المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الخميس، للمرة الثانية منذ نيسان/أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم.
وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%.
وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%.
وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
ad
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد.
وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022.
والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
ad
ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات.
ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

ناشيونال إنترست: نتنياهو يخاطر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد اليمنيين

قالت مجلة 'ناشيونال إنترست' الأمريكية إن قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العملية البرية في غزة، يشكل مخاطرة باحتمال انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء على المطارات والموانئ الرئيسية رداً على ذلك التصعيد. ونشرت المجلة، الأربعاء، تقريراً جاء فيه أن 'استهداف مطار بن غوريون الدولي كان تصعيداً خطيراً من جانب صنعاء، وحتى لو كانت ضربة صاروخية أولى مجرد تحذير للقدس، ففي نهاية المطاف يعتمد اقتصاد إسرائيل بشكل كبير على السياحة، نظراً لخلفيتها كـ(أرض مقدسة)'. وأضاف التقرير، الذي كتبه محلل الأمن القومي في المجلة، براندون ويشيرت، أن 'استمرار هجمات اليمنيين على المطار سيجعله في نهاية المطاف محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للطائرات التجارية التي لن تخاطر طواعيةً بالتعرض للأضرار أو التدمير بالصواريخ اليمنية ومع مرور الوقت، قد تَشلّ حملتهم على مطار بن غوريون الاقتصاد الإسرائيلي'. وتساءل: 'لماذا ذلك؟ وماذا كان اليمنيون يطالبون إسرائيل؟ هل بالاستسلام والقبول بهجمات أخرى على غرار 7 أكتوبر؟' مجيباً على تساؤلاته بالقول: 'كلا.. لقد كان تحذير اليمنيين هو أنه إذا نفذ نتنياهو تهديداته بغزو غزة وإعادة احتلالها، فسيبدأون حصاراً جوياً على إسرائيل، وكان هذا تهديداً يهدف في جوهره للردع، فإذا أوقفت إسرائيل عملياتها في غزة، فسيتركها اليمنيون وشأنها'. ووفقاً لذلك، أوضح التقرير أنه 'بعد أن بدأ نتنياهو الذي يحرص دائماً على صورته العالمية بالغزو، بادر اليمن كما هو متوقع بتنفيذ تهديدهم بالحصار، والآن يهددون بإطلاق ترسانتهم الصاروخية بعيدة المدى على ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل'. وذكّر التقرير بأن 'اليمنيين فرضوا العام الماضي حصاراً مماثلاً على ميناء إيلات، الواقع على الطرف الجنوبي لإسرائيل المطل على خليج العقبة، واضطر ميناء إيلات إلى إعلان إفلاسه العام الماضي بعد أشهر من التوقف بسبب تهديد اليمنيين الصاروخي، ويُعتبر ميناء إيلات أصغر بكثير من ميناء حيفا، حيث لا يمثل سوى حوالي 5% من إجمالي حجم التجارة في إسرائيل'. ولكن ميناء حيفا، وفقاً للتقرير 'أكثر أهمية للاقتصاد الإسرائيلي، ومن المرجح أن يواصل اليمنيون تكتيكاتهم الناجحة في إيلات ضد حيفا ومطار بن غوريون أيضاً'. وأوضح التقرير أن 'هذا الوضع سيفاقم الخطورة على إسرائيل، فميناء حيفا وحده يُعالج حوالي 36.4% من إجمالي حركة البضائع في إسرائيل، وعلاوةً على ذلك، يأتي 92 مليار دولار من الاقتصاد الإسرائيلي من قطاع التصدير القوي. لذا، فإن الحصار الذي يتحدث عنه اليمنيون سيُلحق ضرراً بالغاً بإسرائيل'. وأضاف: 'يُدرك أعداء إسرائيل أهمية إغلاق ميناء حيفا، وإذا ما أُضيف إلى ذلك مطار إسرائيل الرئيسي وميناء إيلات، فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد اليمنيين، وستُضطر البلاد إلى الاعتماد على ميناء أشدود قرب تل أبيب، والذي من المُرجّح ألا يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل التجارية. ومن المُرجّح أن يستهدف اليمن ذلك الميناء أيضاً'. وتابع التقرير: 'الاستراتيجية تتعلق بالتوقيت، فأن تكون استراتيجياً بارعاً يعني أن عليك التمييز بين الفرص الاستراتيجية الحقيقية التي يمكن استغلالها والفرص الزائفة- وهي المعادل الجيوسياسي للسراب- وفي هذه المرحلة، لا يبدو قرار نتنياهو بغزو غزة وإعادة احتلالها منطقياً، بل حتى لو اعتقد نتنياهو أن قواته قادرة في نهاية المطاف على هزيمة حماس في غزة، فإن التهديدات الصادرة عن اليمنيين كان ينبغي أن تجعل الحكومة الإسرائيلية تُعيد النظر في قرارها'. واعتبر التقرير أن 'الأمر لا يتعلق بمظهر الرضوخ لمنظمة إرهابية، وهو ما سيُروَّج في العالم الإسلامي، فما هو على المحك حقاً هو بقاء إسرائيل، إذ ليس على اليمنيين تفجير قنابل محرمة في قلب إسرائيل، فكل ما يحتاجون إليه هو خلق حالة من عدم اليقين في قطاعات الشحن والتجارة والسياحة بتهديداتهم الصاروخية ووابلهم الناري، مما يُعيق اقتصاد إسرائيل ويُشلّها. ومن ثم، ومع مرور الوقت، ستنهار قدرة إسرائيل على شنّ عمليات عسكرية طويلة الأمد مع انهيار اقتصادها'. وأضاف: 'باختصار، ستجعل عملية غزة إسرائيل أقل أمناً، لا أكثر'. وأشار التقرير إلى أن 'الرئيس ترامب أثر ضمنياً بأنه بعد 30 يوماً، لن تتمكن البحرية الأمريكية الجبارة من هزيمة اليمنيين'، وأن 'اليمنيين أوضحوا أنه ما دامت إسرائيل لم تتوغل في غزة، فلن يشكلوا تهديداً لها، لكن يبدو أن نتنياهو لا يستطيع ضبط نفسه'. واعتبر التقرير أن 'إسرائيل على حافة الهاوية، وأي زعيم إسرائيلي آخر سيدرك أن الوقت قد حان للتوقف وانتظار نتائج دبلوماسية ترامب الجريئة، لكن نتنياهو يواصل تعريض بلاده للخطر بأعمال عدوانية عبثية ضد غزة، التي تتجذر فيها شبكة حماس'

