وفد اقتصادي أردني كبير يزور سوريا نهاية الشهر

هلا أخبار – يبدأ وفد اقتصادي أردني كبير يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا يوم 26 من الشهر الحالي، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن الزيارة تعتبر الأولى الرسمية للقطاع التجاري والخدمي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، مبينا أنها تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق، واتحاد غرف التجارة السوري.
وقال العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد، إن الوفد الذي سيزور سوريا على مدى يومين هو الأكبر على مستوى القطاع الخاص، وستكون الأولى بعد سقوط النظام السابق، وسيضم رؤساء غرف التجارة بالمملكة، وممثلي عموم القطاعات التجارية والخدمية.
وأضاف أن الوفد سيجري مباحثات مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتجارة والخدمات بالحكومة السورية، ورئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية، علاوة على أصحاب أعمال من القطاع الخاص السوري، معربا عن أمله بأن تفتح الزيارة حقبة جديدة من علاقات البلدين التجارية.
وبين بأن سيتم خلال الزيارة دراسة تشكيل مجلس أعمال أردني- سوري مشترك، بالإضافة للاتفاق على تنظيم منتدى أعمال بالمرحلة المقبلة بالعاصمة عمان، بما يسهم في بناء وتأسيس مرحلة وانطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الخصوص.
وأوضح أن الوفد التجاري والخدمي الأردني يسعى من خلال الزيارة لدعم الأشفاء السوريين في مرحلة إعادة بناء اقتصاد بلادهم، لا سيما بعد رفع العقوبات وعودة سوريا لتأخذ وضعها على المستوى العربي والدولي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني شريك مهم للشقيقة سوريا في المرحلة المقبلة، وسيسخر كل إمكانياته لمساعدتها في تعزيز جهازها المصرفي ودعمها بعملية التحول الرقمي والاستفادة من الخبرات الأردنية الكبيرة بهذا المجال.
وقال العين الحاج توفيق، إن' القطاع الخاص الأردني وانطلاقا من الموقف الأردني الرسمي الداعم بكل قوة للأشقاء في سوريا، معني بالوقوف إلى جانب القطاع الخاص السوري وتحقيق تطلعاته ببناء اقتصاد قوي منفتح على محيطه وبمقدمتها المملكة'.
وأضاف أن المرحلة الجديدة في مسيرة بناء علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتوفرة، تتطلب من الجهات الرسمية لدى الجانبين العمل على إزالة كل المعيقات التي تعرقل حركة انسياب التجارة بالاتجاهين، مشيدا بالتسهيلات التي يوفرها الأردن على المعابر للأشقاء السوريين.
وشدد على ضرورة إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين شركات البلدين وتعزيز تجارة الترانزيت وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المنتديات والمعارض المشتركة، وتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات المملكة إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الاندماج المصرفي.. ومؤشر الإدارة

اندماج بنكي الاتحاد والاستثماري، حدث مصرفي واقتصادي مهم، خصوصاً في هذه الظروف حيث الحاجة لمؤسسات مصرفية قوية، قادرة على القيام بمهمها على قاعدة مالية وتقنية وبشرية صلبة، لمواجهة المخاطر، والمنافسة، والتحولات العميقة في العملية المصرفية ذاتها. تاريخياً، تميز القطاع المصرفي الأردني بملاءة جيدة، وثقة مجتمعية عالية، ليكون أحد أهم صمامات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وأكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما ورقابة من البنك المركزي، ما يعني ان البيئة جاهزة لانطلاقة مصرفية جديدة-يوجد 20 بنكا عاملا، و865 فرعا و58 مكتبا، و2202 صرافا آليا- مع حجم موجودات -حتى نهاية اذار 2025-تقدر بحوالي 70.8 مليار دينار تشكل 186.9% من الناتج المحلي، وحجم ودائع47.4 مليار دينار تشكل 125% من الناتج، وحجم تسهيلات 35.1 مليار دينار تشكل 92.8% من الناتج. في المقابل نحن أمام كيان مصرفي جديد بحجم رأس مال 325 مليون دينار– 200 مليون للاتحاد و125 مليون للاستثماري- وحجم ودائع 7.8 مليار دينار- 6.4 مليار للاتحاد و1.4 مليار دينار للاستثماري- تشكل حوالي 16.7% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وحجم تسهيلات 5.7 مليار دينار- 4.8 مليار دينار للاتحاد و1.3 مليار دينار للاستثماري - تشكل 16.4 من اجمالي تسهيلات الجهاز المصرفي، ما يمكن الوليد المصرفي من لعب دور أكبر على مستوى التمويل، لكن ذلك يحمله مسؤولية أخطر على مستوى الأداء والإنجاز والاستمرارية . وعليه، ينتظر من الكيان الجديد، ان يوازن بين الحصة السوقية الكبيرة، وبين التقنيات الرقمية باعتبارها اداة للتمكين لا مجرد أتمتة تسمح من بين أمور أخرى بخفض التكاليف التشغيلية، وبين حاجة الاقتصاد لدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتمويل المشاريع المشغلة للأيدي العاملة، وتوظيف تقنيات وأدوات مالية جديدة ومبتكرة وبكلف مقبولة، اي ان الناس ينتظرون بنكا رفيقا بهم من خلال بناء علاقة ثقة معهم تقوم على إدراك احتياجاتهم، والتواصل معهم بلغة مالية ومصرفية مفهومة، ورفع مستوى الوعي المصرفي لديهم، والوصول للفئات غير المخدومة، وتخفيض كلف الفوائد والعمولات والرسوم الخدمية. وهو ما يفترض إدراكه من قبل القطاع المصرفي ككل. ثقافة العمل المصرفي الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تكمن بكيفية خدمة العملاء، وتقديم أسعار فائدة منافسة تستند إلى كفاءة تشغيلية حقيقية، والاستثمار في الخدمات الرقمية الشاملة- من المحافظ الذكية إلى الإقراض عبر التطبيقات- وتطوير منتجات أكثر ملاءمة لهم، حتى تكون هذه الثقافة أداة للتمكين وليس مجرد ترف، ومن بين أهم أدواتها ما يمكن تسميته بمؤشر الإدارة، أي الرؤية، والقدرة على التكيف، وجودة الحوكمة القائمة على الشفافية، والمرونة، والقيادة الفاعلة التي توفر استجابة سريعة لمتغيرات السوق بمرونة، ما يعني قطاعا مصرفيا يقوده «مؤشر الإدارة» كأحد أهم معايير النجاح لديه.اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليس مجرد صفقة استحواذ، بل يجب ان يكون مشروعا مصرفيا تنمويا قادرا ان يكون شريكا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وليس مجرد بنك اضافي، اي ان يُصبح رافعة للتنمية، ومنصة للابتكار المالي، وملاذا يشعر فيه المواطن بالثقة والانتماء. في عالم تتغير فيه قواعد العمل المصرفي، البقاء للأكثر قدرة على الفهم، والأنفع في الأثر، والأسرع في التطوير. والأعمق إدراكا للتغيير الإداري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي.

صراحة نيوز

منذ 6 ساعات

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

أخبارنا

منذ 6 ساعات

• أخبارنا

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

أخبارنا : العقبة ــ توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة 2 / 2 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.