«البترول العالمية» تستحوذ على شركتي «أغريفير» و«آرما»

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية اليوم الجمعة توقيعها عبر فرعها في إيطاليا «كي.يو.بي.أي.تي» اتفاقية شراء للاستحواذ بالكامل على شركتي «أغريفير» و«آرما».
وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الشركتين المستحوذ عليهما تعملان في قطاع إنتاج الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي في إيطاليا.
وأكدت أن هذا الاستحواذ هو خطوة أخرى ضمن مساعيها لتحقيق تقنيات منخفضة الكربون وحلول طاقة مستدامة متوقعاً أن تتم عملية الاستحواذ في أوائل السنة المالية القادمة.
وأوضحت أن هذا الاستحواذ يعد خطوة مهمة لتأكيد التزام الشركه بالتوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ يعد ثاني استثمار لها في مجالات الطاقة البديلة والوقود الحيوي بعد الاستحواذ على حصه 50 في المئة من شركه «إيكو فوكس» الإيطالية في عام 2024.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة شافي العجمي قوله إن هذا الاستحواذ على شركتي «أغريفير» و«آرما» هو تأكيد على حرص الشركة الاستراتيجي لتوفير محفظة متنوعة من منتجات الوقود التي تشمل الوقود التقليدي والوقود الحيوي.
وذكر العجمي أن الغاز الحيوي وغاز الميثان الحيوي والغاز المسال الطبيعي الحيوي تعتبر خيارات بديلة تتماشى مع رؤية الشركة المستقبلية للريادة فى مجال الطاقة المستدامة في القارة الأوروبية لافتاً إلى أن هذا الاستحواذ يدعم كذلك الجهود للمساهمة في تحقيق استراتيجية التحول في الطاقة الخاصة بالشركة حسب توجيهات مؤسسةالبترول الكويتية.
بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في «البترول الكويتية العالمية» فاضل الفرج وفق البيان التزام الشركة بتوفير الدعم اللازم لرغبات عملائها فيما يخص التنقل المستدام من خلال الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات الكربونية قائلاً «نصبو دائما لتعزيز دورنا كمزود طاقة موثوق ومسؤول بيئياً».
وتعتبر شركة البترول الكويتية العالمية الذراع الدولية المختصة بتسويق المنتجات البترولية لمؤسسة البترول الكويتية.
وتمتلك الشركة وتدير شبكة من محطات البيع بالتجزئة وتسوق المنتجات البترولية في أوروبا وآسيا ولديها حصص في شركات شراكة تمتلك وتدير مصاف مهيأة لتكرير النفط الخام الكويتي حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

عن الاغتراب البيئي... البورصة والكربون!

يتعامل العامة مع موضوع الأسهم في أسواق البورصة والسندات على أساس أنها شيء من وحي الخيال لا يمتُّ إلى الواقع الملموس بشيء ولا صلة. هذا بالطبع خطأ فادح غير صحيح، إذ إن تلك الإشارات الملونة والمضيئة تعكس واقع نجاح (أو فشل) على أرض الواقع، حيث يكون أداء أو أرباح الشركات من نصيب ذاك السهم في يوم محدد ووقت معلوم. وواقع الحال، واستكمالا لحديث سندات الكربون الذي أفردنا له مجموعة من المقالات أخيراً، فإن للشركات والكيانات الاقتصادية بصمة بيئية، وتحديداً كربونية، تتماشى مع نشاطاتها، وبالأخص الصناعي منها. فكون الكيانات الاقتصادية تتحرك بشكل مباشر نحو الصناعة نجد أن بصمتها الكربونية في ازدياد يتماشى مع نشاطها على الأغلب. وهنا بالطبع نستثني الصناعات والنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء المخفضة للبصمة البيئية أصلا. وعلى أثر تقرير مطول نشر في «vox eu» أخيراً يستند إلى عدد من الدراسات البحثية والمتعلقة بالاقتصاد التقني، نجد أن تغيّرا بمستوى واحد فقط في الانبعاثات الكربونية يقابله 0.12 بالمئة؜ من عوائد أعلى وأرباح أكبر للكيانات التجارية. وهنا وجب أن نتوقف في المسألة قليلا لنروي على منحيين مختلفين، أما الأول فهو تداخل الضريبة الكربونية، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من الآن وصاعدا على الكيانات التجارية بشكل عام، من بعد أن تُحسب بصمته الكربونية، وبالطبع دعمها بشكل مباشر من الدول، وذلك إحقاقا للحق في ضرائبها البيئية، وكذلك تقليل استخداماتها لأي شيء مضر بالبيئة ومشكّل خطراً على الانبعاثات الكربونية. ولأن الأنشطة التجارية تنعكس بشكل مباشر على الأرباح والانبعاثات، فوجب أن تؤخذ المسألة بشكل جاد وحساب دقيق جداً لتفادي أي ظلم واقع على أصحاب الأعمال الصغيرة أو حتى المتناهية الصغر. أما الأمر الآخر، فهو يتعلق بواقع الحال بدولة الكويت، حيث لا قطاع خاصا بالشكل التقني المعتاد يوجد في الدولة، ومن يعمل بهذا القطاع يكون وكيلا لتكنولوجيا خارجية، فوجب عمل حساب دعم الدولة المتوافر أصلا لمثل هذه الأعمال وغيرها، والعمل على تشجيع تطوير الأعمال والتقنيات المحلية، خاصة تلك الخاصة بتقليل البصمة البيئية. خلاصة الأمر، فإن واقع الأسهم وأسواق البورصة العالمية سيبدأ بالتغيير قريبا، نظرا لتعلّق ملف البيئة به بشكل مباشر، وخصوصاً فيما يتصل بموضوع الملف البيئي عالميا. وللحد من الانبعاثات الكربونية، وجب أن تدخل مسألة المال وأخذ الضرائب بشكل يجعل الجميع يعي أهمية الملف البيئي على صحة الإنسان، فالمال هو الأسلوب الوحيد المؤثر في هذا الزمن. والله كريم، وهو المستعان.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً

- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025

- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.