106 دولار فقط.. اليد العاملة المغربية الأرخص عالمياً في قطاع السيارات

بلبريس - ليلى صبحي
حلّ المغرب في صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات على المستوى العالمي، حسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات الدولية 'أوليفر وايمان'، التي قامت بتحليل أداء أزيد من 250 مصنعاً حول العالم. وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من حيث تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة، والتي لم تتجاوز 106 دولارات، متفوقة على دول صناعية بارزة مثل رومانيا (273 دولاراً)، المكسيك (305 دولارات)، تركيا (414 دولاراً) وحتى الصين (597 دولاراً).
التقرير أوضح أن تفوق المغرب لا يرتبط فقط بانخفاض الأجور، بل يُعزى أيضاً إلى عوامل بنيوية وهيكلية، أبرزها ارتفاع الإنتاجية، وتحديث المصانع، واستقرار سلاسل التوريد، واعتماد نماذج تصنيع أقل تعقيداً، مما يسهم في تقليص زمن العمل والكلفة النهائية لكل مركبة.
ويُبرز معدّو التقرير أن المغرب بات يمثل قاعدة إنتاجية استراتيجية لصناعة السيارات الفرنسية، تماماً كما تلعب المكسيك دوراً محورياً في دعم صناعة السيارات الأمريكية. ويعزز من هذا الموقع موقعُ المملكة الجغرافي، إلى جانب البنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصنّعين الباحثين عن تقليص التكاليف دون التضحية بجودة الأداء.
وتُشكّل تكلفة اليد العاملة ما بين 65% و70% من الكلفة الإجمالية لعمليات التحويل الصناعي، ما يجعل ضبط هذه التكلفة عاملاً حاسماً في تعزيز الربحية والقدرة التنافسية. وهنا يبرز النموذج المغربي المعتمد على نماذج إنتاج متوسطة ومبسطة، تُقلّص الحاجة إلى ساعات العمل الهندسي المعقّدة وتُسهم في تحسين مردودية المصانع.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها مصانع أوروبا وأمريكا جراء ارتفاع كلفة الطاقة وتزايد تعقيد نماذج التصنيع، يبرز المغرب كخيار واعد بفضل استقراره وتكامل بنيته الإنتاجية، ما يضمن استمرارية وسلاسة في عمليات الإنتاج.
ولم يكن التقدم المغربي وليد الصدفة، بل تؤكده الأرقام، حيث سجّل قطاع السيارات بالمملكة نمواً لافتاً بنسبة 29% ما بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذا المنحى يعزز تموقع المغرب كحلقة رئيسية في سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة السيارات، خاصة الكهربائية والهجينة، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع نحو أسواق جديدة وفرص استثمار إضافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

شركة آل بوعيدة تنال صفقة توريد وقود توربينات غاز العيون بـ3 ملايير سنتيم

بلبريس - أمين الري كشف مستخرج من محضر جلسة فتح العروض الخاصة بالمناقصة رقم "SC 4 128 046" عن فوز شركة "بترول المغرب" (PETROM) التي تديرها عائلة بوعيدة، بعقد توريد وتوصيل وقود خاص لتوربينات الغاز في مدينة العيون، بقيمة إجمالية بلغت 34,048,400 درهم بعد خصم الخصم المقدم من المورد. وقد تم فتح الأظرفة قبل أيام، حيث كانت "بترول المغرب" الشركة الوحيدة التي قدمت عرضًا تنافسيًا. وأشار المحضر إلى عدم وجود أي شركات تم استبعادها أو تقييم عروضها بتحفظات، مما جعل PETROM المتقدم الوحيد الذي استوفى جميع الشروط الإدارية والفنية دون أي تحفظات. وبعد مراجعة العروض، أقرت لجنة المناقصة أن العرض المقدم من "بترول المغرب" هو الأقل تكلفة والأكثر توافقًا مع متطلبات المناقصة، حيث بلغ المبلغ الأولي للعقد 34,238,400 درهم، قبل تطبيق الخصم الذي خفض القيمة الإجمالية إلى 34,048,400 درهم. واختتمت أعمال اللجنة يوم 15 ماي 2025 في الدار البيضاء، حيث وقع رئيس لجنة المناقصة على المحضر النهائي، مؤكدًا اكتمال الإجراءات وفقًا للقوانين والمعايير المتبعة.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !

بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.