أين يقف الاقتصاد الأردني في مايو 2025

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات متراكمة تُصعّب مهمة الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، فعلى الرغم من تحسن طفيف في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7%، إلا أن هذا النمو يظل دون المستوى الكافي لاستيعاب النمو السكاني أو لخلق فرص العمل الكافية.
معدل البطالة المرتفع عند 21.4% يُعد من بين الأعلى في المنطقة، ويعكس عمق الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، إضافة إلى ضعف النمو في القطاعات الإنتاجية، كما أن تركز الاستثمارات في قطاعات غير مولّدة للوظائف مثل العقار والخدمات يزيد من تعقيد الأزمة.
أما على صعيد المالية العامة، فيظهر العجز الحكومي واضحًا من خلال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 89.2% (من غير احتساب اموال صندوق الضمان)، وعجز في الموازنة بنسبة 5.3%-، وهي أرقام تُنذر بأن الاعتماد على الاقتراض بات استراتيجية مزمنة، بدلًا من أن يكون أداة مؤقتة لدعم النمو.
في المقابل، يشير الاستقرار النسبي لمعدل التضخم (1.83%) إلى فعالية السياسات النقدية في كبح جماح الأسعار، وهو أمر إيجابي يُحسب للبنك المركزي. إلا أن رفع سعر الفائدة إلى 6.5% كسياسة لمواجهة التضخم العالمي يضغط في الوقت ذاته على الاستثمار المحلي والاقتراض الإنتاجي.
ويعبر العجز التجاري الذي تجاوز 920 مليون دينار عن مشكلة هيكلية في الميزان التجاري، تتطلب إعادة النظر في سياسات الإنتاج والتصدير، وتحفيز القطاعات الصناعية والزراعية، وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من تجارب دول مشابهة مثل المغرب التي دعمت صناعاتها التحويلية ووسعت من شراكاتها الإفريقية لتقليل العجز.
من جهة أخرى، تشكّل نسب الضرائب الحالية (30% على الدخل و20% على الشركات) عبئًا على الطبقة المتوسطة وقطاع الأعمال الصغيرة، مما قد يحد من توسع الاقتصاد الرسمي، وبالتالي لا بد من إصلاح ضريبي يعيد توزيع العبء ويحفز النمو دون أن يُفرغ الخزينة من مواردها.
وبطبيعة الحال تنعكس هذه الأرقام بشكل مباشر على ثقة المواطن في الدولة وشعوره بالانتماء، إذ تُضعف البطالة والغلاء والبيروقراطية ثقة الشباب بمستقبلهم، مما يدفع بالكثيرين إلى الهجرة أو العزوف عن العمل السياسي والاجتماعي، إن التغوّل المؤسسي وعدم مساءلة النخب يفاقمان هذه الفجوة النفسية بين المواطن ومؤسسات الدولة.
الحل لا يكمن فقط في ضبط الأرقام، بل في تبني نهج شفاف في إدارة المال العام، ومأسسة الرقابة والمساءلة على الأداء العام كما تفعل بعض الدول التي نجحت في تقليص الفساد وتحقيق الشفافية، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية جادة لإصلاح بيئة الأعمال، وتفعيل دور ديوان المحاسبة، ودعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي حقيقي يعيد الثقة ويعزز صمود الدولة أمام الأزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 25 دقائق

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

أخبارنا : العقبة ــ توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة 2 / 2 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الأردن .. انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي 60 قرشا

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.