"نيسان" تدرس نقل إنتاجها من اليابان إلى أميركا لتفادي الرسوم الجمركية

أفادت صحيفة "نيكي" اليابانية أن شركة "نيسان موتورز" تدرس إمكانية نقل جزء من إنتاجها من اليابان إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المفروضة على الصادرات.
ولفتت الصحيفة في تقرير نشرته أنه في حال نفذت الشركة هذه الخطوة ستكون "نيسان" أول شركة سيارات يابانية تنفذ هذه الاستراتتيجية بعد فرض الرسوم الجمركية.
الجدير بالذكر أن سيارة الدفع الرباعي الرياضية "روغ" (Rogue)، التي تعد واحدة من أبرز الطرازات التي تسوقها الشركة في الولايات المتحدة ، يتم إنتاجها حاليا في مصنع بالولايات المتحدة وكذلك في مصنع آخر يقع في محافظة فوكوكا اليابانية.
وبحسب التقرير، فإن الشركة قد تضطر إلى نقل جزء من الإنتاج من فوكوكا إلى الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة مع "نيسان" ستكون الأكثر تضررا، حيث قد تفقد جزءا من طلبياتها، ومن بين 920 ألف سيارة بيعت من "نيسان" في الولايات المتحدة خلال عام 2024، تم تصدير 150 ألف سيارة (16%) من اليابان.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة"كيودو" أن الشركة قررت عدم تخفيض الإنتاج في الولايات المتحدة كما كان مخططا سابقا، لكنها أوقفت قبول الطلبات على موديلين من سيارات "إنفينيتي" الفاخرة التي تُنتج في المكسيك.
وكانت نيسان تخطط لتقليل عدد نوبات العمل جزئيا في مصنعها بولاية تينيسي الأمريكي، حيث تُنتج سيارات "روج"، بسبب تراجع المبيعات، لكن بعد فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على السيارات المستوردة، عدلت الشركة عن هذه الخطة وأبقت حجم الإنتاج كما هو.
في المقابل، سيتم تعليق قبول الطلبات الأمريكية للموديلين المذكورين من إنفينيتي، بينما يظل الإنتاج لأسواق أخرى دون تغيير.
هذا وفرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 24% على الواردات اليابانية، مما دفع محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا ونائبه إلى محاولة تهدئة المخاوف نسبيا، في الوقت الذي قلص فيه خبراء الاقتصاد توقعاتهم بشأن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وأمس الخميس، صرحت الحكومة اليابانية بأن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية تعد أمرا "مؤسفا للغاية"، مضيفة أن الحكومة في طوكيو تحث واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات.
ووصف رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها "أزمة وطنية"، قبل اجتماع نادر مع زعماء المعارضة للتباحث بشأن اتخاذ رد فعل موحد حيال هذا الوضع. (روسيا اليوم)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

