ارتفاع كبير في أسعار الذهب وتحذيرات من خسائر للمستثمرين

تقول إيما سيبنبورن وهي تُريني علبة بلاستيكية باهتة مليئة بمجوهرات قديمة رثة - تحتوي على خواتم، وأساور، وقلائد، وأقراط متفرقة: "لدينا هنا ذهبٌ بقيمة 250 ألف جنيه استرليني تقريباً".
تعمل إيما كمديرة للاستراتيجيات في شركة هاتون جاردن ميتالز، وهي وكالة ذهب عائلية في حي هاتون جاردن للمجوهرات بلندن، وهذه العلبة البسيطة من التحف هي عينة صغيرة مما يشترونه يومياً من المتاجر. إنها في الواقع خردة ذهب، سيتم صهرها وإعادة تدويرها.
كما توجد على الطاولة أيضاً مجموعة مختارة من العملات و السبائك الذهبية ، معروضة بشكل أكثر أناقة في صينية مبطنة بالجلد المدبوغ. ويبلغ حجم أكبر سبيكة منها حجم وسُمك هاتف محمول تقريباً يزن كيلوغراماً واحداً، وتبلغ قيمتها حوالي 80 ألف جنيه استرليني.
وتشمل العملات المعدنية الموجودة في الصينية عملات بريتانيا بحجم البسكويت، تزن كل واحدة منها أونصة واحدة بالضبط من سبائك الذهب عيار 24 قيراطاً، بالإضافة إلى عملات سوفرين أصغر حجماً. وجميعها متاحة للشراء - وقد أدى الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى زيادة كبيرة في الطلب.
لم ترَ زوي ليونز، شقيقة إيما والمديرة الإدارية في الشركة، شيئاً كهذا من قبل - فكثيراً ما تجد البائعين المحتملين يصطفون في الشارع - تخبرني قائلة "هناك حماس ونشاط في السوق، ولكن هناك أيضاً قلق وخوف".
وتضيف "هناك قلق بشأن الاتجاه الذي سيسلكه السوق في المستقبل، وعادة عندما نشعر بهذه المشاعر، فإنها تؤدي في النهاية إلى صفقات كبيرة جداً".
وفي متجر مجوهرات MNR على بُعد شارعين، يوافق بائع آخر زوي ويقول "لقد زاد الطلب على الذهب بالتأكيد".
ويشهد الذهب حالياً ازدهاراً ملحوظاً. فقد ارتفع سعره بأكثر من 40 في المئة خلال العام الماضي. وفي أواخر أبريل/نيسان، تجاوز سعره 3500 دولار (2630 جنيهاً استرلينياً) للأونصة (وحدة القياس الخاصة بالمعادن الثمينة). وسجّل بذلك رقماً قياسياً غير مسبوق، حتى مع الأخذ في الاعتبار التضخم، متجاوزاً الذروة السابقة التي سُجّلت في يناير/كانون الثاني 1980. وفي ذلك الوقت، كان السعر 850 دولاراً، أي ما يعادل 3493 دولاراً بأسعار اليوم.
وعزا الاقتصاديون هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها التغييرات غير المتوقعة في السياسة التجارية الأمريكية، التي أدخلتها إدارة ترامب، والتي هزّت آثارها الأسواق. في المقابل، يُنظر إلى الذهب من قِبَل الكثيرين على أنه استثمار متين. وقد زادت المخاوف بشأن عدم اليقين الجيوسياسي من جاذبيته. وقد أصبح العديد من المستثمرين يُقدّرون الاستقرار النسبي الذي توفره سلعة وصفها الملياردير وارن بافيت سابقاً بأنها "ميتة" و"غير مفيدة ولا واعدة".
وتوضح لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، وهو اتحاد تجاري ممول من قطاع التعدين، قائلة "إنها الظروف التي نعتبرها بمثابة عاصفةٍ هي مثاليةٌ للذهب".
وتضيف "إنه التركيز على الضغوط التضخمية المحتملة. فمخاطر الركود تتزايد، وقد رأينا صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته الاقتصادية مؤخراً".
ولكن ما يرتفع قد ينخفض أيضاً. فبينما يتمتع الذهب بسمعة طيبة كأصل مستقر، إلا أنه ليس بمنأىً عن تقلبات الأسعار. وواقعياً، في الماضي، كانت الارتفاعات الكبيرة في الأسعار تتبعها انخفاضات كبيرة.
