بتكلفة 200 مليون جنيه.. خطة شاملة لصيانة وتجميل المسطحات الخضراء بقرى مارينا

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، عن انطلاق خطة تطوير وصيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، تمتد من مارينا 1 حتى مارينا 7، وتشمل أيضًا الجزيرة الوسطى ومداخل مارينا، بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون جنيه.
تستهدف تحسين جودة الحياة والبيئة داخل القرى السياحية
وأوضح رئيس الجهاز أن الخطة تستهدف إحياء المسطحات الخضراء وإعادة الرونق الجمالي للطبيعة الساحلية بما يعزز من مكانة مارينا كإحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط، ويعكس توجه الدولة نحو تقديم بيئة عمرانية مستدامة ومريحة للمواطنين والزائرين.
وأشار "خلف الله" إلى أن الأعمال تشمل صيانة الحدائق العامة، وتهذيب الأشجار والشجيرات، وتنظيف الممرات والمشايات، وتجميل الميادين والمداخل الرئيسية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمناطق الخضراء.
كما أكد أن المشروع يتضمن إدخال أنظمة ري حديثة وصديقة للبيئة تعمل على ترشيد استهلاك المياه وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية، مشددًا على ضرورة ضمان استدامة هذه المساحات من خلال أعمال الصيانة الدورية والمتابعة اليومية.
وأضاف رئيس الجهاز أن هناك متابعة مباشرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، حيث يجري تنفيذ أعمال المرور الدوري والتفتيش على مواقع العمل، للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية.
وأوضح أن المشروع يمثل ركيزة رئيسية في استراتيجية الهيئة لتطوير القرى السياحية وتحسين الصورة البصرية والمشهد الحضاري بها، إلى جانب تعزيز قيمتها الاقتصادية والسياحية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتنشيط السياحة الداخلية وجذب الاستثمارات.
واستطرد خلف الله قائلا: إن مارينا ستعود بقوة كواجهة سياحية راقية، تليق بتاريخها ومكانتها في قلوب المصريين ورواد الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون نموذجًا يُحتذى به في تطوير المناطق السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 22 دقائق

• اليوم السابع

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025.. هل يرتفع؟

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري مع تسجيل ثيات خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك بعد موجة ارتفاع ملحوظة في وقت من جلسة أمس، مدفوعة بصعود أسعار المعدن عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة 3309 دولارات. عيار 24: 5314 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3986 جنيهًا الجنيه الذهب: 37,200 جنيه ارتفعت أونصة الذهب في الأسواق العالمية مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوع، وسط تراجع في أداء الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل السياسة المالية في الولايات المتحدة. وينعكس ضعف الدولار على الذهب في ظل استمرار تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من وكالة "موديز"، إلى جانب حالة الجدل في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب الذي اقترحته إدارة ترامب، والذي يثير مخاوف من تأثيراته على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي. في ظل هذه التطورات، يتزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تبقى التوقعات إيجابية للمعدن الأصفر على المدى المتوسط، في انتظار مؤشرات جديدة من الأسواق الأمريكية بشأن السياسات المالية المرتقبة.

أخبار اليوم المصرية

منذ 40 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

مدبولي: نمو الاقتصاد بـ2026 سيتجاوز 4.2%.. والدلتا الجديدة مستقبل مصر

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هي مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور فخامة السيد الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.

المساء الإخباري

منذ 43 دقائق

• المساء الإخباري

الصورة واضحة قدامك .. سعر أنبوبة البوتاجاز النهاردة تريند مولع

سعر أنبوبة البوتاجاز الخميس الموافق 22 مايو 2025، يعد من المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تعتبر أنبوبة البوتاجاز من العناصر الأساسية للاستهلاك المنزلي في مصر، وتسعى الحكومة إلى تعديل الأسعار لتتناسب مع التكلفة الفعلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، في هذا المقال سنعرض جميع التفاصيل المتعلقة بأسعار أنبوبة البوتاجاز ومشتقات الوقود في السوق المحلية. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم 22 مايو 2025 اليوم شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز تغييرات نتيجة لقرارات وزارة البترول والثروة المعدنية: حيث تم تحديد سعر أنبوبة الغاز المنزلي بـ 150 جنيها. بينما بلغت تكلفة الأنبوبة التجارية 200 جنيه. جاءت هذه القرارات لمواكبة التغيرات الاقتصادية ولتلبية احتياجات التكلفة الإجمالية لإنتاج الأسطوانات. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين الأعباء التي تتحملها الدولة وأسعار البيع الفعلية للمستهلك. مما يسهم في تعزيز استدامة الدعم الحكومي الموجه لقطاع المواد البترولية والطاقة. من أبرز الأسباب التي أدت إلى أسعار أنابيب البوتاجاز ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. تأثير معدلات التضخم على تكاليف النقل والتوزيع. تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الخام. الأزمات اللوجستية التي عطلت سلاسل الإمداد. الطلب الموسمي المتزايد على أنابيب الغاز خلال فصل الشتاء. إجراءات ضبط السوق ومكافحة التهريب. ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أجور العمال والخدمات. كان لارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز تأثير مباشر على حياة المواطنين، حيث زادت الأعباء المالية على الأسر خاصة تلك ذات الدخل المحدود، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطهي والاحتياجات المنزلية الأساسية. مستقبل تكاليف الغاز في ظل التقلبات الاقتصادية نتيجة للتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتأثيراتها على أسعار الوقود، من المتوقع أن تظل تكلفة أسطوانات الغاز معرضة للارتفاع في الفترة القادمة، ينصح المختصون بضرورة تقليل استهلاك الغاز والبحث عن بدائل لتجنب زيادة الأعباء المالية على المواطنين. ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز وضعت ضغوط إضافية على العائلات، خصوصا في المناطق ذات الدخل المتدني، لذلك بدأ العديد منهم في البحث عن خيارات بديلة للطبخ أو تقليص استهلاكهم، في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار زيادة أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة.