وزير الاتصالات: الأمن السيبراني قضية سيادية ويمثل ركيزة أساسية لأي انطلاقة تنموية حقيقية

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، المؤتمر الدولى الرابع لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC'25، نيابة عن رئيس الوزراء الذي تنعقد فعالياته على مدار يومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه شركة ميركورى كوميونيكاشينز بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشراكة الإعلامية مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمشاركة أكثر من 180 متحدثًا رئيسيًا من قيادات القطاعين الحكومى والخاص، و5000 من صنّاع القرار فى عدد من الوزارات المعنية والهيئات والجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبرانى المحلية والعالمية، ومبتكرى التكنولوجيا، والخبراء، والباحثين والأكاديميين والمتخصصين فى الأمن السيبرانى.
حضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
فى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تزايد أهمية الأمن السيبرانى الذى لم يعد شأناً تقنيا يقتصر على المتخصصين والجهات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فحسب، بل قضية تشغل اهتمام كافة القطاعات الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كافة عناصر المجتمع لتعزيز الوعى بأهمية الأمن السيبرانى وضرورة التحوط من أخطار الهجمات السيبرانية، مضيفا أن الأمن السيبرانى أصبح قضية سيادية وأمنية وتنموية وإنسانية ومجتمعية تمثل ركيزة أساسية لأى انطلاق تنموى حقيقى داخل المجتمعات، مشيرا إلى أنه كلما زاد الاعتماد على الأتمتة والمنظومات ازدادت أهمية الأمن السيبرانى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية حماية البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعى لاسيما مع تزايد المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاختراق فى ظل التوسع فى استخدام الحوسبة الكمية والتى تمتلك قدرات يمكن استخدامها فى فك الشفرات والدروع السيبرانية حول منظومات البيانات، مؤكدا أهمية الانتباه على المستويين المحلى والعريى لهذه المخاطر وضرورة التصدى لها.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الحكومة فى تعزيز الأمن السيبرانى ، موضحا ان المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع استراتيجية مدتها 5 سنوات تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية وبناء منظومات متكاملة لدرء هذه الأخطار والتحوط منها حيث ترتكز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية أولها وأهمها الثقافة المجتمعية من خلال نشر الوعى لدى المواطنين بأن الأمن السيبرانى لم يعد موضوعا تخصصيا ورفع الوعى حول أهمية الحفاظ على بياناته، مضيفا أن المحور الثانى هو الإطار التشريعى والحوكمى من خلال منظومة متكاملة تمثل سياجا تشريعيا يقى البيانات ويحمى خصوصيتها ويعزز الصلاحيات التنظيمية للجهات المعنية بهذه البيانات، فيما يتمثل المرتكز الثالث فى الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز استجابة للحوادث السيبرانية وتحديث مستمر لأنظمة البنية التحتية للدولة ولمختلف مرافقها.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المرتكز الرابع يتمثل فى الانسان الذى يعد محور أى استراتيجية ناجحة، وذلك من خلال تشجيع البحث والابتكار وتحفيز مراكز التميز والبحث العلمى حول موضوعات التشفير والرصد السيبرانى والتقنيات الأمنة وغيرها من عناصر العمل فى منظومات الأمن السيبرانى، مشيرا إلى أن المرتكز الخامس معنى بتعزيز التعاون الإقليمى والدولى؛ مثمنا حرص القائمين على تنظيم المؤتمر على دعوة قادة منظومات الأمن السيبرانى من الدول العربية الشقيقة للمشاركة فى المؤتمر .
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اقوى البنى التحتية الرقمية لا تجدى نفعا ما لم يكن هناك من يستطيع حمايتها، موضحا أن الهجوم السيبرانى ليس هجوم على أدوات بل هو صراع تحركه العقول، مشيرا الى أن العالم يعانى من نقص حاد فى متخصصى الأمن السيبرانى حيث تقدر التقارير الدولية الفجوة المهارية بأكثر من 3.5 مليون متخصص فى الأمن السيبرانى يحتاجها ميدان العمل العالمى.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ منظومة متكاملة من برامج بناء القدرات فى مجال الأمن السيبرانى بدءا من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والعاملين فى مختلف القطاعات والتخصصات التى تتعامل مع البيانات والتى يتطلب عملها حماية هذه البيانات.
وخلال فعاليات الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بتسليم الجوائز للفائزين بالجائزة العربية لأفضل بحث أكاديمى فى الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى.
الجدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض CAISEC'25 فى دورته الرابعة تقام تحت شعار "تأمين المستقبل وتقنيات الربط"، بهدف صياغة مستقبل الحماية الرقمية فى المنطقة وتعزيز المرونة التكنولوجية فى مواجهة التحديات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

طلعت يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأمن المعلومات والأمن السيبراني

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاحد، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء؛ المؤتمر الدولي الرابع لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC'25، الذي تنعقد فعالياته على مدار يومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. تنظم المؤتمر شركة ميركورى كوميونيكاشينز بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشراكة الإعلامية مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وذلك بمشاركة أكثر من 180 متحدثا رئيسيا من قيادات القطاعين الحكومى والخاص، و5000 من صناع القرار فى عدد من الوزارات المعنية والهيئات والجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني المحلية والعالمية، ومبتكرى التكنولوجيا، والخبراء، والباحثين والأكاديميين والمتخصصين فى الأمن السيبراني. حضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي. أكد الدكتور عمرو طلعت -في كلمته- أن انعقاد المؤتمر يأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تزايد أهمية الأمن السيبراني الذي لم يعد شأناً تقنيا يقتصر على المتخصصين والجهات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فحسب، بل قضية تشغل اهتمام كافة القطاعات الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة عناصر المجتمع لتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وضرورة التحوط من أخطار الهجمات السيبرانية، مضيفا أن الأمن السيبراني أصبح قضية سيادية وأمنية وتنموية وإنسانية ومجتمعية تمثل ركيزة أساسية لأي انطلاق تنموي حقيقي داخل المجتمعات، مشيرا إلى أنه كلما زاد الاعتماد على الأتمتة والمنظومات ازدادت أهمية الأمن السيبراني. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية حماية البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعي لاسيما مع تزايد المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاختراق فى ظل التوسع فى استخدام الحوسبة الكمية والتى تمتلك قدرات يمكن استخدامها فى فك الشفرات والدروع السيبرانية حول منظومات البيانات، مؤكدا أهمية الانتباه على المستويين المحلي والعربي لهذه المخاطر وضرورة التصدي لها. واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الحكومة فى تعزيز الأمن السيبرانى، موضحا ان المجلس الأعلى للأمن السيبراني وضع استراتيجية مدتها 5 سنوات تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية وبناء منظومات متكاملة لدرء هذه الاخطار والتحوط منها حيث ترتكز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية أولها وأهمها الثقافة المجتمعية من خلال نشر الوعى لدى المواطنين بأن الأمن السيبرانى لم يعد موضوعا تخصصيا ورفع الوعى حول أهمية الحفاظ على بياناته، مضيفا ان المحور الثاني هو الاطار التشريعي والحوكمي من خلال منظومة متكاملة تمثل سياجا تشريعيا يقى البيانات ويحمى خصوصيتها ويعزز الصلاحيات التنظيمية للجهات المعنية بهذه البيانات، فيما يتمثل المرتكز الثالث في الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز استجابة للحوادث السيبرانية وتحديث مستمر لأنظمة البنية التحتية للدولة ولمختلف مرافقها. وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المرتكز الرابع يتمثل في الانسان الذى يعد محور أى استراتيجية ناجحة، وذلك من خلال تشجيع البحث والابتكار وتحفيز مراكز التميز والبحث العلمي حول موضوعات التشفير والرصد السيبراني والتقنيات الأمنة وغيرها من عناصر العمل في منظومات الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المرتكز الخامس معنى بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي؛ مثمنا حرص القائمين على تنظيم المؤتمر على دعوة قادة منظومات الأمن السيبراني من الدول العربية الشقيقة للمشاركة في المؤتمر . وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اقوى البنى التحتية الرقمية لا تجدى نفعا ما لم يكن هناك من يستطيع حمايتها، موضحا أن الهجوم السيبراني ليس هجوم على أدوات بل هو صراع تحركه العقول، مشيرا الى أن العالم يعانى من نقص حاد فى متخصصى الأمن السيبراني حيث تقدر التقارير الدولية الفجوة المهارية بأكثر من 3.5 مليون متخصص فى الأمن السيبراني يحتاجها ميدان العمل العالمي. وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ منظومة متكاملة من برامج بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني بدءا من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والعاملين في مختلف القطاعات والتخصصات التى تتعامل مع البيانات والتي يتطلب عملها حماية هذه البيانات. وخلال فعاليات الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بتسليم الجوائز للفائزين بالجائزة العربية لأفضل بحث أكاديمي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. الجدير بالذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض CAISEC'25 في دورته الرابعة تقام تحت شعار "تأمين المستقبل وتقنيات الربط"، بهدف صياغة مستقبل الحماية الرقمية في المنطقة وتعزيز المرونة التكنولوجية في مواجهة التحديات المستقبلية.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

خبير عالمي يكشف أسرار الحماية السيبرانية والاستراتيجيات المستقبلي

فاطمة سويري أعلن جريج فان دير غاست، الخبير العالمي في الأمن السيبراني – خلال عرضه التقديمي بجلسة Orange Business Talk، ضمن فعاليات القمة السنوية الرابعة للأمن السيبراني CAISEC'25، والتي تُعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي – أنه بدأ العمل في مجال البرمجيات والاختراق وهو في عمر السادسة عشرة. وقد قام بمحاولات اختراق لمؤسسات حيوية وأمنية كبرى، ثم عمل لمدة 3 سنوات في خدمة الحكومة الأمريكية، وبعدها عمل مستشارًا عاديًا يستخدم التكنولوجيات التقليدية. موضوعات مقترحة يُعد جريج فان دير غاست الهاكر السابق الذي تحول إلى عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة الدفاع الأمريكية، وهو مدير أمن المعلومات، ومؤلف، وأحد أبرز خبراء استراتيجيات الأمن في العالم، ومستشار لدى شركة أورانج. وأضاف أنه كان يعمل مراجعًا لدى شركات التأمين لإثبات أن الشركات المخترقة كانت مهملة، وبالتالي لا يحق لها صرف تعويض التأمين. ثم ترك هذا العمل واتجه لقراءة الكثير من الكتب، وكان يتم رفضه من الكثير من الشركات التي تقدم للعمل بها، ولكنه لم يعد إلى مجال الاختراق رغم صعوبة الظروف. وذكر أنه اجتمع مع بعض القيادات السيبرانية في كبرى الدول، ولكنه شعر بالإحباط لرغبته في تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للشركات، وظل يتساءل بحثًا عن الحلول لتقليل الهجمات السيبرانية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لا أحد يولد مخترقًا، ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تصنع المخترقين. ولفت إلى أهمية النظر إلى النتائج الخاصة بالأمن السيبراني والتغلب على كافة الانتهاكات، والنظر إلى ما يمكن أخذه في الاعتبار. وقد تواصل مع شركة تأمين كبرى في أوروبا وتم تقييم الشركات لتحديد الأكثر أمنًا. ورغم النفقات الضخمة، فقد كانت هناك عيوب فيما يخص الأمن السيبراني. وأشار إلى ضرورة دراسة إدارة المخاطر، لأن الإدارة السيئة قد تشكل خطرًا كبيرًا على النظم مهما كانت نفقات ومستويات تقنيات التأمين. وعلى سبيل المثال، فإن إدارة المخاطر في قطاع الطيران تعمل بشكل تنفيذي وتؤدي إلى انخفاض المخاطر بشكل تدريجي ومستمر، بينما في مجال الأمن السيبراني، ومع ضعف إدارة المخاطر، تزداد عمليات الاختراق بشكل تدريجي. وتحدث عن ضرورة تقليص العيوب والمشاكل عبر تحسين جودة الإدارة ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية داخل المؤسسات. وعن الفكرة من وظائف الأمن، أوضح أنها يجب أن تتفهم كافة أعمال الإدارات والحماية دون إدخال المخاطر والتأكد من سلامة البناء، لافتًا إلى أن معظم الانتهاكات كانت بسبب الإهمال البشري وليس بسبب ضعف الحماية الرقمية. وكشف أنه قام بابتكار الخدمة الاستشارية الخاصة بدراسة كل جزء من العمل، بما فيها سلاسل الإمداد والهيكل التنظيمي وكل شيء. وهناك