الحكومة تخفض أسعار المشتقات النفطية بين 1.4 % و 2.2 %

خفضت الحكومة اسعار المشتقات النفطية لشهر أيار(مايو) بنسب تراوحت ما بين 1.4 % و 2.2 % بحسب قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية.
وعليه تكون الحكومة قد زادت سعر البنزين 90 مرتين منذ بداية العام الحالي، وثبتته مرة وخفضته مرة واحدة، وزادت سعر البنزين 95 مرة وثبتته مرتين وخفضته مرتين، والسولار زادته مرتين وخفضته في المرات الثلاث الأخرى بينما سعر الكاز ثابت على سعره.
وففقا لقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الصادر أمس فقد تم تخفيض سعر البنزين 90 بنسبة 1.7 % إلى 845 فلسا للتر بدلا من 860 فلسا الشهر الماضي، وخفضت سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 1.4 % ليصبح 1070 فلسا للتر بدلا من 1085 فلسا، والسولار بنسبة 2.2 % ليصبح 665 فلسا بدلا من 680 فلسا الشهر الماضي.
وبقي سعر الكاز ثابتا عند 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة
وقالت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنها عقداجتماعها الشهري أمس لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 - 31 أيار المقبل).، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان(ابريل) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار(مارس) الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر أيار الحالي، فقد أظهرت انخفاض أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 والسولار بمقدار (15) فلساً/لتر لكلٍ منهم.
يذكر أن الحكومة تتقاضى منذ العام 2019 من بيع البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تستمر في تجميد الضريبة المفروضة سابقا على الكاز ضريبة والتي تبلغ 165 فلسا لكل لتر.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة أمس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر نيسان الحالي وهي مثبتة عند هذه القيمة منذ شهر نيسان (ابريل) عام 2020.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 9 ساعات

• وطنا نيوز

صناعيون: زيارة الملك للمصانع خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني متنوع