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

قدر حجمه بـ85 مليار دولار.. التبادل التجاري الإسرائيلي الغربي على محك الإبادة الجماعية بغزة

يمن إيكو|تقرير: توقعت تقارير اقتصادية دولية أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي 85 مليار دولار جراء القطيعة التجارية مع الدول الغربية (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا وكندا) والتي بدأت تتشكل في الأفق الاقتصادي على خلفية جرائم إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة أن أي تراجع في هذه العلاقات الإسرائيلية الغربية، سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع كلفة التأمين على التجارة. ولفتت التقارير إلى أن حجم التجارة الإجمالية السنوية بين إسرائيل وكل من (أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، كندا وفرنسا) بلغ في 2024م نحو 85 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 55.4% من تجارتها العالمية التي بلغت 153.2 مليار دولار. ووفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة، فإن إجمالي التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغ 26.7 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أمريكا نحو 17.3 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من أمريكا 9.4 مليار دولار. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث يُقدّر التبادل التجاري الكلي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بنحو 43.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 32% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تحتل بريطانيا وكندا وفرنسا مواقع متقدمة بين أكبر شركاء إسرائيل في الصادرات والواردات. وفيما بلغ إجمالي التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وألمانيا قرابة 8 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار إجمالي واردات إسرائيل من ألمانيا، قدر حجم التبادل السنوي بين إسرائيل وبريطانيا نحو 3.53 مليار دولار، فيما بلغ التبادل التجاري بين إسرائيل وكندا نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو الرقم التقديري الذي سجله التبادل التجاري بين إسرائيل وفرنسا. وتؤكد المؤشرات الحالية أن التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الغربية يتجه نحو مرحلة من التباطؤ وربما التراجع، نتيجة الإجراءات المتسارعة التي بدأت حكومات غربية ككندا وبريطانيا وفرنسا باتخاذها رداً على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتبعاتها الإنسانية الكارثية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، فيما صوّت الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التعاون التجاري. كما لوّحت كندا وفرنسا باتخاذ 'إجراءات ملموسة'، تشمل عقوبات اقتصادية على خلفية ما وصفته بـ'انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'. وفي الوقت نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة، مما قد يؤثر على هذه الأرقام مستقبلاً، وسط توقعات بتراجع في الصادرات الإسرائيلية لهذه الدول، خصوصاً المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني/عسكري) التي قد تخضع لقيود جديدة، وتأثر الواردات الإسرائيلية، خصوصاً في المعدات الصناعية والطبية، في حال توسعت الدول في تعليق الاتفاقيات. ويرجح أن تفرز هذه المواقف تحركات جديدة من قبل الشركات العالمية متعددة الجنسية عبر إعادة النظر في الاستثمارات الغربية بالسوق الإسرائيلية، وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والدفاعية. تشير معطيات واقع غزة وتصاعد السخط الغربي إلى أن استمرار إسرائيل في تجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، يضع مستقبلها التجاري مع الغرب على محك الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي سيدخل اقتصاد إسرائيل في مرحلة حرجة من الانكماش ويعيد تشكيل خارطة التجارة الخارجية الإسرائيلية في السنوات القادمة.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

تراجع مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس

عدن حرة سجل الريال اليمني تراجع طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد أيام من التحسن. وأكدت مصادر مصرفية ان أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2530ريال يمني للشراء 2544ريال يمني للبيع الريال السعودي 665ريال يمني للشراء 667ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس، بواقع 2 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الأربعاء.