أقسام للأمن السيبراني تنظر في العمل ولا تتفهم المشكلات الخاصة بها، وكيفية التخلص من هذه المشكلات، وما هي حدود الاستراتيجيات الخاصة بها. ولفت إلى أن أفضل الكتب التي ألفها لأفضل نظم المراقبة للإنتاج كانت لدى شركة تويوتا للسيارات، حيث يجب على الإدارات الأمنية أن تقيس جودة الإنتاج، وبحث مواطن الضعف في سلسلة الإنتاج للتأكد من عدم تأثير مرحلة على أي مرحلة أخرى. وقال إنه على سبيل المثال، من المفترض في الأمن السيبراني أن يكون هناك اختبار ويتم سد الفجوات والتعرف على المشاكل وإصلاحها، ولكن إحدى الشركات الخاصة بالمدفوعات السريعة لم تفعل ذلك ولم تقبل أي تأخير للعمل. وعند تشكيل الإدارة الهندسية للشركة، تم التخلص من بعض كبار المهندسين وتم تدريب الصغار. وأضاف أنه تم تحسين الجودة بنسبة 85% وتم الوصول بالمخاطر إلى المستوى الصفري، ولم يكن ذلك بسبب أدوات الأمن والحماية فقط، ولكن تعلق الأمر بقوة الإنتاج والعمل في مناخ آمن. وقد كانت هناك زيادة في المعنويات داخل الشركة بأكملها، حيث كانت هناك مشكلة كبيرة بسبب كبار مهندسي الأمن السيبراني الذين يرفضون أي تغيير أو تطوير. كما تم توفير الميزانية أيضًا مع تحسين جودة الإدارة، والتحسين بشكل كبير من أداء الشركة، وانخفاض الفواتير بمئات الآلاف من الدولارات شهريًا. وتحدث عن بيئة التهديد التي تعتبر ضخمة ومخيفة للغاية، وللتخلص من بيئة التخطيط يجب حرمانها (تجويعها)، مثلما يتم التعامل مع الفئران؛ لا يجب شراء المزيد من المصائد مع استمرار تقديم الحبوب لها في كل مكان، بل يجب منع الحبوب عنها وعدم تخزينها في الأساس حتى لا تتعرض لهجمات من الفئران. وأضاف أن 99% من تجاربه حول الاختراق كانت بسبب بعض الثغرات البسيطة، وقد تسببت في اختراقات كبيرة امتدت لنحو 18 شهرًا. وأشار إلى أن الحوادث التقليدية في العبارات مثلاً تكون دائمًا بسبب دخول المياه، ولكن المشكلة ليست في المياه ولا يجب لوم المياه، ولكن يجب لوم العامل الذي غفل عن إغلاق البوابات الخاصة بمنع دخول المياه وليست المشكلة في المياه نفسها. ولفت إلى أن المشاكل والثغرات كان معظمها أيضًا يتعلق بطرف ثالث وليس بالمؤسسات نفسها، ولذلك يجب معالجة مواطن الضعف داخل المؤسسة وفي كافة الجهات المتصلة بالمؤسسة أيضًا. وشدد على ضرورة وضع إجراءات للتعافي أيضًا، مع استخدام الأدوات في دعم التغيرات التي تجعل المؤسسات أكثر أمنًا دون أي اختراق، وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات. وقال إنه يمكن وضع خارطة طريق لتحديد المشاكل والمستهدفات، ويتم تقديم خارطة الطريق للمؤسسات بدلاً من بيع البرمجيات، حيث يجب تقديم نظام عمل متكامل للاستفادة من تلك البرمجيات الخاصة بعمليات الحماية، لضمان سلاسة الأعمال وحوكمتها بشكل كامل بما يقلل من مخاطر الاختراق ويساهم في تحسين مستوى أداء المؤسسات بشكل عام. وأضاف أن مسألة الأمن لا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، وإنما بالموارد البشرية ووسائل الاتصال. وأي فرد يقوم بعمل محفوف بالمخاطر يتسبب في مخاطر أكبر للشركة بأكملها، وبالتالي فإنه يمكن تقديم نظم أفضل لإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر بشكل عام، وليس من الضروري الاعتماد فقط على تقديم برامج حماية سيبرانية فحسب، ويجب أن يكون جميع الموظفين على دراية بسبل التعامل مع مصادر المخاطر. وأكد أنه يجب تغطية 100% من المخاطر المعروفة للتقليل من تداعياتها، مع وجوب وجود استراتيجية لتقليل معدل المخاطر التي يتم ضخها في العمل التجاري، وكذلك تطبيق المنهجيات التي تتعلق بإدارة الجودة، وتحسين هيكل المخاطر، حيث ينبغي أن يكون هناك شيء يؤثر على مجريات الأمور لتقليل معدلات المخاطر. كما يجب وضع بعض النماذج المالية والفنية السليمة. وأضاف أن الأطر الأمنية يجب أن تتعلق بالوصول إلى المستوى الأمثل في كل منظمة، ويجب أن يكون جميع العاملين على هذا الملف من داخل المنظمة وليس من طرف ثالث، ولذلك يجب أن تكون آليات الامتثال من داخل المنظمة نفسها. وقال إن عنصر الوقت من أحد أهم العوامل الرئيسية وقد يستغرق وضع استراتيجية سليمة نحو 3 سنوات، ولذلك لابد من الإسراع في وضع حل فني سريع، ولكن الحل السريع لا يثبت جدواه في كل مرة، لذلك يجب العمل بشكل أكثر دقة وعلى مدار الفترة الزمنية المحددة للتطوير. واختتم قائلًا إنه يجب تغيير الطريقة التي نفكر بها كي نتغلب على المشكلة المتكررة، وأنه قد شاهد الأهرامات من الطائرة وهو قادم إلى مصر، وفي مصر يتم بناء الأبنية الحديثة الطراز على مساحات شاسعة مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وهذا ما لا يستطيع الغرب فعله، وفي حال تطبيقه في مجال الأمن السيبراني فإن الأمر سوف يتجه بمصر إلى مستوى عالمي جديد.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

