افتتاح البازار السنوي الأول لجمعية "الإتقان" في القطرانة

أخبارنا :
افتتح مندوب وزير الزراعة نائب المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية غالب حدادين، اليوم الاثنين، البازار السنوي الأول لجمعية الإتقان لسيدات البادية للمنتجات الريفية والمطرزات والحرف اليدوية في لواء القطرانة، بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات.
وقال حدادين إن إقامة البازار يتزامن مع احتفال دول العالم ومنها الأردن، بالسنة الدولية للتعاونيات لعام 2025، والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "التعاونيات تبني عالما أفضل"، مؤكدا أن البازارات والمعارض التي تنظمها الجمعيات التعاونية تعتبر خطوة بالغة الأهمية للتعريف بمنتجاتها وتسويقها للجمهور، وتشكل مصدرا لتحسين الدخل، لأنها من أهم النوافذ التسويقية والروافد المالية للتعاونيات، وتسهم في تعزيز ثقافة العرض المباشرة للمنتجات أمام المواطنين ومرتادي البازارات والمعارض.
وأضاف أن البازارات والمعارض والمهرجانات بمختلف أشكالها تساهم في توفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية وبأعلى جودة، وضمن الشروط الصحية المرعية، خاصة وأنها تخدم السيدات التعاونيات، والأسر الريفية المنتجة وحتى المزارعين في تسويق منتجاتهم وتيسير بيعها مباشرة دون أي وسطاء.
وأشار إلى أنه لأجل تسهيل عملية تسويق منتجات التعاونيات وبشكل دائم، قامت المؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع وزارة الزراعة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في عمان، والذي أصبح على أتم الجاهزية لاستقبال الراغبين في عرض منتجاتهم ضمن شروط ومواصفات تسويقية جاذبة خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى إنشاء معرض دائم في محافظة إربد.
وأكد أن تشييد هذه المعارض الدائمة بهدف التسهيل على التعاونيات والمزارعين والأسر الريفية تسويق منتجاتهم بصورة مستمرة دون انقطاع لتشكل لهم مصدرا للدخل بشكل مستمر.
وقال مدير زراعة القطرانة المهندس حكمت الطراونة، إن الجمعيات التعاونية تلعب دورا أساسيا في دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم ومساعدتهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي.
وقالت ممثلة السيدات مها المعايطة، "نلتقي اليوم لنحتفل بإنجازات المرأة ودورها الفعال في بناء المجتمع من خلال هذا البازار الذي يجسد الإبداع والعمل والإصرار، فقد كانت المرأة ولا تزال رمزا للعطاء وتخط بيدها قصص نجاح ملهمة من خلال مشاريعها وأفكارها وجهودها لتساهم في دعم الاقتصاد وتنمية المجتمع وبث روح الأمل والتجديد".
بدورهاأكدت رئيسة الجمعية الآء بني عطية على أن المرأة في لواء القطرانة أثبتت جدارتها بالعمل والإنتاج في مختلف المبادرات الجماعية والفردية في مختلف الحقول، داعية جميع الجهات من القطاعين العام والخاص إلى تشجيع ودعم السيدات صاحبات المشاريع الريادية وصولا إلى تمكينهن اقتصاديا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

