سقوط 13 من كبار تجار المخدرات بحوزتهم 20 كيلو حشيش في حلوان

في واحدة من أبرز الضربات الأمنية خلال العام الجاري، نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدى ومعاونيه الرواد أحمد بكر وأحمد الدالى ومحمود سعداوي وأحمد فتحى ومحمود عز الدين ومحمود صلاح، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات، في إحكام قبضتها على مجموعة من أخطر العناصر الإجرامية في منطقة حلوان، جنوب العاصمة، بعدما تمكنت من القبض على 13 من كبار تجار المواد المخدرة، وبحوزتهم نحو 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وكميات كبيرة من الاستروكس والبودر والايس كانت معدة للتوزيع داخل الأحياء السكنية والشوارع الجانبية.
تحريات مكثفة ومعلومات سرية
بدأت فصول هذه القضية بتوفر معلومات مؤكدة لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيلات عصابية تتخذ من بعض المناطق السكنية في ضواحي حلوان مقرًا لتخزين وترويج كميات كبيرة من المخدرات، أبرزها مخدر الحشيش. الاستروكس والبودر والايس
الذي تعد الأكثر رواجًا بين المتعاطين في تلك المناطق.
تم رصد تحركات مشبوهة لعدة عناصر مسجلة خطر سبق اتهامهم في قضايا مشابهة، حيث رُصدت لقاءات ليلية وتردد متكرر على مخازن قديمة ومناطق يصعب مداهمتها دون استعداد محكم.
ضبط متزامن ومحكم
استمرت تحريات رجال مباحث حلوان لعدة أسابيع، وجرى خلالها تحديد هوية المتهمين وأماكن نشاطهم بدقة. وبناءً عليه، تم التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة لتنفيذ حملة أمنية موسعة في توقيت واحد، مستهدفة الأماكن المتفق عليها.
مداهمات فجائية وسقوط التشكيل
صباح امس بدأت القوات في تنفيذ المداهمات المتزامنة لعدة أوكار ومخازن، تقع في أطراف مدينة حلوان، بينما حاول بعض عناصر التشكيلات الفرار في البداية، بينما أبدى بعضهم مقاومة مسلحة، لكن القوات أحكمت سيطرتها سريعًا دون وقوع إصابات، وتم القبض على المتهمين جميعًا دون خسائر بشرية.
ضبط رجال وحدة مباحث حلوان 20 كيلو جرامًا من الحشيش مغلفة جيدًا ومقسمة داخل أكياس وأسطوانات معدنية، وكميات كبيرة من الاستروكس والبودر والايس، وكذا تم ضبط مبالغ مالية كبيرة يعتقد أنها ناتج البيع، بعضها بعملات أجنبية، وعدد من الهواتف المحمولة التي يُشتبه في استخدامها في التنسيق والتوزيع، و3 قطع سلاح ناري غير مرخصة، إلى جانب ذخائر وأسلحة بيضاء، واعترف المتهمون خلال التحقيقات بدورهم في التوزيع، وتبيَّن أن اثنين منهم سبق اتهامهم في قضايا مخدرات وصدر ضدهم أحكام غيابية،
تُعد هذه العملية نجاحًا نوعيًا في الحرب ضد المخدرات، لا سيما أنها استهدفت كبار الموزعين وليس المتعاطين فقط، ويتضح من ذلك أن الداخلية تُولي منطقة جنوب القاهرة اهتمامًا كبيرًا لما تشهده من نشاط ملحوظ في تجارة المخدرات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 8 ساعات

• الاقباط اليوم

ثغرة كانت ستبرئ متعاطي الاستروكس والشابو.. أبو شقة يكشف سرا عن تعديل قانون المخدرات

