المؤبد لمدير بنك و4 محاسبين استولوا على 7 ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "د.ع.م"44 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك بمركز جرجا و"ا.ع.ش"31 سنة محاسب مصرفى بأحد البنوك و"ب.م.ا" 31 محاسب بأحد البنوك و"ا.م.ا" مسؤل التعامل البنكى بمركز جرجا و"ج.ا.ع" 52 سنة مدير أحد البنوك بمركز جرجا ، بالسجن المؤبد ، والزامهم برد المبلغ وغرامة مماثلة لاتهامهم باختلاس 7 ملايين و371 ألف من جهة عملهم وذلك من حسابات العملاء بمركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعا باختلاس المبلغ بأن تسلموا ذلك المبلغ منذ العملاء لايداعه فى حساباتهم وفتح حساب لهم فاحتسبوه لأنفسهم بنية تملكه بخزبنة البنك ، كما ارتكبوا تزويرا فى دفاتر التوفير الصادرة عن البنك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة قيامهم بإيداع المبالغ المالية المسلمة إليهم من المجنى عليهم حزينة البنك ، كما قاموا باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه من جهة عملهم بأن قاموا بإنهاء 4 صكوك استثمارية باسم أحد الأشخاص وإجراء 8 مرابحات باسمه دون علمه وارتكبوا تزويرا فى هذه المرابحات واثبتوا على خلاف الحقيقة بإجراء عدة عمليات مرابحات والتوقيع على عقودها زورا.
بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 28 دقائق

• الدولة الاخبارية

بسبب 30 ألف جنيه.. رجل يلاحق زوجته بطلب طاعة ويتهمها بالنشوز فى مصر الجديدة

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:25 مـ بتوقيت القاهرة أقام زوج دعوي لإلزام زوجته للعودة لمسكن الطاعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها برفض عقد الصلح وهجرها مسكن الزوجية طوال شهور، ومنعها له من رؤية أطفاله ورفضها تتفيذ حكم الرؤية وفقاً للمستندات والشهود، ليؤكد:" زوجتي بددت مبلغ 30 ألف دون إذن مني، وواصلت ابتزازي بسبب طمعها وعدم تحملها المسئولية، لتنهال علي بالضرب برفقة عائلتها وتدفعني لتوقيع كمبيالات بقيمة 250 ألف جنيه ". وأكد الزوج: "عشت في جحيم خلال 12 عام زواج، بسبب تصرفات زوجتي وإصرارها علي سلبي ممتلكاتي، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبتني بشراء منقولات جديدة لها بـ 490 ألف جنيه" وتابع: "رفضت تمكيني من رؤية أولادي، وطالبتني بنفقة شهرية وصلت لـ 18 ألف جنيه، مما دفعني لإقامة دعوي تخفيض نفقات ودعوي نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي، وملاحقتها لي بتهم كيدية، وتشويها سمعتي، لأعيش في عذاب وأنا مضطر لتحمل عنفها وإلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي. ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

الدولة الاخبارية

منذ 28 دقائق

• الدولة الاخبارية

الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:26 مـ بتوقيت القاهرة قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم. وكانت النيابة العامة أحالت 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم. عقوبة جريمة الرشوة: عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبا المادة 103 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. المادة 104 كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون. المادة 105 كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. المادة 106 كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية. المادة 108 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. المادة 109 من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه. المادة 110 يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة. المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل: 1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. 2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين. 3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. 4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية. 5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

الدولة الاخبارية

منذ 28 دقائق

• الدولة الاخبارية

تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش

الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:22 مـ بتوقيت القاهرة اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون. وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.