إنجاز لبناني في عالم الأمن السيبراني: اكتشاف ثغرة خطيرة في "أبل" تُهدد الخصوصية

بينما يتنافس عمالقة التكنولوجيا على حماية بيانات المستخدمين، ظهر الباحث اللبناني حسن شيت مقدماً إنجازاً بارزاً في اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في نظام "iOS"، ما أجبر شركة "أبل" على إصدار تحديث عاجل، معترفةً بفضل العقول اللبنانية في حماية خصوصية الملايين.
ولأول مرة في تاريخ الشركة، حمل التحديث بصمات لبنانية، إذ شكرت الشركة في موقعها الرسمي الباحث حسن شيت لمساهمته في الكشف عن واحدة من أخطر الثغرات الأمنية التي استدعت إصدار تحديث عاجل للنظام لمعالجتها.
وعن كيفية اكتشاف هذه الثغرة الأمنية، أكد حسن، الباحث الأمني في فريق "Semicolon"، في حديث الى "النهار"، أن "الأمر لم يكن مصادفة، فعملنا في فريق Semicolon هو البحث عن الثغرات الأمنية في أنظمة الشركات العالمية كوننا فاعلين منذ أعوام طويلة في برامج مكافآت الباحثين الأمنيين أو ما يعرف بل Bug Bounty Programs التي تنظمها هذه الشركات. قد تلعب المصادفة دوراً أحياناً في جذب انتباهنا الى خاصية معينة نحتمل وجود ثغرة أمنية فيها، لكن هذا الأمر لم يحدث مع هذه الثغرة، فقد تم اكتشافها بعد العديد من الاختبارات والأبحاث التي أجراها الفريق، وأدت في النهاية الى نجاحنا بايجاد الثغرة واستغلالها".
وكشف أن "تجاوب شركة أبل كان سريعاً وفاعلاً، فبعد تسلم التقرير الذي أعده فريق Semicolon قامت الشركة مباشرة بالعمل على معالجة الثغرة، وأشارت إليها في تحديثها الجديد للنظام".
وفي التفاصيل، فإن الثغرة خطيرة إذ تهدد خصوصية مستخدمي أجهزة الشركة "أيفون" و"أيباد" في جميع أنحاء العالم، بحيث تتيح الوصول إلى صور المستخدمين والتحكم بها حتى لو تم تفعيل خيارات حماية متقدمة.
وعن مدى خطورة هذه الثغرة، أشار شيت إلى أنه "لفهم خطورة الثغرة لابد من الإضاءة على الخاصية أولاً. ففي الإصدارات الجديدة لأجهزة أيفون وأيباد، أضافت شركة أبل خاصية حماية الصور من خلال تقنية التعرف على الوجه Face ID، فحتى لو استطاع المخترِق الوصول إلى جهاز الضحية، لن يتمكن من الدخول إلى الصور كونها محمية بواحدة من أعقد تقنيات الحماية. تتيح الثغرة امكان تجاوز هذه التقنية والوصول إلى صور المستخدم ثم التحكم بها بأي طريقة يريدها المخترِق، ما يشكل انتهاكاً كبيراً لخصوصية المستخدم".
ورغم إصلاح الثغرة من خلال التحديث الجديد، لم تسمح "أبل" لفريق "Semicolon" بنشر مزيد من المعلومات التقنية عن الثغرة وكيفية اكتشافها واستغلالها. ومن جهته، دعا الفريق مستخدمي أجهزة الشركة كافة إلى تحديث النظام بشكل عاجل لتفادي المخاطر التي قد تنتج منها.
وفي السياق، ليحمي المستخدمون أنفسهم من أي تهديدات أمنية مماثلة، وطبعاً لا يقتصر الأمر على مستخدمي "أبل" فقط بل مستخدمي أي جهاز محمول أو لابتوب، يؤكد حسن أن "الخطوة الأولى والأهم هي تحديث النظام والتطبيقات بشكل مستمر وعدم تجاهل التحديثات التي تطلقها الشركات، فهذا الأمر ليس رفاهية بل ضرورة، فكما رأينا مع هذه الثغرة مثلاً، احتاجت أبل الى إصلاحها من خلال تضمين المعالجة في التحديث الجديد للنظام ككل، وهذا يعني أن أي مستخدم لم يقم بتحديث جهازه إلى النسخة الجديدة للنظام، سيكون معرضاً للمخاطر الأمنية التي سبق أن أشرنا إليها".