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل دقيقة وتحديات واجهتها اللجنة التشريعية في صياغة قانون مكافحة المواد المخلقة، مؤكدًا أن صياغة خاطئة كادت أن تؤدي إلى تبرئة جميع المتهمين بتعاطي أو حيازة هذه المواد. خلال تصريحاته لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن المُشرع يتدخل عادة في حالتين: ظهور ظواهر أو أفعال جديدة لا تنظمها نصوص قانونية، أو وجود نصوص قانونية غير متناسبة مع خطورة الفعل، خاصة في النصوص العقابية، موضحًا أن ظاهرة "المواد المخلقة" مثل "الاستروكس" كانت تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً. وأضاف رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه فوجئ بمشروع قانون يطالب بتعديل، وبعد عرضه في المجلس، أدرك خطورته. وأشار إلى أن "المشروع قال مثلاً في النص تعتبر مواد مخلقة كل مواد يرى الوزير المختص إدخالها إذا كان من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية أو النفسية". وقال أبو شقة، من واقع خبرته القانونية في محكمة النقض والصياغة: "جميع القضايا هيطعن عليها بالنقض ليه؟ لأن هيجي يقول لك: لا أنا مش ما بتأثر في الحالة العقلية ودي مسألة فنية!"، لافتًا إلى أن مسألة التأثير نسبية، "ممكن واحد يشرب إزازة خمرة ما تأثرش فيه، واحد يشمها يسكر". وأكد المستشار أبو شقة أنه أصر على أن يعاد مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته وصياغته الصياغة المنضبطة. وتابع: "وقتها الدكتور علي عبد العال قال لهم أنا مع هذا الرأي"، مؤكدًا: "لو هذا القانون نزل مثل هذه الصورة، كل اللي اتمسكوا باستروكس خدوا براءات". وشدد أبو شقة على أن الخطأ في الصياغة كان سيؤدي إلى "عوار قانوني وثغرة"، متابعًا: "اقترحت حينها إضافة مادة واحدة (مادة 1 مكرر) تنص على أن الوزير المختص له أن يضيف مواد وتدرج في البند الثاني القسم الثاني من الجدول الأول وتسري عليها أحكام هذا القانون". ولفت إلى أن مشروع القانون الأصلي تضمن عقوبات لم تكن متجانسة، حيث كانت عقوبة المتعاطي أكبر من عقوبة الحيازة المجردة"، وهو ما يسمى "نظرية التهاتر والتناقض"، وهو أخطر ما يصيب القانون. وأوضح أن فن الصياغة يقتضي في مثل هذه الحالات ذكر مع عدم الإخلال أية عقوبة في قانون آخر يعاقب بكذا، لضمان تطبيق العقوبة الأشد. الطريق إلى البرلمان انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي. ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية. ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

مصراوي

منذ 8 ساعات

• مصراوي

ثغرة كانت ستبرئ متعاطي الاستروكس والشابو.. أبو شقة يكشف سرا عن تعديل قانون المخدرات

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل دقيقة وتحديات واجهتها اللجنة التشريعية في صياغة قانون مكافحة المواد المخلقة، مؤكدًا أن صياغة خاطئة كادت أن تؤدي إلى تبرئة جميع المتهمين بتعاطي أو حيازة هذه المواد. خلال تصريحاته لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن المُشرع يتدخل عادة في حالتين: ظهور ظواهر أو أفعال جديدة لا تنظمها نصوص قانونية، أو وجود نصوص قانونية غير متناسبة مع خطورة الفعل، خاصة في النصوص العقابية، موضحًا أن ظاهرة "المواد المخلقة" مثل "الاستروكس" كانت تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً. وأضاف رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه فوجئ بمشروع قانون يطالب بتعديل، وبعد عرضه في المجلس، أدرك خطورته. وأشار إلى أن "المشروع قال مثلاً في النص تعتبر مواد مخلقة كل مواد يرى الوزير المختص إدخالها إذا كان من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية أو النفسية". وقال أبو شقة، من واقع خبرته القانونية في محكمة النقض والصياغة: "جميع القضايا هيطعن عليها بالنقض ليه؟ لأن هيجي يقول لك: لا أنا مش ما بتأثر في الحالة العقلية ودي مسألة فنية!"، لافتًا إلى أن مسألة التأثير نسبية، "ممكن واحد يشرب إزازة خمرة ما تأثرش فيه، واحد يشمها يسكر". وأكد المستشار أبو شقة أنه أصر على أن يعاد مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته وصياغته الصياغة المنضبطة. وتابع: "وقتها الدكتور علي عبد العال قال لهم أنا مع هذا الرأي"، مؤكدًا: "لو هذا القانون نزل مثل هذه الصورة، كل اللي اتمسكوا باستروكس خدوا براءات". وشدد أبو شقة على أن الخطأ في الصياغة كان سيؤدي إلى "عوار قانوني وثغرة"، متابعًا: "اقترحت حينها إضافة مادة واحدة (مادة 1 مكرر) تنص على أن الوزير المختص له أن يضيف مواد وتدرج في البند الثاني القسم الثاني من الجدول الأول وتسري عليها أحكام هذا القانون". ولفت إلى أن مشروع القانون الأصلي تضمن عقوبات لم تكن متجانسة، حيث كانت عقوبة المتعاطي أكبر من عقوبة الحيازة المجردة"، وهو ما يسمى "نظرية التهاتر والتناقض"، وهو أخطر ما يصيب القانون. وأوضح أن فن الصياغة يقتضي في مثل هذه الحالات ذكر مع عدم الإخلال أية عقوبة في قانون آخر يعاقب بكذا، لضمان تطبيق العقوبة الأشد. الطريق إلى البرلمان انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي. ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية. ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

مصراوي

منذ 9 ساعات

• مصراوي

براءة لكل متعاطي الاستروكس والشابو.. "أبو شقة" يكشف سرًا لأول مرة عن تعديل قانون المخدرات

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل دقيقة وتحديات واجهتها اللجنة التشريعية في صياغة قانون مكافحة المواد المخلقة، مؤكدًا أن صياغة خاطئة كادت أن تؤدي إلى تبرئة جميع المتهمين بتعاطي أو حيازة هذه المواد. خلال تصريحاته لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن المُشرع يتدخل عادة في حالتين: ظهور ظواهر أو أفعال جديدة لا تنظمها نصوص قانونية، أو وجود نصوص قانونية غير متناسبة مع خطورة الفعل، خاصة في النصوص العقابية، موضحًا أن ظاهرة "المواد المخلقة" مثل "الاستروكس" كانت تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً. وأضاف رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه فوجئ بمشروع قانون يطالب بتعديل، وبعد عرضه في المجلس، أدرك خطورته. وأشار إلى أن "المشروع قال مثلاً في النص تعتبر مواد مخلقة كل مواد يرى الوزير المختص إدخالها إذا كان من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية أو النفسية". وقال أبو شقة، من واقع خبرته القانونية في محكمة النقض والصياغة: "جميع القضايا هيطعن عليها بالنقض ليه؟ لأن هيجي يقول لك: لا أنا مش ما بتأثر في الحالة العقلية ودي مسألة فنية!"، لافتًا إلى أن مسألة التأثير نسبية، "ممكن واحد يشرب إزازة خمرة ما تأثرش فيه، واحد يشمها يسكر". وأكد المستشار أبو شقة أنه أصر على أن يعاد مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته وصياغته الصياغة المنضبطة. وتابع: "وقتها الدكتور علي عبد العال قال لهم أنا مع هذا الرأي"، مؤكدًا: "لو هذا القانون نزل مثل هذه الصورة، كل اللي اتمسكوا باستروكس خدوا براءات". وشدد أبو شقة على أن الخطأ في الصياغة كان سيؤدي إلى "عوار قانوني وثغرة"، متابعًا: "اقترحت حينها إضافة مادة واحدة (مادة 1 مكرر) تنص على أن الوزير المختص له أن يضيف مواد وتدرج في البند الثاني القسم الثاني من الجدول الأول وتسري عليها أحكام هذا القانون". ولفت إلى أن مشروع القانون الأصلي تضمن عقوبات لم تكن متجانسة، حيث كانت عقوبة المتعاطي أكبر من عقوبة الحيازة المجردة"، وهو ما يسمى "نظرية التهاتر والتناقض"، وهو أخطر ما يصيب القانون. وأوضح أن فن الصياغة يقتضي في مثل هذه الحالات ذكر مع عدم الإخلال أية عقوبة في قانون آخر يعاقب بكذا، لضمان تطبيق العقوبة الأشد. الطريق إلى البرلمان انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي. ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية. ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.