بفضل ندرته النسبية، يُنظر منذ قرون، للذهب على أنه مخزون ذو قيمة جوهرية، والمعروض العالمي منه محدود. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، لم يُستخرج منه سوى حوالي 216,265 طناً فقط (يتزايد إجمالي الإنتاج حالياً بنحو 3,500 طن سنوياً). وهذا يعني أنه يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصل، أي "ملاذ آمن"، سيحافظ على قيمته. وعلى عكس الأسهم، لن يُوزّع الذهب أرباحاً أبداً. وعلى عكس السندات، لن يُوفر دخلاً ثابتاً وقابلاً للتنبؤ، وتطبيقاته الصناعية محدودة نسبياً.
إلا أنّ جاذبيته تكمن في كونه منتجاً مادياً موجوداً خارج النظام المصرفي. كما يُستخدم كبوليصة تأمين ضد التضخم: فبينما تميل العملات إلى فقدان قيمتها بمرور الوقت، لا يفعل الذهب ذلك.
يقول روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell للوساطة المالية "لا يمكن للبنوك المركزية طباعة الذهب، ولا يمكن استخلاصه من العدم". في الآونة الأخيرة، اتسمت استجابة السلطات السياسية عند الأزمات بخفض أسعار الفائدة، وتعزيز المعروض النقدي، والتيسير الكمي، وطباعة النقود. ويُنظر إلى الذهب كملاذ آمن من كل ذلك، وبالتالي كمخزن للقيمة.
وشهد الطلب على الذهب مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً من ما يُسمى بصناديق الاستثمار المتداولة، وهي أدوات استثمارية تحتفظ بأصول مثل الذهب، إذ يمكن للمستثمرين شراء وبيع أسهم في هذه الصناديق.
وتحظى هذه الصناديق بشعبية كبيرة لدى كبار المستثمرين، وقد ساهمت إجراءاتهم في رفع الأسعار.
وعندما بلغ الذهب أعلى مستوياته في يناير/كانون الثاني 1980، كان الاتحاد السوفيتي قد غزا أفغانستان لتوه. وكانت أسعار النفط في ارتفاع مستمر، ما أدى إلى ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وكان المستثمرون يتطلعون إلى حماية ثرواتهم. كما ارتفع السعر بشكل حاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى ذروة أخرى في عام 2011.
ويبدو أنّ الزيادات الأخيرة ترجع إلى حد كبير إلى طريقة استجابة الأسواق للارتباك الذي أثارته إدارة ترامب.
وجاءت أحدث زيادة في أسعار الذهب بعد أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً عبر الإنترنت على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودعا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، ووصف السيد باول بأنه "خاسر كبير" لفشله في خفض تكلفة الاقتراض بالسرعة الكافية.
وفُسِّرت تعليقاته من قبل البعض على أنها هجوم على استقلالية البنك المركزي الأمريكي، فانخفضت أسواق الأسهم، وكذلك قيمة الدولار مقارنةً بالعملات الرئيسية الأخرى - وبلغ الذهب أحدث مستوياته القياسية.
شهد سعر الذهب ارتفاعاً حاداً منذ أواخر عام 2022، ويعزى ذلك جزئياً، وفقاً للويز ستريت، إلى البنوك المركزية. توضح قائلة "لقد كانوا مشترين صافين للذهب، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وذلك لإضافته إلى احتياطياتهم الرسمية، لكننا شهدنا تسارعاً ملحوظاً في هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الماضية".
واشترت البنوك المركزية مجتمعة أكثر من 1000 طن من الذهب سنوياً منذ عام 2022، بزيادة عن متوسط 481 طناً سنوياً بين عامي 2010 و2021. وكانت بولندا وتركيا والهند وأذربيجان والصين من بين أبرز المشترين العام الماضي.
