مستأنف الجنايات تخفف حكم قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي إلى المؤبد

محامي المتهم: الحادث بهدف السرقة ولا نية للقتل وسنتقدم للطعن أمام محكمة النقض
قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، بقبول الاستئناف المقدم من رمضان محمد المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل.وخففت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الجيزة، ضده بالإعدام شنقا، إلى السجن المؤبد.وقالت خديجة المغربي محامي المتهم الأول، أنها تقدمت بالاستئناف على الحكم الصادر، ضد المتهم، وطالبت خلال جلسة مرافعتها، بتعديل القيد والوصف في القضية، من قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى ضرب أفضى إلى موت.وتابعت المغربي ل "الشروق"، أن استندت في مرافعتها إلى ظروف وملابسات القضية، التي أكدت على أن جريمة القتل كانت بهدف السرقة، وليس هناك نية لقتل المجني عليه.وأضافت أنها طلبت سماع شهادة الطبيب الشرعي، والذي أوضح أن هناك جسم معدني بجثمان المجني عليه، يساعده في عمليه التنفس، وهذا دليل على تدهور الحالة الصحية للمجني عليه.واشارت إلى أن القاتل كان يحمل سلاح أبيض "مطواة"، خلال الواقعة، ولم يطعن بها المجني عليه، وهذا يشير إلى انتفاء نية القتل مع الإصرار، وأن الحادث بهدف السرقة.وأوضحت المحامية أنها ستتقدم إلى الطعن أمام محكمة النقض أيضا للمتهمين في القضية، مشيرا إلى أن المتهمين الأخرين رفض الاستئناف المقدم شكلا، وذلك لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية.وحضر عدد من أقارب المجني عليه جلسة الحكم في الاستئناف اليوم، كما حضر في المقابل شقيق المتهم ومحامية، وأقارب المتهمين الأخرين.وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان م."، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني "أشرف ش."، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "سهير ع." 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما (أطفال لم يتجاوزا 18 عاما)، وقضت بمعاقبة المتهمة الثالثة "إسراء ص."، بالسجن المؤبد.وبرأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.تفاوت الجرائم بين المتهمينووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.وأضافت أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا "الكلوازيين" وسلاح أبيض "مطواة"، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.وذكرت النيابة أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.وتابعت: "أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات وكان ذلك ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء".• إحالة المتهمين للمحاكمةكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 18 فبراير الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.وأضافت أنها بادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة، وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات إلى علمها بكونها متحصلة من الجريمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 36 دقائق

• مصراوي

بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص

كتب-عمرو صالح: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة. وفي حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها. وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه. و نشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

ما عقوبة الاعتداء على شخص باستخدام حيوان خطر أو كلب؟

كتب-عمرو صالح: نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

بين نزاع الذهب وبيع 6 قصور.. صراع أحفاد نوال الدجوي يشعل نار الميراث

تصاعدت الخلافات في أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بسبب نزاع ميراثي غير مسبوق، اتسعت أبعاده لتشمل جوانب قانونية وعائلية معقدة، عقب بيع ستة قصور تملكهم الجدة، مع اتهامات متبادلة بالسرقة والتزوير. يُطالب أحفادها الذكور: أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي، بوقف بيع القصور الستة في مناطق الزمالك والدقي، التي باعها حفيدتا ابنتها الراحلة منى الدجوي مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز خمسين مليون جنيه، بينما قيمتها الحقيقية بأكثر من ملياري جنيه. ورفع الدفاع طعنًا رسميًا يشير إلى تزوير العقود، التي حررت كلها في يوم واحد مع وضع بصمة مزعومة للدكتورة نوال، رغم أن توقيعها يتم عادة بخط يدها. وفي سياق متصل، أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث يظهر فيه أشخاص يحملون حقائب كبيرة داخل فيلا العائلة، مما دفع جهات التحقيق إلى مصادرة الفيديو وتحويله إلى إدارة التوثيق لفحصه، مع طلب تحريات حول هوية هؤلاء الأشخاص والسبب الحقيقي وراء حملهم لتلك الحقائب. على الجانب الآخر، تقدمت حفيدتا منى الدجوي، إنجي وماهيتاب، ببلاغ رسمي ضد أبناء العمومة، متهِمتَين إياهم بسرقة أموال وعملات أجنبية ومشغولات ذهبية تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليون جنيه، ثلاثة ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغرامًا من الذهب. محامي الأحفاد الذكور، ياسر صالح، وصف الاتهامات بأنها جزء من نزاع قضائي محتدم تجاوز العشرين قضية، وأكد أن موكليه متهمون زورًا، وأن الحفيدتين المسؤولتان عن رعاية الجدة وتحويل القضية إلى بلاغات مضادة ضدهما، وأضاف أن الحفيدتين تحتجزان الجدة بمنزلهما في الزمالك، ولا يسمحان لباقي العائلة بزيارتها أو التواصل معها. حالياً، تواصل النيابة الكلية التحقيقات في هذه القضية المعقدة التي باتت تمثل حالة استثنائية في نزاعات الثروات العائلية، وسط متابعة إعلامية واهتمام شعبي واسع.