
الحجز الكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى ٢٢ مايو الجاري
وزارة الصناعة تدعو المستثمرين للتقدم على الحصول على مصانع كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي لانشطة الدباغة وصناعة الغراء بتيسيرات غير مسبوقة
- تسهيلات تمويلية للتملك بفوائد مخفضة.. وتسعير المصانع تم على اساس التكلفة الفعلية للانشاءات والمرافق
- حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس المال العامل وإمكانية التقدم بطلب واحد على أكثر من مصنع
- المدينة تضمن حصول المنتجات المصدّرة للمشروعات القائمة بها على 50 % إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات
- "الروبيكي" مقامة وفق اعلى المعايير الانشائية العالمية والبيئية وتتمتع بشبكة مرافق وطرق متميزة داخلية وخارجية تربطها بالموانئ الهامة وجاري إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس،
تواصل وزارة الصناعة تلقي طلبات المستثمرين الصناعيين الجادين الكترونيا على الطرح المميز الذي اعلنت عنه ويشمل 8 مصانع شاغرة كاملة التجهيزات مخصصة للدباغة وصناعة الغراء، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكي، وهو الطرح الذي يستمر حتى ٢٢ من مايو الجاري ، و تُعد المدينة باكورة المجمعات الصناعية المتكاملة في مجال دباغة الجلود وتصنيع الغراء والمنتج النهائي والصناعات المكملة، وفقًا لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية. وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التوجه نحو العناقيد الصناعية وتطوير قطاع الجلود في مصر.
وأكدت الوزارة أن المصانع المطروحة تُعد فرصة استثمارية واعدة، حيث تم تجهيزها بأعلى المعايير الفنية والبيئية، مع تقديم مجموعة من التيسيرات المالية غير المسبوقة، والتي تهدف إلى جذب وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب. وقد تم طرح المصانع إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
هذا وقد تم تصميم مدينة الجلود بالروبيكي لتكون نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين التصنيع، والتطوير التقني، والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن توجه الدولة لتطبيق مفهوم "العناقيد الصناعية المتخصصة". وتتيح المدينة للمستثمرين بنية تحتية عالمية، وشبكة مرافق متكاملة، وموقعًا استراتيجيًا يربطها بأهم المحاور اللوجستية والموانئ البحرية
حيث تربط المدينة شبكة متكاملة من الطرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي ) والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض (السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).كما أنه جاري إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس،
كما تشمل المدينة خدمات دعم فني وتسويق إلكتروني دولي، وبرامج تدريب تقني حديث للعاملين والكوادر الفنية، ومساحات مخصصة للمعارض المحلية والدولية لعرض المنتجات والمعدات.
وأوضحت الوزارة أن المصانع المطروحة تتراوح مساحتها بين 74 م٢ و546 م٢، وتم تسعيرها وفق التكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق ، مما يمنح المستثمر ميزة الحصول على أصول صناعية بتكلفة حقيقية غير محملة بهوامش ربحية.
كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، ، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.
كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون الفين جنيها .. كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .
واكدت وزارة الصناعة ان واحدة من أبرز الحوافز الفريدة التي تقدمها مدينة الجلود بالروبيكي للمصنعين، هي ضمان حصول المشروعات القائمة داخل المدينة على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، مما يعزز الربحية ويمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبذلك تُعد مدينة الجلود بالروبيكي ركيزة استراتيجية لتعزيز قطاع الصناعات الجلدية في مصر، ونقلة نوعية نحو تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم رؤية الدولة في تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
هذا وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تتم جميع إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، مما يسهل على المستثمرين من أي مكان، من داخل مصر وخارجها التقديم ، واختيار الوحدة المناسبة عبر خطوات مبسطة ومباشرة.
حيث يقوم المستثمر بالدخول من خلال رابط خدمات طرح وحدات صناعية عبر المنصة ، ثم اتباع الخطوات التالية :
١- تسجيل حساب علي البوابة
٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط
٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص
٤- دفع قيمة كراسة الشروط
٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة
٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعة
٧- تسجيل دراسة الجدوي الفنية للمشروع (المنتجات – الالات المستخدمة –العماله وغيرها )
٨- مراجعه وطباعه طلب التقديم
٩- ارفاق المستندات بصيغه pdf
١٠- دفع قيمة تامين جدية الحجز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أموال الغد
منذ 2 ساعات
- أموال الغد
رئيس الوزراء: مصنع «سوميتومو» بالعاشر من رمضان أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوى العالم
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مصنع شركة 'إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م' إحدى شركات 'سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب' التي تتبع 'سوميتومو' العالمية، بمدينة العاشر من رمضان، بتصريحات صحفية، استهلها بالإعراب عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق المهم، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وبحضور أيضاً كل من السفير/ فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد/ روشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، والسيد/ ديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، والسيد/ راشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، والسيد/ محمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة ' 'سوميتومو إيجيبت'. وقال رئيس الوزراء: هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، واليوم هذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مثلما استمعنا ورأينا معًا اليوم، فإن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة 'تويوتا' العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم. وأضاف: هذا نتاج جُهد كبير قامت به الدولة، وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023 وبدأ التنفيذ فعلاً في ديسمبر، ومع نهاية عام 2024 كان قد بدأ الإنتاج الفعلي من هذا المصنع، واليوم يكتمل هذا الصرح العملاق بكل منشآته، ويضم هذا المصنع حالياً أكثر من ألفى عامل وسيرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام إلى أكثر 3 آلاف عامل. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: ملف الصناعة هو ما تركز عليه الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولكن الأهم أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق وإصدار الرخص الذهبية، ومع الشركات الجادة مثل حالة شركة 'سوميتومو' نجد أن المصنع انتهي من الإنشاءات خلال سنة بالتحديد وبدأ المصنع في التشغيل الفعلي، وهذا الأمر تم تجربته مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما نستهدفه حالياً، جنباً إلى جنب مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ولكن نحن نستهدف أيضاً الشركات العالمية نظراً لإنتاجها الكبير جداً، وهو الأمر الذي يمثل فارقاً كبيراً في أرقام صادراتنا، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة افتتاحات لمصانع كبرى أخرى سواء في نفس مجال المصنع الحالي، أو لمختلف الصناعات الأخرى في مختلف المدن الصناعية المصرية. واختتم الدكتور رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر للجميع، قائلاً: أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل العملاق.


