أورنچ تعين ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لإفريقيا والشرق الأوسط
أعلنت مجموعة أورنچ عن تعيين المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي الحالي لأورنج مصر، في منصب الرئيس التنفيذي لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط خلفا لجيروم هينيك وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025 كما سينضم شاكر إلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة اورنچ.
وتولى شاكر قيادة اورنج مصر خلال فترة مليئة بالتحديات، ونجح خلالها في إحداث تحول كبير ساهم في استعادة نمو الشركة وربحيتها وتعزيز مكانتها السوقية.
والجدير بالذكر ان اورنچ إفريقيا والشرق الأوسط تضم ١٨ دولة وهي تعد المحرك الأساسي للنمو في مجموعة اورنچ.
ويمثل هذا التعيين خطوة استراتيجية بارزة تعكس ثقة أورنچ الكبيرة في خبرات شاكر ومسيرته المهنية خلال 28 سنة.
و في إطار فعاليات الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، انعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال البارزين في البلدين، حيث استعرض المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، الجهود التي تبذلها الشركة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية والمبادرات المتنوعة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الابتكارات بمجال الذكاء الاصطناعي داخل مصر، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان 'التعاون التكنولوجي بين فرنسا ومصر: دفع عجلة الابتكار والذكاء الاصطناعي نحو المستقبل'.
وخلال مشاركته في الجلسة التي أدارتها الدكتورة هدى بركة مستشارة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لتنمية المواهب التكنولوجية، أكد المهندس ياسر شاكر أن زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين، وتمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات والتعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر.
وسلط الضوء على جهود اورنچ في تمكين رواد الأعمال والمبدعين من المساهمة بفعالية في دعم نهضة الذكاء الاصطناعي في مصر، كما عرض الدور المحوري الذي يقوم به مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC فضلا عن مراكز اورنچ الرقمية المنتشرة في مصر.
كما شارك المهندس ياسر شاكر خلال الجلسة في نقاشات ثرية حول أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في رسم المستقبل، والسبل المثلى لتعزيز الاستثمار فيه وكيفية بناء الشراكات الدولية الهادفة التي تمكن مجتمع الأعمال المصري من توطين هذا النوع من التكنولوجيا الحيوية ,وأكد شاكر علي التزام اورنچ الدائم في تقديم أحدث الحلول والخدمات الرقمية، والاستثمار في الكوادر المصرية الشابة، والمساهمة في بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام.
وكانت 'اورنچ مصر' قد أطلقت خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM رسميا في مصر من خلال تطبيق My Orange أو عبر فروعها المنتشرة في جميع أنحاء مصر وذلك بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار حرصها على تيسير حصول المواطنين على أحدث خدمات التكنولوجيا والاتصالات بأسرع الطرق وأسهلها.
وتعتمد خدمة eSIM على شريحة 'إلكترونية' مدمجة في الهواتف الذكية، وليست مثل الشريحة التقليدية التي يتم إدخالها يدويًا في الجهاز، ووفقا لإمكانات الهاتف يمكن للعميل تفعيل 10 خطوط بحد أقصى على أن يتم العمل بخطين فقط في وقت واحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 15 ساعات
- مصراوي
وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر
افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر، الذي تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر، وذلك بحضور مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان. جاء ذلك، بمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية. وأكد عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضي رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمي أسهمت في تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين في تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني. وأشار طلعت، إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكي، وتنافسي وشامل، تكون فيه التكنولوجيا في خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل. وأضاف طلعت أن قطاع الاتصالات في مصر شهد خلال العقد الماضي تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل. وأكد طلعت أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه في أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلي الهاتف المحمول على التراخيص. وأوضح طلعت أن شركات مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها في تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددي مع المعايير العالمية، وهو ما برز في استضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019. وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وأشار طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما في ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية في هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت في مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية. وأضا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص. وأوضح طلعت أن عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك في عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة "eSIM"، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائي ("WiFi Calling"، لضمان استمرارية الاتصال حتى في المناطق النائية، دون أي تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى في إطار استراتيجية مصر الرقمية، التي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة في الوصول إلى الخدمات. ولفت طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا في تأثيره اليومي على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين في المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتي نجحن في تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية. وأكد طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة في التحول الرقمي في مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمي من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية. وقال مسعد بولس كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى - لا سيما في التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التي ستشكل اساس الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم. تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعًا في مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل في صميم كل ما نقوم به معًا." ومنتدى تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" في مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة في بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس في مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبراني، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.