وأضاف: "الخطوة الثانية هي البقاء على اطلاع على المستجدات في عالم الأمن الإلكتروني، وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه فريق Semicolon على هذا الصعيد من خلال ورش العمل التي ننظمها ونتوجه بها إلى غير التقنيين لتوعيتهم حول مخاطر الرقمية التي تحيط بهم".
جدير بالذكر أن هذه الثغرة بين أكثر من 3000 ثغرة أمنية تمكن الفريق من اكتشافها في مختلف الشركات خلال الفترة الماضية، وقد أعلن مسبقاً عن تجاوز عوائد المكافآت التي حصل عليها مبلغ مليون دولار أميركي، وهو إنجاز لبناني لافت على مستوى العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 20 ساعات

• الميادين

"فورين بوليسي": كيف استولت الصين على شركة "أبل"؟

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً يتناول العلاقة المعقّدة والمتشابكة بين شركة أبل والصين، من منظور صناعي وتجاري وسياسي. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: في أوّل تسعينات القرن المنصرم، عزمت شركة أبل على إثبات قدرتها على مواصلة تصنيع أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة، ضمن استراتيجيتها الصارمة للسيطرة على قطاعات التصميم والإنتاج كافّة. وبحسب ما جاء في سيرة ستيف جوبز مؤسّس الشركة أنّ مصانع أبل كانت تنتج "أجهزة الكمبيوتر ماكنتوش مثل خبز البيغل المقرمش في محمّصة في بهو فندق. لكنّ الشركة واجهت الإفلاس في عام 1996، وباعت مصنعها لإنتاج أجهزة ماك في ولاية كولورادو لشركة تصنيع أميركية، وبدأت مسيرة طويلة في الاستعانة بمصادر تصنيعية داخل الولايات المتحدة، ثمّ في آسيا. أمّا الآن فهي تصنع معظم إنتاجها في الصين. ولقد كانت الاستعانة بمصادر خارجية مربحة للغاية لشركة أبل، وأسهمت في جعلها إحدى الشركات الثلاث الكبرى من حيث القيمة السوقية في العالم، إلّا أنّها جعلت أبل أيضا تتأثر بشكل كبير في تقلّبات السياسة الصينية وأولويّات القيادة في بكين. في كتاب "أبل في الصين: الاستيلاء على أعظم شركة في العالم"، للمراسل السابق في "فاينانشل تايمز" باتريك ماكغي، الذي غطّى أخبار أبل لفترة طويلة، يروي قصّة هذه الصفقة "الفاوستية" بأسلوب جريء وحيوي. إنّه كتاب ممتاز ودليل غني بالمعلومات حول كيفية عمل أبل والصين في الواقع، وهو دليل ينبغي على قادة العالم، وكبار الشخصيات في وادي السيليكون الانتباه إليه. كتب ماكغي، "سيكون من المبتذل القول إنّ أبل ما كانت لتكون كما هي اليوم لولا الصين". والأكثر إثارة للاهتمام في كتاب ماكغي ما يحاول تأكيده أنّ "الصين ما كانت لتكون كما هي أيضاً لولا أبل. قد يبدو هذا الكلام مبالغاً فيه، لكنّ ماكغي يقدّم حججاً مقنعة. إنّ الخلطة السرّية في الاستعانة بمصادر خارجية لشركة أبل يسمّيها ماكغي "ضغط آبل"، للتأكّد من أنّ المصانع الأجنبية قادرة على تلبية المعايير الصارمة للشركة التي ترسل مهندسيها لتدريب الشركاء المحلّيين بحرفية على كيفية إنتاج سلع تكنولوجية جديدة بكمّيات كبيرة وبأسعار منخفضة، و "في هذه العملية تقدّم لهم المعرفة التصنيعية"، بينما يتقاضون أسعارا زهيدة بالمقابل، ويعملون بهامش ربح ضئيل للغاية، أو