
قطاع التغليف.. ركيزة استراتيجية لتحقيق السيادة الصناعية بالمغرب
أكد رئيس فدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، منير الباري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن صناعة التغليف تضطلع بدور محوري في تعزيز السيادة الصناعية بالمغرب.
وأبرز السيد الباري خلال لقاء نظم تحت شعار 'الشراكات الاستراتيجية والسيادة الصناعية: دور التغليف في تطوير الاقتصاد الوطني'، أهمية هذا القطاع في دعم الصناعات الأساسية على غرار الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والسيارات، والإلكترونيات وغيرها.
وأضاف أن 'التغليف ليس مجرد عملية لتعبئة المنتجات، بل هو رافعة مهمة لتصدير المنتجات المغربية'، مشددا على أن هذا القطاع أصبح فاعلا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الفرص التي ينبغي على قطاع التغليف اغتنامها، أكد السيد الباري على ضرورة التركيز على التكامل المحلي، وتعزيز إعادة التدوير، والاقتصاد الدائري باعتبارها أولويات لتعزيز تنافسية القطاع.
وشدد من جهة أخرى على أهمية الذكاء الجماعي في بلورة الحلول الملائمة للمنتجات المحلية، لاسيما في القطاع الطبي، داعيا إلى التعاون بين مختلف الفدراليات والفاعلين الصناعيين لتطوير حلول تغليف مستدامة ومبتكرة.
من جانبها، أبرزت، المديرة العامة المنتدبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، سامية تغزاز، الطابع الشمولي الذي يميز قطاع التغليف، مشيرة إلى دوره الحيوي في تعزيز قيمة علامة 'صنع في المغرب'.
وذكرت بأن هذا القطاع شهد نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ رقم معاملاته حوالي 7 مليار درهم، في حين تضاعفت إنتاجيته السنوية بين سنتي 2008 و2023.
وقالت السيدة تغزاز إن 'قطاع التغليف ساهم بشكل ملحوظ في تحسين أداء الصادرات المغربية، التي سجلت رقما قياسيا قدره 429 مليار درهم سنة 2020″، محذرة في الوقت ذاته من بعض العقبات المستمرة، من قبيل ارتفاع تكاليف الطاقة والمتطلبات البيئية التي تلقي بأعباء إضافية على الفاعلين في القطاع.
من جهة أخرى، دعت المديرة العامة المنتدبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الاستثمار في التكوين والابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية، لافتة إلى نقص المراكز التقنية المتخصصة، لاسيما في مجال ورق الكرتون، مما يحد من الابتكار في هذا القطاع.
وأبرزت أن 'الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال اللجنة الموضوعاتية الخاصة بـ'رأس المال البشري'، يعمل بشراكة مع فدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، على سد هذه الفجوة من خلال خلق تكوينات وبنيات تستجيب للاحتياجات الخاصة للصناعة'.
من جهته، أشار، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، يوسف فضيل، إلى أن المغرب أصبح منصة جاذبة للاستثمار والتصدير، مما مكن الصناعة المغربية من المساهمة بشكل كبير في خلق الثروة وفرص الشغل.
وأكد أن قطاع التغليف يحتل مكانة بارزة في هذه الدينامية، حيث يسهم في الاستدامة البيئية من خلال إعادة التدوير وتقليل النفايات، بالإضافة إلى دعم تنافسية الصناعات المحلية وتحسين جودتها.
وأضاف أنه 'من خلال اقتراح حلول تغليف صديقة للبيئة تستجيب لمتطلبات الجودة في الأسواق الدولية، يعزز هذا القطاع سيادتنا الصناعية والغذائية عبر تقليل اعتمادنا على الواردات ودعم الإنتاج المحلي'.
و أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في هذا الصدد عدة مبادرات تروم دعم هذا القطاع بالتعاون مع فاعلين من القطاع الخاص، منها مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تميز في تغليف المنتجات الغذائية، بشراكة مع المركز التقني للصناعات الغذائية. ويهدف هذا المركز إلى تطوير حلول تغليف جديدة ومبتكرة ومستدامة تتلاءم مع احتياجات قطاع الصناعات الغذائية.
