تعاون بين جامعة النيل وبنك مصر لتنمية المجتمع

وقّعت جامعة النيل الأهلية بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف تطوير وتأهيل 1200 رائد ورائدة أعمال على مسارين رئيسيين: المسار التقني، ومسار الاستعداد لسوق العمل الحر.الحر بين الشباب، في خطوة جديدة نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل
جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، كما شارك في مراسم التوقيع كل من الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتور عصام رشدي، نائب رئيس جامعة النيل لشؤون التنمية والمجتمع، والدكتورة هبة لبيب، مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار.
ويشمل التعاون تدريب 1200 شاب وفتاة عبر منصة تعليمية رقمية متكاملة على مهارات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتصميم وتطوير واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إدارة المبيعات، وتطوير الأعمال، ومهارات التفاوض.
كما سيحصل المتدربون المتميزون على جوائز مالية تحفيزية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة وفعالة.
وسيتم تخصيص تدريب لـ420 شابًا على مسار الجاهزية لسوق العمل الحر، بعد استكمال المسارين التقني وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى تقديم ثلاث جوائز مالية لأعلى المتدربين تقييمًا في كل مسار من المسارات الستة، بإجمالي 18 جائزة.
وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى من التدريب، سيتم فتح المنصة للجمهور مقابل رسوم رمزية تضمن الاستدامة وتُتيح لأكبر عدد من الشباب الطموح فرصة الاستفادة من المحتوى التدريبي عالي الجودة.
من جانبه قال الدكتور وائل عقل – رئيس جامعة النيل: 'نحن في جامعة النيل نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لريادة الأعمال. وهذه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة.'
وفي هذا السياق، أكد عصام الوكيل, رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على الدور الريادي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم قيمة مضافة للمجتمع والمساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم ريادة الأعمال، حيث تولي المؤسسة أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وجامعة النيل تمتد منذ عام 2015، وتهدف إلى دعم التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. وقد أسفرت هذه الشراكة عن تقديم منح دراسية كاملة لـ94 طالبًا وطالبة في كليات الهندسة، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى منح لـ10 طلاب في مرحلة الدراسات العليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

خبير مصرفي: سعر الدولار سينخفض قريبا

أكد طارق متولى الخبير المصرفي على أن سوق الصرف منتظم مشيرا إلى أن سعر الدولار سينخفض قريبا. طارق متولى الخبير المصرفي: التخوف من سعر الفائدة ليس له مبرر حاليا وقال طارق متولى الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع طارق متولى الخبير المصرفي: الدولة متجهة نحة الاستثمار وأضاف طارق متولى الخبير المصرفى، أن الدولة والحكومة متجهة نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك بنفس اتجاه الحكومة. وأكمل طارق متولى الخبير المصرفى، أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى بتخفيض الفائدة فى الفترة المقبلة. يشار إلى أن، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، انخفض خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن قارب الـ 52 جنيها خلال الفترة الماضية. وأرجع خبراء سبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى عدة أسباب أهمها التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الرسوم الجمركية لـ 90 يوما وخفضها في الوقت الحالي ما ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة المستثمرين للاستثمار في العملة المحلية بالسوق المصري. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قد سجل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 6 ساعات