فيتو
منذ 16 ساعات
- فيتو
زراعة الشيوخ توصي بعقد برتوكول تعاون بين 5 وزارات لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الاستثمار والصناعة. ملف التصنيع الزراعي وشهد الاجتماع، استعراض النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، طلب المناقشة المقدم منه، موضحا أن ملف التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المُضافة، والعمل على إنشاء المزيد من المُجمعات الزراعية الصناعية تُعد أمور في غاية الأهمية في الوقت الحالي، مضيفا، بأنها تعتمد علي إنشاء مُجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومُتكاملة، بدايةً من النشاط الزراعي الذي يُنتج المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تتم في نفس المزرعة، وصولًا للمُنتج الزراعي الصناعي النهائي، وبالتالي يكون هناك تكامل للأنشطة الاقتصادية وكذلك الأنشطة الاجتماعية. وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب المناقشة لاسيما في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد والعالم وخاصة فى قطاع الأمن الغذائي. وأوضح الجبلي، أن اللجنة حريصة علي الاستماع إلي كافة وجهات النظر وجهود الوزارات والجهات المعنية في ذلك الملف، بهدف الخروج بتوصبات محددة قابلة للتنفيذ كن شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإنتاج الزراعي، متابعا، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس إلي ممثلي وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية بالإضافة إلى البنك الزراعي، وأنها تستمع اليوم إلي وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك بهدف التوصل إلي رؤية واضحة بشأن الوضع الحالي وما هو مطلوب تحقيقه وآليات ذلك، بما يؤدى إلي تحقيق خطة التنمية التى تستهدفها الدولة. ومن جانبه، أشار المهندس أيمن مصطفى، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى دور الوزارة في التنمية الزراعية المستدامة2030والسياسات الصناعية الزراعية التي تركز عليها الوزارة في زيادة الإنتاج النباتى والحيوانى المُصنعة. تشجيع الوزارة للمزارعين كما أكد على تشجيع الوزارة للمزارعين والمستثمرين في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية. وأكد الدكتور هاني سليمان مدير عام إدارة قطاع سياسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، على ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الصناعى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، حيث أصبح من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتُعزز من القيمة المُضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء، كما أشار إلى قيام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في التصنيع الزراعي. وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، في ذلك الملف، داعيا إلي ضرورة التعاون والتكامل بين تلك الجهود لتحقيق المستهدف منها بشكل جيد. وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية لعمل خريطة صناعية لكل منطقة تسهيلًا على المستثمرين في اختيار المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة، وضرورة إعداد برتوكول بين الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية) لرفع القيمة المُضافة للنشاط الزراعى والتكامل الزراعى الصناعى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الدولة الاخبارية
منذ 20 ساعات
- الدولة الاخبارية
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويؤكد تعزيز الرقابة على المنتجات وحماية المستهلك
الإثنين، 19 مايو 2025 06:14 مـ بتوقيت القاهرة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأستاذة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة السويدي إليكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، المجاورة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية. ووافقت المجموعة على الطلب، حيث أكد الوزير أن المشروع يعد من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة، وتكامله مع مشروع شركة يازاكي. كما ناقش الاجتماع مستجدات تعديلات البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، متضمناً حوافز متنوعة تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد المهندس محمد السويدي بالتعديلات التي أجرتها المجموعة، واصفاً المعايير الجديدة بأنها متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام، مع التأكيد على أهمية ربط الحوافز بزيادة نسب الإنتاج السنوية. وتناول الاجتماع ضرورة إصدار تعليمات للمستوردين بتوحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باستخدام البروتوكول الأوروبي لضمان التوافق الفني والأمان ضمن منظومة شحن موحدة. وأكد الوزير على أهمية دراسة المشاريع المتقدمة للحصول على "الرخصة الذهبية"، واستيفاء التراخيص الفنية اللازمة من الجهات المختصة قبل إصدار الموافقة الواحدة، مع إصدارها للمشروعات الاستراتيجية فقط بعد موافقة المجموعة الوزارية، لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية، وذلك في إطار قرار صادر من مجلس الوزراء. كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات سواء محلية أو مستوردة، من المصنع أو الميناء وحتى مراكز البيع، لضمان الجودة وحماية المستهلك المصري، وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية، حيث شدد الوزير على تكامل عمل الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير المنظومة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأشار إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية لضمان أعلى معايير الجودة في الفحص والاختبار. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر من خلال توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات بمواصفات قياسية، وتكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإلزام المصانع بهذه المواصفات. وتم التأكيد على تفعيل المواصفات القياسية الخاصة بطلمبات الحريق وغيرها، وجهود الدولة في إنشاء معامل اختبار محلية، مما يعزز التصنيع المحلي ويقلل التكاليف ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الداخل والخارج.