عمرو: الطلب على المواد الغذائية يشهد تراجعاً

الراي - سيف الجنيني مازال الطلب على المواد الغذائية مازال يشهد تراجعا ملحوظا في السوق المحلي وفق ما اكده ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن جمال عمرو. ولفت عمرو في تصريح لـ (الرأي) إلى أن الطلب على المواد الغذائية تحرك بداية الشهر الحالي مبينا ان الطلب على المواد الغذائية واشار الى عيد الاضحى سينعكس على إنفاق الأسر وخاصة في الطلب على المواد الغذائية نهاية الشهر الحالي حيث ان المواطنين سيخصصون جزء من رواتبهم في الانفاق على عيد الاضحى وبين عمرو أن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر انعكس على حجم إنفاق الأسر. وارتفع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية في شباط، مدفوعًا بالزيادات الحاصلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، وفقًا للتقرير الجديد الذي صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة). وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبّع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 127.1 نقاط في فبراير/شباط، أي بارتفاع قدره 1.6 في المائة عن مستواه في الشهر الماضي، وبقي أعلى بمقدار 8.2 في المائة من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024. ويُعزى الارتفاع إلى حد كبير إلى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المائة عن مستوياته في كانون الثاني بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية، ليصل إلى 118.5 نقاط في شباط. وتدفع هذا الارتفاع المخاوف المتعلقة بتقلّص الإمدادات العالمية في الموسم 2024/2025، خصوصًا بسبب تراجع توقّعات الإنتاج في الهند والأحوال المناخية السيئة التي تؤثر على المحاصيل في البرازيل. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير/كانون الثاني، وبلغ في المتوسط 148.7 نقاط. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الأسعار في جميع منتجات الألبان الرئيسية، بما في ذلك الأجبان والحليب الكامل الدسم، حيث تجاوز الطلب القوي على الواردات الإنتاج في المناطق المصدّرة الرئيسية. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 156.0 نقطة في فبراير/شباط، أي بزيادة قدرها 2.0 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير/كانون الثاني، وأعلى بنسبة 29.1 في المائة من مستواه قبل سنة من اليوم. وتُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس، مدفوعةً بالقيود الموسمية على العرض في جنوب شرق آسيا والطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.7 في المائة في فبراير/شباط، وبلغ في المتوسط 112.6 نقاط. وارتفعت أسعار القمح بسبب تقلّص الإمدادات في الاتحاد الروسي والمخاوف بشأن أحوال المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية، رغم بقاء المؤشر العام أدنى بقليل من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024. وواصلت الأسعار العالمية للذرة ارتفاعها مدعومةً بتقلّص الإمدادات في البرازيل والطلب القوي على صادرات الذرة من الولايات المتحدة. وفي المقابل، انخفضت الأسعار العالمية للأرزّ بنسبة 6.8 في المائة في فبراير/شب?ط نتيجةً لوفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات. وأصدرت المنظمة أيضًا أحدث موجز عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي يتضمّن توقعات بأن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح 796 مليون طن في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنحو 1 في المائة عن العام الماضي. وتستند هذه التوقعات إلى مكاسب الإنتاج المتوقعة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في فرنسا وألمانيا، حيث من المتوقع أن تزداد زراعة القمح الطري. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرزّ إلى مستوى قياسي قدره 543 مليون طن (على أساس الأرزّ المطحون) في الفترة 2024/2025، مدفوعًا بتوقعات المحاصيل الإيجابية في الهند وظروف النمو المواتية في كمبوديا وميانمار.