ودعا السيد فضيل الشركات العاملة في القطاع إلى الاستفادة من عرض 'صندوق دعم الابتكار'، عن طريق برنامج 'تطوير'، الذي يتيح للشركات المغربية الاستفادة من دعم شامل في مساعيها للتطوير.
وتمحور هذا اللقاء، الموجه للمهنيين المنتمين لمختلف القطاعات (صناعيين، مزودين، مبتكرين، وصناع قرار)، حول ثلاث جلسات نقاش تناولت دور التغليف في تعزيز المنتجات الحاملة لعلامة 'ص نع في المغرب'، ودور قطاع الطباعة في تطوير قطاعات الصناعة الغذائية والصيد البحري والصيدلة، فضلا عن تعزيز التكامل عبر الترويج لإعادة تدوير المواد، خاصة ورق الكرتون، لتحقيق سيادة صناعية مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
وجدة .. سعر 'الدوارة' يصل إلى 400 درهما قبيل عيد الأضحى
هبة بريس – أحمد المساعد شهدت محلات بيع اللحوم بمدينة وجدة، خلال الأيام الأخيرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اقتناء لحوم وأحشاء الأغنام، في ظل اقتراب عيد الأضحى، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ'الدوارة' التي تراوحت أثمانها بين 400 و500 درهم، و100 درهما لكيلوغرام من لحم الغنمي. وخلال جولة ميدانية قامت بها 'هبة بريس' في عدد من محلات الجزارة وسط المدينة، أكد مهنيون أن هذا الارتفاع يرجع إلى تزايد الطلب مقارنة مع العرض المحدود، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء اللحوم بشكل استباقي. و في السياق ذاته، حذر المهنيون من تداعيات هذا التزايد في استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الوتيرة قد يُعيق جهود إعادة تكوين القطيع الوطني، ويُهدد التوازن الحيواني. وتتواصل الاستعدادات لعيد الأضحى رغم القرار الملكي بمنع اقامة شعيرة اضحية العيد، وسط ترقب من المواطنين وتخوف من ارتفاعات إضافية في الأسعار، في وقت تُطالب فيه فعاليات مهنية بتدخل الجهات الوصية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.


ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم
المزيد من الأخبار قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم ناظورسيتي: متابعة مع اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسعار أحشاء الخروف، المعروفة شعبيًا بـ'الدوّارة'، ارتفاعًا صاروخيًا غير مسبوق، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث تسجل الأثمان مستويات قياسية. ففي الوقت الذي كانت تُباع فيه 'الدوّارة' خلال السنوات الماضية بأسعار تتراوح بين 200 و250 درهمًا، قفزت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ما بين 600 و700 درهم، حسب الحجم والوزن، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين والجزارين لمصادر محلية. وفي هذا السياق، أوضح جزار بمدينة المحمدية أن 'بعض 'الدوّارات' الكبيرة نوعًا ما بيعت فعلاً بـ700 درهم'، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر مع اقتراب العيد، بسبب ارتفاع تكلفة الذبائح وقلة العرض في السوق. ويعزو مهنيون هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تزايد الطلب بشكل لافت خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، إضافة إلى احتكار بعض الوسطاء للكميات المتوفرة، ما يؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وفق تعبيرهم. وتفاقم الوضع بعدما لجأ عدد من الجزارين إلى فرض تسبيقات مالية على الزبناء الراغبين في اقتناء 'الدوارة' قبل العيد، مع تسجيل أسمائهم في لوائح الانتظار التي قد تمتد لأربعة أيام أو أكثر قبل تسلّم الطلب. هذا الواقع أثار سخط فئات واسعة من المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الابتزاز الموسمي"، مشددين على أن أسعار 'الدوّارة' باتت تفوق حتى اللحوم الحمراء، الأمر الذي يُثقل كاهل الأسر المغربية ويُنغص الأجواء الاحتفالية، خاصة في ظل إلغاء العديد من العائلات لطقوس ذبح الأضاحي هذه السنة بسبب الغلاء.


لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
الحكومة تطلق برنامجا لدعم مربي الماشية بتكلفة 3 مليارات درهم في 2025 و3.2 مليار في 2026
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية. وأبرز البواري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته قصد 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية'، مسجلا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، يرتكز على 5 محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وإلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأكد الوزير أن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.