ويقول المحللون إن البنوك المركزية نفسها ربما كانت تحاول بناء احتياطياتها في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
ووفقاً لدان سترويفن، الرئيس الشريك لأبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس - "في عام ٢٠٢٢، جُمدت احتياطيات البنك المركزي الروسي في سياق غزو أوكرانيا، وقد أدرك مديرو احتياطيات البنوك المركزية العالمية حول العالم أنه ربما تكون احتياطياتهم غير آمنة أيضاً، ليقول لسان حال أحدهم: ماذا لو اشتريتُ الذهب واحتفظتُ به في خزائني الخاصة؟'".
ويضيف "وهكذا شهدنا هذه الزيادة الهيكلية الكبيرة في الطلب على الذهب من البنوك المركزية بمقدار خمسة أضعاف".
ويعتقد سيمون فرينش، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار بانمور ليبيرم، أن الاستقلال عن الأنظمة المصرفية القائمة على الدولار كان دافعاً رئيسياً للبنوك المركزية. ويقول "انظر إلى الصين - وكذلك روسيا - فبنكها المركزي مشترٍ كبير للذهب، وكذلك تركيا".
ويقول: "هناك عدد من الدول التي تخشى من تسليح نظام الدولار، وربما نظام اليورو".
ويضيف "إذا لم يكونوا منحازين إلى وجهة النظر الأمريكية أو الغربية، لأسباب دبلوماسية أو عسكرية... فإن امتلاك أصول في بنكهم المركزي لا تخضع لسيطرة خصومهم العسكريين أو السياسيين - يُعدّ ميزة مهمة للغاية".
وقد يكون هناك عامل آخر يُسهم الآن في ارتفاع أسعار سوق الذهب، وهو الخوف من تفويت الفرصة. فمع تسجيل أرقام قياسية جديدة، تغلغل هذا الخوف في الحديث اليومي في بعض الأوساط.
وتعتقد زوي ليونز أن هذا هو الحال في شركة هاتون جاردن. وتقول: "الناس يريدون قطعة من الكعكة الذهبية، وهم يحصلون عليها من خلال شراء الذهب".
يعتقد بعض الخبراء أن هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب سيستمر، مدفوعاً بالسياسة الأمريكية غير المتوقعة، والضغوط التضخمية، وعمليات الشراء من البنوك المركزية. وفي الواقع، توقع بنك جولدمان ساكس أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة (2800 جنيه استرليني) بحلول نهاية عام 2025، و4000 دولار (3000 جنيه استرليني) بحلول منتصف عام 2026.
لكنه أضاف أنه في حال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة أو تصاعد للحرب التجارية، فقد يصل سعره إلى 4500 دولار (3400 جنيه استرليني) في وقت لاحقٍ من هذا العام.
ويوضح دان سترويفن قائلاً "سوق الأسهم الأمريكية أكبر من سوق الذهب بـ 200 مرة، لذا فإن أي خروج بسيط من سوق الأسهم أو سوق السندات الكبير سيعني زيادة كبيرة في سوق الذهب الأصغر بكثير".
بعبارة أخرى، لن يتطلب الأمر قدراً هائلاً من الاضطرابات في أسواق الاستثمار الرئيسية لدفع سعر الذهب إلى الارتفاع.
ومع ذلك، يخشى آخرون من أن سعر الذهب قد ارتفع فعلياً إلى هذا الحد، وبسرعة كبيرة لدرجة أن فقاعة سوقية تتشكل - وهي فقاعة قابلة للانفجار.
على سبيل المثال، في عام 1980، أعقب الارتفاع الحاد في سعر الذهب تصحيحٌ ملحوظٌ بنفس القدر، حيث انخفض من 850 دولاراً أمريكياً (640 جنيها استرلينياً) في أواخر يناير/كانون الثاني إلى 485 دولاراً أمريكياً فقط (365 جنيها استرلينياً) في أوائل أبريل/نيسان. وبحلول منتصف يونيو/حزيران من العام التالي، بلغ سعر الذهب 297 دولاراً أمريكياً فقط (224 جنيها استرلينياً) - بانخفاضٍ قدره 65 في المئة عن ذروته.
