اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

في واحدة من أبشع الحوادث التي شهدها الطريق الإقليمي كان حادث المنوفية، أودى تصادم مروع بحياة 19 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد المصانع بحثًا عن لقمة عيش شريفة، بينما أصيب 3 آخرون في الحادث ذاته، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره.
اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في الكارثة
أدلى سائق السيارة النقل "التريلا" المتسبب في حادث المنوفية باعترافاته أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن عجلة القيادة اختلت في يده بشكل مفاجئ، قائلاً: "الدريكسون ساب في إيدي وببص لقيتهم في وشي".
وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق كان يقود بسرعة زائدة، مما تسبب في اقتحامه الحاجز الخرساني للطريق واصطدامه وجهاً لوجه بالميكروباص الذي كان يقل الضحايا، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من مدى تعاطيه مواد مخدرة.
مشهد مأساوي في موقع الحادث
بقايا حادث المنوفية لا تزال شاهدة على حجم الكارثة، فبين الحطام ودماء الضحايا التي لم تجف بعد، وجد شهود العيان أحذية صغيرة ممزقة وحقائب مدرسية متناثرة، وعلب طعام لم يكتمل تناولها، وكأن الزمن توقف للحظة مع الاصطدام القاتل، الحزن خيّم على كل شبر في موقع الحادث، فيما لا تزال صرخات الأمهات ودموع الآباء تتردد في الأجواء.
أحلام وأرواح غادرت مبكرًا
لم يكن الحادث مجرد أرقام في دفاتر المرور، بل فاجعة إنسانية سرقت أحلام فتيات صغيرات، بينهن من كانت تطمح لأن تصبح طبيبة تعالج الفقراء، وأخرى أرادت أن تكون معلمة تنير دروب العلم لأبناء قريتها.
من بين ضحايا حادث المنوفية برزت أسماء طالبات متفوقات في الشهادة الإعدادية، مثل إسراء الحفناوي التي حصلت على 269 درجة، وجنى يحيى فوزي بمجموع 250 درجة، وتقى محمد السيد بـ221 درجة، وضحى همام الحفناوي بـ202 درجة، لكن القدر لم يمهلهن لاستكمال أحلامهن.
إجراءات عاجلة من الدولة لمواجهة المأساة
في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بصرف تعويضات استثنائية، بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة فقدت أحد أبنائها، و25 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى التعويضات المقررة من وزارتي العمل والتضامن. كما شدد الرئيس على سرعة صيانة الطرق وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، ووضع الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المارة، وإزالة كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى حوادث مشابهة.
غضب في الشارع ومطالب بالعدالة
خيمت حالة من الغضب في الشارع عمومًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على السائق المتهم وكل من يثبت تورطه بالإهمال في صيانة وتأمين الطرق، وأكد الأهالي أن هذه المأساة ما كان لها أن تحدث لو توفرت الإنارة الكافية والإرشادات الواضحة على الطريق.
شهادات مؤلمة من ذوي الضحايا
روى أقارب الفتيات مشاهد تدمى القلوب، حيث قال أحد أقارب إسراء: "كانت تصحى الفجر وتصلي، وتنزل شغلها عشان تساعدنا... كانت بتحلم تبقى دكتورة".
أما عائلة جنى، فأكدت أنها كانت تتمنى أن تصبح معلمة لتخدم قريتها، كانت الفتيات رغم صغر سنهن يتحملن مسؤولية كبيرة لمساندة أسرهن في مواجهة صعوبات الحياة.
الطريق إلى الحلم انتهى عند الإقليمي
كانت الفتيات يستقللن الميكروباص في رحلة يومية شاقة لكسب رزقهن، لكنهن لم يكنّ يعرفن أن ذلك اليوم سيكون الأخير، ومع تكرار هذه المآسي، تتجدد المطالب بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لحوادث الطرق التي تحصد أرواح الأبرياء.
قرار عاجل من الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.
كما وجه الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي تنجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
حبس سائق التريلا
في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 17 دقائق

• عالم المال

وزيرة التضامن توجه 'الحماية الاجتماعية' بدعم أسر حادث المنوفية

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري بتنفيذ دراسات الحالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين. كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين ، فضلا عن سرعة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا، وصرف التعويضات اللازمة. وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة أن الوزارة ستقدم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم. وفي وقت سابق أعرب محمد جبران، وزير العمل، عن خالص العزاء لأسر المتوفين من ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل ثقيل، اليوم الجمعة، على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفيةن كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين. ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بمحافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين، وللمصابين، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب. وبحسب المعلومات الأولية شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية، وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا الباجور، وأشمون، ومنوف. ونجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، في القبض على المتهم بالتسبب في الحادث بعد هروبه من مكان الواقعة، حيث تم تتبعه فور وقوع الحادث وضبطه، وسط إشادة بسرعة رد فعل الداخلية. يذكر أن محافظة المنوفية، استيقظت صباح اليوم الجمعة، على حادث مروع، على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، بعدما اصطدمت سيارة نقل 'تريلا' بسيارة أجرة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة في طريقهم للعمل بمزرعة لحصد العنب، وأثناء تحركهم في الساعة السابعة صباح اليوم لقوا حتفهم برفقة السائق. وأكدت مديرية الصحة بالمنوفية لمصراوي، أن الحادث أسفر عن مصرع 18 فتاة ورجل نقلوا إلى المستشفيات التالية: 6 وفيات بمستشفى قويسنا العام، 6 حالات وفاة بمستشفى أشمون العام، 5 حالات وفاة و3 مصابين بمستشفى الباجور التخصصى، حالتين وفاة بمستشفى سرس الليان. وتبين أن جميع الحالات من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والسائق فقط من قرية طملاي، وأعمار الفتيات أقل من 21 عامًا.

الجمهورية

منذ 25 دقائق

• الجمهورية

الجبهة الوطنية يقدم واجب العزاء في ضحايا حادث المنوفية

وأكد وفد الحزب خلال أداء واجب العزاء لأسر الضحايا تضامنهم الكامل مع الأهالي، ودعمهم لكل الجهود المبذولة من قبل الدولة وأجهزة الأمن والجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتقديم الدعم الإنساني والمعنوي للأسر وأهالي المنوفية، ودعا الحزب المصريين جميعا للتكاتف وتقديم كل أشكال الدعم لأسر الضحايا، ومساعداتهم لتجاوز المصاب الأليم، داعين الله أن يتغمد الضحايا بالرحمة ويلهم الأسر الصبر على المصاب الكبير. وبادرت سيدات الحزب بزيارة الأهالي في بيوتهم عقب ساعات من وقوع الحادث، لمواساة الأمهات والمشاركة في العزاء المقام للسيدات، وتقديم الدعم الإنساني للأمهات وأهالي القرية. تأتي الزيارة وأداء واجب العزاء جزء من دور اجتماعي أكبر بدأ مساء أمس بعد ساعات من وقوع الحادث بالإعلان عن صرف تعويضات 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفي و50 ألف جنيه لكل مصاب.

بوابة الأهرام

منذ 28 دقائق

• بوابة الأهرام

النائب العام يأمر بحبس المتهم المتسبب فى حادث المنوفية

أمر النائب العام المستشار محمد شوقى بحبس قائد «التريلا» المتسبب فى الحادث، حيث تبين أن السائق المتهم كان متعاطيا المخدرات وقت الحادث . وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد بادر بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان. أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة. وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب فى الحادث، وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملى للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة. ونعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. ونوهت النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد فى إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، فى ضوء اختصاصها المحدد قانونا، وأن لذوى الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق فى الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة. كما أشارت النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق فى اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الشأن.