بدء تشغيل مركز البيانات "ستارغيت الإمارات" للذكاء الاصطناعي في 2026

تبدأ عمليات المرحلة الأولى من مركز بيانات جديد ضخم للذكاء الاصطناعي في الإمارات في 2026 ومن المرجح أن يتم ذلك باستخدام 100 ألف رقاقة من تصنيع شركة إنفيديا. مشروع"ستارغيت الإمارات" جزء من اتفاق سعى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي لبناء أكبر مجموعة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم خارج الولايات المتحدة على الرغم من القيود الأميركية السابقة . وسيستضيف الموقع الذي تبلغ مساحته 26 كيلومتراً مربعاً في أبوظبي مراكز بيانات تبلغ قدرتها خمسة جيغاوات. وستكون المرحلة الأولى من هذا المشروع هي مشروع ستارغيت الإمارات بقدرة جيغاوات واحد فقط وستنشئه شركة جي 42 الإماراتية المدعومة من الدولة بالتعاون مع الشركات الأميركية أوبن إيه آي وأوراكل وإنفيديا وسيسكو سيستمز، بالإضافة إلى مجموعة سوفت بنك اليابانية. وقالت الشركات اليوم الخميس إن مشروع ستارغيت الإمارات سيستخدم أنظمة "جريس بلاكويل جي.بي300" التي تعد حالياً أكثر خوادم الذكاء الاصطناعي تقدماً من تطوير إنفيديا. وذكرت الشركات أن أول 200 ميغاوات من سعة التشغيل ستبدأ العمل في 2026. ولم تذكر المجموعة عدد الخوادم، ولكن شركة تريندفورس للتحليلات تقدر أن خوادم (جي.بي300) التي تحتوي على 72 رقاقة تستهلك كل واحدة منها حوالي 140 كيلووات من الطاقة، وهو ما يعادل نحو 1400 خادم أو 100 ألف رقاقة من إنفيديا. وقال لاري إليسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة أوراكل، في بيان "ستتيح هذه المنصة الأولى من نوعها في العالم لكل وكالة حكومية ومؤسسة تجارية في الإمارات ربط بياناتها بنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في العالم". وكانت إدارة ترامب ألغت في وقت سابق هذا الشهر شرطاً وضعه الرئيس السابق جو بايدن لتقييد تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول مثل الإمارات. ولم تذكر وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على ضوابط التصدير، ما الذي سيحل محل هذا الشرط لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها ستعقد مجموعة عمل بين الولايات المتحدة والإمارات لضمان تلبية المشروع "معايير الأمن الأميركية القوية وغيرها من الجهود لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول".

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

مجموعة "تايغر" تعلن مشروع "برج ترامب" في دمشق

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. فبعد أيام من إعلان ترامب، من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابةً لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع "برج ترامب" في دمشق، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة، وليد الزعبي، إن البرج سيكون مؤلفًا من 45 طابقًا، مع تكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق المشروع كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلًا أفضل، وفق تعبيره. وأشار الزعبي إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدة مواقع محتملة للبناء في دمشق، وأن عدد الطوابق قد يزيد أو ينقص بحسب المخطط النهائي. وأضاف أن "تايغر" ستتقدم هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تصاريح البناء، مشيرًا إلى أنها تحتاج أيضًا إلى موافقة على استخدام علامة ترامب التجارية قبل اعتماد الاسم. وأكد أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. وأعلن الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع خلال اللقاء. وقال إن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتًا إلى أن البرج سيكون بمثابة نصب تذكاري لامع يهدف إلى إعادة سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى الساحة الدولية. يُذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وقد تفاقمت هذه العقوبات بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السابق بشار الأسد على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم أن الفصائل العسكرية أطاحت بالأسد في كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن، من العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي. ومع رفع العقوبات، بات من الممكن أن ينتقل مشروع "برج ترامب" إلى حيّز التنفيذ، إذ من المقرّر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم الطلب الرسمي للحصول على التراخيص اللازمة.

صوت بيروت

منذ 4 ساعات

• صوت بيروت

تحسن نشاط الأعمال بأمريكا في مايو وتوقعات بتسارع التضخم

انتعش نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في مايو أيار وسط هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن والصين لكن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة رفعت الأسعار على الشركات والمستهلكين. وأشار استطلاع أجرته ستاندرد اند بورز جلوبال اليوم الخميس إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة وتباطؤ سوق العمل، وهو تذكير بأن الركود التضخمي يظل يشكل خطرا على الاقتصاد على الرغم من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتهدئة التوتر التجاري مع بكين. وكان تأخير عمليات التسليم في قطاع التصنيع هو الأطول في 31 شهرا بينما انخفضت صادرات الخدمات، بما يشمل إنفاق الزوار الأجانب في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. وشهد قطاع السياحة انخفاضا حادا وتراجعت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ فرض ترامب قيودا صارمة على الهجرة وعبر مرارا عن رغبته في جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51 والسيطرة على غرينلاند. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة هذا الشهر من 50.6 في أبريل نيسان. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الخاص. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.3 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.1 نقطة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.3 نقطة من 50.8 نقطة في أبريل نيسان. وكان الاقتصاديون توقعوا ثبات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 21 مايو أيار، بعد أن أعلن البيت الأبيض عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة لمدة 90 يوما.