في غضون ذلك، أعقب ذروة عام 2011 انخفاضٌ حادٌّ، تلتها فترةٌ من التقلبات. وخلال أربعة أشهر، انخفض سعر الذهب بنسبة 18 في المئة، وبعد استقراره لفترة، استمر في الانخفاض، ليصل إلى أدنى مستوياته في منتصف عام 2013، بانخفاضٍ قدره 35 في المئة عن أعلى مستوى له.
يعتقد بعض المحللين أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير في نهاية المطاف. وتصدّر جون ميلز، خبير الصناعة في شركة مورنينغستار، عناوين الصحف في مارس/آذار عندما أشار إلى أن سعر أونصة الذهب قد ينخفض إلى 1820 دولاراً فقط خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان رأيه أنه مع زيادة شركات التعدين لإنتاجها ودخول المزيد من الذهب المُعاد تدويره إلى السوق، سيزداد المعروض. وفي الوقت نفسه، ستُخفّف البنوك المركزية من مشترياتها، بينما ستهدأ الضغوط قصيرة الأجل الأخرى المُحفّزة للطلب، ما سيُؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وتم تعديل هذه التوقعات منذ ذلك الحين بشكل طفيف، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف التعدين.
لكنّ دان سترويفن يُخالف هذا الرأي. فهو يعتقد أنه قد يكون هناك انخفاض قصير الأجل، لكنّ الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل عام.
ويقول "إذا حصلنا على اتفاق سلام في أوكرانيا، أو تهدئة سريعة في العلاقات التجارية، أعتقد أنّ صناديق الاحتياط ستكون على استعداد لسحب بعض أموالها من الذهب واستثمارها في أصول محفوفة بالمخاطر، مثل سوق الأسهم".
ويضيف "لذا، قد نشهد انخفاضات مؤقتة. لكننا واثقون تماماً من أنه في ظل هذا الوضع الجيوسياسي من عدم اليقين الشديد، حيث تسعى البنوك المركزية إلى احتياطيات أكثر أماناً، فإنها ستواصل دفع الطلب إلى الارتفاع على المدى المتوسط".
ويعتقد روس مولد أنه سيكون هناك، على أقل تقدير، هدوء في الاتجاه الصعودي. ويقول "بالنظر إلى هذا الأداء المذهل، فمن المنطقي توقع توقفه لالتقاط الأنفاس في مرحلة ما".
لكنه يعتقد أنه في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع سعر الذهب على المدى الطويل.
لكنّ إحدى المشكلات التي تواجه المستثمرين هي تحديد ما إذا كان السعر القياسي الأخير للذهب مجرد نقطة انطلاق في صعود مستمر - إلى أكثر من 4000 دولار على سبيل المثال - أم أنه بلغ ذروته.
ويعتقد سيمون فرينش من شركة بانمور ليبيرم أنّ الذروة قد تكون قريبة جداً الآن، وأنّ من يتكبدون خسائر في السوق الآن على أمل جني أرباح طائلة من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل. وحذّر آخرون من أنّ أولئك الذين انجذبوا مؤخراً إلى شراء الذهب بسبب الضجيج الإعلامي والعناوين الرئيسية قد يخسرون إذا تراجع السوق في الاتجاه المعاكس.
لكن ّسوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون تقول "قد تأتي المضاربة قصيرة الأجل بنتائج عكسية، حتى وإن كان هناك إغراء بالتمسك بأرباح الارتفاع القياسي".
وتضيف "ينبغي على المستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في الذهب أن يفعلوا ذلك كجزء من محفظة استثمارية متنوعة - ولا ينبغي لهم أن يضعوا كل بيضهم في سلة ذهبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ملاعب

