أخبار التكنولوجيا : تباين أسعار العملات المشفرة بعد إقرار قانون لتنظيم العملات "المستقرة" فى أمريكا

الثلاثاء 20 مايو 2025 04:31 مساءً
نافذة على العالم - تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل تفاعل المستثمرين مع تطورات تشريعية بارزة في الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد ينظم العملات "المستقرة"، في خطوة تعزز من شرعية الأصول الرقمية.
وأشارت منصة "كوين ماركت كاب"، إلى استقرار عملة "بيتكوين" عند مستوى 105,359.81 دولار، محتفظة بحصة تبلغ نحو 62.9% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.
وفي المقابل.. ارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.75% إلى 2,533.33 دولار، بينما تراجعت ريبل بنسبة 1.65% لتسجل نحو 2.3492 دولار.
وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة نحو 3.33 تريليون دولار، في حين قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 15.45% ليصل إلى 126.9 مليار دولار، وفقا لبيانات المنصة.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوتوا، أمس الإثنين، بأغلبية 66 صوتا مقابل 32 لصالح المضي قدما في مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، حيث يلزم مصدريها بالاحتفاظ باحتياطيات من الأصول السائلة والآمنة، إلى جانب الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال.
وتعتبر العملات "المستقرة" هي نوع من العملات الرقمية المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مرتبطة عادة بعملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو أحيانا بسلع مثل الذهب، وتهدف إلى تقليل تقلبات الأسعار الشديدة التي تعرف بها العملات المشفرة، وتوفير وسيلة دفع وتحويل أموال رقمية أكثر استقرارا وسهولة في الاستخدام اليومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

خبير مصرفي: سعر الدولار سينخفض قريبا

أكد طارق متولى الخبير المصرفي على أن سوق الصرف منتظم مشيرا إلى أن سعر الدولار سينخفض قريبا. طارق متولى الخبير المصرفي: التخوف من سعر الفائدة ليس له مبرر حاليا وقال طارق متولى الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع طارق متولى الخبير المصرفي: الدولة متجهة نحة الاستثمار وأضاف طارق متولى الخبير المصرفى، أن الدولة والحكومة متجهة نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك بنفس اتجاه الحكومة. وأكمل طارق متولى الخبير المصرفى، أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزى بتخفيض الفائدة فى الفترة المقبلة. يشار إلى أن، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، انخفض خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ليسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن قارب الـ 52 جنيها خلال الفترة الماضية. وأرجع خبراء سبب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى عدة أسباب أهمها التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الرسوم الجمركية لـ 90 يوما وخفضها في الوقت الحالي ما ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة المستثمرين للاستثمار في العملة المحلية بالسوق المصري. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قد سجل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو نحو 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع.

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

لمتابعة استعدادات عيد الأضحي وتوافر السلع.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة واستعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع وأكد المستثمر السياحي، منير غبور، أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.