مصر تدعم الصناعة بـ30 مليار جنيه.. والأولوية للقطاعات التكنولوجية والغذائية والهندسية

دعت وزارة الصناعة، المستثمرين للتقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية، للاستفادة من تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، وذلك لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تقديم الطلب.
وزارة الصناعة تعلن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل 7 قطاعات الصناعية
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، اطلع عليه موقع (خاص عن مصر)، فإن المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الأنشطة المحددة بـ 7 قطاعات صناعية (الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء).
وأوضحت وزارة الصناعة، أن المبادرة تستهدف تقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية المذكورة بسعر عائد مخفض 15% سنويا للمستفيدين من المبادرة ولمدة 5 سنوات، وخفضاً إضافياً لسعر الفائدة المدعوم يصل إلى 2% وفقاً لمجموعة من القواعد المنظمة.
دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
وقالت وزارة الصناعة، إن وزارة المالية تتحمل الفارق في سعر العائد، وأن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لقطاعات هامة.
في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري،
تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: شركة خالدة للبترول تحقق 3 اكتشافات في الصحراء الغربية باحتياطيات 12 مليون برميل
كما تم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص
وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض 15% فقط لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة.
وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
كما تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
ووضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
صناعة الأدوية: وتتضمن تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
الصناعات الهندسية: وتتضمن آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية – الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية – مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الإسطمبات – الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة.
الصناعات الغذائية: وتتضمن 'ألبان بودرة وألبان أطفال – عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت – الفواكه المجففة – مركزات الفواكه'.
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج: 'الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة'.
الصناعات الكيماوية: وتتضمن 'تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين – إكريليك'.
صناعة التعدين: وتتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي – والصناعات التكنولوجية.
صناعة مواد البناء: وتتضمن السيراميك – الرخام والجرانيت – المواسير.
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
وأوضحت وزارة الصناعة، أنه تم تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
وأيضا تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات، وتقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
وأشارت وزارة الصناعة، المبلغ المطلوب للتمويل 'في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة'، وتحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها، والقيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
وتحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وتقديم صورة الفاتورة الضريبية/ الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج، وبالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
وأوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة.
تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد.
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية.
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 19 دقائق

• مصر اليوم

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

أعلنت وزارة العمل عن توفير 115 فرصة عمل، لدى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير والتجارة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل. وأوضحت أن الـ وظائف المتوفرة، هي: 1- عدد 20 مدير كافيه، بمرتبات 15 ألف جنيه، ويستلزم للتقديم وجود 5 سنوات خبرة. 2- عدد 10 مساعد مدير، بمرتبات 10 آلاف و200 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة 4 سنوات. 3- عدد 15 مشرف وردية، بمرتبات 8 آلاف و900 جنيه، ويستلزم للتقديم وجود خبرة سنتين. 4- عدد 30 مضيف "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. 5- عدد 40 باريستا "من الجنسين" بمرتبات 7600 جنيه. • شروط التقديم: - مؤهل عالى – فوق المتوسط – متوسط. - السن من 21: 40 سنة. - مواقع العمل بفروع: المعادى، مصر الجديدة، التجمع، مدينتى، زايد، وسط البلد. وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مستقبل وطن

منذ 22 دقائق

• مستقبل وطن

دلالات وأسباب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة 1%. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب". كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. قرار يوافق التوقعات ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين. كما أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة. دلالات إيجابية ويحمل خفض سعر الفائدة دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل. ويعكس خفض الفائدة تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل. أهداف خفض الفائدة ويستهدف البنك المركزي من قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج. كما يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% نحو 80 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة العامة للدولة. ورأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. معدل التضخم في مصر وبلغ معدل التضخم العام في مصر في شهر أبريل 13.9% على أساس سنوي مسجلًا انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت الشهر الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

عيار 21 ارتفع 115 جنيهًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد قرار المركزي

حافظ سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025، على ارتفاعه الكبير بجميع الأعيرة قبل بداية التعاملات، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 920 جنيهًا، فيما ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها، تأثرا بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، عقب قرار البنك المركزي بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 24- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5331 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21- سعر الذهب عيار 21 لنحو 4665 جنيهًا.اقرأ أيضًا:عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزيسعر الذهب عيار 18- سعر الذهب عيار 18 3998 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 37320 جنيهًا.سعر أوقية الذهب عالميًا- سعر أوقية الذهب اليوم 3311 دولارًا.تابع التالي: عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديدسعر مصنعية الذهب في مصرتختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليوم- سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5331 جنيهًا بدون مصنعية.- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 13327جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 26655 جنيهات.- سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 53310 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 106620 جنيهًا.- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 165794 جنيهات.- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 266550 جنيهًا.- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 533100 جنيه.