منذ 41 دقائق

• ملاعب

الزمالك يكشف مصدر أموال تسديد غرامات بوطيب وباتشيكو

شهد الزمالك مؤخرا تحركات مكثفة لحل الأزمات المالية المتراكمة الناتجة عن الغرامات الدولية والمستحقات المتأخرة، ما أدى إلى توقيع عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأعلنت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عن سداد مبالغ مالية ضخمة لتسوية النزاعات المتعلقة بمدربين ولاعبين وأندية سابقة، وهو ما ساهم في رفع بعض العقوبات عن القلعة البيضاء. اضافة اعلان وكان من أبرز القضايا التي تم حلها مؤخرا، تلك الخاصة بالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تم تسديد مبلغ مليون يورو كغرامة مستحقة، بالإضافة إلى 83,455 دولارا للجهاز الفني المساعد. كما أنهت الإدارة أزمة المغربي خالد بوطيب، الذي حصل على 2.819 مليون دولار بعد مفاوضات طويلة، بجانب سداد 46,398 دولارا للاعب أحمد بلحاج. وكشفت إدارة الزمالك عن دفع أكثر من 6.5 مليون دولار لتسوية مستحقات مالية لعدة أطراف، من بينها: 1.517 مليون دولار لنادي سبورتنغ لشبونة، 512 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، 24,364 دولارا لنادي ليون النيجيري مقابل حقوق رعاية اللاعب سامسون أكينيولا، 340,130 دولارا للغاني بنجامين أتشيمبونج، 68 ألف دولار مساهمات للفيفا لتسوية بعض القضايا القانونية. وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح حسام المندوه أمين صندوق النادي، أن الأموال المسددة تم تحصيلها من نسبة من عوائد مشروع فرع الزمالك في 6 أكتوبر، وليست القيمة المالية الكاملة. وأكد المندوه أن الزمالك اعتاد على مواجهة الأزمات المالية، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي نعاني فيها من الديون، وبدلا من استخدام الأموال في الصفقات، نخصصها لحل هذه المشكلات أولا". وشدد على أهمية الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من مشروع فرع أكتوبر خلال العام المقبل، لتفادي أي تهديدات بسحب أرض المشروع. من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع بتروجيت السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة البطولة بالدوري المصري الممتاز، على ستاد الكلية الحربية.

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

الكباريتي: حزمة المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو السياحي والعقاري

تاريخ النشر : 2025-05-20 - 09:08 am رحّبت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن، بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، والتي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. واعتبر مدير العلاقات العامة والحكوميّة في أيلة منصور الكباريتي أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال منصور الكباريتي: ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسوَّرة، وهذا سيمثّل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار الكباريتي إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنوياً واعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات 16% على القوارب الشخصية، ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث مُعفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله، وبذلك وفّر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية، ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وقال الكباريتي في تصريحه: "هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات، وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، ولذا فإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى". وأكد الكباريتي أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل، والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استناداً إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار الكباريتي إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضاً، ما يصبُّ في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة، وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وأضاف قائلاً: "اليوم نرصد ارتفاعا في أعداد السياح، وتحسن تدريجي في النشاط في مختلف الوجهات وخاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا)، مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطياً 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19% وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة". ودعا الكباريتي المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكداً التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محلياً وإقليمياً ودولياً. مؤكداً أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومما يعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي . تابعو جهينة نيوز على

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

انخفاض أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدّى الارتفاع الطفيف للدولار إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3215.31 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 3218.40 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 32.25 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 973.74 دولارًا.