بى دبليو سى: مصر تسجل أعلى نمو في صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط خلال 2024

قال ماجد عزالدين الشريك ورئيس قطاع الصفقات والاستحواذ بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المالية والضريبية إن مصر شهدت انتعاشًا قويًا فى قطاع الدمج والاستحواذ بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية الكلية في 2023، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 23.7% لتصل إلى 120 صفقة فى العام الماضى مقارنة ب 97 صفقة فى 2023.
ولفت أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ فى مصر خلال العام الماضى تعد الأعلى بين دول الشرق الأوسط، إلا أنه أقل من مستويات الذروة التي سُجلت في عام 2022.
وأرجع عزالدين نموعدد الصفقات إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر وجهودها الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والأسواق الاستهلاكية.
ونوه أن مصر سجلت 77 صفقة شركات في عام 2024، مما يُبرز مشاركة قوية للقطاع الخاص في سوق الاندماج والاستحواذ في مصر، مما يُشير إلى ثقة الأعمال والتنويع الاقتصادي وفرص النمو.
وأضاف أن أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في عام 2024 شملت استحواذ الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية على فنادق ليجاسي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، يُعزز قطاع السياحة والضيافة المتنامي في مصر.
كما شهدت شركة MNT Halan، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية والإقراض الرقمي، استثمارات بقيمة 157.5 مليون دولار أمريكي من مجموعة مستثمرين من القطاع الخاص، مما يشير إلى استمرار النمو في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
وأشار إلى أن استحواذ شركة الاستثمار الخاص المصرية B Investments Holding على حصة 90% في شركة أوراسكوم المالية القابضة مقابل 49.33 مليون دولار أمريكي إنجازًا هامًا في القطاع المالي.
وأضاف، إنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتحقيق استقرار اقتصادي كلي وسط توترات إقليمية وتراجع تجارة قناة السويس، تعمل جهود الخصخصة على تخارج الحكومة تدريجيًا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وتابع في ديسمبر 2024، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، بشرط تسريع الخصخصة. وكجزء من هذه الجهود، بدأ البنك المركزي المصري بيع حصة 30% في البنك المتحد المملوك للدولة من خلال طرح عام أولي في البورصة المحلية، كجزء من خططه لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال بيع الأصول العامة.
وتكثف مصر جهودها لجذب استثمارات رأس المال الخاص ورأس المال المُخاطر من خلال تقديم حوافز ضريبية وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تسريع الاستثمار، وقد طرحت الحكومة حوافز ضريبية للمستثمرين في القطاعات ذات النمو المرتفع في النصف الثاني من العام الماضي، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع.
علاوة على ذلك، أعادت تعديلات أبريل 2024 على قانون مكافحة الاحتكار المصري رقم 3 لسنة 2005 رسم ملامح سوق الاندماج والاستحواذ في مصر من خلال الانتقال من نظام الإخطار بعد الاندماج إلى نظام الرقابة قبل الاندماج. وقد ساهم هذا التغيير في زيادة الوضوح والقدرة على التنبؤ للمستثمرين، وتبسيط الموافقات، وتحديد عتبات واضحة للإخطار، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية. ومن المتوقع أن تُهيئ هذه الإصلاحات بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين، وأن تُحافظ على المسار التصاعدي لمصر في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ.
وتهدف خطة مصر لنقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوقها السيادي البالغ 12 مليار دولار أمريكي إلى تعظيم عوائد الأصول وتشجيع شراكات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي. كما نرى أن صناديق الثروة السيادية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة التنموية الإماراتية (ADQ)، تزيد استثماراتها في المناطق الصناعية المصرية، وقطاعات السياحة والنفط والغاز – مما يشير إلى الثقة في السوق.
وقالت مى أيوب شريك قطاع الصفقات فى برايس ووتر هاوس كوبرز في فبراير 2024، إنه بموجب صفقة الأراضي البالغة 35 مليار دولار أمريكي، حصل تحالف بقيادة ADQ على حقوق تطوير 130 مليون متر مربع على طول الساحل الشمالي لمصر في رأس الحكمة، بينما سيتم الإفراج عن 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المودعة في البنك المركزي المصري، مما يتيح الاستثمارات في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء البلاد لدعم النمو الاقتصادي والتنمية. في غضون ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2024 عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في مصر لتعزيز العلاقات الثنائية، بينما في نوفمبر 2024، استحوذت قطر للطاقة على 23% من شركة شيفرون في منطقة استكشاف بحرية تقع في المياه المصرية، مما يدل على التزام قطر بقطاع النفط والغاز في مصر.
ونوهت إلى أن انتعاش سوق الصفقات فى مصر خلال 2024 يؤكد على ثقة المستثمرين المتجددة، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والخصخصة والحوافز الضريبية.
ومع بدء بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي في خطط الاستحواذ على حصة 45% في بنك القاهرة مقابل مليار دولار أمريكي، فإن ذلك يسلط الضوء أيضًا على الزخم المتزايد في القطاع المالي في مصر. مع ارتفاع صفقات الدمج والاستحواذ التي يقودها القطاع الخاص، تكمن فرص الاستثمار الرئيسية في التمويل والبنية التحتية والسياحة والتحول الرقمي. ومع استمرار مصر في تحسين مناخ الاستثمار فيها، من المقرر أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا آخر لعقد الصفقات والاقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 7 دقائق

