«مياه وكهرباء الإمارات» توقع اتفاقية جديدة لشراء الطاقة لمحطة «الشويهات S1»

وقعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» اتفاقية جديدة لشراء الطاقة لمحطة «الشويهات S1» في خطوة تهدف إلى دعم جهود الشركة في تسريع الانتقال في مجال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم العمل على إعادة هيكلة محطة «الشويهات S1» لتتحول من محطة للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى محطة لتوليد الكهرباء فقط، لتمكينها من توفير احتياطي مرن لدعم التكامل المتزايد لمصادر الطاقة المتجدّدة والطاقة النظيفة.
وتقع محطة «الشويهات S1» في منطقة الظفرة على بُعد 250 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وهي قيد التشغيل منذ عام 2005 وفقاً لاتفاقية لشراء الماء والكهرباء مدّتها 20 عاماً، من المقرر أن تنتهي في عام 2025.
وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» حصّة 60% في المحطة، في حين تمتلك كلٌّ من شركة «إنجي» وهي شركة مرافق فرنسية دولية، وشركة «سوميتومو» اليابانية الرائدة والمتكاملة، الحصص المتبقية في المحطة بواقع 20% لكلٍّ منهما.
وستتولى الشركات الـ3 أعمال التشغيل والصيانة في المحطة بواسطة شركة تتوزع ملكيتها بينهم بواقع 30% لـ«طاقة»، و35% لكل من «إنجي» و«سوميتومو».
وضمن توجهات شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، وبموجب الاتفاقية الجديدة لشراء الطاقة، ستتوقف عمليات تحلية المياه بالغاز الطبيعي في محطة «الشويهات S1» التي سيتم تحويلها إلى محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المفتوحة لتوفير حوالي 1.1 جيجاوات من الإمدادات الاحتياطية المرنة لمدة 15 عاماً، على أن تبدأ العمليات التجارية للمحطة عام 2027.
وتسهم إعادة الهيكلة وتمديد العمر الإنتاجي لمحطة «الشويهات S1» بشكل رئيسي في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي، مع الحفاظ على موثوقية الإمداد خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء.
حيث سيُسهم التشغيل المرن للمحطة بدعم الزيادة في الطاقة الكهربائية المولّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة والنظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع تمديد العمر الإنتاجي لمحطة «الشويهات S1» يؤكد تعاوننا مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستثمار في قطاع المرافق الخدمية بما يدعم جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات في قيادة مساعي انتقال قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
لافتاً إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف لإعادة هيكلة محطة «الشويهات S1» إلى ضمان الاستخدام الأمثل والأكثر فعالية للأصول الحاليّة، لتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومرنة، وخفض انبعاثات الكربون الناجمة عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

خلال «اصنع في الإمارات».. طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في الصناعة

استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. جاء ذلك تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة "اصنع في الإمارات" التي تختتم أعمالها اليوم الخميس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني ، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية. شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة ، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا. وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة ، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة ويساهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة ، مشيرا إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتا إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق "منصة السجل الصناعي"، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية. من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خارطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثماراتجديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات. وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي 'ITTI' ببرنامج المحتوى الوطني 'ICV' من خلال مبادرة الـ"Green ICV" التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة ، لافتا إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي. aXA6IDgyLjI5LjIyOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CH

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. فؤاد:"احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية" وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني. inbound7511306540977276225 inbound6645895585850572097

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US