وطنا اليوم:وصف صناعيون زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، لعدة مصانع، بأنها 'خارطة طريق' ورسالة دعم قوية للقطاع الصناعي، وتجسد الإيمان الملكي السامي العميق بدور الصناعة الأردنية، في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وقالوا إن زيارة جلالته لثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، تعتبر رسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الشباب والاعتماد على الذات. وأضافوا أن الزيارة تمثل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي، وتعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية بالمملكة، وتفتح الباب لمزيد من التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والابتكار في التصنيع والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. وأكدوا أن زيارة جلالة الملك لمصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار والشركة النوعية للكرتون والتغليف وشركة 'باين تري' لصناعة الملابس، تعكس الإيمان العميق بدور الصناعة الأردنية في تجاوز التحديات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في تعزيز الصادرات وزيادة النمو. ويشغل القطاع الصناعي أكثر من 250 ألف عامل وعاملة 90 بالمئة منهم أردنيون، يعملون في 18 ألف منشأة منتشرة بعموم المملكة، تنتج 1500 سلعة، بيمنا تصل صادراته لأكثر من 150 دولة حول العالم. وقال المدير التنفيذي لشركة 'باين تري' لصناعة ملابس نايك العالمية معاذ السعايدة، لقد تشرفنا باستقبال جلالة الملك، في مصنعنا الذي يعد ثمرة لزيارة جلالته إلى سنغافورة عام 2014، حيث تأسست شركة أردنية برأسمال سنغافوري في مدينة الموقر الصناعية، ليكون جزءا من مجموعة راماتكس العالمية. وقال السعايدة 'لقد تمكنا من الاستفادة من خبرات المجموعة الممتدة لأكثر من 49 عاما، ونقل هذه الخبرات إلى الأردن بهدف تمكين الكفاءات الأردنية، الشباب والشابات، لتولي المواقع القيادية والإدارية بالكامل'، مضيفا أن زيارة جلالة الملك تعد مصدر فخر واعتزاز لجميع العاملين بالمصنع، ورسالة دعم قوية للقطاع الخاص والصناعي في المملكة. وتابع 'نجدد شكرنا وامتناننا لجلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة، ونعاهده بأننا سنواصل العمل بكل جد وإخلاص من أجل أردن قوي ومزدهر، تحت قيادة جلالته وولي العهد الأمين'، قائلا 'نحن في شركة باين تري نؤمن بأن الرؤية الملكية السامية تمثل خارطة طريق لنا، ونسعى دوما لمواكبة أحدث التقنيات وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن العزيز'. وأكد أن الشركة حرصت منذ البداية على تعزيز دور المرأة الأردنية بالقطاع الصناعي، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، ما جعل من الشركة وجهة مفضلة للفتيات في منطقة الموقر وما حولها، علاوة على تطبيق العديد من البرامج العالمية المعنية بتمكين المرأة. وبين أن الشركة حققت التميز في مجالات الريادة والابتكار والاستدامة، ليس فقط على مستوى الوطن، بل أيضا على مستوى المجموعة الأم في سنغافورة والدول الآسيوية. وعبر السعايدة، عن فخره بتصدير الكفاءات الأردنية من مهندسين ومهندسات للعمل في مصانع المجموعة في بانكوك وماليزيا، تأكيدا لتميز الكفاءات الأردنية وقدرتها على المنافسة عالميا. وتوظف شركة 'باين تري' التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا، ما يقارب 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة. بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، إن زيارة جلالة الملك لعدد من المصانع الإنتاجية في مدينة الموقر الصناعية تعكس اهتماما ملكيا رفيع المستوى بالصناعة الوطنية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير وتوفير فرص العمل. وشدد على أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم واضحة للقطاع الصناعي وتعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية في الأردن، مؤكدا أن الجمعية ستواصل جهودها في تعزيز تنافسية المنتج الأردني وفتح أسواق جديدة له حول العالم. وأعرب عن بالغ اعتزازه وامتنانه لحرص جلالة الملك على دعم القطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن المصانع التي شملتها الزيارة تمثل نماذج ناجحة للصناعة الأردنية القادرة على المنافسة إقليميا وعالميا. وقال إن 'جلالة الملك بهذه الزيارة، يجدد تأكيد المكانة الاستراتيجية للقطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وركيزة أساسية في تنمية الصادرات الوطنية وتوليد فرص العمل للأردنيين، لا سيما في المناطق الصناعية الواعدة مثل مدينة الموقر'. وثمن عمليات التوسع في الاستثمارات الصناعية، سواء من قبل مستثمرين أردنيين كما في شركة زلاطيمو، أو مستثمرين عرب وأجانب كما في مجموعة الكبوس وشركة باين تري، ما يعكس ثقة متزايدة في البيئة الاستثمارية الأردنية، ويعزز من قدرة المنتجات الأردنية على الوصول إلى أسواق متنوعة حول العالم. وقال العين الخضري، إن توجيهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة لاحتياجات الصناعيين والمصدرين تمثل مصدر الهام ودافعا حقيقيا لمواصلة العمل من أجل اقتصاد وطني قوي ومتنوع، قائم على الإنتاج والتصدير والابتكار. من جانبه، رأى ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان، أن زيارة جلالة الملك إلى عدد من المصانع الإنتاجية، وخصوصا العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، تشكل رسالة واضحة تؤكد الأولوية التي يحظى بها الأمن الغذائي في رؤى وتوجيهات جلالته، باعتباره ركنا أساسيا من أركان الأمن الوطني ومكونا جوهريا في رؤية التحديث الاقتصادي. وقال إن 'هذا الاهتمام الملكي السامي يعكس إيمان جلالته بأهمية دعم الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، التي أثبتت قدرتها على الصمود وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلا عن قدرتها التصديرية للأسواق الإقليمية والعالمية، في وقت يتزايد فيه الحديث عالميا عن سلاسل التوريد والأمن الغذائي، ما يجعل الاستثمار بالقطاع أولوية استراتيجية'. وأضاف أن الزيارة الملكية تحمل في طياتها رسالة موجهة للحكومة ومؤسسات الدولة المعنية، بضرورة توفير بيئة أعمال محفزة ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، وتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الإنتاجية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا للنمو وتوليد فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. وأكد الجيطان أن الزيارة تأتي تجسيدا لنهج جلالته في المتابعة الميدانية المباشرة والتواصل مع القطاع الخاص والدفع باتجاه تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، التي تعد من أكثر القطاعات ارتباطا بحياة المواطن اليومية، وأكبرها أثرا على الأمن الغذائي وفرص التشغيل والنمو الاقتصادي. من جهته، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن الزيارة الملكية تجسد حرص جلالته المتواصل واهتمامه العميق بالقطاع الصناعي الوطني، باعتباره رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وأحد الأعمدة الأساسية التي تستند إليها رؤية التحديث الاقتصادي. وقال 'لعل جولة جلالته في المصانع المنتجة للمواد الغذائية والتغليف والألبسة، والتي توفر مئات فرص العمل للأردنيين وتسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، تشكل رسالة واضحة على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتعزيز مكانة المنتج الأردني في الأسواق العالمية'. وأضاف المهندس قادري 'تدل هذه الزيارة على النهج العملي لجلالة الملك وحرصه الدائم في متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ودعمه للقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني'، وتعكس الإيمان العميق بدور الصناعة الأردنية في تجاوز التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تعزيز الصادرات وزيادة النمو. بدوره، أكد مدير تطوير الأعمال في مجموعة العملاق الصناعية المهندس محمد الصمادي، أن زيارة جلالته تجسد رسالة استراتيجية متعددة الأبعاد تؤكد أن القطاع الصناعي يحتل موقعا محوريا في رؤية التحديث الاقتصادي. وقال 'هذه الزيارة ليست مجرد جولة ميدانية، بل هي تأكيد عملي على أن الصناعة هي محرك رئيسي للتنمية المستدامة، وأن المرحلة المقبلة ستعتمد على تمكين الإنتاج المحلي ورفع قدرته على المنافسة والتوسع'. وأضاف 'لقد دأب جلالة الملك منذ سنوات، على تعزيز العلاقة المباشرة مع المصانع والعاملين فيها، مؤكدا أن زيارة جلالته لمجموعة العملاق الصناعية عام 2020، في ظل ظرف صحي واقتصادي استثنائي، شكلت محطة فارقة في دعم استمرارية الإنتاج ورفع معنويات الصناعيين وتشجيع الصناعة الوطنية على الصمود والتوسع'. وأشار المهندس الصمادي، إلى أن القطاع الصناعي ومنذ سنوات بدء يلمس نهجا ملكيا واضحا يترجم إلى زيارات وتوجيهات وحوافز عملية ميدانية، بهدف دعم وتمكين الصناعة الوطنية. وأكد أن الزيارة لمصانع بمنطقة الموقر تكتسب أهمية إضافية لكونها شملت نماذج استثمارية متنوعة داخل المنظومة الصناعية الأردنية، ما يعكس حرص جلالته على دعم كل منشأة إنتاجية تسهم فعليا في رفع الناتج المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز الصادرات. وقال 'كما تأتي هذه الزيارة متسقة تماما مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بإشراف ملكي مباشر، والتي وضعت القطاع الصناعي في صميم أولوياتها، من خلال التركيز على تمكين سلاسل التوريد، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة وتحفيز التوسع التصديري ورفع كفاءة الطاقة البشرية والتكنولوجية في المصانع الأردنية'. وأضاف أن 'القطاع الصناعي الأردني لا يمثل فقط فرصة اقتصادية، بل هو رافعة للسيادة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني، خاصة في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية والتحديات الإقليمية المتغيرة'. وتابع 'الزيارة الملكية تعبر عن رسالة ثقة واضحة من جلالته لكل عامل وفني ومهندس ومدير مصنع في الميدان، وتبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الأردن بيئة آمنة وجاذبة ومشجعة على النمو الصناعي'. وبين أن الزيارة تفتح الباب لمزيد من التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والابتكار في التصنيع، والتوسع نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. وأكد المهندس الصمادي، أن الصناعيين يرون بأن الزيارات الملكية المتواصلة تكرس نهج القيادة القائمة على التفاعل المباشر مع الاقتصاد الحقيقي، وتعكس فلسفة ملكية عصرية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والإيمان بقدرة الأردنيين على بناء اقتصاد متين قائم على الإنتاج والمعرفة والتنافسية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 أيام