في بعض الأحيان بلا ربح إطلاقاً. وبقدر ما تكون شركة أبل متطلّبة، فإنّ لديها الكثير من المتعاقدين. ويعلم المقاولون أنّ بإمكانهم استخدام المعرفة والشهرة التي يكتسبونها من العمل مع أبل للفوز بعقود مع شركات أخرى مستعدّة لدفع أسعار أعلى. يقول ماكغي إنّ بكين تشجّع الشركات الصينية على العمل مع أبل، لإدراكها أنّ الشركة تقدّم نقلة نوعية للمعرفة التصنيعية. وعلى مرّ السنين، درّبت أبل كادراً ضخماً من المهندسين والمديرين الصينيين، ووظّفت الشركات المتعاقدة معها ملايين العمّال الصينيين. يصف ماكغي شركة أبل بأنّها "أكبر شركة مصنّعة في العالم من دون أن تمتلك مصانع". وتروي الشركة قصّة نجاحها في الصين كحكاية بطولية، ويصف الرؤساء التنفيذيين المشهورين مثل ستيف جوبز وتيم كو، وتيري غو من شركة فوكسكون، بأنّهم أذكياء ومتطلّبون، وبأن مرؤوسيهم مثاليون ومجتهدون. إن كان لدى أيّ منهم عيوب، فهي الغطرسة وتجاهل عائلاتهم، وأحياناً يبالغون كأن أكبر مشاكلهم هو اجتهادهم في العمل. لا يوجد في الكتاب أيّ ذكر لكيفية مساهمة أبل وشركائها في وادي السيليكون، الذين فقدوا وظائفهم في مصانع الولايات المتحدة، في صدمة الارتفاع الهائل للواردات الصينية. ويكاد ماكغي أن يلتزم الصمت حيال ظروف العمل المروّعة لدى بعض مورّدي أبل في الصين. على سبيل المثال، يُنتقد الصحافيون لتركيزهم المفرط على حالات الانتحار في فوكسكون، أكبر مورّد متعاقد مع أبل في الصين، وإغفال التقدّم الأكبر لتطور الشركة في الصين. وكتب ماكغي، لقد "ساعدت التحقيقات الدورية في تسليط الضوء على ظروف العمل، ومن المرجّح أنّها أحدثت بعض التغييرات الإيجابية. لكنّ غزوات وسائل الإعلام لما كانت تخطّط له أبل أغفلت مسائل أوسع نطاقاً تتعلّق باستراتيجية الشركة، وتطوير الأعمال، وإدارة دورات الإنتاج. ومع ذلك، فإنّ القصّة التي يرويها ماكغي عن نموّ أبل في الصين وتأثيرها في البلاد يحيكها بمهارة، ويحوّل قرارات سلسلة التوريد إلى دراما ملهمة ومثيرة. وابتداء من منتصف الثمانينيات، انخرطت أبل في التصنيع التعاقدي الأجنبي، ولجأت إلى شركة كانون في اليابان لإنتاج أوّل طابعة ليزر لها. كذلك أنتجت الشركات اليابانية أيضاً بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة أبل وجهاز نيوتون وهو منتج فاشل وكارثي يستخدم قلماً لتدوين الملاحظات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. ولم تتّجه أبل كليّاً نحو الاستعانة بمصادر تصنيع خارجية، إلّا بعد أن انزلقت نحو الإفلاس في منتصف التسعينات. فخاضت غمار التصنيع في كوريا الجنوبية وسنغافورة وإيرلندا وويلز والمكسيك. لكنّها حقّقت نجاحاً باهراً في تايوان مع شركة فوكسكون، التي كان رئيسها التنفيذي، غو، مهووساً بالكمال تماماً مثل ستيف جوبز. لكنّ القوى العاملة في تايوان كانت محدودة، وكذلك مساحة التوسّع المتاحة. فنقل غو أحد قادة جيل الرؤساء التنفيذيين التايوانيين الذين استثمروا بكثافة في الصين، إنتاج شركة أبل إلى البر الرئيسي. وهناك، بدت القوى العاملة غير محدودة، وقدمت الحكومة الدعم والبنية التحتية وظروف العمل اللازمة للنجاح، ما يعني