‫ 2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية

محمد طلبة
ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات
البنوك القطرية تحتل مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط
.. وقطر تحصل على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية للمدى الطويل والقصير
أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2024. كما شهدت البنوك توسعا كبيرا خلال الفترة الحالية حيث افتتحت فروعا جديدة بجميع مناطق الدولة لتغطية خدماتها والمنتجات التي تقدمها. وفقا للتقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي في دولة قطر، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال.
ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.0% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (+3.2% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025.
وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+7.9% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري (+22.7% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025)، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري (-3.3% منذ بداية عام 2025).
ارتفاع قروض القطاع الخاص
وكشف التقرير عن ارتفاع قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري (+1.1% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5% على أساس شهري (-0.2% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% (+7.8% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.2% (+0.8% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات (تساهم بنحو 21%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025)، وقروض قطاع التجارة العامة (تساهم بنحو 22%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025.
وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.9% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+5.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.
وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري (+9.9% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+4.9% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري (-5.4% منذ بداية عام 2025)،
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.
تراجع ودائع القطاع الخاص
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري (+0.7% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري لتصل إلى 3.9% في مارس 2025، مقارنة بـ3.8% في فبراير 2025. وارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، وظلت عند مستوى 3.9% في مارس 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات.
وتراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لتصل إلى 30.2% في مارس 2025، مقارنة بـ30.4% في فبراير 2025، مع بقائها ضمن مستويات صحية. واحتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي جاءت من متصدري قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط. ويأتي التصنيف الجديد من المؤسسة العالمية ليؤكد قوة الجهاز المصرفي والبنوك القطرية واحتلالها موقع الصدارة بفضل قوة مراكزها المالية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق ن واستثماراتها الداخلية والخارجية.
من جانب اخر حازت قطر على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية على المدى الطويل والقصير من وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني.
واعلن مصرف قطر المركزي أن هذا التصنيف استند إلى مجموعة من العوامل والمعايير التي حددتها الوكالة العالمية وهي: الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة لدى الدولة، والأسعار المواتية للغاز الطبيعي المسال والطلب القوي. إضافة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفوائض المزدوجة القوية (الحساب الجاري والموازنة العامة)، ووجود هامش احتياطي كاف لوقاية العملات الأجنبية، إلى توفير احتياطيات على الرغم من تقلبات الأسعار.
أهداف السياسة النقدية
منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر الصرف قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64.
ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.
ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي والغرض من هذا المحافظة على مستوى متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الفائدة على ودائع مصرف قطر المركزي من خلال عمليات إدارة السيولة.
وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الرئيسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث أن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة من البنوك. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع اسم «السيولة الأولية أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد مصرف قطر المركزي إن المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هي وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تعقد اجتماعات إضافية. ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث الاقتصادية بمتابعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريراً بذلك إلى لجنة السياسة النقدية.
يتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات لجنة السياسة النقدية إلكترونياً من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف ووسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
سعر الصرف
هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي QMR وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض «سعر المصرف للإقراض (QCBLR)» والإيداع «سعر المصرف للإيداع (QCBDR)» التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة.
تعزيز الاستقرار المالي
وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 5 ساعات

• العرب القطرية

‫ غرفة قطر تبحث علاقات التعاون التجاري مع بولندا

قنا بحثت غرفة قطر، مع وفد بولندي يزور الدوحة حاليا اليوم، التعاون التجاري ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بينها وبين صندوق التنمية البولندي. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال اجتماعه مع السيد بيوتر ماتشوك رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحكومي في بولندا والوفد المرافق، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال القطريين، بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.2 مليار ريال في عام 2024، منها 3.4 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من بولندا نحو 780 مليون ريال. وأشار إلى ضرورة تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين غرفة قطر وغرفة التجارة البولندية في عام 2011، بما في ذلك تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة وتجسيد الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتحقيقها على أرض الواقع في شكل شركات استثمارية وتجارية ذات نفع متبادل. ودعا أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم النشاط التجاري والاستثماري في البلدين ومستجداتهما، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال للوقوف عن قرب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل تنظيم المعارض التي تعكس منتجات البلدين وتوفر البيانات عن فرص التجارة والاستثمار المتاحة. من جانبه، نوه السيد بيوتر ماتشوك بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد التجاري الذي يزور الدوحة يضم عددا من رؤساء الشركات العاملة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تأمل شركاتهم في إقامة تحالفات مع نظيراتها القطرية. وفي سياق متصل، أبرز سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني (رجل أعمال) الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف السوق البولندي والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى تميز بولندا بتوفر مناخ استثماري جاذب. من جهته، وصف سعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة، العلاقات بين قطر وبلاده بـ"المتميزة" في مختلف المجالات، وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية.

العرب القطرية

منذ 5 ساعات

• العرب القطرية

‫ وزير الخزانة والمالية التركي يؤكد ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات

قنا قال سعادة السيد محمد شيمشك ، وزير الخزانة والمالية التركي ، أن الجمهورية التركية ودولة قطر تربطهما علاقات ممتازة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وأكد المسؤول التركي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر،أن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسياحة. واستعرض الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. من جانبه أشاد المهندس المسند بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليار ريال قطري في العام 2024 ، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال، لافتا إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطري منها 16 شركة برأس مال تركي 100بالمئة، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. كما أعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في كافة القطاعات.

العرب القطرية

منذ 6 ساعات

• العرب القطرية

‫ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف

قنا قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع "سميسمة السياحي" الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.