاستثمار/ أوكيو، حيث نجحنا في إتمام 3 من بين 5 طروحات أولية حتى الآن (منذ إدراج شركة أبراج للطاقة)."
تأسست «أسياد للنقل البحري» عام 2003، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدم حلول شحن وخدمات بحرية متكاملة عبر أسطول مكون من 89 سفينة متعددة الأغراض تصل إلى أكثر من 60 دولة، ما يربط بين الموانئ العُمانية والعالمية، ويوفر حلول شحن موثوقة تناسب مختلف القطاعات الصناعية. وتعد الشركة مملوكة بالكامل لمجموعة «أسياد»، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة لتقديم خدمات شحن متكاملة لعملائها حول العالم. كما أن تكاملها مع الموانئ الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة للمجموعة يعزز من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار في الموانئ، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق نمو مستدام في الأسواق الرئيسية.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المنسق الدولي المشترك في هذه الصفقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 14 ساعات
- جريدة الرؤية
الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب
واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.
جريدة الرؤية
منذ 16 ساعات
- جريدة الرؤية
بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال
مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.
جريدة الرؤية
منذ 16 ساعات
- جريدة الرؤية
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