أنّها قمعت جمعيات العمّال المستقلّة، وغضّت الطرف عن عمالة الأطفال ومطالب العمل الإضافي الفاضحة. وحدّت أبل عملياتها التصنيعية، التي كانت منتشرة في جميع أنحاء آسيا، في الصين فقط. ولقد كان وجود قاعدة عمالة رخيصة وواسعة النطاق أمراً بالغ الأهمّية. وكان العمل شاقّاً للغاية، وكانت المنافسة على العمالة شديدة إلى درجة أنّ معدّل دوران العمالة في مصنعي الإلكترونيات المتعاقدين قد يصل إلى ما بين 300 إلى 400% سنوياً. ولقد اجتذبت الصين العديد من الشركات الغربية الأخرى إلى جانب أبل، غالباً في إطار مشاريع مشتركة، ما وفّر للشركاء المحلّيين وسيلة لمعرفة دقيقة بالتقنية الغربية في حين بذلت أبل جهداً كبيراً لتجنّب هذا الفخّ. 26 أيار 12:04 23 أيار 13:43 في كاليفورنيا، ابتكر مصممو شركة أبل منتجات مبتكرة مثل أيبود وآيفون، ولم تُستخدم قطع جاهزة، بل درّبت الشركات المحلّية على إنتاج مكوّنات متطوّرة بكمّيات كبيرة وبأسعار منخفضة، لكنّها حدّت أيضاً من قدرة هذه المصانع على تقليد منتجات أبل. ومن بين هذه الطرق شراء الكومبيوترات الباهظة الثمن اللازمة لتصنيع منتجات أبل لصالح المصنّعين المتعاقدين، والتأكّد من استخدامها حصرياً لصالح أجهزة أبل فقط. وقد قام مهندسو أبل بغرس مفهوم الكمال لدى المصنّعين الصينيين مع حماية ملكيتهم الفكرية. كتب ماكغي، "بدلاً من اختيار المكوّنات الجاهزة، كانت أبل تصمّم قطعاً مخصصة، وتجهّز عملية التصنيع الخاصّة بها، وتنظّم عمليات تجميعها في سيستم بالغ التعقيد" حيث يصعب تقليدها. والفكرة كانت بناء حواجز وخنادق حول ابتكاراتها التصنيعية". وفي التعامل مع النظام السياسي الصيني المعقد، اعتمدت أبل في البداية على تيري غو، الذي كان مدركاً لكيفية عمل بكين، وكان بارعاً في الحصول على الأراضي المجانية والبنية التحتية وغيرها من الإعانات التي تقدّمها الحكومات المحلّية للمصنعين. كما استفاد المسؤولون من المصانع التي وظّفت أعداداً كبيرة من العمال المحلّيين، وعزّزت هدف الحكومة المركزية في تحسين صناعة الإلكترونيات. كان إرضاء بكين يعني ترقيات للمسؤولين المحلّيين الذين استقطبهم غو. ولكن بحلول عام 2013 تقريبا، أصبحت شركة أبل ضخمة جداً في الصين إلى درجة أنّها بدأت تجذب انتباهاً غير مرغوب فيه، وأظهرتها وسائل الإعلام الصينية أحياناً على أنّها شركة غربية متسلّطة، ولا سيّما مع ترسيخ الزعيم الصيني شي جين بينغ لسلطته، وبدء العلاقات الأميركية الصينية في التدهور. لقد جمعت أبل ما سمته "عصابة الثمانية"، وهم مديرون ذوو خبرة في الصين لمحاولة إدارة العلاقات السياسية المحفوفة بالمخاطر. يوضح ماكغي أنّهم تعلّموا الفرق بين المفهوم الغربي لـ "سيادة القانون"، حيث يفترض أن تصدر المحاكم الأحكام بنزاهة، والممارسة الصينية لـ "الحكم بالقانون"، حيث يضع الحزب الشيوعي القواعد. إنّ اعتماد أبل الهائل على الصين في التصنيع، والذي ساهم في زيادة أرباحها، بدأ يتحوّل إلى نقطة ضعف كان عليها معالجتها، وقد جرّبت أبل عدّة تكتيكات. وحين طلبت بكين من الشركة إزالة بعض التطبيقات من متجرها الصيني، حذفت أبل صحيفة "نيويورك تايمز" وتطبيقات