رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لـ«أهل مصر»: 5 قطاعات رئيسية تقود الخريطة الاستثمارية لمصر في 2025

ـنستهدف زيادة
ـجاري الدراسة لاستقطاب شركات تصينع الإلكترونيات في مصر ومنها «أبل»
ـإطلاق توسعات جديدة للمناطق الحرة في أربع مدن.. من بينها «العلمين وبرج العرب»
ـمنح 44 رخصة ذهبية حتى 2024 لتسريع تنفيذ المشروعات في أقل من 5 أشهر
ـ1300 مشروع بالمناطق الحرة تساهم بـ 20% من إجمالي الصادرات المصرية
ـلدينا 9 مناطق حرة عامة و213 خاصة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو ملحوظ في تدفقات
وكشف حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، في حوار خاص لـ « أهل مصر»، أن مصر تستهدف نمو حجم الاستثمار المباشر في 2025 بنسبة 20% إلى 25%، مع تدفقات متوقعة بين 15 و18 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر كانت الأولى في أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات في جذب
في البداية.. ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر في الوقت الراهن؟
يشهد الاقتصاد المصري في الفترة الحالية مرحلة تحول كبيرة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عامي 2015 و2016، حيث حقق تقدمًا ملحوظًا قبل أن تتباطأ وتيرته نتيجة للأحداث العالمية، حيث تسببت جائحة كورونا في تعطيل الأنشطة الاقتصادية عالميًا، مما أثر على معدلات النمو في العديد من الدول، بما في ذلك مصر، وتفاقمت التحديات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق وأثرت على الأسواق العالمية، مما انعكس على الاقتصاد المحلية، رغم وجود بعض التحديات الداخلية، فإن 60% إلى 70% من الأزمات الاقتصادية الحالية تعود إلى عوامل خارجية، وهو ما يجعل التعامل معها أكثر تعقيدًا، حيث يعتقد البعض أن الأزمة اقتصادية محلية فقط، لكنها في الواقع جزء من تحديات اقتصادية عالمية.
هل يمتلك الاقتصاد المصري مقومات قوية رغم التحديات الحالية؟
يمتلك الاقتصاد الوطني أسواقًا متنوعة، ونظامًا مصرفيًا متطورًا، وقطاعات صناعية وخدمية وزراعية ولوجستية تدعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك، فإن هذه الإمكانيات لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، إلا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم الاستفادة منها لتحقيق استراتيجيتها التنموية، على عكس بعض الدول التي تفتقر إلى هذه الموارد، فإن التحدي في مصر ليس اقتصاديًا بقدر ما هو مالي، حيث لا تتناسب المصروفات الأساسية للدولة مع الإيرادات المحدودة، ولتحقيق التوازن المالي.و تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، من أجل ترشيد حجم المصروفات، وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات، مع زيادة العائدات من النقد الأجنبي عبر تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.
ما أبرز القطاعات المستهدفة في الخريطة الاستثمارية لمصر 2025؟
تركز الخريطة الاستثمارية لعام 2025 على 5 قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح مع اهتمام أوروبي بالاستيراد، كما يتم تعزيز ودعم الصناعة، خاصة في الغزل والنسيج، السيارات، الأدوية، الإلكترونيات، والأدوات الكهربائية، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى 85%، يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة مع تزايد تصدير الخدمات الرقمية.
هل هناك خطط لاستقطاب شركات تصنيع الهواتف بعد تقنين أوضاع سوق المحمول في مصر؟
تعمل الدولة على جذب كبرى شركات الهواتف المحمولة، حيث ضخت سامسونج وأوبو وفيفو استثماراتها بالفعل منذ الفترة الماضية، ولكننا نعمل حاليا على وضع خطط معها لزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق والتصدير، كما تجري بعض المفاوضات مع أبل ونوكيا وشركات أخرى لتعزيز التصنيع المحلي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
ما هو حجم الصادرات المصرية مقارنة بالناتج المحلي؟ وما المستهدف زيادته؟
تمثل الصادرات المصرية أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى استطاعت رفع صادراتها إلى 70% من إجمالي اقتصادها، وتستهدف الدولة رفع هذه النسبة إلى 40% على الأقل خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في الإنتاج والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كيف تساهم المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية؟
تعد المناطق الحرة أحد أهم أدوات تعزيز الصادرات، حيث توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجع الإنتاج بغرض التصدير، باعتبارها أحد الحوافز التصديرية التي تمنحها الدولة، تضم مصر حاليًا حوالي 1300 مشروع داخل المناطق الحرة، تساهم بحوالي 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد.
ما هي أنواع المناطق الحرة في مصر؟ وهل هناك توسعات جديدة؟
يوجد في مصر نوعان من المناطق الحرة، وهي المناطق الحرة العامة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وتتميز بأنها متعددة الأنشطة، ويبلغ عددها 9 مناطق موزعة على مستوى الجمهورية، أما المناطق الحرة الخاصة، يتم اختيارها من قبل المستثمر بما يتناسب مع طبيعة مشروعه، ويبلغ عددها 213 منطقة، وتوفر هذه المناطق مزايا كبيرة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مما يجعلها بيئة مثالية لزيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
بتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء، يجري العمل على التوسع في أعداد المناطق الحرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تحديد أربع مناطق جديدة في كل من مدينة العلمين الجديدة، وبرج العرب، ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان.
كم يبلغ أعداد الرخصة الذهبية الممنوحة من الهيئة، وما مدة تنفيذ المشروعات؟
الرخصة الذهبية هي تصريح استثماري خاص تمنحه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى، توفر الرخصة إجراءً موحدًا يمنح جميع التراخيص والموافقات اللازمة في خطوة واحدة، بدلًا من التعامل مع 41 جهة مختلفة، مما يسهل بدء المشروعات بشكل أسرع، ومنذ تفعيلها وحتى نهاية 2024، تم إصدار 44 رخصة ذهبية لمشروعات استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع بعد الحصول على الرخصة حوالي 5 أشهر، مما يسهم في تسريع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ما أخر تطورات مشروع قانون جديد للشركات؟ ومتى سيتم عرضه على مجلس النواب؟
يجري إعداد مشروع قانون جديد للشركات ليحل محل القانون رقم 159 لسنة 1981، بهدف مواكبة التطورات الاستثمارية وتسهيل التحول الرقمي في المعاملات التجارية، تم دراسة تشريعات في 20 دولة للاستفادة من أفضل الممارسات، مع تحليل المشكلات المتكررة في القانون الحالي، سيتم طرح المسودة للحوار بمجلس النواب قبل نهاية العام المالي الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 31 دقائق