24 القاهرة
منذ 16 ساعات
- 24 القاهرة
وزير الاتصالات: شركات المحمول استثمرت 2.7 مليار دولار منذ 2019 للحصول على الترددات والتراخيص
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تبنت خلال العقد الماضي رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمي أسهمت في تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين في تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني؛ مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكي وتنافسي وشامل، تكون فيه التكنولوجيا في خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل. شركات تشغيل شبكات الهواتف وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات في مصر شهد خلال العقد الماضي تطورًا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل؛ مؤكدًا أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه في أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلي الهاتف المحمول على التراخيص. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن شركات مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها فى تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددى مع المعايير العالمية، وهو ما برز في استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية عام 2019. وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت في مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما فى ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية فى هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية. مضيفا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص. وزير الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لأكثر من 30 ألف سيدة بمختلف المحافظات عبر مبادرة قدوة تك تنظيم الاتصالات: 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية.. وتنفيذ 589 مليون عملية وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن عدد الاشتراكات فى خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك فى عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائى (WiFi Calling)، لضمان استمرارية الاتصال حتى فى المناطق النائية، دون أى تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، التى تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة فى الوصول إلى الخدمات. ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا في تأثيره اليومي على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين فى المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتى نجحن فى تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية. وأكد الدكتور عمرو طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة في التحول الرقمى فى مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد الدكتور عمرو طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمي من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية. وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذى يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات الواعدة لتقنية الجيل الخامس في مصر، ومناقشة الفرص والجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية.
رصين
منذ يوم واحد
- رصين
ضمن شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية: إطلاق بطاقة فيزا "رفاق السلاح" لمنتسبي الأجهزة الأمنية حاملي محفظة Orange Money
رصين في خطوة تعكس التزامهما الراسخ بدعم رفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين وورثتهم من جميع الأجهزة الأمنية وتعزيز الشمول المالي، احتفلت أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توفير مزايا حصرية لهم. وبموجب هذه الاتفاقية، تم الاتفاق على إعادة إصدار بطاقة خصم رفاق السلاح والمرتبطة بمحفظة Orange Money تحت اسم "رفاق السلاح"، والتي تُمنح مجاناً لمستخدمي المحفظة الجدد والحاليين من هذه الفئة ولأول مرة. وتصدر البطاقة الجديدة فوراً لجميع المشتركين من رفاق السلاح، سواء الجدد أو الحاليين في محفظة Orange Money، دون الحاجة لأي إجراءات أو تقديم طلبات إضافية. أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين الذين يمتلكون بطاقات سابقة، فسيتم استبدال بطاقاتهم الحالية ببطاقات "رفاق السلاح" ضمن جداول زمنية شهرية منظمة لإجراء عملية الاستبدال، لضمان جودة الخدمة وتجنب فترات الانتظار الطويلة، مع التأكيد أن عملية الإصدار فورية وتشمل الجميع دون استثناء. وتؤكد أورنج الأردن أن البطاقات الحالية ستبقى فعالة وتعمل كالمعتاد لحين استلام البطاقة الجديدة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع. تتيح بطاقة فيزا "رفاق السلاح" لحامليها الحصول على خصومات قيمة على مشترياتهم من فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بالإضافة إلى مزايا أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية بالاهتمام برفاق السلاح العاملين والمتقاعدين وورثتهم، وتعزيزاً لدور المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وأورنج الأردن في تقديم حلول مبتكرة تخدم هذه الشريحة المهمة. وأعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، ورئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مؤكداً بأن هذه الخطوة تمثّل محطة مهمة في جهود الشركة لدمج التكنولوجيا المالية مع المسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن إعادة إصدار بطاقة "رفاق السلاح" المجانية لمستخدمي محفظة Orange Money يعكس التزام الشركة بتمكين حماة الوطن وتقديم قيمة مضافة حقيقية لهم، مع المساهمة في تسهيل معاملاتهم اليومية وتوسيع نطاق استخدامهم لمزايا الدفع الرقمي الآمن والموثوق، عرفاناً وتقديراً لهم على دورهم في حماية تراب الأردن والحفاظ على أمنه وسلامته. ومن جانبه عبّر ممثل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد خليل الحديد عن شكره وامتنانه لجميع العاملين في Orange Money وعن سعي المؤسسة الدائم لعقد شركات استراتيجية مع القطاع الخاص. حيث يأتي توقيع هذه الاتفاقية اليوم مع شركة أورنج الأردن والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، ممثلة بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، خدمةً لرواد المؤسسة من العسكريين العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعزيزاَ لمفهوم الحوكمة وأثرها في زيادة رفعة هذا الوطن الغالي ومؤسساته، بالإضافة لتوجيهات سيد البلاد بدعم العسكريين وأسرهم على الدوام، مضيفاً بأن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة للطرفين، ويسهم في تسهيل وتبسيط المعاملات الخاصة بالحصول على البطاقة وتمكين المنتفعين من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها Orange Money. يُذكر أن Orange Money هي خدمة محفظة إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام لإجراء المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول، وتوفر خدمات متنوعة تشمل التحويلات المحلية الفورية عبرCliQ، وخدمات الدفع الإلكتروني للفواتير عبر eFAWATEERcom، والتسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر باستخدام البطاقة المرافقة، ودفع الفواتير وشحن الرصيد، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى عروض وخصومات دورية. وتأتي هذه الشراكة بين أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتؤكد على المساعي المبذولة للارتقاء بجودة وتنوع المزايا المقدمة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، مع التطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي لتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة.