أخرى مختلفة كانت تمكّن المستخدمين الصينيين من تجاوز جدار الحماية الصيني العظيم وتنزيل محتوى محظور. لكنّ أبل لم تذهب إلى حدّ حظر صحيفة "نيويورك تايمز" من متجرها العالمي الخاص للتطبيقات كما طلبت الصين. كما استثمرت أبل أيضاً في شركات صينية اعتقدت أنّها مفضّلة لدى الحكومة، بما في ذلك شركة "ديدي تشوكسينغ" لوسائل النقل، وشركة "واي إم تي سي" لصناعة الرقائق الإلكترونية. وقد اختارت مقاطعة قويتشو الفقيرة لإنشاء مركز بيانات جديد لأنها راهنت على أنّ الحاكم هناك سيعيّن في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، لكن لم يحصل ذلك، ثمّ تخلّت أبل عن المشروع في عام 2022. كما بدأت أبل أيضاً بالتحول من الشركات المصنّعة التايوانية إلى الشركات الصينية، ما أدّى إلى إنشاء ما يسمّيه ماكغي "سلسلة التوريد الحمراء". وفي الوقت نفسه، شدّد المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل في اجتماعاتهم مع المسؤولين الصينيين على كيفية نقل تكنولوجيا التصنيع إلى الصين وزعموا أنّها تستثمر 55 مليار دولار سنوياً في البلاد، وفي عام 2016 أخطرت المسؤولين الصينيين أنّها تخطّط لإنفاق 275 مليار دولار على مدى 5 سنوات، على الرغم من أنّ ماكغي لا يشرح بوضوح كيف توصّلت إلى هذه الأرقام. لقد سعت أبل إلى إظهار أنّها تتماشى مع رؤية الرئيس الصيني لتحويل الصين إلى قوّة تكنولوجية عظمى. كما أنّ نقل التكنولوجيا الذي سهّلته أبل جعلها أكبر داعم لشعار الشركات "صُنع في الصين 2025"، وهي خطّة بكين المثيرة للجدل لجعل البلاد رائدة عالمياً في مجال التقنيات الحيوية، كما كتب ماكغي. لكن، كيف تمكّنت أبل من تحقيق كلّ هذا من دون أن تصبح منبوذة في واشنطن. للأسف، ليس لدى ماكغي الكثير ليقدّمه في هذا الصدد. ويشير إلى أنّ كوك التقى دونالد ترامب بانتظام خلال ولايته الأولى، لكنّه لا يملك تفاصيل عمّا ناقشاه. وقد كانت منتجات أبل من بين المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية خلال حرب ترامب التجارية الأولى مع الصين، فهل هذه صدفة، لعلّ القارئ يجد الإجابة. كما قدّم ترامب خدمة كبيرة لشركة أبل من خلال حظر تصدير أشباه الموصّلات المتقدّمة لأكبر منافس صيني لشركة أبل، وهي شركة هواوي. ولفترة من الوقت، انخفضت إيرادات هواوي بشكل حادّ، على الرغم من أنّها تعافت منذ ذلك الحين. هل كانت أبل مجرّد متفرّج محظوظ على حملة واشنطن أم أنّ كوك دفع ترامب في هذا الاتّجاه؟. يميل ماكغي نحو التفسير الأوّل، ولكن نظراً لأنّ كوك يبدو أنّه لا يترك شيئا للصدفة، فإنّ ذلك يبدو غير محتمل. كما أنّ هناك أولوية أخرى لشركة أبل في تقليل اعتمادها على الرقائق المنتجة في تايوان بواسطة شركة تايوانية لصناعة أشباه الموصلات. ومن المعلوم أنّ أبل كانت تدفع الشركة التايوانيّة لنقل بعض من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وهو ما تقوم به حالياً بعد أن منحتها الولايات المتحدة مليارات الدولارات على شكل إعانات من خلال برنامج "شيبس". بالطبع أنجز ماكغي الكتاب قبل حرب ترامب التجارية الأخيرة، لهذا لم يتمكّن من التطرّق إلى الأحداث الأخيرة، حيث