• سواليف احمد الزعبي

الطاقة .. ضوابط على تحويل المركبات من بنزين وديزل إلى غاز

#سواليف تحدث رئيس هيئة #تنظيم_الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، حول افتتاح #محطات_غاز لتعبئة #المركبات، و #ضوابط التحويل إلى غاز، و #قانون_الغاز الذي سيتم اصداره قريباً. وقال السعايدة، إنه وبعد إصدار التشريعات الخاصة بمحطات الغاز، سيتم افتتاح محطات غاز لتعبئة المركبات التي تعمل بالغاز قريبا. وأضاف السعايدة لـ 'المملكة'، إنه سيكون هناك ضوابط على #تحويل_المركبات من #بنزين و #ديزل إلى غاز. وأكد السعايدة أن استخدام الغاز بديلا عن الديزل يحقق وفرا بنحو 50% في قطاعي النقل والصناعة. وأوضح أن بعض الشركات تقدمت بطلبات لنقل واستغلال الغاز الطبيعي في حقل الريشة، وهي بطور الترخيص. وأشار السعايدة إلى أن قانون الغاز يمر الآن بمراحل تشريعية تمهيدا لإصداره قريبا.وتابع ' الهيئة رخّصت أول شركة لاستقبال غاز الريشة ونقله بصهاريج خاصة للمناطق الصناعية'، مشيرا إلى صهاريج الشركة تسير بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي. وختم 'دور الهيئة يقتصر على الرقابة والتنظيم للعاملين في قطاع الغاز'.

