اليوم، الحكم على المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات

تنظر محكمة أكتوبر اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على المتهمين الـ6 في قضية انفجار خط غاز الواحات.
وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف.
وقال المحامي إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان.
وأضاف: 'هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع'.
وأفاد بأن ما حدث قتل خطأ ونحن نتضامن مع ضحايا الحادث، لكن لا يجب أن نحاسب من كشف الخطأ، بل من تسبب فيه.
طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة
وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية.
وطالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة.
كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة.
كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية.
وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة.
تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين
كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف للمتوفين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة.
محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات
وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل.
وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار.
وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك".
وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث".
كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق".
واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 18 دقائق

• النبأ

مصرع وإصابة أخطر العناصر الإجرامية في مواجهة حاسمة مع الشرطة بالقليوبية

في ضربة أمنية حاسمة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تفكيك بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة القليوبية، كانت تتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. وقد أسفرت العملية عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وإصابة آخر، وذلك عقب تبادل عنيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة. تفاصيل الواقعة تأكيدًا لمعلومات وتحريات دقيقة وردت لقطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم الكشف نشاط هذه البؤرة الإجرامية التي تضم عناصر جنائية خطيرة، كانت تخطط لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة للاتجار بها، بالإضافة إلى حيازتها لأسلحة نارية غير مرخصة. عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير اللازمة، تم استهداف هذه البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في عملية نوعية عالية الكفاءة. حصيلة الضبطيات أسفر التعامل الأمني عن مصرع أحد المحكوم عليهم بالسجن في قضايا "قتل وسلاح وإطلاق أعيرة نارية"، وإصابة آخر من العناصر الخطرة. كما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر البؤرة الإجرامية. وقد تم العثور بحوزتهم على كميات هائلة من المواد المخدرة المتنوعة، بلغت أكثر من 63 كيلوجرامًا من مخدرات "الشادو، الهيدرو، الآيس، الهيروين، البودر، والحشيش"، بالإضافة إلى 2100 قرص مخدر. كما تم ضبط ترسانة من الأسلحة النارية شملت 5 قطع أسلحة نارية عبارة عن "بندقيتين آليتين، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، وطبنجة". وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه مصري. رسالة وزارة الداخلية: تأتي هذه العملية في إطار مواصلة وزارة الداخلية لتوجيه ضرباتها الاستباقية الحازمة للبؤر الإجرامية التي تمثل خطرًا على أمن المجتمع، وخاصة جالبو ومتجرو المواد المخدرة وحائزو الأسلحة النارية غير المرخصة، مؤكدة على عزمها في ملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

مصرس

منذ 19 دقائق

• مصرس

السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر شابو وهيروين في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك سكرتارية، مسجل شقي خطر بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، بتهمة حيازة كميات من الشابو والهيروين بقصد الاتجار جملة وقطاعي بمنطقة مجمع مواقف قنا. تعود أحداث القضية إلى 1 فبراير 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ياسر.ع.س.ع، 35 عاما، مقيم بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه فى عدد من القضايا، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار جملة وقطاعي.اقرأ أيضًا | بسبب 3 آلاف جنيه.. يقتلان نجل عمهما والمحكمة تحيلهما إلى المفتي في قناوكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم حال تواجده بمجمع مواقف السيارات بمدينة قنا وبحوزته كميات من الهيروين والشابو بقصد الاتجار.تم إحالة القضية برقم 2139 لسنة 2025 جنايات قنا المقيدة برقم 435 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.

بوابة ماسبيرو

منذ 41 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الحبس 10 سنوات لـ6 متهمين في حادثة خط غاز طريق الواحات

قضت محكمة جنح أكتوبر، في جلستها المنعقدة اليوم السبت بمعاقبة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بالحبس لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم بالتسبب عن طريق الخطأ ونتيجة لإهمالهم، في حادثة انفجار خط غاز طريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ6 وهم من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية - والمسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات - إلى محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، نتيجة للإهمال الجسيم في أداء عملهم، فضلا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.