غوريلا إنرجي تستهدف سوقًا بقيمة 3.19 مليار دولار مع مركز إقليمي في الإمارات
تفتتح مقراً إقليمياً لها في دبي ومنشأة جديدة في جبل علي وتستضيف حبيب نور محمدوف في إطار خططها التوسعية في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت جوريلا إنيرجي، الشركة العالمية الرائدة في مجال مشروبات الطاقة والتي باعت حوالي مليار علبة العام الماضي في جميع أنحاء العالم، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط في معرض جلفود 2025، واتخاذ الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها. وتشمل خطط التوسع الاستراتيجية افتتاح منشأة جديدة في جبل علي لإنتاج مشروبات الطاقة المركزة، في إطار سعي الشركة لإقامة استثمارات هامة في المنطقة. وتستهدف هذه الخطوة سوق المشروبات المزدهر في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 3.19 دولار أمريكي بحلول عام 2030 بحسب شركة موردور إنتلجنس.
وتأسست جوريلا إنيرجي في نيويورك عام 2008، ونجحت في الارتقاء بالسوق العالمية لمشروبات الطاقة وإقامة علاقات وثيقة مع عملائها من خلال هويتها الجريئة والمميزة. وتتخذ العلامة حالياً من دبي ولوس أنجلس مقرين رئيسيين لها، وتلتزم بإحداث تأثير مستدام على مشهد المشروبات في الشرق الأوسط، والذي يشهد طلباً متزايداً على مشروبات الطاقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوليفر هولزمان، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في جوريلا إنيرجي: "يتماشى توسعنا في الشرق الأوسط من خلال اتخاذ دولة الإمارات مقراً لنا، مع قيم العلامة في النمو والتقدم والريادة والطاقة الاستثنائية. ونلتزم بتعزيز مطامح الجيل القادم من المبدعين والناجحين في المنطقة".
وتركز خطة الدخول إلى سوق الشرق الأوسط مبدئياً على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، مع خطط لتعزيز التوسع نحو دول الخليج العربي. ونجحت العلامة بإنشاء كيانات رئيسية في دولة الإمارات، بما فيها شركة جوريلا بيفرجز القابضة، بهدف إدارة عملياتها العالمية واحتضان فريق العلامة العالمي من القياديين. وتتيح المنشأة الإنتاجية التي من المقرر افتتاحها في جبل علي فرصة لتمكين الإنتاج المحلي، مما يضمن توفر المنتجات وتلبية تفضيلات العملاء.
وتضم منتجات العلامة "ألتيميت"، مزيج الطاقة الجديد والخاص، إلى جانب الخيارات الشهيرة من العصائر المميزة بأشهى النكهات، والمصممة لتلبية أذواق مختلف المستهلكين. وتحمل جميع منتجات العلامة شهادة حلال، حيث يتم تحضيرها لتتناسب مع مختلف المتطلبات المحلية.
وإلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية، تقدم جوريلا إنيرجي الدعم للمواهب الجديدة وتسعى إلى ترسيخ قيم الطموح والمثابرة. ويتسقبل جناح جوريلا في معرض جلفود 2025 أسطورة فنون القتال المختلطة وسفير العلامة حبيب نور محمدوف، في حضور خاص يوفر فرصة للقاء المعجبين وترسيخ قيم العلامة.
وأضاف أوليفر هولزمان: "يوفر جناح جوريلا في جلفود تجربة غامرة تستعرض النكهات الفريدة للعلامة ومنتجاتها المبتكرة والتزامها بنمط الحياة الصحية. ونتطلع للقاء الشركاء والعملاء المحتملين وتقديم رؤيتنا الطموحة للارتقاء بسوق الشرق الأوسط".
وتماشياً مع مبادرات الاستدامة العالمية، تقدم جوريلا إنيرجي حلول تغليف من مواد قابلة للتدوير بالكامل، مما يعكس التزامها بالمسؤولية البيئية وتلبية تطلعات العملاء في الحصول على منتجات صديقة للبيئة.
وأردف هولزمان: "تتجاوز جوريلا مفهوم إنتاج المشروبات إلى تحفيز الأشخاص على تحقيق التميز والنجاح. ويشكل انطلاقنا في معرض جلفود 2025 بداية رحلتنا لتميكن عملائنا في الشرق الأوسط وإلهامهم".
ويحظى زوار معرض جلفود 2025 بفرصة استكشاف النكهات الشهية لمشروبات جوريلا إنيرجي، ومشاهدة العروض المشوقة للرياضيين، ولقاء سفير العلامة حبيب نور محمدوف في جناح العلامة.
لمحة حول جوريلا إنيرجي
تأسست جوريلا إنيرجي في مدينة نيويورك عام 2008، وتتوفر منتجاتها حالياً في أكثر من 29 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتركيا وكازاخستان وأستراليا. وتتخذ العلامة من لوس أنجلس ودبي مقريين لها، وتختص بتوفير مشروبات طاقة لذيذة وغنية بالعناصر المغذية، لتمكين الجيل القادم من عشاق التميز والمغامرة الطامحين لترك بصمتهم الخاصة. وتتميز مشروبات العلامة بنكهاتها الجريئة واحتوائها على الكافيين الطبيعي وخلوّها من الملونات الصناعية، لتوفر الخيار الأمثل لتعزيز الطاقة. لمزيد من المعلومات حول جوريلا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار
صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط أمس الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع. وقال تيم ووترير كبير محللي السوق في كيه.سي.إم "من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، على الرغم من أنه إذا ظهرت أي عناوين إيجابية لصفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار". وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع
صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.99 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1050.25 دولار بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1017.93 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.
صدى مصر
منذ 3 ساعات
- صدى مصر
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .
