المحكمة الابتدائية بمراكش تنظر في قضية 'الهاكر' المتهم بالنصب على محامين وفنانين في 30 مليون
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
تنظر الهيئة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية الشاب الثلاثيني المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم الإلكترونية، من بينها النصب مع حالة العود، واستخدام معطيات بطاقات بنكية مملوكة للغير، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة لإعداد الدفاع، خاصة بعد إعلان محامٍ من هيئة الدار البيضاء نيابته عن الشاب المعتقل على ذمة القضية.
وتعود فصول هذه القضية إلى 29 يناير الماضي، عندما تم توقيف المتهم بمدينة جرسيف، بناءً على معطيات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الاستخبارات العامة، والمطلوب لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعد تلقيها شكايات متعددة من ضحاياه، من بينهم محامين وفنانين، تعرضوا لعمليات نصب وسرقة بياناتهم البنكية.
وعاش مجموعة من المحامين والفنانين وشخصيات مراكشية، خلال المدة الاخيرة على وقع تعرضهم لعمليات نصب ذكية بطلها شاب يقطن بمدينة جرسيف، والذي استدراجهم بعدما انتحل صفة مستخدم بإحدى شركات الاتصال موهما ضحاياه بفوزهم بمبلغ مالي قدره 30000 درهم في إطار قرعه تم إجرائها من قبل الشركة المذكورة مما يمكنه من الحصول على معطيات بطائقهم البنكية التي يجري بها عمليات اداء بواسطة شبكة الانترنت لشحن أرقام نداء عبارة عبر جهاز dealer، والتي يتم إعادة بيعها بالتقسيط على شكل تعبئات الهاتف.
الشاب الجرسيفي من مواليد 1995، يشتغل مصلحا للدراجات الهوائية والنارية وصاحب سوابق عدلية اثر اعتقاله سنة 2023 بتهمة النصب والتزوير واستعماله، التهديد وإخفاء أشياء، وقضى على إثرها عقوبة سجينة مدتها ستة أشهر نافذة.
وأجمع ضحاياه على أنهم توصلوا بمكالمات هاتفية بواسطة تطبيق الوتساب منتحلا صفة مستخدم باحدى شركات الاتصال قبل أن يكشف لهم فوزهم بمبلغ مالي بعد اخضاع ارقام الزبناء الاوفياء للقرعة، حينها يشرع في الاستفسار عن الوكالة البنكية التي يتوفر بها كل ضحية على حسابها البنكي قبل أن يطالبهم بأرقامها ليعرج في خضم كلامه الى مطالبتهم برقم بطاقتهم البنكية والأرقام التسلسلية مؤكدا أنهم سيحصلون على الجائزة المالية عبر دفعات احتراما للسقف المالي الذي تحدده الابناك.
وما أن ينهي 'الهاكر' مكالماته مع ضحاياه حتى يشرع في انجاز تعاملات تجارية عبر بطائقهم البنكية وأغلبها شراء تعبئات هاتفية يتم تخزينها عبر جهاز تقني لاعادة بيعها بالتقسيط.
وطور 'الهاكر' من أسلوبه حيث شرع في قرصنة تطبيقات وتساب من هواتف ضحاياه وشرع في الإتصال بمعارفهم وزملائهم مهنيا وانتحل صفات بعضهم للوصول الى ارقام بطائقهم البنكية وارقامها التسلسلية.
وبهذه الحيلة الخطيرة وغير القانونية، تمكن الشاب الجرسيفي من الاستيلاء على 5000 درهم من اول ضحاياه، و4000 درهم من الضحية الثاني، و77580 درهم (أزيد من سبعة ملايين سنتيم) من ضحية اخر، و37245 درهم من ضحية رابعة، و3910 درهم من ممثلة مراكشية، و8595 درهم من ضحية اضافية، و4000 من سيدة، و3000 درهم من ضحيته، و10300 درهم من ضحية اخرى، و44486 من شخص اضافي، و16275 من شخص آخر، و11685 من ضحية، و7337 درهم من شخص ضمن ضحاياه، وشخص آخر قرصن من حسابه 49500 درهم، واللائحة طويلة…
والاخطر من ذلك، أن 'الهاكر' حينما كشف أمره محامي مراكشي الذي أشعره بمهنته وكون اتصاله تم تسجيله، استشاط غضبا وعبر له كونه ينتمي الى جهة معادية للوحدة الترابية للمملكة وأنه يستهدف رجالات العدالة والمحامين بالخصوص قبل أن يشرع في تهديده بواسطة ألفاظ نابية من قبيل السب والقذف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 8 ساعات
- المغربية المستقلة
تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.
مراكش الآن
منذ 8 ساعات
- مراكش الآن
جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'
أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
ينتمي لحزب الاستقلال.. برلماني ميليونير وراء القضباء بسبب "شيكات بدون رصيد"
بلبريس - اسماعيل عواد أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي أدان النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وذكرت مصادر "الأخبار" أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في وقت لا تزال المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات. وقد عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص الملف، وقررت منح مهلة للدفاع لاستدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت حكما غيابيا في حق أوغبال، النائب عن دائرة خنيفرة، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 25 مليون سنتيم. كما أدانت المحكمة متورطا آخر يدعى عبد الرزاق.م، وحكمت عليه بسنة حبس نافذ وغرامة مماثلة، فيما برأته من تهمة النصب. وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنهما من سحب أموال من حسابهما، مع إلزامهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما إلى البنوك المعنية، وإعلام بنك المغرب بقرار المنع. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا، مع تحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة لأوغبال، الذي يشغل عضوية لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. ووفقا لما علمته "الأخبار"، فإن أوغبال، المعروف بحادثة إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط في إقامته بخنيفرة، كان يتغيب عن جلسات المحاكمة بسيدي سليمان. وبعد صدور الحكم بسجنه النافذ، حضر لتسجيل تعرضه يوم 29 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي في 9 نونبر من نفس السنة، مما أدى إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر الجريدة أن أوغبال اشترى ضيعة فلاحية رفقة شريكه، ودخل في نزاع مع ورثة حول قطع أرضية، قبل أن يكتشف أحد المتضررين أنه وقع ضحية نصب بعدما تبين أن الشيكات التي تسلمها من النائب، والمقدرة بملايين السنتيمات، كانت بدون رصيد. بينما يزعم أوغبال أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، مما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. يذكر أن صالح أوغبال، الذي يملك عقارات فاخرة في خنيفرة وسيدي سليمان، بالإضافة إلى مزارع دواجن وسيارات فاخرة، اختار تعليم أبنائه في كندا، فيما لا تزال القضية تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام.