• بوابة ماسبيرو

توقيع بروتوكول تعاون لتحويل مبنى "السلطان حسين" لمركز للعرض المتحفي والفني

شهد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمهندس محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري. ووقع البروتوكول كل من الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وأكد وزير الثقافة أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون البناء بين المؤسسات الثقافية والمالية، ونموذجا رائدا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يسهم في الحفاظ على المباني التراثية وإعادة تقديمها في إطار ثقافي معاصر يعكس عراقة التاريخ المصري. وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التراثية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها لخدمة التنمية الثقافية المستدامة، في سياق رؤية مصر 2030. وأشار وزير الثقافة إلى أن إعادة إحياء المباني التراثية وتحويلها إلى فضاءات ثقافية تفاعلية يعد من أبرز أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، مشيدا بروح الشراكة المؤسسية التي تثمر مشروعات تخدم المجتمع وترسخ قيمة الثقافة في الحياة العامة. بدوره، أعرب المهندس محمد الأتربي عن فخره بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا المشروع، مؤكدا أن البروتوكول يمثل امتدادا لشراكات مثمرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية في مصر، وتعزيز دور الفن والإبداع في بناء الإنسان. وأكد أن الحفاظ على التراث لا يتوقف عند الترميم، بل يتطلب إعادة توظيفه لحمايته والاستفادة منه بالشكل الصحيح. وبدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري، بوصفه مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يلتزم بدور مجتمعي يتجاوز الوظائف المالية، من خلال دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تشغيل مبنى السلطان حسين يعد بداية لمسار أوسع لإحياء عدد من الأصول المعمارية المملوكة للبنك ذات الطابع التراثي. وأكد الدكتور وليد قانوش أن قطاع الفنون التشكيلية سيتولى إعداد السيناريو المتحفي للمحتوى المزمع عرضه داخل المبنى، مع اختيار المقتنيات الفنية وتجهيزها للعرض، فضلا عن الإشراف الكامل على الجوانب الفنية والإدارية للمشروع، بما يضمن التقديم الراقي والمتكامل للمحتوى، وفق أرفع المعايير الدولية. كما صرح الدكتور أشرف البكري، رئيس تنفيذ أعمال المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلي المصري، بأن البنك سيتكفل بتمويل أعمال الترميم والتجهيز اللازمة، وتوفير منظومة أمنية متكاملة لضمان سلامة المعروضات، إلى جانب الدعم اللوجستي الكامل لضمان نجاح المشروع. جدير بالذكر أن مبنى "السلطان حسين" يعد من أهم المعالم التراثية في مدينة الإسكندرية، وقد بني عام 1907 بتصميم من المهندس الفرنسي الشهير جان ساين، وكان مملوكا في الأصل لأوزوالد فيني، الملحق التجاري البريطاني بمصر وإفريقيا، ومدير بورصة القطن، آنذاك. ويعد المبنى أحد أصول البنك الأهلي المصري ذات الطابع المعماري التراثي، والذي حرص البنك على ترميمه وتطويره بما يحفظ طابعه التاريخي الفريد، وفق أحدث المعايير العالمية في الحفاظ على المباني التراثية.

بوابة ماسبيرو

منذ 7 ساعات

• بوابة ماسبيرو

وزير الثقافة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون

شهد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمهندس محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري. ووقع البروتوكول كل من الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وأكد وزير الثقافة أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون البناء بين المؤسسات الثقافية والمالية، ونموذجا رائدا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يسهم في الحفاظ على المباني التراثية وإعادة تقديمها في إطار ثقافي معاصر يعكس عراقة التاريخ المصري. وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التراثية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها لخدمة التنمية الثقافية المستدامة، في سياق رؤية مصر 2030. وأشار وزير الثقافة إلى أن إعادة إحياء المباني التراثية وتحويلها إلى فضاءات ثقافية تفاعلية يعد من أبرز أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، مشيدا بروح الشراكة المؤسسية التي تثمر مشروعات تخدم المجتمع وترسخ قيمة الثقافة في الحياة العامة. بدوره، أعرب المهندس محمد الأتربي عن فخره بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذا المشروع، مؤكدا أن البروتوكول يمثل امتدادا لشراكات مثمرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية في مصر، وتعزيز دور الفن والإبداع في بناء الإنسان. وأكد أن الحفاظ على التراث لا يتوقف عند الترميم، بل يتطلب إعادة توظيفه لحمايته والاستفادة منه بالشكل الصحيح. وبدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري، بوصفه مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يلتزم بدور مجتمعي يتجاوز الوظائف المالية، من خلال دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن مشروع تشغيل مبنى السلطان حسين يعد بداية لمسار أوسع لإحياء عدد من الأصول المعمارية المملوكة للبنك ذات الطابع التراثي. وأكد الدكتور وليد قانوش أن قطاع الفنون التشكيلية سيتولى إعداد السيناريو المتحفي للمحتوى المزمع عرضه داخل المبنى، مع اختيار المقتنيات الفنية وتجهيزها للعرض، فضلا عن الإشراف الكامل على الجوانب الفنية والإدارية للمشروع، بما يضمن التقديم الراقي والمتكامل للمحتوى، وفق أرفع المعايير الدولية. كما صرح الدكتور أشرف البكري، رئيس تنفيذ أعمال المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلي المصري، بأن البنك سيتكفل بتمويل أعمال الترميم والتجهيز اللازمة، وتوفير منظومة أمنية متكاملة لضمان سلامة المعروضات، إلى جانب الدعم اللوجستي الكامل لضمان نجاح المشروع. جدير بالذكر أن مبنى "السلطان حسين" يعد من أهم المعالم التراثية في مدينة الإسكندرية، وقد بني عام 1907 بتصميم من المهندس الفرنسي الشهير جان ساين، وكان مملوكا في الأصل لأوزوالد فيني، الملحق التجاري البريطاني بمصر وإفريقيا، ومدير بورصة القطن، آنذاك. ويعد المبنى أحد أصول البنك الأهلي المصري ذات الطابع المعماري التراثي، والذي حرص البنك على ترميمه وتطويره بما يحفظ طابعه التاريخي الفريد، وفق أحدث المعايير العالمية في الحفاظ على المباني التراثية.