
محافظ البحيرة: تنفيذ 21 مشروعاً بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة 4.5 مليار جنيه
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتحقق يوماً بعد يوم للعبور نحو الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري من خلال انشاء محاور وشرايين جديدة تبنى على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.
ويشهد قطاع الطرق والكبارى تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و546 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكبارى للعام الحالي 2025/2026. وتتضمن تلك المشروعات كوبري دسونس أم دينار وكوبري ابو الخاوي وكوبرى قناطر بولين العلوى وكوبرى البريجات العلوى ومحور وسط الدلتا ( مرحلة اولى) وازدواج طريق جناكليس الصحراوى مرحلة اولى وازدواج طريق جناكليس الصحراوى مرحلة ثانية.
كما تشمل صيانة طريق دمنهور / دسوق بطول 16 كم واعمال ازدواج المسافه المتبقية من طريق القناطر الخيرية /الخطاطبه / التوفيقية فى المسافه من التوفيقيةٌ حتى قناطر بولين بطول 3 كم وأعمال إنشاء طريق البر الأيمن للرياح البحيرى فى المسافه من طريق قناطر بولين / كوم حماده بطول 10 كم وأعمال النيوجيرسى الفاصل بين الطريق الرئيسى و طريق الخدمة ارتفاع 40 سم.
بالإضافة لأعمال الطريق الدولي الساحلي وتشمل أعمال نقل خط مياة متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولى لتنفيذ اعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من 127.150 كم الى كم 128.500 كم قطر 630 مم.
وأعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الساحلي الدولى فى المسافة من كم 113.5 الى كم 127.7 لتنفيذ اعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من 119.350 كم الى 125.200 كم.
وتشمل أعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الساحلي الدولى فى المسافة من كم 113.5 الى كم 127.7 (( لتنفيذ اعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من 113.50 كم الى 119.350 كم، وأعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات توصيلات وغرف أعمال المياه + خط المياه فى المسافة من 125.2 كم الى 127.7 كم.
علاوة على تنفيذ انشاء طريق الخدمة شاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني فى المسافة من كم 112 كم الى 200+113 كم، وأعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلي ( لتنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات فى المسافة من 132.500 كم الى 133.700 كم قطر 315 مم وفى المسافة من 128.500 كم الى 128.750 كم قطر 630 مم ).
كما تشمل أعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلي وتوسعة طريق الشاحنات فى المسافه من 200+213 إلى 118، وأعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق مياح حتي نفق ادكو بطول 2.6 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي
واعمال رفع كفاءة واعادة رصف كبارى محور 45 الرافد من الطريق الدولى الساحلى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اضافة الى تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع 7 بطول 13كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مستقبل وطن
منذ 20 دقائق
- مستقبل وطن
التقديم غداً بـ100 ألف جنيه.. طريقة حجز شقق سكن لكل المصريين 7 وتفاصيل كراسة الشروط
أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل وبدء التقديم والحجز غداً الأربعاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. في السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل ومقدم جدية الحجز وكراسة الشروط وأماكن الوحدات على مستوى الجمهورية .. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 7 أعلنت الوزارة أن إعلان سكن لكل المصريين7 للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز. و يبدأ التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من غد الأربعاء 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025. شقق متوسطي الدخل مساحة شقق سكن لكل المصريين 7 أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين7 سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا. وحدات للتسليم الفوري كما أن الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7 سوف يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرًا) . سكن لكل المصريين 7 أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث). أما الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة). أما الوحدات السكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح). شقق الاسكان الاجتماعي شروط التقديم في سكن لكل المصريين 7 1- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا يزيد السن عن 50 سنة حتى نهاية تاريخ الإعلان. 2- يكون له أهلية التصرف والتعاقد. 3- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد. 4- أن يلتزم بنظام السداد في التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية. كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 يمكن للمواطنين الاطلاع على كراسة الشروط لإعلان «سكن لكل المصريين7» للمواطنين متوسطي الدخل، ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني اضغــط هــــــــنــــــــــا خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حيث يقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد. شقق سكن لكل المصريين متوسطي الدخل مقدم حجز سكن لكل المصريين 7 الطرح الجديد «سكن لكل المصريين7» للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه (لا ترد ولا تسترد)، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها (لا ترد ولا تسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن علـى مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. فرز الطلبات يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط. رسالة للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم قرض 4.5 مليار دولار لمصر.. عبدالمنعم السيد يوضح
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي يأتي في إطار المتابعة الدائمة من الرئيس للملف الاقتصادي، موضحًا أنه لا يمر شهر إلا ويعقد اجتماع مماثل يتم فيه شرح السياسات، ووضع السياسات النقدية والمالية أمام الرئيس، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية. وأضاف السيد، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الملف الاقتصادي أو المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية تشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم، حيث كان معدل التضخم قد وصل لأكثر من 38% في عام 2023، بينما وصل اليوم إلى 13.9%. وتابع، أنه كانت هناك زيادة تقريبًا بنسبة 5% في حجم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من عام 2025، أي في الفترة من يناير حتى مارس 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بالإضافة إلى أن معدلات البطالة، وهي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، تتراوح في حدود ما بين 6.5% إلى 6.7% أو 7%، مؤكدًا أن كل المؤشرات تشهد تحسنًا. زيادة الحصيلة الدولارية وأوضح أن هناك زيادة في الحصيلة الدولارية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وافق على تقديم قروض بأربعة ونصف مليار دولار تقريبًا لمصر، مؤكدًا أن هذه القروض جاءت ضمن شراكة استراتيجية وقعت عليها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، وبموجبها تتحصل مصر على 7.4 مليار يورو، أو 7.9 تقريبًا.


منذ 3 ساعات
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
محمود عبد الله في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. موضوعات مقترحة وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.