• مصراوي

تفاصيل اجتماع مدبولي مع وداى ليونج رئيس شركة "جيتور" للسيارات

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وداى ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محمد القصراوى، رئيس مجموعة القصراوى للسيارات؛ الوكيل الحصري للعلامة "جيتور" فى مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي. وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكدًا أن مصر تولى اهتمامًا شديدًا بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانونًا خاصًا لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التى حققت فيها الصين تقدمًا كبيرًا، وأصبحت من الدول الرائدة فى تصنيعها. وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التى سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهى جيتور T1 وT2 كان يتم استيرادها، بموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محليًا لأول مرة. وشدد مدبولى على أن هناك اهتماما حاليًا بالإسراع فى زيادة نسبة المكون المحلى فى عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتتطلع للتعاون مع الصين فى هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا فى هذا القطاع. وأشار مدبولى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولى اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأنه وجّه بأن أى مستثمر يرغب فى إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات. من جانبه، تقدم داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزًا متقدمًا فى سوق صناعة السيارات فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب فى مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين. وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور فى السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلى فى المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلى فى المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي. وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل فى التعاقد على خطوط الإنتاج. بدوره، أشار محمد القصراوى، إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus، بنسبة تجميع محلى تبلغ 45%. وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلى لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلى بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز. اقرأ أيضًا:

الدستور

منذ 9 دقائق

• الدستور

سعر جرام الذهب 21 اليوم الثلاثاء 25 مايو 2025 في محلات المجوهرات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا مع ختام تعاملات اليوم، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 25 جنيهًا، ليسجل 4550 جنيهًا مقابل 4575 جنيهًا في بداية اليوم. ويدعم هذا التراجع إلى تحسن التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تمر بحالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يستدعي المتابعة المستمرة من قبل الراغبين في الاستثمار أو الشراء. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 السعر المحلي للذهب: 4590 جنيهًا مصريًا للجرام سعر جنيه الذهب: 36720 جنيهًا مصريًا أسعار الذهب حسب العيارات (بيع / شراء / التغير): عيار 24: 5245.75 / 5222.75 جنيهًا (-11.5 هبوط) عيار 22: 4808.5 / 4787.5 جنيهًا (-10.5 هبوط) عيار 21: 4590 / 4570 جنيهًا (-10 هبوط) عيار 18: 3934.25 / 3917.25 جنيهًا (-8.5 هبوط) عيار 14: 3060 / 3046.75 جنيهًا (-6.75 هبوط) عيار 12: 2622.75 / 2611.5 جنيهًا (-5.75 هبوط) عيار 9: 1967.25 / 1958.5 جنيهًا (-4.25 هبوط) أسعار الجنيه الذهب (بيع / شراء / التغير): جنيه ذهب: 36720 / 36560 جنيهًا (-80 هبوط) جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 41005 جنيهًا نصف جنيه ذهب من بي تي سي: 19775 جنيهًا نصف جنيه ذهب من لازوردي: 21145 جنيهًا أسعار السبائك: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 28425 جنيهًا سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 27805 جنيهًا أسعار الأوقية العالمية: أوقية الذهب: 3281.23 دولار بيع / 3280.94 دولار شراء (ارتفاع طفيف +0.25)