Amman Xchange

منذ 6 أيام

• Amman Xchange

الأردن بعد رفع العقوبات: من عبء الأزمة إلى فرصة استراتيجية*حسام عايش

الدستور آثار اقتصادية واستثمارية وتجارية واسعة لقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات، بما فيها العقوبات المرتبطة بقانون قيصر، الذي منع أي جهة تتعامل مع النظام السوري - ومنها الشركات الأجنبية - من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وشل الاقتصاد السوري تمامًا من خلال قيوده الواسعة على التعاملات الدولية، والشركاء من دول الجوار، ما أعاق التجارة، والاستثمار، والإغاثة. على الصعيد السوري، سيعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، مما يُسهل التحويلات المالية، ويشجع المغتربين السوريين على إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار المحلي. ويسمح بالاستقرار التدريجي في سعر صرف الليرة - التي خسرت ما يقارب 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة - خصوصًا مع تدفق العملات الأجنبية عبر الاستثمارات والمساعدات، مما سيدعم احتياطي سوريا، وهو أمر مهم لضبط التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ويزيل الحواجز التجارية، مما سيعيد سوريا إلى سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة مع الأردن. النتيجة الأبرز لرفع العقوبات ستكون في عملية إعادة الإعمار - حيث تراجع الناتج المحلي بحوالي 84%، وتجاوزت نسبة الفقر 90%، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكاليف المالية والاقتصادية السورية بـ 923 مليار دولار بحلول نهاية 2024 - وبالذات في قطاعات الكهرباء، والمياه، والطرق، والموانئ، والمطارات، والبنية التعليمية والصحية والغذائية، والزراعية. أولوية - تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 20% إلى 8% فقط، مع معاناة من نقص مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 300%، ما دفع بأكثر من 50% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية، خصوصًا مع تدهور البنية التحتية للري بنحو 50% - مما سيوفر فرص عمل أكثر، ويُحفز النمو الاقتصادي المحلي. الأردن مطالب بإعداد خطة وطنية للاستفادة من رفع العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر؛ لأنه سيكون من البوابات اللوجستية الرئيسية لإعادة الإعمار، عبر نقل المواد والمعدات، ومن خلال شركاته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن خلال قطاع الطاقة عبر إحياء خط الربط الكهربائي الأردني لسوريا ولبنان، الذي عُطل بسبب العقوبات، أو من خلال قطاع النقل والشحن لديه، أو من خلال التبادل التجاري الأردني السوري الذي وصل قبل الأزمة إلى نحو 635 مليون دولار، وربما تقضي الحاجة إلى رفعه إلى مستوى مليار دولار. وعليه، من المفيد إقامة وحدة حكومية مختصة بالفرص القائمة والمحتملة لمرحلة ما بعد العقوبات، بحيث تكون معنية بتنسيق المشاريع المشتركة مع سوريا، وتضم ممثلين من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، لتحديد الأولويات وتسهيل الاستثمارات. تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، عبر تجميد أي سياسات قد تعيق حركة هذا القطاع، بما في ذلك تقديم إعفاءات جمركية وضريبية مؤقتة للشركات الأردنية التي يمكن أن تعمل في السوق السوري. وإقامة صندوق خاص لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في سوريا. المبادرة لإعداد خطة اقتصادية أردنية-سورية مشتركة تقوم بوضع خارطة طريق للمشاريع ذات الأولوية، مثل إعادة تأهيل معبر جابر-نصيب ليكون جاهزًا لمرحلة الإعمار، وتطوير البنية التحتية الحدودية، وتزويد السوق السوري بحاجاته من السلع والمنتجات ذات الأولوية. الاتصال بالدول الخليجية والممولين الدوليين لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، للتعاون لإقامة صندوق إقليمي لإعادة إعمار سوريا، لضمان حصة للشركات الأردنية في العقود. التفكير في اتفاقية تجارة حرة مع سوريا، تسمح بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود الأردنية السورية، تكون بوابة لعلاقات اقتصادية تكاملية، وتسمح بفرص عمل للأردنيين والسوريين. يكرس رفع العقوبات عن سوريا معادلة اقتصادية إقليمية جديدة؛ عبر إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي، مما يخلق شبكة اقتصادية عابرة للحدود: تتيح لسوريا فرصة التعافي، وللأردن تحويل تحديات الأزمة السورية إلى مكاسب استراتيجية. معادلة تتطلب ذكاء ومرونة في التعامل مع الأدوات التي نملكها، ومع اللاعبين الإقليميين، ومع حاجات الشعب السوري، وتستدعي إدراك التحديات التي تواجهها عملية إعادة الإعمار حتى بعد رفع العقوبات، كالمخاوف من الاستقرار السياسي، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، والمنافسة الإقليمية، والتسييس المحتمل للمساعدات والاستثمارات نفسها.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

الأردن بعد رفع العقوبات: من عبء الأزمة إلى فرصة استراتيجية

آثار اقتصادية واستثمارية وتجارية واسعة لقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات، بما فيها العقوبات المرتبطة بقانون قيصر، الذي منع أي جهة تتعامل مع النظام السوري - ومنها الشركات الأجنبية - من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وشل الاقتصاد السوري تمامًا من خلال قيوده الواسعة على التعاملات الدولية، والشركاء من دول الجوار، ما أعاق التجارة، والاستثمار، والإغاثة. على الصعيد السوري، سيعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، مما يُسهل التحويلات المالية، ويشجع المغتربين السوريين على إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار المحلي. ويسمح بالاستقرار التدريجي في سعر صرف الليرة - التي خسرت ما يقارب 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة - خصوصًا مع تدفق العملات الأجنبية عبر الاستثمارات والمساعدات، مما سيدعم احتياطي سوريا، وهو أمر مهم لضبط التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ويزيل الحواجز التجارية، مما سيعيد سوريا إلى سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة مع الأردن. النتيجة الأبرز لرفع العقوبات ستكون في عملية إعادة الإعمار - حيث تراجع الناتج المحلي بحوالي 84%، وتجاوزت نسبة الفقر 90%، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكاليف المالية والاقتصادية السورية بـ 923 مليار دولار بحلول نهاية 2024 - وبالذات في قطاعات الكهرباء، والمياه، والطرق، والموانئ، والمطارات، والبنية التعليمية والصحية والغذائية، والزراعية. أولوية - تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 20% إلى 8% فقط، مع معاناة من نقص مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 300%، ما دفع بأكثر من 50% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية، خصوصًا مع تدهور البنية التحتية للري بنحو 50% - مما سيوفر فرص عمل أكثر، ويُحفز النمو الاقتصادي المحلي. الأردن مطالب بإعداد خطة وطنية للاستفادة من رفع العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر؛ لأنه سيكون من البوابات اللوجستية الرئيسية لإعادة الإعمار، عبر نقل المواد والمعدات، ومن خلال شركاته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن خلال قطاع الطاقة عبر إحياء خط الربط الكهربائي الأردني لسوريا ولبنان، الذي عُطل بسبب العقوبات، أو من خلال قطاع النقل والشحن لديه، أو من خلال التبادل التجاري الأردني السوري الذي وصل قبل الأزمة إلى نحو 635 مليون دولار، وربما تقضي الحاجة إلى رفعه إلى مستوى مليار دولار. وعليه، من المفيد إقامة وحدة حكومية مختصة بالفرص القائمة والمحتملة لمرحلة ما بعد العقوبات، بحيث تكون معنية بتنسيق المشاريع المشتركة مع سوريا، وتضم ممثلين من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، لتحديد الأولويات وتسهيل الاستثمارات. تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، عبر تجميد أي سياسات قد تعيق حركة هذا القطاع، بما في ذلك تقديم إعفاءات جمركية وضريبية مؤقتة للشركات الأردنية التي يمكن أن تعمل في السوق السوري. وإقامة صندوق خاص لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في سوريا. المبادرة لإعداد خطة اقتصادية أردنية-سورية مشتركة تقوم بوضع خارطة طريق للمشاريع ذات الأولوية، مثل إعادة تأهيل معبر جابر-نصيب ليكون جاهزًا لمرحلة الإعمار، وتطوير البنية التحتية الحدودية، وتزويد السوق السوري بحاجاته من السلع والمنتجات ذات الأولوية. الاتصال بالدول الخليجية والممولين الدوليين لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، للتعاون لإقامة صندوق إقليمي لإعادة إعمار سوريا، لضمان حصة للشركات الأردنية في العقود. التفكير في اتفاقية تجارة حرة مع سوريا، تسمح بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود الأردنية السورية، تكون بوابة لعلاقات اقتصادية تكاملية، وتسمح بفرص عمل للأردنيين والسوريين. يكرس رفع العقوبات عن سوريا معادلة اقتصادية إقليمية جديدة؛ عبر إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي، مما يخلق شبكة اقتصادية عابرة للحدود: تتيح لسوريا فرصة التعافي، وللأردن تحويل تحديات الأزمة السورية إلى مكاسب استراتيجية. معادلة تتطلب ذكاء ومرونة في التعامل مع الأدوات التي نملكها، ومع اللاعبين الإقليميين، ومع حاجات الشعب السوري، وتستدعي إدراك التحديات التي تواجهها عملية إعادة الإعمار حتى بعد رفع العقوبات، كالمخاوف من الاستقرار السياسي، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، والمنافسة الإقليمية، والتسييس المحتمل للمساعدات والاستثمارات نفسها.