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

اعتماد سقوف سعرية للمحروقات.. إجراء إصلاحات ضريبية أولا

يرى خبراء أن اعتماد سقوف سعرية للمشتقات البترولية يمكن أن يعد بمثابة خطوة تعزز التنافس وتقلص الأسعار، لكن شرط إجراء إصلاحات ضريبية وتنظيمية واضحة تضمن العدالة والشفافية وتحمي الشركات الصغيرة وتحافظ على استقرار السوق. كما تشير تقديرات خبراء إلى أن الاستفادة من تحديد سقوف سعرية ستكون محدودة، لأن مساحة التغيير في السعر لا تتجاوز 5 إلى 10 فلسات، بسبب الضريبة الثابتة التي تحول دون خفض الأسعار بنسب ملحوظة، ما يعني أن هذا التوجه سيكون محدود الأثر على المواطن، ودون جدوى ملموسة في تخفيف العبء من أسعار البنزين والديزل المرتفعة. يأتي هذا في وقت أشار فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة، في حديث للأعيان الأسبوع الماضي، إلى العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، مبينا أن هذه الأولويات والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة. وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية؛ إذ تبلغ 57.5 قرش على كل لتر من بنزين أوكتان 95، و37 قرشا على بنزين أوكتان 90، وعلى الديزل 16.5 قرش، علما أن الضريبة على الكاز تبلغ 16.5 قرش، وهي مجمدة. السقوف السعرية تحمي المستهلك لكن بشروط يؤكد خبير شؤون الطاقة فهد الفايز أن السقوف السعرية المعتمدة في قطاع المشتقات النفطية تعد من ناحية المبدأ خطوة إيجابية تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن هذه السقوف تحمي المستهلك من الارتفاعات الحادة في الأسعار وتوفر نوعا من الاستقرار في السوق، إلا أن المشكلة تكمن في الأسس التي تعتمد لتحديد هذه السقوف. وقال الفايز "إذا كانت الغاية الأساسية من التسعير هي خدمة المواطن، فيجب أن تكون آليات التسعير مبنية على أسس شفافة تضمن العدالة بين جميع شركات التسويق"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تضمن هذه السقوف منافسة عادلة لا تميز بين الشركات ولا تمنح أفضلية لطرف على حساب آخر. وأضاف الفايز "لا يجوز أن تحتكر شركة أو شركتان السوق أو أن تحققا امتيازات تسويقية على حساب شركة أخرى، لأن هذا يفقد السوق توازنه ويؤثر سلبا على المستهلك". وبين الفايز أن الفروقات أو الهوامش السعرية المسموح بها بين الشركات يجب أن تبقى ضمن نطاق ضيق، لأن السماح بهوامش كبيرة يفتح الباب لاستغلال بعض الشركات للمستهلكين الصغار، خصوصا أن بعض الشركات تتعامل مع كبار المستهلكين بتسهيلات واسعة تشمل آليات الدفع وأسعار الكميات الكبيرة، الأمر الذي أسهم في رفع مبيعات شركات معينة على حساب منافساتها. وقال الفايز "بعض الشركات تقدم عروضا خاصة لكبار المستهلكين، مثل خصومات عند سحب كميات كبيرة تصل إلى 100 ألف لتر شهريا، وهو ما لا يمكن إنكاره، لكنه لا يترجم إلى عدالة في السوق، لذا، فإن تحديد الهوامش من قبل الحكومة يعد خطوة ضرورية لضمان حماية المستهلك العادي ومنع استغلاله". وأكد الفايز أن المواطن يجب أن يبقى في صلب أي سياسة تسعيرية تطبق في السوق، مطالبا بوضع محددات واضحة للمنافسة الشريفة تضمن عدالة التعامل بين الشركات، وتمنع تغليب مصالح طرف على آخر على حساب البائعين والمستهلكين على حد سواء. كما بين أن وضع سقوف سعرية سيكون في نهاية الأمر فعلا منافسة على السعر لصالح المواطن، فالسوق مفتوح، شريطة التزام الشركات بالسقوف من دون أن تكون هناك خصومات في الباطن، علاوة على السقوف، إذ تؤثر سلبا على أداء الشركات وأرباحها. القرار تأخر تنفيذه رغم صدوره منذ 2010 من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "إن هذا القرار يعد من القرارات التي طال انتظارها، رغم أنه صدر فعليا في العام 2010، عندما تم إقرار قانون تنظيم قطاع المشتقات النفطية، الذي تضمن بنودا تنص على تحديد سقوف سعرية مؤقتة، تمهيدا للتحول الكامل إلى سوق حر، ويهدف هذا التحول إلى أن تصبح عملية التسعير من مسؤولية الشركات العاملة في القطاع، وليس الحكومة". وبين عقل أن اعتماد السقوف السعرية يحمل في طياته فوائد متعددة، لعل أبرزها تعزيز المنافسة بين شركات التسويق ومحطات بيع المحروقات؛ فالمنافسة في نهاية المطاف تصب في مصلحة المواطن، إذ يمكن أن تؤدي إلى تقديم خصومات وتخفيضات على أسعار المشتقات النفطية، ما يخفف من العبء الكبير الذي يعانيه المواطن الأردني نتيجة ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ. إلا أنه أشار إلى أن تطبيق هذا القانون يتطلب قدرا من الحصافة والدقة، إذ يحتاج إلى تحضير مسبق يشمل شركات التوزيع ومحطات الوقود على حد سواء. ومن المهم أن يتم ربط جميع محطات الوقود العاملة في المملكة بشركات التسويق التابعة لها، بحيث يكون بمقدورها تعديل الأسعار في الوقت ذاته ضمن نطاق الشركة الواحدة. ومن الجوانب التي يجب التنبه لها، بحسب عقل، أن بعض المحطات الصغيرة قد تتعرض لخسائر بسبب عدم قدرتها على منافسة المحطات الكبرى التابعة للشركات الرئيسية. وينبغي أن تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، إذ إن توقف تلك المحطات عن العمل، خصوصا في القرى والمناطق النائية التي تفتقر لمحطات وقود كبرى، سيؤدي إلى حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية. بناء على ما سبق، قال عقل "من الضروري أن تفرض رقابة صارمة ويتم وضع قيود محددة عند تنفيذ هذا القرار، تفاديا لانعكاسات سلبية على المحطات الأهلية ورغم كل التحديات، فإن هذا القرار من شأنه أن يعود بالفائدة على المواطنين من خلال خفض أسعار المشتقات النفطية، لا سيما خلال فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب على مادة الديزل". وفي المحصلة، قال عقل "إن تنظيم وتنفيذ هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، بشرط أن يتم وفق دراسة شاملة وتحضيرات مدروسة، ورغم تأخره، فإن صدوره في هذا التوقيت يعد أمرا إيجابيا". لا جدوى من السقوف السعرية دون معالجة الضرائب وقال الباحث في شؤون الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي "إن من الأولويات العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة". وأشار إلى أن تحديد السقوف السعرية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن هو إجراء قديم - جديد، لكنه لا يقدم فائدة جوهرية للمواطن في ظل الواقع الحالي. وبين الشوبكي أن السبب الرئيسي يعود إلى الأسعار المباعة للمستهلك تتضمن ضرائب مرتفعة تشكل الجزء الأكبر من السعر النهائي، بينما هامش الربح لدى الشركات المستوردة -وعددها ثلاث شركات- منخفض جدا ولا يتيح مرونة حقيقية في التنافس السعري. وبالتالي، حتى مع تحديد سقوف، فإن مساحة التغيير في السعر لا تتجاوز 5 إلى 10 فلسات، ما يجعل أثر هذا التوجه محدودا جدا على المواطن، ومن دون جدوى ملموسة في تخفيف العبء من أسعار البنزين والديزل المرتفعة التي تشكل هاجسا لدى المستهلكين، والأولى دراسة حجم الضرائب المرتفع على هذه السلع الأساسية التي جعلت سعر البنزين والديزل في الأردن الأعلى عربيا، وأثرت أسعار هذه السلع على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي، وأصبحت طاردة للاستثمار وذات أثر سلبي على معدلات الفقر والبطالة. يشار إلى أن تحديد السقوف السعرية من المخرجات التي أدرجت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025). وأضاف أن السقف السعري للمشتقات النفطية سيحدد بشكل شهري من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ويستوجب إصدار نظام خاص بالسقوف السعرية، إضافة إلى آليات ومعايير للرقابة عليها. ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، فإن الانتقال للسقوف السعرية يهدف لتفعيل التنافسية في الأسواق التي تصب بالنهاية في مصلحة المواطن.