استُثنيت منتجات أبل، شأنها شأن غيرها من السلع الإلكترونية، من معظم الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على بكين، والتي عُلّقت مؤخّراً لمدّة 90 يوماً. يسعى كوك الآن لكسب ودّ واشنطن كما فعل في بكين، مع وعد بإنفاق مبالغ طائلة في البلاد. وقد تعهّدت الشركة بإنفاق 500 مليار دولار محلّياً خلال السنوات الأربع المقبلة. لكن قد يكون الضغط على ترامب أصعب من الضغط على شي. قبل أيام، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على شركة أبل بنسبة 25% على أيّ أجهزة آيفون تنتج خارج الولايات المتحدة، بغض النظر عن البلد، مع أنّ تصنيعها المحلّي سيكون أكثر تكلفة بكثير وسيرفع من أسعارها. رغم كلّ ما تتمتّع به شركة آبل من مهارة تكنولوجية وحنكة سياسية، إلّا أنّها تجد نفسها الآن معتمدة كلّياً على الصين في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية حالة من الجمود، وربّما تكون قد دخلت بالفعل في حرب باردة جديدة. ويشير ماكغي إلى أن أبل تتطلّع إلى زيادة استثماراتها في الهند لتنويع إنتاجها، لكنّ هذا مشروع طويل الأجل، إن نجح أصلاً. وحتّى مع إجراء المزيد من التجميع النهائي في الهند، فإنّ معظم الأجزاء الداخلية لا تزال تأتي من الصين، حيث ينتج المنافسون الآن هواتف تضاهي هواتف أبل. وطريقة أبل الفريدة في التحكّم في التصنيع المستعان به خارجياً، وخاصّة شراء آلات الإنتاج للمقاولين، تعني أنّ زيادة الإنتاج في الهند قد تكلّفها مئات المليارات من الدولارات. إضافة إلى مسألة إذا ما كانت الصين ستسمح لشركة أبل بالانسحاب، فبكين لديها الكثير من الأدوات التي تستطيع استخدامها في تحقيقات مكافحة الاحتكار، والمشاكل التنظيمية، وتأخير الشحن، ما قد يجعل أبل تشعر بأنّ التكلفة باهظة للغاية بحيث لا يمكنها إبعاد بكين. كتب دوغ غوثري أحد أعضاء مجموعة أبل الثمانية بعد مغادرته الشركة، "ببساطة، لا يمكنك ممارسة الأعمال التجارية في الصين اليوم من دون الالتزام بما تمليه عليك الحكومة الصينية، نقطة على السطر. لا أحد بمنأى عن ذلك، لا أحد". نقله إلى العربية: حسين قطايا.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

أبل تكشف موعد إطلاق منتج المنزل الذكي

يبدو أن جهاز أبل المخصص لـ المنزل الذكي سيأتي بشاشة مربعة مقاس 7 بوصات، مع دعم لتقنيات "Apple Intelligence"، وسيعمل كمركز تحكم موحد لجميع ميزات "Siri" و"HomeKit". ورغم أن الإطلاق كان مخططًا له في ربيع هذا العام، إلا أن سلسلة من التحديات التقنية أدت إلى تأجيل الموعد. وبحسب مارك غورمان، قد يرى الجهاز النور أخيرًا في وقت لاحق من هذا العام. ومن أبرز المواصفات المتوقعة للجهاز أن تكون الشاشة مربعة بحجم 7 بوصات مع إطار سميك، إضافة لاحتوائه على كاميرا أمامية في الأعلى، وبطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. كما يحتوي على نظام تشغيل جديد كليًا "homeOS"، ودعم لتطبيقات الفيديو، مثل "FaceTime". ويتكامل الجهاز مع مجموعة من تطبيقات أبل، ويشمل واجهة تحكم مستوحاة من وضع "الاستعداد"، وأدوات سهلة لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية، ودعم