• مصراوي

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "هايتكس" الصينية لصناعة الأقمشة

الإسماعيلية - أميرة يوسف: وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

الجمهورية

منذ 33 دقائق

• الجمهورية

بحضور كوكبة من الوزراء اطلاق "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"

فى البداية ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. Previous Next

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

بمشاركة وزارية واسعة.. تفاصيل انطلاق منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" بالعاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" انطلق صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم مشترك بين وزارة البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وأوضحت الوزيرة، على هامش انعقاد منتدى المناخ في تصريح خاص لاكسترا نيوز، أن المنتدى يعقد على مدار يوم كامل، ويتضمن ثلاث جلسات رئيسية تركز على تمويل المناخ وكيفية دعم القارة الأفريقية للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام. وأشارت فؤاد إلى أن أفريقيا لم تكن من الدول التي تصدر الانبعاثات بشكل كبير، لكنها من أكثر القارات تضررًا من آثار تغير المناخ التي تهدد التنمية فيها، ما يجعل ملف تمويل المناخ من الأولويات التي يحتاج إليها القارة لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن المنتدى يجمع قيادات وزارية بارزة، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية، ليتم مناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الدعم المالي والتقني. كما أشارت الوزيرة إلى أن التمويل المتوفر حاليًا سواء الـ100 مليار دولار المتاحة حاليًا أو الـ300 مليار التي تم الاتفاق عليها حتى 2035 غير كافٍ، مع وجود تحديات مؤسسية تعيق استفادة الدول النامية من هذه الموارد. وأكدت أن مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية وتحقيقها أقل من 1% انبعاثات عالميًا، فقد تمكنت من تحقيق أهدافها المناخية دون الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، مما يعكس التزامها القوي بمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وذكرت الوزيرة أن المنتدى يشكل منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تسريع التحول إلى اقتصاد أخضر يعزز التنمية المستدامة ويحمي البيئة.