المصري اليوم

منذ 15 دقائق

• المصري اليوم

بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. سبائك الفضة تنافس الذهب في السوق (تقرير)

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات هامشية، بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية تضغط على الذهب في اتجاهات متباينة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات، أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 3237 دولارًا. وأوضح إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5206 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3904 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3037 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36440 جنيهًا. كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات، الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، ولامس مستوى 4570 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4550 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا. وأشار إلى أن حركة المبيعات شهدت تحسنًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع موسم الزواج عقب عيد الأضحي المبارك، ما عزز من مبيعات المشغولات، في ظل استمرار الطلب على السبائك والجنيهات، مضيفا: أن الأسواق شهدت تحسنًا في العمليات البيعية، لكنها حجم الأوزان والكميات متراجع عن ذي قبل، بفعل ارتفاع الأسعار، وتوجه الشركات لخفض أوزان المغشولات لتلبية احتياجات الواطنين. ولفت إلى أن مبيعات سبائك الفضة استحوذت على جزء من الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، لاسيما مع رغبة كثير من المواطنين في التحوط والادخار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، موضحا: أن أسعار الذهب تتعرض لعوامل متباينة حدت من الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات اليوم، حيث عمل التأثير الايجابي للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكي، والصين، على تهدئة الأسواق، وحد من ارتفاعات الذهب. وتابع: «في حين أدت مخاوف انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، بتأثير تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، وتلميحات الرئيس ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تنسحب بالكامل في محاولات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، حد من تراجع الذهب». وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، بأن تخفيض التصنيف قد يكون له تأثير ممتد على الاقتصاد، وأن هناك حاجة إلى فترة انتظار تتراوح بين 3 و6 أشهر أخرى لمعرفة مدى استقرار حالة عدم اليقين. وعلى الصعيد الجيوسياسي، تضررت صورة الولايات المتحدة بشكل أكبر بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مكالمته الهاتفية التي استمرت ساعتين مع فلاديمير بوتين، لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. وقال الرئيس ترامب، إن المفاوضات ستبدأ فورًا، ولكن في حال تعثرها مجددًا، ستتراجع الولايات المتحدة عن أي جهود أو مفاوضات أخرى. وأضاف ترامب، أن هناك «بعض الغرور المتورط»، وفي حال عدم إحراز تقدم، «سأتراجع ببساطة»، مكررًا تحذيره بأنه قد يتخلى عن العملية، واختتم حديثه بقوله «هذه ليست حربي»، وفقًا لـ«رويترز». وتشير توقعات خبراء وبنوك استثمارية كبرى إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات تتراوح بين 2600 و2700 دولار للأوقية في منتصف إلى نهاية 2025، مع وجود سيناريوهات متفائلة تتوقع بلوغ 5000 دولار للأوقية قبل 2027 إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية. وتظل العوامل المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، من بينها قرارات البنوك المركزية، خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ستظل المحرك الأساسي للذهب في الأجل القصير، بجانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، والتخوفات من التضخم والعجز المالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية (الحرب في أوكرانيا، الشرق الأوسط) كلها عوامل تدعم الاتجاه الصاعد للذهب. في حال استمر التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة عالميًا، قد يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، أما في حال استقرار الأوضاع وعودة الثقة للأسواق الأخرى فقد تتراجع الأسعار نسبيًا. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، عددًا من تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات الأولية وبيانات الإسكان.