لتقنيات "Apple Intelligence". وكان أحد أبرز أسباب تأجيل الإطلاق هو تأخر أبل في تطوير منظومتها الذكية، خاصة فيما يتعلق بتحديثات "Siri" و"App Intents" التي كان من المتوقع إطلاقها ضمن iOS 18.4. ومع تعثر التقدم التقني، أُجِّل الإطلاق إلى إشعار آخر. ورغم ذلك، بدأت الشركة في وقت سابق من هذا العام برنامج اختبار داخلي يتيح لعدد محدود من موظفيها تجربة الجهاز في منازلهم. ووفقًا لتقارير سابقة، قد لا يُطرح الجهاز رسميًا قبل عام 2026، لكن إذا نجحت أبل في تجاوز العقبات وجمع كل القطع معًا بحلول نهاية 2025، فسيكون ذلك إنجازًا لافتًا. وبالإضافة إلى منتج المنزل الذكي، تعمل أبل أيضًا على جهاز أكثر تطورًا يتميز بذراع روبوتية وشخصية ذكاء اصطناعي "فريدة". ومع أن هذا المشروع ما زال قيد التطوير، إلا أنه يواجه بدوره تأخيرات مشابهة. وبحسب غورمان، فإن الإطلاق متوقع "في غضون عام أو عامين"، واصفًا المشروع بأنه "أولوية قصوى" داخل الشركة، لكن لضمان الالتزام بهذا الجدول الزمني، يبدو أن أبل اضطرت إلى التخلّي عن بعض الميزات الطموحة في النسخة الأولى من الجهاز. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 3 أيام

• ليبانون 24

أبل تحذر: قانون تكساس يهدد خصوصية الملايين

تدخل الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك ، شخصيًا في محاولة لوقف مشروع قانون مثير للجدل في ولاية تكساس الأميركية، يُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل أي تطبيق. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، تواصل كوك مع حاكم الولاية، غريغ أبوت ، داعيًا إما إلى تعديل مشروع القانون رقم 2420 أو نقضه بالكامل، لما له من تداعيات خطيرة على خصوصية المستخدمين. وفيما أبدت "أبل" دعمها المبدئي لسلامة الأطفال على الإنترنت، أكدت عبر المتحدث باسمها، بيتر أجيميان، أن القانون يُجبرها على جمع معلومات شخصية حساسة من جميع المستخدمين، حتى من يريد فقط تحميل تطبيق بسيط كمُحدث الطقس أو نتائج المباريات. القانون الجديد يضع "أبل" في مواجهة مباشرة مع "ميتا"، التي تدعم قوانين أكثر صرامة لحماية القاصرين وتُطالب بإلزام مصنعي الهواتف الذكية مثل أبل وغوغل، بإدماج أدوات تحقق من العمر ضمن أنظمتهم. يأتي هذا ضمن سلسلة تشريعات مماثلة في عدة ولايات أميركية، تسعى للحد من وصول القاصرين إلى الإنترنت ومواقع التواصل، كما حصل في يوتا وتكساس، ويُنتظر أن تحسم المحكمة العليا جدلها بشأن هذه القوانين قريبًا. بينما تعتبر المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية أن هذه القوانين تمثل تهديدًا خطيرًا للخصوصية، ترى أطراف أخرى أنها ضرورة لحماية الأطفال. وقد اقترحت "أبل" بديلاً فيدراليًا يتمثل في "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت"، يحمّل المنصات مسؤولية الحماية من الأذى، بدلًا من مطالبة المستخدمين بإثبات هويتهم. في المقابل، تدعم " غوغل" بصفتها مالكة "أندرويد" و" يوتيوب" الجهود الرافضة لمشروع القانون، معربة عن قلقها من الأعباء التي قد تفرضها مثل هذه التشريعات. (العربية)