وزير الاتصالات: العالم يعانى من نقص حاد في متخصصي الأمن السيبراني

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، المؤتمر الدولي الرابع لأمن المعلومات والأمن السيبرانى CAISEC'25، الذى تنعقد فعالياته على مدار يومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه شركة ميركورى كوميونيكاشينز بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشراكة الإعلامية مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية. يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 180 متحدثًا رئيسيًا من قيادات القطاعين الحكومى والخاص، و5000 من صنّاع القرار فى عدد من الوزارات المعنية والهيئات والجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني المحلية والعالمية، ومبتكري التكنولوجيا، والخبراء، والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الأمن السيبراني. الهجوم السيبراني ليس هجوم على أدوات حضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي. فى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع تزايد أهمية الأمن السيبراني الذى لم يعد شأنًا تقنيا يقتصر على المتخصصين والجهات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فحسب، بل قضية تشغل اهتمام كافة القطاعات الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كافة عناصر المجتمع لتعزيز الوعى بأهمية الأمن السيبراني وضرورة التحوط من أخطار الهجمات السيبرانية، مضيفا أن الأمن السيبراني أصبح قضية سيادية وأمنية وتنموية وإنسانية ومجتمعية تمثل ركيزة أساسية لأى انطلاق تنموى حقيقى داخل المجتمعات، مشيرا إلى أنه كلما زاد الاعتماد على الأتمتة والمنظومات ازدادت أهمية الأمن السيبراني. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية حماية البيانات التي تعد قوام الذكاء الاصطناعي لاسيما مع تزايد المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاختراق فى ظل التوسع فى استخدام الحوسبة الكمية والتي تمتلك قدرات يمكن استخدامها في فك الشفرات والدروع السيبرانية حول منظومات البيانات، مؤكدا أهمية الانتباه على المستويين المحلى والعربي لهذه المخاطر وضرورة التصدي لها. خلال أيام.. وزير الاتصالات يؤكد قرب إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميا ببعض الشركات وزير الاتصالات: الأمن السيبراني خطر متنامٍ ومتعدد الأبعاد وأكد الدكتور عمرو طلعت أن أقوى البنى التحتية الرقمية لا تجدى نفعا ما لم يكن هناك من يستطيع حمايتها، موضحا أن الهجوم السيبراني ليس هجوما على أدوات بل هو صراع تحركه العقول، مشيرا الى أن العالم يعانى من نقص حاد في متخصصي الأمن السيبراني حيث تقدر التقارير الدولية الفجوة المهارية بأكثر من 3.5 مليون متخصص في الأمن السيبرانى يحتاجها ميدان العمل العالمى. واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود الحكومة فى تعزيز الأمن السيبرانى، موضحا ان المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع استراتيجية مدتها 5 سنوات تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية وبناء منظومات متكاملة لدرء هذه الاخطار والتحوط منها حيث ترتكز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية أولها وأهمها الثقافة المجتمعية من خلال نشر الوعى لدى المواطنين بأن الأمن السيبرانى لم يعد موضوعا تخصصيا ورفع الوعى حول أهمية الحفاظ على بياناته، مضيفا أن المحور الثانى هو الاطار التشريعي والحوكمى من خلال منظومة متكاملة تمثل سياجا تشريعيا يقى البيانات ويحمى خصوصيتها ويعزز الصلاحيات التنظيمية للجهات المعنية بهذه البيانات، فيما يتمثل المرتكز الثالث فى الدفاعات السيبرانية عبر بناء مراكز استجابة للحوادث السيبرانية وتحديث مستمر لأنظمة البنية التحتية للدولة ولمختلف مرافقها.